پنج شنبه، 10 مهر 1393 / 2014 October 2
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مجله:حکومت اسلامی-سال سیزدهم، شماره دوم، تابستان 1387 - شماره 48
جايگاه و اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى

نویسنده : نامشخص ، صفحه

|144|

حكومت‌ اسلامي‌ / سال‌ سیزدهم‌، شماره‌ دوم، تابستان 87


  ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 13, No.2, Summer 2008

جايگاه و اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى


دريافت‌: 5/8/87  تأييد: 7/11/87

 

محسن ملك افضلى [*]

چكيده

از ابتداى تأسيس شوراى عالى انقلاب فرهنگى، همواره در مورد جايگاه آن در ساختار حقوقى و سياسى كشور و اعتبار مصوباتش، ميان صاحب نظران و حقوقدانان، مباحثى مطرح بوده و مى باشد. اعتباربخشى مصوبات شورا در «حد قانون» و الزام دستگاه هاى اجرايى كشور به اجراى آنها و سلب صلاحيت نهادهاى نظارتى و قضائى در مورد بررسى مغايرت اين مصوبات با قوانين و مقررات عمومى كشور و رسيدگى به دعاوى ناشى از مصوبات مزبور، نمونه اى از مسائلى است كه موجب اظهارنظرهاى مختلف در اين خصوص شده است. در اين مقاله، سعى شده است با بهره گيرى از كلمات فقها، به جايگاه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و مصوبات آن، اعتبار «ولايى» داده شود، ضمن آن كه از نظر حقوقى نيز نمونه هايى از قوانين اساسى برخى كشورها در مورد صلاحيت قانونگذارى مستقيم يا غيرمستقيم بالاترين مقام كشور، ذكر شده است.

جايگاه مصوبات شورا در هرم سلسله مراتب قوانين كشور و نظارت بر آنها و امكان دادخواهى از آنها در مراجع قضائى، از ديگر مباحثى است كه در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته است.

واژگان كليدى

شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اعتبار مصوبات، ولايت مطلقه فقيه، قانونگذارى ولى فقيه، نظارت بر مصوبات شورا

[*] محقق حوزه و عضو هيأت علمى گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق.

|145|

مقدمه

پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، ضرورت تحول و تأسيس نهادهاى حقوقى، سياسى و فرهنگى كشور متناسب با وضعيت جديد، امرى انكارناپذير محسوب مى شد. نهادهايى كه بتوانند همسو با شعارهاى انقلاب، نيازهاى جامعه انقلابى را در ابعاد مختلف برآورده كنند تا ملت انقلاب گر نتيجه تلاشهاى خود را مشاهده و در ادامهء مسير انقلاب خود همواره پايدارى و مجاهدت نمايند. در اين راستا، ايجاد نهادى كه در مورد مسائل فرهنگى و آموزشى كشور، تصميم گير، تأثيرگذار و قادر بر تصفيه فضاى فرهنگى كشور از وجود عناصر مخرّب و پاكسازى نهادهاى علمى كشور از مظاهر ضد دينى و فرهنگى باشد، ضرورتى آشكار و غيرقابل انكار تلقى مى شد. از اين رو، مديريت مدبّرانه امام خمينى(قدس سره)  ايشان را بر آن داشت تا در تاريخ 1359/3/23 فرمان تشكيل «ستاد انقلاب فرهنگى» را صادر كرده و ضمن آن خطمشى و وظايف آن ستاد را معيّن و افراد صاحب نظرى را به عضويت در آن منصوب نمايند (امام خمينى، 1376، ج 12: 341).

در آغاز، از نام اين نهاد بر مى آمد كه اين ستاد، جنبه موقتى داشته باشد و پس از مدتى به حيات خود خاتمه دهد؛ لكن از آنجا كه همواره حفظ فرهنگ و شؤونات اسلامى و انقلابى، اصلاح دانشگاه ها و مدارس و بازنگرى كتب و متون آموزشى، يكى از اهداف و استراتژى هاى بلندمدت نظام جمهورى اسلامى بوده است و خودكفايى در زمينه هاى مختلف، به ويژه خودكفايى علمى و فرهنگى، جزء آرمانهاى اصلى اين نظام مى باشد، حضرت امام بر آن شد تا به انگيزه استمرار بخشيدن به حيات ستاد و وسعت دادن به گستره فعاليت آن، طى فرمانى ديگر، در تاريخ 1363/9/19 «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» را بنيانگذارى نمايد.

ايشان در اين فرمان، ضمن آنكه از جريان رو به بهبود فرهنگ كشور و اسلامى شدن دانشگاه ها و كوتاه شدن دست اجانب از كشور و حركت سازندگى در تمام ابعاد كشور، ابراز رضايت و خرسندى مى نمايد، براى هرچه بارورتر شدن انقلاب اسلامى در سطح كشور، تقويت ستاد انقلاب فرهنگى را لازم مى داند و بدين منظور، علاوه بر اعضاى موجود ستاد، اشخاص ديگرى، از جمله رؤساى قواى سه گانه را به عضويت آن منصوب كرد و شوراى عالى انقلاب فرهنگى را با رسالتها و مأموريتهاى جديدى مواجه نمود.

|146|

ضرورتهاى تشكيل و مهمترين وظايف ستاد و شوراى عالى انقلاب فرهنگى:

الف) از ديدگاه امام خمينى

اولين گام براى تأسيس يك سازمان يا نهاد جديد، بيان ضرورتهاى تأسيس آن است. چه عوامل و دغدغه هايى وجود داشت كه امام خمينى(قدس سره) را به تشكيل اين نهاد وادار نمود؟ ممكن است در نگاه اول، ايجاد اين شورا در كنار ساير مراجع قانونى تصميم گير و مجرى ؛ مثل مجلس شوراى اسلامى، وزارتخانه هاى آموزش عالى، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامى توجيه قانع كننده اى نداشته باشد.

مهمترين دلايل تأسيس اين نهاد، با توجه به نامه ها، فرمان ها و سخنرانى هاى بنيانگذار انقلاب اسلامى، در مورد تأسيس و وظايف ستاد و شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به شرح زيرمى باشد:
1- نگرانى ملت اسلامى و دانشجويان متعهد از اخلال توطئه گران و خوف از دست رفتن فرصت.
2- ابقاى فرهنگ رژيم فاسد گذشته در دانشگاه ها و در نتيجه وارد آمدن ضربه مهلك به انقلاب و جمهورى اسلامى.
3- اسلامى و انسانى نمودن دروس و محيط دانشگاه ها.
4- زدوده شدن قيد و بند شرق و غرب زدگان از كشور و دانشگاه ها.
5- نياز مبرم به متخصصان و اسلام شناسان متخصص و مغزهاى متفكر وطن خواه و نيروهاى ماهر و اساتيد و مربيان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال كشور، به ويژه در علوم دانشگاهى و فرهنگى مترقى.
6- ضرورت توسعه و اصلاح مراكز آموزشى و انقلاب فرهنگى به معناى واقعى.
7- خروج از فرهنگ بدآموز غربى و نفوذ و جايگزين كردن فرهنگ آموزنده اسلامى ـملى و مبارزه با نفوذ عميق و ريشه دار غرب.
با ملاحظه موارد فوق، به خوبى آشكار مى شود كه محور اصلى ضرورتهاى تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نگرانى امام از وضعيت فرهنگى جامعه انقلابى، به ويژه محيط دانشگاه و دانشجويان بوده است. بر كسى پوشيده نيست كه اين دغدغه، همچنان به قوت خويش باقى

[1] ر.ك.به: صحيفه امام، ج 12، ص 341؛ ج 13، ص 2؛ ج 16، ص 440؛ ج 18، ص 83؛ ج 19، ص 110.

|147|
است و غرب زدگى و دين گريزى، هنوز برخى اساتيد و دانشجويان و مراكز علمى و فرهنگى كشور را تهديد مى كند.

در راستاى تأمين ضرورتهاى فوق، امام خمينى(قدس سره) وظايفى چند را پيش روى شورا قرار دادند؛ ملاحظه موارد زير به عنوان اهم وظايف شورا، وسعت، عمق و امتداد ديدگاه معمار فقيد انقلاب اسلامى را نسبت به مسائل فرهنگى كشور به خوبى روشن مى سازد.

1- برنامه ريزى رشته هاى مختلف و خطمشى فرهنگى آينده دانشگاه ها بر اساس فرهنگ اسلامى.
2- انتخاب و آماده سازى اساتيد شايسته، متعهد و آگاه.
3- تحت رسيدگى قراردادن دبيرستان ها و ديگر مراكز آموزشى كه در رژيم سابق با آموزش و پرورش انحرافى و استعمارى اداره مى شد و در نتيجه مصون ماندن جوانان و دانش پژوهان از آسيب و انحراف.
4- جلوگيرى قاطعانه از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به چپ و راست و امتناع از آلوده شدن محيط مقدس دانشگاه به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب و پيشگيرى از صحبتهاى انحرافى اساتيدى كه رويّه هاى فرهنگى شرق و غرب را در سر مى پرورانند. و چندين وظيفه و رسالت ديگر كه همگى در مورد سه ركن فرهنگى ـعلمى كشور؛ يعنى محيط علمى، فراگيران و اساتيد بنا گذاشته شده است. به راستى آنگاه مى توان از وضعيت علمى ـفرهنگى كشور آسايش خاطر يافت كه اين سه ركن بر اساس معيارها و ضوابط اسلامى و انسانى بنيان گذاشته شود.

