|37|

حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى

دكتر محمد جواد لاريجانى


حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى

مرزهاى سياسى: مصلحت و توجيه عقلايى

مسائل مليت

مرزهاى سياسى و كارآمدى حكومت

ماهيت حكومت و مسئله مرزها

مسائل مربوط به «ام‏القرى»

ملاحظات نهايى



حكومت اسلامى و مرزهاى سياسى


در شماره اول نشريه وزين «حكومت
اسلامى» مقاله‏اى بسيار مهم و پرمغز از
استاد محترم آيه‏الله مصباح يزدى -دام
ظله‏العالى- تحت عنوان «اختيارات
ولى فقيه در خارج از مرزها» به طبع
رسيده است كه بهانه حقير براى يادداشت
فعلى مى‏باشد. از آن‏جا كه استاد محترم در
مقاله خود مطالب مهمى را به اختصار بيان
فرموده‏اند، مى‏توان نوشتار حقير را نوعى
شرح بر برخى قسمت‏هاى آن دانست.


|38|
متعددى است كه طى سال‏ها و قرن‏هاى
گذشته اتفاق افتاده است.اماگذشته از دلايل
آن حوادث و بر حق يا بر باطل بودن عناصر
اصلى جريان‏هاى سابق، مردم دنيا به اين
اصل مهم رسيده‏اند كه: «بايد مرزهاى
كشورها را محترم شمرد و حكومت‏ها بايد
سعى كنندبااحترام به حاكميت ساير كشورها
منافع برون مرزى خود را دنبال نمايند».
استدلال عمده براى اين حكم، «مصلحتى»
است؛ يعنى اگر غير آن باشد نتيجه‏اش جنگ
و خون‏ريزى است و اين امر- حتى اگر منافع
موقتى براى برخى كشورها در بر داشته
باشد- نهايتاً به ضرر همه است. سازمان‏ها
و قوانين بين‏المللى همه بر اين اساس
استوار شده‏اند.

ب) علماى علم سياست، ضمن قبول
مصلحت‏انديشى فوق، از ديرباز
سعى كرده‏اند توجيه درستى از مرز بندى
سياسى پيدا كنند. انگيزه آنان در اين كاوش
نظرى عمدتاً دو مطلب بوده است: اول
اين كه: اگر فرض كنيم همه مردم، زمام كار
را به دست عقلاً بدهند، در آن صورت چه
نوع تقسيم بندى درست و معقولى به جاى
وضع قبلى مى‏توان ارائه كرد؟ دوم: مرزهاى
سياسى امروز محصول لشكركشى‏ها و
جاه‏طلبى‏هاى حكومت‏هاى خودكامه و
زورمدار سابق (و لاحق!) و نوعى خروج
از حالت طبيعى و چه بسا سرچشمه
گرفتارى‏هاى متعددى بين جوامع بشرى
است. لذا، اگر مبناى درست، كشف شود
و به تدريج همه بدان مذعن شوند، مى‏توان
سيرى تدريجى به سوى حالت معقول
به راه انداخت كه در زمان مناسب مرزبندى
سياسى عقلايى را تحقق بخشد.

ج) كاوش‏هاى نظرى در اين مورد را
مى‏توانيم به سه دسته تقسيم كنيم:

دسته اول: علمايى كه سعى كرده‏اند با
ارائه مفهوم مليت (Nationality) آن را
مبناى مرزبندى قرار دهند. اين مسلك غالب
در فكر سياسى قرون نوزدهم و بيستم
بوده است و فقط در دهه‏هاى آخر قرن جارى
ميلادى است كه ترديد درباره‏ء آن در ادبيات
فلسفه سياسى غرب ظاهر شده است.
[1]
دسته دوم: تلاش براى ترسيم حدود
عقلايى يك كشور (State) بر اساس
كارآمدى حكومت است. اين مسلك از

|39|

|40|
زندگى مى‏كنند لهستانى‏ها و آلمانى‏ها
حكومت‏هاى خاص خود را دارند اما با اين
اقليت چه بايد كرد؟ اگر بخواهيم آنان را
مستقل كنيم (يا به آلمانى‏ها بپيوندند) حفظ
امنيت لهستان دچار مشكل مهمى
خواهد شد. از سوى ديگر فكر ليبرال،
شهروند درجه دو را هم رفض مى‏كند به
عبارت ديگر، اقليت مذكور، على‏رغم
اين كه رسماً شهروند درجه يك به حساب
مى‏آيند، اما به خاطر اقليت بودن عملاً
نمى‏توانند هيچ قدرتى را در جامعه لهستان
از طريق دموكراتيك كه مبتنى بر رأى
عمومى است، به دست آورند.

اشكال دوم: جان فشانى براى حفظ
مليت با اصالت فردى در تعارض كامل
است، زيرا حكومت دليل وجودى خود را
از ژاندارمى آزادى‏هاى فردى به دست
مى‏آورد تا انسان‏ها بتوانند در محدوده
قانونى هر چه مى‏خواهند بكنند. فدا شدن
براى مليت نقض اين غرض است.
[2]


ج) اشكال اول قديمى است و براى
علاج آن نسخه خود مختارى (و
تشكيلات فدرالى براى دولت) ارائه
شده است. اين امر به معناى عدول از اصل
سوم، يعنى حق استقلال سياسى براى
مليت‏ها است. درنتيجه در همه اصول
ايجاد ترديد مى