ب) از ديدگاه آيت الله خامنه اى

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى، در تاريخ 75/9/14 با صدور پيامى ضمن تعيين تركيب جديد اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، بر اهميت جايگاه و وظايف خطير آن شورا تأكيد نمودند. در اين پيام آمده است:

شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه با تدبير حكيمانه امام راحل عظيم الشأن به جاى ستاد انقلاب فرهنگى پديد آمد، نقش فعال و مؤثرى را در عرصه هاى امور فرهنگى كشور، به خصوص دانشگاه ها ايفا كرد و بركات زيادى از خود به جاى گذارد. اكنون با پيشرفت كشور در كار سازندگى و گسترش دامنه نياز به دانش و تخصص و لزوم فراگيرى علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و

|148|
متخصصان كارآمد، اهميت اين بخش از مسائل فرهنگى، تأكيد مضاعف يافته است. توسعه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و ديگر مراكز آموزشى و آموزش عالى كه پاسخ طبيعى به آن نياز است و افزايش چشمگير كميت دانشجويى، به نوبه خود تكاليف تازه اى را بر عهده مسؤولان امور فرهنگى كشور مى گذارد كه برتر از همه آنها اولاً، كيفيت بخشيدن به مايه هاى علم و تحقيق در اين مراكز و ثانياً، پرداختن به تربيت معنوى دانشجويان و هدايت فكر و عمل آنان است.

در بخشى ديگر از اين پيام، با اشاره به هجوم فرهنگى همه جانبه دشمنان به ارزش هاى اسلامى، فرهنگ اصيل ملى و باورهاى مردم آمده است:

همه اين حقايق مهم و هشداردهنده، مسؤولان فرهنگى كشور را به تدبيرى برتر و اهتمامى بيشتر و تلاشى گسترده تر، فرا مى خواند و به ويژه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را كه در جهاد ملى با بى سوادى و عقب ماندگى علمى و تبعيت فرهنگى، در حكم ستاد مركزى و اصلى است، به تحرك و نوآورى و همت گمارى برمى انگيزد.[1]

بدين ترتيب، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وارد مرحله جديدى از حيات تشكيلاتى خود شد. در اين مرحله، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، موظف گرديد در رأس فعاليتهاى خود به «مديريت فرهنگى» جامعه در عرصه هاى مختلف بپردازد و با سياستگذارى هاى اصولى خود، زمينه را براى پيدايش جامعه اى بهره مند از حيات طيبه الهى فراهم سازد.

در اين مقاله در پى آن هستيم كه جايگاه حقوقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى و اعتبارمصوبات آن را مورد بررسى قرار دهيم ؛ با اين فرضيه كه اين شورا از جايگاه قانونى برخوردار بوده و مصوبات آن در طول قوانين رسمى كشور از اعتبار لازم برخوردارمى باشد و با اين پيش فرض كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل ولايت مطلقهء فقيه را پذيرفته است (اصل پنجاه و هفتم) و همانگونه كه خواهيم ديد، ولى فقيه در تأسيس نهادهاى حكومتى و قانونگذارى (به معناى عام) و اعتباربخشى قانونى، از اختيارات كافى برخوردار است.

[1] برگرفته از سايت شوراى عالى انقلاب فرهنگى.

|149|

بند نخست: جايگاه حقوقى شوراى عالى انقلاب فرهنگى

طرح مسأله

از ديدگاه حقوق اساسى، كليه سازمانها و دستگاههاى سياستگذار و اجرائى كشور، مى بايست صلاحيت و مشروعيت خود را از ناحيه قانون كسب نمايند؛ به ويژه نهادى مثل شوراى عالى انقلاب فرهنگى، چنانكه خواهيم ديد، داعيه «قانونگذارى» دارد و انتظار مى رود با مصوبات آن، همانند قانون مصوب مراجع قانونگذارى برخورد شود.

به موجب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانونگذارى صلاحيت ذاتى و انحصارى و غيرقابل تفويض مجلس شوراى اسلامى قلمداد شده (هاشمى، 1357، ج 2: 160) و مجلس نمى تواند اين اختيار را به شخص يا هيأتى ديگر واگذارد (اصل هشتاد و پنجم). مگر در موارد ضرورى كه خود قانونگذار اساسى تصريح كرده باشد (اصل پنجاه و هفتم و يكصد وسى و هشتم). توضيح آنكه، قانونگذار اساسى در تدوين قانون اساسى هنگام وضع اصل 85، به مجلس شوراى اسلامى، اجازه داده است، مواردى را ضرورتاً از انحصار صلاحيت قانونگذارى خويش خارج كرده و اختيار قانونگذارى يا تصويب آنچه در حكم قانون است را به نهادهاى ديگرى تفويض نمايد[1] و سخن از هيچ مرجع و نهاد ديگرى، مثل شوراى عالى انقلاب فرهنگى، علاوه بر نهادهاى مذكور در اين اصل به ميان نياورده است. حتى در زمان بازنگرى نيز در هيچ يك از اصول قانون اساسى به اين شورا اشاره نشد، هرچند مجمع تشخيص مصلحت نظام كه توسط رهبر انقلاب ايجاد شده بود به قانون اساسى راه يافت و نهادينه گشت (اصل يكصد ودوازدهم).

اين امر باعث شد از سوى برخى حقوقدانان، نسبت به جايگاه قانونى اين شورا، ترديد حاصل شده (هاشمى، 1375، ج 2: 353) و در نتيجه اعتبار مصوبات آن زير سؤال برود! حتى

1 اين موارد به موجب اصل مذكور و اصل 138عبارتند از:
الف ـ وضع قوانين توسط كميسيونهاى داخلى مجلس براى مدت معين (يعنى قوانين آزمايشى) بارعايت اصل هفتاد و دوم (عدم مغايرت با شرع و قانون اساسى).
ب ـ تصويب دائمى اساسنامهء سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت با رعايت اصل هفتاد و دوم، توسط كميسيونهاى داخلى يا دولت.
ج ـ تدوين و تصويب آيين نامه هاى اجرايى و سازمان دهنده توسط وزير، هيأت وزيران و كميسيونهاى متشكل از چند وزير (اصل 138).

|150|
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى نيز در يكى از آراى خود، اطلاق نام قانون را بر مصوبات شورا، بدون مبناى حقوقى و فاقد وجاهت قانونى دانسته است.[1] نظر به اهميت رأى مزبور در اين بحث و مباحث بعدى، متن اين رأى را در اين جا ذكر مى نماييم:

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قواى مقننه، مجريه و قضائيه از يكديگر، وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58و 71 به مجلس شوراى اسلامى و در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اختصاص داده است كه با اين وصف، اطلاق قانون و يا تعميم مطلق وجوه مميزه آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاى دولتى، از جمله مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبناى حقوقى و وجاهت قانونى ندارد و اين قبيل مصوبات از مقوله تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر و متبع است. همچنين قانون اساسى با تأسيس مرجع قضائى نوين ديوان عدالت ادارى به شرح اصل 173 رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آنان را در صلاحيت ديوان عدالت ادارى در تاريخ 1360/11/4 به تصويب رسيده و به موجب ماده 11 اين قانون، رسيدگى به اعتراضات اشخاص، نسبت به مصوبات و نظامات دولتى و تصميمات و آراى قطعى مراجع غيرقضائى، از قبيل دادگاههاى ادارى، شوراها، كميسيونها و هيأتها از جهات مقرر در قانون، از جمله تكاليف ديوان، اعلام شده است. نظر به اينكه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمينى (رضوان الله تعالى عليه)، مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص، به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوه گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از

[1] رأى ديوان عدالت ادارى در خصوص ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو، مورخ 78/9/27 نقل از روزنامه رسمى، شماره 16016-1378/11/28.

|151|
جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى و نفى صلاحيت آنان نمى باشد، مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 و مصوبه جلسه 439 مورخ 1377/12/25 شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مبنى بر سلب حق تظلم و دادخواهى به مرجع قضائى صالح در خصوص مورد و نفى صلاحيت ديوان عدالت ادارى در رسيدگى به اعتراضات نسبت به احكام هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان، مغاير اصول و مواد قانونى فوق الذكر تشخيص داده مى شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى، دو مصوبه مذكور ابطال مى گردد.

شايان ذكر است، مسأله نظارت بر مصوبات شورا و شكايت از آنها، در ادامهء مقاله مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

بسيج مستضعفان، كميته انقلاب، كميته امداد، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن، بنياد پانزده خرداد و بنياد شهيد و... از اين جمله است.

پس از شروع به كار هريك از اين مجموعه هاى مختلف، رفته رفته از سوى مجلس شوراى اسلامى در مورد آنها، قوانين و مقرراتى وضع و از سوى دولت براى آنها بودجه معين شده است و به اين ترتيب اين نهادها از جايگاه قانونى نيز برخوردار شده اند؛ شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز از اين قاعده، مستثنى نمى باشد. البته اكنون برخى از نهادهاى انقلابى، مثل بنياد شهيد و بنياد جانبازان به بدنه اجرايى دولت پيوسته اند و از جايگاه رسمى دولتى برخوردار گشته اند و انتظار مى رود ساير نهادهاى علمى و فرهنگى وابسته به نهاد رهبرى نيز به مرور زمان به دستگاههاى مرتبط دولتى بپيوندند تا از برخى موازى كارى ها و تداخل امور، پيشگيرى شود و زمينه هاى نظارت صحيح بر آنها و ارزيابى عملكرد آنها فراهم شود.

اما اينكه چرا اين شورا در بازنگرى قانون اساسى در سال 1368به قانون اساسى راه نيافت، موضوع ديگرى است كه در جاى خود محل تأمل است، هرچند به يقين مى توان گفت: مسأله شورا چيزى نبوده است كه احياناً از سوى امام خمينى(قدس سره) در فرمان بازنگرى قانون اساسى[1]، يا از سوى شوراى بازنگرى قانون اساسى، مورد غفلت قرار گرفته باشد. بلكه نپرداختن به آن ممكن است به آن علت باشد كه چون شوراى عالى انقلاب فرهنگى از سوى ولى فقيه، تأسيس

[1] فرمان مورخ 1368/2/4.

|152|
شده و از جايگاه بالا و بدون تعرضى برخوردار مى باشد، ادامه اعتبار آن نيز به اراده وى بستگى دارد، كما اينكه پس از تأسيس اين شورا، امام خمينى(قدس سره) و آيةالله خامنه اى ـرهبر معظّم انقلاب ـ به مناسبتهاى مختلف، در مورد آن، پيامها و رهنمودهايى داشته اند و بر مصوبات و عملكرد آن، صحه گذاشته و بر اجراى مصوبات آن تأكيد ورزيده اند و بدين ترتيب جايگاه و مصوبات آن را معتبر انگاشته اند.

دور از انتظار نيست كه در آينده، اين شوراى مهم و كارآمد، با توجه به مأموريتهاى جديد و خطيرش در زمينه «مهندسى فرهنگى كشور» و تهيه «نقشه جامع علمى كشور»، از جايگاه ارزشمند و بالاترى برخوردار گشته و در بازنگرى قانون اساسى از لحاظ حقوقى نيز نهادينه شود تا جاى هيچ ابهام و شبهه اى باقى نماند، اما از نظر فقهى، جاى هيچ ترديدى نيست كه بر مبناى نظريه ولايت مطلقه فقيه، ولى فقيه اختيار دارد براى اداره امور كشور از هر فرصتى استفاده كرده و براى تأمين و تضمين مصالح و منافع عمومى، هر اقدامى انجام دهد.

بى شك، تأسيس ستاد انقلاب فرهنگى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از اقدامات شايسته ولى فقيه در نظام جمهورى اسلامى است كه عهده دار حفظ و گسترش فرهنگ اسلامى در جامعه مى باشد.

يكى از انديشمندان در اين زمينه مى نويسد:

فقيه جامع الشرائط، گاهى به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسسه و مانند آن قيام مى كند و به كارهاى فرهنگى و اجتماعى اقدام مى نمايد كه گرچه چنين امورى در قانون اساسى، پيش بينى نشده، ليكن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونى دارد و نه براى دولت جمهورى و بودجهء رسمى كشور بار مالى ايجاد مى كند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانونى و حتمى او نيست، ليكن منع قانونى هم ندارد؛ زيرا همانند ساير مراكز ملى و مردمى است كه ديگر فقيهان... دارند (جوادى آملى، 1383: 509).

صرف نظر از اينكه برخى نكات در گفتهء فوق، محل بحث و نظر است ـمثل عدم تزاحم قانونى يا بار مالى نداشتن براى دولت ـ اما اين گفته، به خوبى بيانگر اختيار ولى فقيه در تأسيس نهادهاى گوناگون به منظور فعاليتهاى خاص مى باشد. همچنانكه چنين چيزى در گذشته نيز بين فقهاى اسلام، سابقه داشته و در صورت تمكن، اقدام به تأسيس مراكز مختلف علمى و فرهنگى مى نموده اند.

|153|
نتيجه آنكه، هم از لحاظ سياسى و هم از لحاظ فقهى، ولى فقيه به عنوان حاكم دينى و سياسى اسلامى مى تواند، نهادى را به منظورى خاص، تأسيس نمايد و به آن رسميّت بخشد و مصوبات آن را ولايةً معتبر بداند. اگر چه اين تأسيس، در نگاه اول به معناى دقيق حقوقى، نهادينه شدن آن، محسوب نمى شود. چرا كه از لحاظ حقوقى، زمانى يك سازمان و نهاد، داراى جايگاه قانون مند مى شود كه به موجب قانون تشكيل شده باشد، امّا از آنجا كه اولاً: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته است. ثانياً: تأسيس دستگاههاى متناسب با نيازهاى كشور، از اختيارات ولايى ولى مطلق فقيه است و ثالثاً: تا زمانى كه مغايرتى بين نهاد تأسيس شده و ساير قوانين، وجود نداشته و منعى از ناحيه قانون در اين خصوص وجود نداشته باشد، مى توان اقدام انجام شده را نيز حقوقى تلقى كرد و نهاد تشكيل شده را داراى جايگاه حقوقى و قانونمند دانست.

به دليل ارتباط مطلب بعد با بحث حاضر، از توضيح و تفصيل بيشتر در اين زمينه، صرف نظر كرده و به بحث درباره اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى پردازيم.

بند دوم: اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى

بين اعتبار مصوبات شورا و جايگاه قانونى آن، ملازمه وجود دارد. به اين بيان كه چنانچه شورا از جايگاه قانونى يا ولايى و شرعى برخوردار باشد، بالتبع مصوبات آن نيز معتبر خواهد بود. در مبحث پيشين، سعى بر آن بود تا بر مشروعيت اين شورا به عنوان نهادى برخواسته از اصل ولايت فقيه، صحه گذاشته شود و به آن اعتبار شرعى و در پى آن اعتبار حقوقى داده شود. با اين حال، چون اولاً: اين نهاد در قانون اساسى، نهادينه نشده و ثانياً: صلاحيت قانونگذارى در قانون اساسى به مجلس شوراى اسلامى، منحصر شده است ثالثاً: توقع اعضاى شورا در خصوص برخورد با مصوبات آن، همچون قانون لازم الاجرا، سبب شده همواره بين حقوقدانان اين بحث مطرح باشد كه مصوبات شورا از چه اعتبار و جايگاهى، نسبت به قوانين و مقررات كشور برخوردار است. عده اى به بخاطر معتبر ندانستن جايگاه شورا، مصوبات آن را نيز، خالى از اعتبار دانسته و مى دانند و برخى نيز اعتبار مصوبات آن را ناشى از جايگاه ولايى آن مى دانند و اين مصوبات را همچون ساير قوانين و مقررات، لازم الاجرا مى شمارند.

در پى اين مباحث و مناظراتى كه در اين خصوص بين صاحبنظران در گرفت، پس از گذشت حدود چهار سال از ايجاد ستاد انقلاب فرهنگى و گذشت حدود 2سال از تشكيل شوراى عالى

|154|
انقلاب فرهنگى، رئيس وقت شورا (حضرت آية الله خامنه اى) طى نامه اى خطاب به حضرت امام(قدس سره) اعتبار مصوبات شورا و ارزش آنها را از نظر حقوقى استفسار كردند. متن اين نامه به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آية الله العظمى امام خمينى (مدظله العالى) شوراى عالى انقلاب فرهنگى، براى تأمين اهداف و دستوراتى كه در حكم حضرتعالى بدان تصريح شده، ناچار است ضوابط و قواعدى وضع كند. همكارى و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا، داراى اعتبارى در حد قانون باشد. مستدعى است نظر شريف را در اين باره ابلاغ فرمايند.

امام خمينى (رضوان الله تعالى عليه)، در پاسخ به اين نامه و در مورد اعتبار مصوبات شورا، مرقوم فرمودند:

بسمه تعالى، ضوابط و قواعدى را كه شوراى محترم عالى انقلاب فرهنگى وضع مى نمايند، بايد ترتيب اثر داده شود.

ملاحظه مى شود كه طرح سؤال با هدف اعتباربخشيدن به مصوبات شورا «در حد قانون» است كه منظور از آن نيز همكارى و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم بوده است. به عبارت ديگر هدف، برخوردار نمودن مصوبات شورا از ضمانت اجرا مى باشد و امام نيز در جواب آن، الفاظى را به كار برده اند كه مى توان از آنها اعتبار قانون داشتن يا در حدّ قانون بودن مصوبات شورا را استنباط كرد. به اين بيان كه ايشان فرموده اند: «ضوابط و قواعدى...» از اين عبارت مى فهميم كه ايشان، قاعده بودن و در نتيجه الزام آور بودن مصوبات شورا را پذيرفته اند،[1] (كاتوزيان، 1381: 54-59) يا آنكه مى فرمايد: «بايد ترتيب اثر داده شود» به كار بردن كلمه «بايد» نشانگر اين امر است كه مصوبات شورا «حكم» يا «قانون» (به معناى عام) است و عمل به مفاد آن و ترتيب اثردادن به آنها، لازم و به عبارت دقيق تر «واجب» است. بنابراين، حضرت امام(قدس سره) با اين پاسخ، نظر سؤال كننده محترم را تأمين كرده است. به اين معنا كه از نظر امام، مصوبات شورا در حدّ يا حكم قانون است. لذا اولاً: اجراى آنها از سوى دستگاههاى اجرايى ذى ربط، الزامى است

[1] قاعده حقوقى ؛ قاعده اى است كلى، الزام آور، داراى ضمانت اجرا و اجتماعى.

|155|
و ثانياً: همانند قانون لازم الاجراى مصوب مجلس، از ضمانت اجراى قضائى نيز برخوردار مى باشد.

در اينجا اين پرسش مطرح مى شود كه آيا اصولاً حاكم اسلامى يا «ولى فقيه» مى تواند قانون وضع كند يا آنكه به يك امرى اعتبار قانونى ببخشد و يا آنكه نهادى را بدون آنكه در قانون اساسى كشور، يادى از آن شده باشد، واجد اختيار قانونگذارى نمايد؟ پاسخ به اين سؤال، هم از لحاظ فقهى و هم از لحاظ حقوقى، قابل بيان است.

الف) از نظر فقهى

به طور كلى بين اسلام و ساير مكاتب بشرى، نظر متفاوتى در زمينه مرجع قانونگذارى صلاحيت دار وجود دارد.

در همه مكاتب حقوق طبيعى، عقلى و پوزيتويستى، اين انسان است كه به گونه كشفى يا جعلى قانونگذارى مى كند. اما در مكتب حقوق اسلام، قانونگذار واقعى، خداوندمتعال است. البته انحصار حق قانونگذارى به خداوند، نتيجه طبيعى جهان بينى توحيدى اسلام است. بر اساس ديدگاه توحيدى و خدامحورى اسلام، پذيرش هر قانونى، به جز قانون الهى، شرك محسوب مى شود؛ همان سان كه اطاعت و پرستش هر كسى جز او، شرك تلقى مى گردد (مصباح يزدى، 1377: 77).

بنابراين، از نظر موازين اسلامى اولاً و بالذات حق تعيين حدود[1] يا قانونگذارى در امور و شؤون مختلف، از آن خداوند متعال است و مردم بايد در تمام زمينه ها، فرامين پروردگار را اطاعت و امتثال نمايند و خداوند براى ابلاغ فرامين و قوانين خويش، انبيا را مبعوث فرموده و اطاعت از آنان را نيز همانند اطاعت از خويش واجب شمرده است. [2] همانگونه كه خداى سبحان، خطاب به پيامبر(ص) مى فرمايد: «لتحكم بين الناس بما اريك الله» (نساء (4 ) : 105 ) ؛ تو مبعوث شده اى تا در بين مردم حكومت كنى، ولى نه به ميل خود، بلكه مطابق آنچه خداوند از طريق وحى به تو نشان داده است.اما جاى اين پرسش است كه در شرايطى كه انبياى الهى در جامعه حضور ندارند و وحى

[1] پيكى از واژه هايى كه در قرآن كريم به عنوان قانونگذارى خداوندمتعال از آن ياد شده، لفظ «حدود» است كه 13 بار در آيات قرآن، تكرار شده و سر باز زنندگان از آن مورد مذمت قرار گرفته اند.
[2] ر.ك.به: آل عمران (3): 32و 132؛ نساء (4): 59و 69، 80؛ مائده (5): 92؛ نور (24): 4و 5؛ محمد (47): 33؛ تغابن (64): 12.

|156|
الهى منقطع شده است، آيا اين حق خداوند؛ يعنى قانونگذارى، به افراد بشر واگذار مى شود يا خير؟ يكى از صاحبنظران در اين زمينه مى گويد:

البته ممكن است خداوند، خود به پيامبران و ائمه و يا گماشتگان و جانشينان ايشان، اجازه وضع برخى از قوانين و مقررات اجرايى را بدهد ـ همانطور كه دستور اطاعت از آنان را داده است ـ و روشن است كه در چنين مواردى، نه جعل قانون شرك محسوب مى شود و نه اطاعت از غير خد؛ چرا كه اين دو نيز در واقع، تجلى ديگرى از توحيد عملى انسان است (مصباح يزدى، 1377 : 77 ) .

اگر قوانين بشرى را به دو دسته كلى «قوانين ثابت و پايدار» و «قوانين متغير و غيردائمى» تقسيم كنيم، از قانونگذارى در مورد دسته اول، چيزى سهم انسان نمى شود، چون با توجه به عدم قدرت انسان بر شناخت كافى از تمام ابعاد جهانى، ثابت و جاويد امور، واگذارى حق قانونگذارى به او با اين ويژگيها، امرى منطقى به نظر نمى رسد. اما نسبت به دسته دوم ؛ يعنى «قوانين متغير و غيردائمى»، «از آنجا كه وضع قانون ثابت، نسبت به موضوعات متحول و متغير، منطقى به نظر نمى رسد و وضع قوانين گوناگون هم براى همه موضوعات، متغير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد، به انسان واگذار شده است. بدين معنا كه دولت اسلامى مشروع، در اين موارد، حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاى فلسفه اصلى احكام الهى به وضع قانون بپردازد. اين نوع احكام را كه دولت اسلام در هنگام خلاء قانون ثابت، وضع مى كند، احكام حكومتى يا احكام سلطانيه مى نامند... اين نوع از قواعد بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص حاكم (امام يا رهبر دولت اسلامى) و يا افراد و يا نهادهايى كه از طرف او هستند ـمانند پارلمان يا هيأت دولت و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ وضع شود» (همان: 85 ) .

از زاويه ديگر مى توان اينطور گفت كه پس از شارع مقدس اسلام ـيعنى خداوند متعال، پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) ـ كه مى توانند قوانين ثابت و لايتغير وضع كنند، در عصر غيبت كه مقام علم و عصمت ائمه راه گشاى مستقيم و بلاواسطهء انسانها نمى باشد و نياز به وضع قوانين غيرثابت و متغير محسوس است، اين امر بر عهده حاكم اسلامى يا نمايندگانى است كه مشروعيت خود را از ناحيه وى كسب كرده اند.

به عبارت ديگر، در حكومت اسلامى در عصر غيبت، اختيار قانونگذارى بر عهده ولى فقيه است و ديگران، اگر از ناحيه وى مأذون شوند، در طول ولى فقيه، حق قانونگذارى خواهند داشت.

|157|
توضيح بيشتر آنكه، از ادلّه دالّ بر اينكه فقهاى جامع الشرائط در عصر غيبت، جانشين پيامبر(ص) و ائمه(ع)  هستند و وظيفه ايشان، همانند انبيا و ائمه(ع) ، بيان احكام الهى و زمينه سازى اجراى احكام و حدود الهى است (امام خمينى، 2003م: 81)، از جمله توقيع رفيع حضرت بقية الله الاعظم (عج) كه در آن صراحتاً دستور رجوع به عالمان و راويان احاديث معصومان(ع)  شده است، (شيخ صدوق، 1405ق، ج 2: 483؛ طبرسى، 1386ق، ج 2: 283) استفاده مى شود كه فقها، تمام اختيارات رسول خدا و ائمه را در اداره جامعه و تشكيل حكومت دارند و روايات متعددى بر اعتبار حكم و فتواى آنها دلالت دارد (مراغه اى، 1417ق، عنوان 74). از سوى ديگر، تشكيل حكومت ـجهت پياده كردن احكام الهى ـ نيز به اختيارات ويژه اى نياز دارد كه تا آنها نباشد، تحقق حكومت اسلامى ممكن نخواهد بود. جعل ضوابط و قوانين لازم مورد اتفاق و اجماع همه فقها، بديهى ترين اختيارى است كه فقيه بايد از آن برخوردار باشد.[1] همچنانكه تأسيس نهادها و عزل و نصب مقامات حكومتى و قضائى و نظامى نيز، لازمه هاى ديگر تشكيل حكومت از سوى فقيه است. البته گفتنى است، گاهى ولى فقيه در مقام مرجعيت، براى مقلدان خويش فتوا مى دهد كه عمل به آن بر خودش و مقلدانش واجب است، ولى نسبت به فقيهان ديگر، اعتبار ندارد و گاهى در مقام «ولايت» امت اسلامى، دست به صدور احكام ولايى يا حكومتى مى زند كه در اين صورت، عمل به اين احكام، بر مردم و بر خود والى و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ كس، حتى خود والى، حق نقض آنرا ندارد. اين مطلب شامل فقيهانى كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز مى شود (جوادى آملى، 1383: 256و 468-469).

براى تكميل و تقويت بحث، مناسب است اشاره اى به تئورى «منطقة الفراغ» شهيد صدر داشته باشيم.

بر اساس اين نظريه، احكام اسلامى به دو دسته احكام ثابت و قطعى و احكام منطقه فراغ يا احكام متغير و ناپايدار، قابل تقسيم است كه شارع مقدس ؛ يعنى خداوند متعال بيان كننده احكام دسته اول است و تبيين احكام دسته دوم را بر عهده «ولى امر» سپرده است كه وى بر اساس نيازمنديهاى روز و اوضاع و مقتضيات زمان، احكام لازم را بيان مى كند (صدر، 1408ق: 362).

[1] از اين اختيار ولى فقيه در كتب فقهى به اختيار «افتاء» ياد شده است. به عنوان نمونه ر.ك.به: محمد كاظم رحمان ستايش و مهدى مهريزى، رسائل فى ولاية الفقيه، ص 63 و 75 (از عائده 54كتاب عوائد الايام ملا احمد نراقى).

|158|
از مجموع كلمات شهيد صدر كه صاحب اين نظريه است، استفاده مى شود كه مقصود ايشان از منطقه فراغ، عبارت از اختياراتى است كه شرع مقدس به حاكم و مدير جامعه اسلامى در هر زمانى در محدوده غير احكام الزامى و ثابت، جهت اداره جامعه، واگذار كرده و چنين احكامى، احكام حكومتى ناميده مى شود. بنابراين، شايسته است به جاى كلمه منطقة الفراغ، احكام حكومتى گفته شود (رحمانى، 1382: 200).

اگر بپذيريم كه منطقة الفراغ شهيد صدر، همان احكام حكومتى مصطلح فقهى است كه كم و بيش مورد اتفاق نظر فقهاى اسلامى است، به ويژه كه طرفداران اصل ولايت فقيه آنرا از اختيارات ولى فقيه دانسته اند، ديگر جاى شبهه اى باقى نخواهند ماند كه رهبر واجد شرايط جامعه اسلامى مى تواند در محدوده مصالح و منافع مسلمين دست به صدور حكم حكومتى يا وضع قانون زده، يا كسانى را بگمارد كه از سوى او، قانون وضع كنند.

مرحوم آيةالله نائينى، پس از آنكه مجموعه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست و امور امت را به منصوصات معلوم و غيرمنصوصات (احكام ثابت و متغير) تقسيم مى كند،مى گويد:

واضح است كه هم چنانكه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعى الى قيام الساعة وظيفه و رفتارى در آن متصور تواند بود؛ همين طور قسم ثانى هم، تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است و چنانچه با حضور و بسط يد ولىّ منصوب الهى ـعز اسمه ـ حتى در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش ـصلوات الله عليه ـ موكول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسى كه در اقامهء وظايف مذكوره عَمَّنْ لَه ُ وِلايَةُ الاِذْنِ مأذون باشد، موكول خواهد بود (نائينى، 1382: 134).

ب) از نظر حقوقى

پس از آنكه به اجمال و به تناسب مقاله از اختيار قانونگذارى ولى فقيه از ديدگاه فقهى، بحث و بررسى به عمل آمد، شايسته است، اين موضوع را از جهت حقوقى و قانونى نيز مورد بررسى قرار دهيم ؛ يعنى ملاحظه كنيم كه آيا مى توان از لحاظ قانونى، محلى براى قانونگذارى رهبر، قائل

|159|
شد يا خير؟ در اين مبحث، محورهاى زير قابل بررسى است:

1ـ بررسى صلاحيت انحصارى قانونگذارى مجلس

همچنانكه گفته شد به زعم برخى حقوقدانان، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، قانونگذارى را از صلاحيتهاى انحصارى مجلس شوراى اسلامى (به جز موارد استثنا شده در اصل 85)[1] بر شمرده است كه با اين وصف، نمى توان براى شخص يا نهاد ديگرى اختيار قانونگذارى قائل شد، هر چند اصولاً در نظام مبتنى بر رأى و اراده عمومى، مثل نظام جمهورى اسلامى ايران، «امور كشور بايد به اتكاء آراى عمومى اداره شود» (اصل ششم) و قائل شدن حق قانونگذارى، براى مردم يكى از اصول آرمانى دموكراسى است. در جمهورى اسلامى ايران، مردم با پذيرش قانون اساسى، ضمن حفظ اين حق براى خويش (اصل پنجاه و نهم)، (دموكراسى مستقيم) بخش اعظم اين حق را به نمايندگان خويش داده اند (اصل پنجاه وهشتم).

حال آيا موارد استثنا شده از صلاحيت مجلس در امر قانونگذارى، منحصر به موارد مذكور در اصل مزبور است يا مى توان از ديگر اصول اين قانون نيز موارد استثنا را استفاده نمود؟ و آيا اصولاً مى توان چنين حق انحصارى اى با مفهوم بيان شده براى مجلس شوراى اسلامى قائل شد؟ قبل از هر چيز بايد گفت با تأمل در اصول قانون اساسى، روشن خواهد شد كه مراد قانونگذار اساسى از غيرقابل تفويض بودن قانونگذارى مجلس به شخص يا هيأتى ديگر، قانونگذارى به معناى خاص آن است كه بايد با طى تشريفات خاصى به تصويب مجلس برسد[2]، نه قانون به معناى عام كه قابل تصويب از سوى هر مقام صلاحيت دارى است[3]؛ چه اينكه در اصول متعددى از قانون اساسى، وضع مقررات يا قانون به معناى عام از سوى ساير مراجع نيز پيش بينى شده است. در ادامه به برخى از موارد اشاره مى شود.

الف) در ادامه همين اصل (اصل 85) از اجازه تصويب دائمى اساسنامه سازمانها و... دولتى يا

[1] اصل هشتاد و پنجم «... مجلس نمى تواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مى تواند، اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم [عدم مغايرت با شرع و قانون اساسى] به كميسيون هاى داخلى خود تفويض كند.... همچنين مجلس شوراى اسلامى مى تواند، تصويب دائمى اساسنامه سازمانها و... را به كميسون هاى ذى ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد...».
[2] براى دانستن تشريفات وضع قانون خاص، ر.ك.به: كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 131به بعد.
[3] براى دانستن فرق بين قانون به معناى عام و خاص ر.ك.به: همان، ص 120.

|160|
وابسته به دولت، توسط كميسيون هاى ذى ربط مجلس و دولت، سخن به ميان آمده است و روشن است كه اساسنامه به معناى دقيق كلمه، قانون محسوب نمى شود.

ب) در اصل 138اين قانون، صحبت از وضع آيين نامه توسط هيأت وزيران، هر يك از وزيران يا كميسيون متشكل از وزير شده است كه در واقع تصويب آيين نامه اجرايى يا سازمان دهنده، قانونگذارى محسوب نشده و به اين ترتيب در حقيقت اين اصل، استثنايى بر اصل 85به شمار نمى آيد.

ج) به موجب اصل يكصد وهشتم (108) قانون اساسى «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان و... ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است» هر چند در اين اصل، لفظ «قانون» به كار رفته، اما پر واضح است كه منظور، قانون به معناى خاص نيست، بلكه مراد مقررات داخلى مجلس خبرگان است.

د) اقداماتى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت اجراى اصل 112(حل اختلاف مجلس و شوراى نگهبان) بندهاى 1(تعيين سياستهاى كلى نظام) و 8(حل معضلات نظام) اصل 110قانون اساسى، انجام مى دهد.

هـ) در ذيل اصل 176مقرر شده است: «مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى، قابل اجراست».

به اين ترتيب، نتيجه مى گيريم كه حق قانونگذارى مجلس، انحصار به قانون به معناى خاص دارد و به موجب اصول فوق الذكر، قانون اساسى، صلاحيت وضع پاره اى مقررات را به مراجعى غير از مجلس شوراى اسلامى وانهاده است. اما اينكه چگونه مى توان از قانون اساسى، صلاحيت رهبر در امر وضع قواعد و مقررات به طورمستقيم و شخصى يا به طور غيرمستقيم و از طريق نهادى ديگر را استنباط نمود، موضوعى است كه در زير به آن مى پردازيم.

قبل از آن، متذكر مى شويم قانون اساسى در يك مورد نادر، وضع قانون به معناى خاص را نيز از انحصار قانونگذارى مجلس خارج كرده است. اين مورد عبارت است از، امكان قانونگذارى از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومى[1] يا همان اعمال دموكراسى مستقيم در امر تقنين.

[1] اصل پنجاه و نهم: «در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد...».

|161|

2ـ قانون اساسى و صلاحيت رهبر در وضع مقررات

در هيچ يك از اصول قانون اساسى به اختيار و صلاحيت رهبرى در وضع قانون يا مقررات اشارهء صريح نشده است، لكن مى توان به اصولى چند از اين قانون براى اثبات اين امر استدلال كرد.

اين اصول عبارتند از:

الف) به موجب قسمتى از اصل 107 «رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت».

پرداختن به مفهوم «ولايت امر» جايگاه خود را مى طلبد، لكن كاوش در مورد «مسؤوليتهاى ناشى از ولايت امر» مى تواند ما را براى دستيابى به پاسخ سؤال مورد بحث، يارى بخشد.

اين جمله از اصل 107 ضمن بيان موقعيت رسمى رهبر منتخب خبرگان، بيان كننده حاكميت و سلطه تشريعى (قانونگذارى)، تنفيذى (اجرايى) و قضائى وى است كه از طريق قواى سه گانه دارا مى شود (هاشمى، 1375، ج 2: 75).

به عبارت ديگر «وظايف و مسؤوليتهاى ناشى از ولايت امر» كه بر عهده رهبر منتخب خبرگان است عبارت است از:
1- صلاحيت قانونگذارى كه اين اختيار از ناحيه وى به قوه مقننه از طريق نصب مستقيم فقها و نصب غيرمستقيم حقوقدانان شوراى نگهبان (اصل نود ويك) به منظور نظارت بر شرايط نمايندگان و صحت برگزارى انتخابات مجلس (اصل نود و نهم) و نظارت بر مصوبات مجلس (اصول چهارم، هفتاد ودوم، نود و يكم و نود و پنجم) منتقل مى شود.
2- اختيار اجرايى كه از سوى وى از طريق امضاى حكم رياست جمهورى (اصل يكصد ودهم، بند9) به رئيس جمهور واگذار مى گردد.
3- اختيار قضائى كه از طريق انتصاب رئيس قوه قضائيه (اصل يكصد و پنجاه و هفتم) به وى واگذار مى گردد.
همانگونه كه ملاحظه مى شود، به پيش بينى قانون اساسى اين اختيارات يا مسؤوليتهاى مستقيم يا غيرمستقيم، به قواى سه گانه تفويض شده يا زير نظر مقام رهبرى اعمال مى شود، اما اين بدين معنا نيست كه ولى امر، پس از تفويض اختياراتش، خود ديگر نتواند وظيفه شرعى اش را كه اصالتاً متعلق به او است انجام دهد، بلكه اصولاً، رهبر مى تواند در هر يك از امور سه گانه فوق، رأساً دخالت كرده و اقدام نمايد و از اين جمله، قانونگذارى است كه ممكن است شخصاً

|162|
يا از طريق نهادى، مثل شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اعمال كند يا به مصوبات آن اعتبار قانونى ببخشد. اگر چه عملاً آنچه را رهبر مستقيماً وضع مى كند، عنوان قانون ندارد، بلكه به آن «حكم»، «فرمان» و عناوين مشابه ديگر اطلاق مى شود.

ب) بر اساس بند 1اصل 110قانون اساسى، يكى از وظايف و اختيارات رهبر: «تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» است.

صرف نظر از مفهوم سياستگذارى و حدود و ثغور سياستگذارى مقام رهبرى، در راستاى اجراى اين بند، (هاشمى، 1375، ج 2: 81-82) قدر مسلم آن است كه سياستهاى كلى نظام از جهت جايگاه حقوقى در هرم سلسله مراتب قوانين و مقررات كشور، در مرتبه بالاتر از قوانين عادى و پايين تر از قانون اساسى قرار دارد؛ به اين ترتيب كه اين سياستها بايد با قانون اساسى و شرع مقدس، منطبق بوده و قوانين عادى و ساير مقررات نيز نبايد با سياستهاى كلى مغايرت داشته باشند. بديهى است سياستگذارى با وصف كلى بودن آن، خود نوعى قانون به معناى عام، محسوب مى شود، كه قانون اساسى آنرا بر عهده مقام رهبرى نهاده است و وى جهت تدوين اين سياستها از مجمع مشورتى تشخيص مصلحت نظام بهره مى گيرد. همين ترتيب در مورد شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز مجرى است ؛ بدين صورت كه مقام رهبرى به منظور ترسيم خطمشى و طراحى مهندسى فرهنگى كشور، اين نهاد را تأسيس و به مصوبات آن اعتبار مى بخشد. همانگونه كه مجمع مزبور را تأسيس و اعتباربخشى كرده است.

3ـ اختيارات تقنينى برخى مقامات در ساير كشورها

در نظام حقوقى ايالات متحده آمريكا، رئيس جمهور مى تواند در پيام و گزارش خود به كنگره، خواستار قانونگذارى در موارد لازم گردد (قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، اصل 2، بخش 3) و همچنين حق وتوى مصوبات كنگره را نيز دارد، اگر كنگره مصوبه خود را مجدداً با دو سوم آراى اعضاى هريك از دو مجلس، تصويب كند اين بار رئيس جمهور مكلف است قانون را توشيح و دستور را اجرا كند (همان، اصل 1، بخش 7). به اين ترتيب، در آمريكا ميل رئيس جمهور به تصويب قانون خاص و رهنمود او براى اين منظور، به نوعى اختيار وضع قانون است.

در جمهورى فدرال آلمان، صدر اعظم مى تواند برخلاف تمايل اكثريت مخالف، اما غيرمتحد

|163|
مجلس فدرال، لوايح دولت را به قانون، مبدل سازد. هرگاه لوايح دولت با مخالفت مجلس مواجه شود، اما صدر اعظم به سبب عدم انتخاب جانشين وى در مقام خود باقى بماند و مجلس نيز به وسيله رئيس جمهور منحل نگردد، در اين صورت، رئيس جمهور مى تواند لايحه دولت را به پيشنهاد صدر اعظم و موافقت شوراى ايالات، توشيح و به مورد اجرا بگذارد (قانون اساسى آلمان، اصل 81).

بندهاى اول، دوم و چهارم اصل يكصد و يازدهم «قانون اساسى سوريه» در مورد حق قانونگذارى رئيس جمهور به عنوان بالاترين مقام حكومتى، نيز جالب توجه است به اين ترتيب كه:

«بند(1) در صورت عدم تشكيل مجلس خلق، وضع قانون به عهده رئيس جمهور است...

بند(2) چنانچه ضرورت فوق العاده در ارتباط با مصالح و امنيت ملى اقتضا نمايد، رئيس جمهور اختيار قانونگذارى را به عهده خواهد گرفت.

بند(4) رئيس جمهور در فاصله بين دو دوره مجلس، اختيار قانونگذارى را بر عهده خواهدگرفت».

البته به موجب ادامه بندهاى اول و دوم و بند سوم اين اصل، قوانين موضوعه رئيس جمهور بايد در نخستين جلسه منعقده به مجلس تقديم شود و مجلس مى تواند با رأى اكثريت دو سوم اعضاى حاضر جلسه، آن قوانين را نسخ يا اصلاح نمايد. (نسخ و اصلاح، عطف بماسبق نمى شود) در غير اين صورت آن قوانين، تصويب شده تلقى مى شود و نياز به رأى گيرى ندارد. قوانين مربوط به بند چهارم به مجلس خلق ارجاع نمى شود.

4ـ رويكرد شوراى عالى انقلاب فرهنگى نسبت به اعتبار مصوبات خودش

پس از آن كه جايگاه و اعتبار مصوبات شورا مورد بررسى و اعتباربخشى قرار گرفت، مناسب است نوع نگاه شورا به مصوبات خودش و معتبر دانستن آنها با الهام از فرمان امام خمينى(قدس سره) نيز مورد توجه قرار گيرد. در زير در چند گزينه به اين امر اشاره مى شود:

الف) ضرورت همكارى دولت در اجراى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى

شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص همكارى دولت در اجراى مصوباتش مقرر مى كند: «در مورد همكارى دولت در اجراى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى مقرر مى گردد كه به دولت رسماً و كتباً اطلاع داده شود كه مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در

|164|
حكم «قانون» است و وزارتخانه هاى مختلف، لازم است در تأمين بودجه و مساعدت هاى مورد نياز براى اجراى مصوبات و همچنين استخدام اشخاص اهتمام ورزند».[1]

در جاى ديگر در خصوص احكام كميته مركزى انضباطى دانشجويان مقرر مى كند: «... احكام كميته مركزى دانشجويان كه زير نظر شوراى عالى انقلاب فرهنگى است، قطعى است و چنانكه حضرت امام تصريح فرموده اند در حكم «قانون» است».[2]

همچنين درباره احكام نهايى صادره توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى دانشجويان بيان مى كند. «مقرر مى گردد كه به ديوان عدالت ادارى، كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسلامى و بازرسى كل كشور، اعلام شود كه احكام نهايى صادر شده توسط هيأت مركزى گزينش دانشجو و كميته مركزى انضباطى بر اساس مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نسبت به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، نهادهاى مذكور نبايستى با اين مصوبات مخالفت نمايند و احكام مذكور را مورد سؤال و ترديد قرار دهند».[3]

ب) زمان قابل اجرا بودن مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى

به دنبال پرسش دبير شوراى عالى در مورد زمان قابل اجرا بودن هريك از مصوبات، تصويب شد كه:

«مصوبات شوراى عالى، پس از ابلاغ از طرف دبيرخانه قابل اجراست».[4]

5 ـ رابطه بين مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ساير مقررات و قوانين

در پايان مناسب است رابطه بين مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ساير قوانين و مقررات كشور را مورد اشاره قرار دهيم. به اين بيان كه از لحاظ اصل سلسله مراتبى، مى توان قوانين را به سه گروه مهم تقسيم كرد: 1- قانون اساسى 2- قوانين عادى 3- احكام و نظام نامه هاى قوه مجريه كه در عرف ادارى، تصويب نامه، آيين نامه و بخشنامه ناميده مى شود. فايده مهم اين

[1] مصوب هشتاد و هشتمين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ 65/7/15.
[2] مصوب پنجاهمين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ 1364/10/3؛ البته همچنانكه ملاحظه شد، چنين تصريحى در نامه امام(قدس سره) در پاسخ رئيس وقت شورا وجود ندارد.
[3] مصوب هشتاد و چهارمين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ 65/6/18.
[4] مصوب سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ سه شنبه 75/8/8.

|165|
دسته بندى در لزوم پيروى مقررات هر دسته از طبقهء عالى است ؛ بدين ترتيب كه قوانين عادى بايد اصول اساسى حكومت را محترم شمارد و احكام و نظام نامه هاى دولتى نيز هيچ گاه نبايد مخالف قوانين باشد (كاتوزيان، 1381: 121و 122).

حال پرسش اين است كه مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در اين هرم سلسله مراتبى از چه جايگاهى برخوردار است ؟ با توجه به آنچه تاكنون گذشت روشن شد كه صلاحيت قانونگذارى عادى توسط مجلس، اصل است و ساير موارد مصرّح، استثنا و از آنجا كه وضع مقررات يا آنچه در حكم قانون است، توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى، استثنايى بر اصل ياد شده مى باشد، هيچ گاه فرع يا استثنا بر اصل، مقدم نمى شود. لذا اين مصوبات از لحاظ سلسله مراتبى در مرتبهء بعد از قانون مصوب مجلس قرار دارد و نبايد آنرا نقض نمايد، اما به عكس، قانون مجلس مى تواند مصوبات شورا را نقض و كان لم يكن اعلام نمايد.

از سوى ديگر، با توجه به اين كه مصوبات شورا، طبق تلويح بنيانگذار جمهورى اسلامى و تصريح مكرر شورا كه مورد تأييد و تأكيد امام و مقام رهبرى قرار گرفته، در حكم قانون است، در مرتبهء بالاتر از مصوبات قوه مجريه قرار مى گيرد. بنابراين، نبايد هيچ يك از مصوبات قوهء مجريه، اعم از مصوبات هيأت دولت يا هر يك از وزرا و شوراهاى ذى صلاح در تضاد و تزاحم با مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى باشد. همچنانكه اين امر در بند 28فوق (طرح ها و برنامه ها) با اصول سياستها و خطمشى هاى مصوب فرهنگى كشور كه به تصويب شورا رسيده است، بر عهده خود شورا نهاده شده است.

بر همين مبنا، شورا به خود اختيار داده است در مواردى، ضمن تصويب برخى مصوبات، صريحاً يا ضمناً مقررات دولتى يا حتى «قوانين» مغاير با مصوبه خود را مُلغى كند.[1]

با اين حال، نظر هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در مورد اعتبار مصوبات شورا در مقابل ساير مقررات، مورد توجه و داراى اهميت است. اين هيأت در واكنش به چند مصوبهء شورا كه ديوان عدالت ادارى را براى رسيدگى به دعاوى ناشى از عمل به مقررات مصوب شورا، غيرصالح اعلام كرده بود، در «رأى مربوط به ابطال مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورد احكام صادره توسط هيأت مركزى گزينش»[2] اين قبيل مصوبات را از مقولهء

[1] به عنوان نمونه: ماده 12مصوبهء مربوط به وظايف و اركان دبيرخانه شوراى عالى، مورخ 77/12/25، جلسه 439 و آيين نامه ستاد نظارت و ارزيابى، مورخ 79/9/15، جلسه 471.
[2] در بند نخست، ذيل شمارهء 4ب اين مقاله، متن رأى آورده شده است.

|166|
تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى، محسوب نموده است و شورا را از سلب صلاحيت قانونى مراجع قضائى بر حذر داشته است. در ادامه، اين مطلب را بيشتر بررسى خواهيم كرد.

6ـ نظارت بر مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و دادخواهى از آن ها

در يك نظام قانونمند، رعايت اصل سلسله مراتب قوانين، به عنوان يك فرهنگ و ارزش، بايد همواره مورد توجه و عمل مراجع صالح براى وضع قانون و مقررات قرار گيرد. قانونگذارى، آنگاه به نقطه مطلوب و تأثيرگذار خواهد رسيد كه از نظم و نظام شايسته برخوردار باشد. يك نظام قانونگذارى شايسته، علاوه بر رعايت اصل سلسله مراتب قوانين و مقررات، بايد از مكانيزم مناسب براى ارزيابى و كنترل مقررات نيز برخوردار باشد. اگر بر اين دو، امكان دادخواهى شهروندان از مقررات را به عنوان كنترل عمومى بيافزاييم، مثلث نظام قانونگذارى شايسته را براى تحقق نظام قانونمند، ترسيم كرده ايم.

در بند قبل، در مورد اصل سلسله مراتب قوانين و جايگاه مصوبات شورا در اين هرم سلسله مراتبى، به اجمال بحث و بررسى صورت گرفت. در اين بند، دو مطلب ديگر؛ يعنى نظارت بر مصوبات شورا و امكان دادخواهى مردم از اين مصوبات را، مورد مطالعه قرار مى دهيم. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد نظارت بر قوانين مصوب مجلس و مصوبات دولت، به روشنى و به طور كافى سخن به ميان آمده است. نظارت بر مصوبات مجلس شوراى اسلامى از جهت عدم مغايرت با شرع و قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.[1] و نظارت بر مصوبات دولت و كميسيونهاى متشكل از چند وزير را بر عهده رئيس مجلس شوراى اسلامى نهاده است (اصل يكصد وسى و هشتم). اما قانون اساسى در مورد نظارت بر مصوبات ساير مراجعى كه در بدنهء اجرايى دولت يا هر يك از قواى ديگر قرار دارند، حكمى بيان نكرده است. مراجعى مانند شوراى عالى كشور، (به استثناى شوراى عالى امنيت ملى كه مصوبات آن پس از تأييد مقام رهبرى، قابل اعمال است) (اصل يكصد وهفتاد وششم)، مصوبات وزيران يا ساير مقامات دولتى و... با اين حال نمى توان گفت مصوبات اين مراجع از هرگونه نظارتى معاف هستند؛ چرا كه قانونگذار اساسى در اصل 173 براى حفظ حقوق مردم، نظارت قضائى بر كليهء آيين نامه هاى دولتى را پيش بينى نموده است. مطابق اين اصل: «به منظور رسيدگى به شكايات،

[1] ر.ك.به: قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصول: 4، 72، 91، 94و 96.

|167|
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاى دولتى و احقاق حقوق آن ها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مى گردد».

ملاحظه مى شود كه نه تنها آيين نامه هاى دولتى، به طور كامل، بلكه تصميمات و عملكرد مأمورين و واحدهاى دولتى نيز تحت نظارت قضائى اين ديوان قرار گرفته است. به اين ترتيب نگرانى فقدان نظارت پارلمانى بر اين قبيل مصوبات را با تأمين نظارت قضائى بر آنها جبران نموده است. اين منظور در ماده 11قانون ديوان عدالت ادارى، مصوب سال 1360نيز به كليت خود باقى بود. همچنانكه رويه ديوان نيز بر اين قرار داشت كه نسبت به مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى اعمال قانون كرده و در موارد زيادى آن ها را جزاءً يا كلاً ابطال نموده است. اوج اين عملكرد ديوان در رأى بيان شدهء قبل، بروز كرده است. تكرار جملاتى از اين رأى در اين مجال، خالى از فايده نيست: «.. اين قبيل مصوبات (مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى) از مقولهء تصويب نامه ها و آيين نامه ها و نظامات دولتى محسوب مى شود و در صورت عدم مخالفت با احكام شرع و قوانين و خارج نبودن از حدود اختيارات قوهء مجريه معتبر و متبع است... نظر به اين كه فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام خمينى(قدس سره) مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى و نحوهء گزينش و امور انضباطى دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى، از جمله سلب حق رسيدگى به شكايات توسط مراجع قضائى جديوان عدالت ادارى ج و نفى صلاحيت آنان نمى باشد...» يادآور مى شود اين حكم در جواب بعضى مصوبات شورا صادر شده است كه به موجب آنها صلاحيت نظارتى ديوان عدالت ادارى، كميسيون اصل 90و سازمان بازرسى كل كشور، سلب شده بود.[1] ضمناً اين رأى از مواردى است كه مصوبه شورا در مورد احكام هيأت مركز گزينش دانشجو را ابطال كرده است.

به نظر مى رسد رأى فوق با موازين حقوقى و انگيزهء قانونگذار اساسى مبنى بر امكان نظارت بر مصوبات و مقررات موضوعه در كشور و حق تظلم مردم نزد مراجع قضائى، سازگارى كامل دارد و خدشه اى بر آن وارد نيست. جز آنكه بايد در جاى خود بررسى شود كه آيا مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، در رديف مصوبات و مقررات دولتى است يا خير؟ به عبارت

[1] متن مصوبه، ذيل شماره 4ب بند دوم، ذكر شده است.

|168|
ديگر، آيا اين شورا جنبه دولتى داشته و از نهادهاى وابسته به قوهء مجريه محسوب مى گردد يا خير؟ پاسخ منفى يا مثبت به اين سؤال در پذيرفتن يا نپذيرفتن رأى مزبور داراى اهميت است. به نظر مى رسد به لحاظ رياست رئيس جمهور بر اين شورا، بتوانيم آنرا جزء نهادهاى دولتى قلمداد كنيم، همانند ساير شوراهاى عالى كشور كه به خاطر رياست رئيس جمهور بر آنها، بخشى از قوه مجريه محسوب شده و تصميمات آنها تصميمات دولتى تلقى مى گردد. هر چند هنوز اين ابهام وجود دارد كه چون اعضاى آن، از سوى مقام رهبرى تعيين مى شوند، به عنوان نهادى مستقل به حساب آيد. پرداختن به استقلال يا عدم استقلال شورا يا استقلال نسبى داشتن آن، مجال ديگرى را مى طلبد كه اين مقاله در پى آن نيست.

اين همه تازمانى محل بحث و گفت وگو بود كه قانون جديد ديوان عدالت ادارى تصويب نشده بود. با تصويب اين قانون در تاريخ 1385/3/9 در مجلس شوراى اسلامى و موافقت مورخ 1385/9/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام با آن مباحث مزبور خاتمه يافت. به اين ترتيب كه در بند 1ماده 19اين قانون همان صلاحيت كلى مذكور در ماده 11قانون سابق مبنى بر «رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى يا حقوقى از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و شهردارى ها...» به قوت خود باقى مانده است، لكن در تبصرهء اين ماده آمده است:

«رسيدگى به تصميمات قضائى قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراى نگهبان قانون اساسى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى از شمول اين ماده خارج است».

اينكه فلسفه تصويب اين تبصره چه بوده و چرا صلاحيت قضائى ديوان عدالت ادارى در نظارت بر مصوبات نهادهاى شمرده شده، منتفى گشته و چرا نبايد مردم ـاعم از اشخاص حقيقى و حقوقى ـ بتوانند از تصميمات آنها دادخواهى نمايند، بحث مستقلى را مى طلبد كه از مجال اين نوشتار خارج است. تنها توجيه حقوقى از اين تبصره كه در نگاه اول به نظر مى رسد اين است كه چون اين نهادها، بخشى از دولت به حساب نمى آيند، از شمول اصل 173و قانون استثنا شده باشند كه اين نظر حداقل در مورد دو شوراى نامبرده شده در تبصره، جاى بررسى دارد. به هر روى، پس از تصويب قانون جديد، ديوان عدالت ادارى، رسيدگى به شكايات مربوط به شوراى عالى انقلاب فرهنگى را از صلاحيت خود خارج دانسته و قرار رد درخواست صادر

|169|
كرده است.[1]

يادآور مى شود به موجب بندهاى 4و 6 الف آيين نامه هيأت نظارت و بازرسى،[2] صلاحيت حل اختلاف ناشى از اجراى مصوبات شورا در دستگاههاى اجرايى و رسيدگى به شكاياتى كه از دستگاه فرهنگى كشور و يا در خصوص مسائل فرهنگى جامعه از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى يا رئيس آن ارجاع مى شود، به اين هيأت به عنوان يكى از واحدهاى زير مجموعه شورا واگذار شده و بدين ترتيب شأنيت شبه قضائى نيز براى شورا به وجود آمده است. معناى اين امرآن است كه شؤون سه گانه وضع مقررات، نظارت بر اجراى آن و تضمين ضمانت اجرايى لازم در يك مرجع، مجتمع گشته كه خود موجب بسى تأمل است.

نتيجه گيرى

بر اساس آنچه در اين مقاله، مورد بحث و بررسى قرار گرفت نتايج زير حاصل مى شود:
1. تشكيل شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان يك نهاد تصميم گير در زمينه مهندسى علمى ـ فرهنگى و اسلامى كشور، ناشى از اختيارات ولى فقيه در تأسيس نهادهاى مورد نياز حكومت اسلامى بوده و بدين ترتيب، جايگاه «ولايى» يافته است و اين جايگاه منافاتى با حقوقى بودن اين نهاد ندارد؛ به عبارت روشن تر اين شورا نهادى «ولايى و حقوقى» است.
2. اعتبار مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى نيز صرف نظر از آن كه ناشى از حق و اختيار ولى فقيه به عنوان رئيس حكومت اسلامى است و اصل ولايت مطلقه فقيه هم بر آن دلالت دارد، از نظر حقوقى نيز قابل توجيه بوده و رهبر به عنوان يك نهاد حقوقى در كشور، نه تنها خود حق قانونگذارى (به معناى عام) دارد، بلكه مى تواند به مصوبات، تشكلى خاص، اعتبارى در حدّ قانون ببخشد.
3. در صورت تعارض بين مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى با قوانين مصوب مجلس، بر اساس اصل سلسله مراتب قوانين، قانون مصوب مجلس، مقدم است و در صورت تعارض اين مصوبات با مقررات و نظام نامه هاى مصوب دولت، مصوبات شورا، مقدم است.
4. مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى، از قدرت اجرايى كافى و با توجه به حكم ولايى حضرت امام(قدس سره) از ضمانت اجرايى لازم برخوردار مى باشد و همه دستگاههاى اجرايى مكلفند با

[1] به عنوان نمونه: دادنامه شماره 10الى 18، مورخ 86/1/26 و دادنامه شماره 886، مورخ 86/8/28.
[2] مصوب جلسه 538 شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ 83/2/29.

|170|
رعايت قانون اساسى و قوانين مصوب مجلس، آنها را اجرا نمايند. نظارت بر حسن اجراى مصوبات شورا نيز بر عهده خود شورا بوده ؛ هر چند در قوانين جزايى، صريحاً از ضمانت اجراى مستقيم براى اين مصوبات ياد نشده است.

5. بر اساس قانون جديد ديوان عدالت ادارى (مصوب 85/9/25 مجلس)، اين ديوان صلاحيت رسيدگى به شكايات از آراء، تصميمات و مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى را ندارد و اگر چه اين امر از جهت تشكيلاتى قابل توجيه است، اما از لحاظ حقوقى هيچ نهادى را نمى توان مصون از نظارت قضائى نسبت به تصميماتش دانست. شايسته است، خلاء قانونى در مورد نظارت بر مصوبات نهادهاى مذكور در تبصرهء ماده 19قانون مذكور، برطرف شود.

ضميمه

جايگاه، رسالت، مأموريت، اهداف و وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى

1ـ جايگاه، رسالت و مأموريت شورا

شوراى عالى انقلاب فرهنگى، به عنوان مرجع عالى سياستگذارى، تعيين خطمشى، تصميم گيرى و هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سياستهاى كلى نظام محسوب مى شود و تصميمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون است.

شوراى عالى با مأموريت تصحيح و ارتقاى فرهنگ و سازماندهى امور فرهنگى، براى حفظ استقلال و تحكيم و تعميق تديّن و فرهنگ دين باورى و در جهت تحقق تمدن نوين اسلامى، فعاليت مى نمايد.

2ـ اهداف شورا

1- گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامى در شؤون جامعه و تقويت انقلاب فرهنگى و اعتلاى فرهنگ عمومى.
2- تزكيه محيطهاى علمى و فرهنگى از افكار مادى و نفى مظاهر و آثار غرب زدگى از فضاى

[1] مصوب چهارصد و نهمين جلسه شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مورخ سه شنبه 76/8/20 برگرفته از سايت شورا.

|171|
فرهنگى جامعه.

3- تحول دانشگاه ها، مدارس و مراكز فرهنگى و هنرى براساس فرهنگ صحيح اسلامى و گسترش و تقويت هرچه بيشتر آنها براى تربيت متخصصان متعهد و اسلام شناسان متخصص و مغزهاى متفكر و وطن خواه و نيروهاى فعال و ماهر و استادان و مربيان و معلمان معتقد به اسلام و استقلال كشور.
4- تعميم سواد و تقويت و بسط روح تفكر و علم آموزى و تحقيق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفيد دانش بشرى براى نيل به استقلال علمى و فرهنگى.
5- حفظ و احيا و معرفى آثار و مآثر اسلامى و ملى.
6- نشر افكار و آثار فرهنگى انقلاب اسلامى و ايجاد و تحكيم روابط فرهنگى با كشورهاىديگر به ويژه با ملل اسلامى.

3- وظايف شورا

1- تدوين اصول سياست فرهنگى نظام جمهورى اسلامى ايران و تعيين اهداف و خط مشى هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و اجتماعى كشور.
2- تجزيه و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى جهان و تبيين تأثير كانونها و ابزارهاى مهم در اين زمينه و اتخاذ تدابير مناسب.
3- بررسى و تحليل شرايط و جريانات فرهنگى، ارزشى و اجتماعى جامعه به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حلهاى مناسب.
4- بررسى الگوهاى توسعه و تحليل آثار و پيامدهاى فرهنگى سياستها و برنامه هاى توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى كشور و ارائه پيشنهادهاى اصلاحى به مراجع ذى ربط.
5- تبيين و تعيين شاخصهاى كمى و كيفى، براى ارزيابى وضع فرهنگى كشور.
6- بررسى و ارزيابى وضع فرهنگ، آموزش و تحقيقات كشور.
7- تدوين و تصويب سياستهاى اساسى تبليغات كشور.
8- تهيه و تدوين مبانى و شاخصهاى دانشگاه، متناسب با نظام اسلامى و طراحى راه كارهاى تحقق آن.
9- تعيين سياستهاى نظام آموزشى و پرورشى و آموزش عالى كشور.
10- تهيه و تصويب طرحهاى مناسب در جهت تقويت و ارتقاى تبليغات دينى و حمايت از

|172|
فعاليت هاى مردمى به ويژه احيا و عمران مساجد.
11- تهيه و تصويب طرحهاى راهبردى و كاربردى، براى ايجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعى و اصلاح ناهنجاريها.
12- تهيه و تصويب سياستها و طرحهاى لازم براى رشد و تقويت باورها و گرايشهاى دينى، معنوى و فرهنگى در جامعه و گسترش فرهنگ عفاف.
13- سياستگذارى و تصويب طرحهاى مناسب براى گسترش روحيه تعهد و احساس مسؤوليت فرهنگى در جامعه و تشويق مردم به مشاركت در صحنه هاى مختلف فرهنگى، سياسى و انقلابى.
14- شناخت نيازهاى فكرى و معرفتى ضرورى و تهيه طرحهاى لازم براى فعاليت انديشمندان و به كارگيرى امكانات پژوهشى حوزه و دانشگاه براى پاسخگويى به آن نيازها.
15- تهيه و تصويب طرحهاى مناسب براى شناسايى و معرفى مظاهر، مجارى و شيوه هاى هجوم فرهنگى دشمنان به مبانى انديشه، فرهنگ و ارزشهاى اسلامى و انقلابى و طراحى راهبردها و تدابير لازم براى دفع آن.
16- برنامه ريزى و تهيه طرحهاى خاص براى شناسايى، جذب و تعالى فكرى نخبگان و تربيت و پرورش علمى و معنوى استعدادهاى درخشان و بهره گيرى از تواناييها و ابتكارات و خلاقيتهاى آنان.
17- تهيه و تصويب برنامه ها و طرحهاى همكارى حوزه و دانشگاه در زمينه هاى علمى، آموزشى و پژوهشى.
18- طراحى سياستهاى مناسب براى اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن (براساس تعاليم عاليه اسلام) و تدوين برنامه هاى كارآمد به منظور تحكيم بنيان خانواده و ارائه الگوى زن مسلمان.
19- سياستگذارى تدوين كتب درسى و تعيين ضوابط نشر كتاب و توليدات هنرى وفرهنگى.
20- سياستگذارى و ساماندهى نظام اطلاع رسانى كشور و نحوه نظارت بر آن.
21- تهيه و تصويب اصول فرهنگى سياستهاى سياحتى و زيارتى.
22- تصويب اصول كلى و سياستهاى توسعه روابط علمى، پژوهشى و فرهنگى با كشورهاى ديگر.

|173|
23- موضع گيرى در سطح بين المللى، نسبت به تحريفات فرهنگى عليه اسلام و جمهورى اسلامى ايران.
24- تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمى، فرهنگى، تحقيقاتى، فرهنگستانها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و تصويب اساسنامه هريك و تجديدنظر در اساسنامه هاى مؤسسات مشابه عنداللزوم.
25- تصويب ضوابط كلى گزينش مديران، استادان، معلمان و دانشجويان دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى و فرهنگى و مدارس كشور و تعيين مرجع، براى گزينش آنان. تبصره ـ نامزد رياست دانشگاهها را وزراى فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى براى تأييد به شورا معرفى مى كنند.
26- سياستگذارى به منظور ريشه كن كردن بى سوادى.
27- تعيين مرجع براى طرح، تدوين و تصويب برنامه هاى فرهنگى، پژوهشى، آموزشى، علمى و تحقيقاتى.
28- نظارت و پى گيرى مستمر بر اجراى مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ارزيابى نتايج و حمايت از اجراى آنها و نيز نظارت بر عدم مغايرت طرحها و برنامه هاى آموزشى، پژوهشى و فرهنگى ـبه اجرا درآمده، توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمانهاـ با اصول سياستها و خط مشى هاى مصوب فرهنگى كشور.
ملاحظه مطالب فوق، گستردگى و عمق رسالت، مأموريت، اهداف و وظايف شوراى عالى انقلاب فرهنگى را در مورد عملى ساختن ايده ها و افكار متعالى رهبر فقيد انقلاب و مقام معظم رهبرى در زمينه مسائل فرهنگى كشور، نمايان مى سازد. لذا شايسته است اين شورا، عزم خود را در تحقق مسائل مرتبط با فرهنگ و دانش كشور جزم نموده و احياناً از پرداختن به مسائل جانبى و غيرمرتبط بپرهيزد.

فهرست منابع

1. قرآن كريم.
2. امام خمينى، الحكومة الاسلاميه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سره)  2003.
3. ---------------، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(قدس سره) ويژه هجدهمين سالگرد رحلت امام خمينى(قدس سره)  1376، ج 12، 13، 16، 18، 19.
4. جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه ؛ ولايت فقاهت و عدالت، قم، مراكز نشر اسراء، چ 4، 1384.

|174|
5. رحمانى، محمد، بازشناسى احكام صادره از معصومين(ع)، قم، بوستان كتاب، 1382.
6. شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، تحقيق على اكبر غفارى، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ج 1، 1405.
7. صدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، دارالتعارف، چ 20، 1408.
8. طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، تحقيق سيد محمد باقر خراسانى، نجف اشرف، دارالنعمان، 1386.
9. قانون اساسى آلمان.
10. قانون اساسى ايالات متحده آمريكا.
11. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
12. كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شركت سهامى انتشار، چ 32، 1381.
13. مراغه اى، ميرفتاح، العناوين، قم، مؤسسه نشر اسلامى، 1417.
14. مصباح يزدى، تقى، حقوق و سياست در قرآن، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1377.
15. نائينى، محمد حسين، تنبيه الامة و تنزيه الملة، تصحيح و تحقيق سيد جواد ورعى، قم، بوستان كتاب،چ 1، 1382.
16. هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، قم، مجتمع آموزش عالى، 1375.

نسخه PDF

حجم: 463KB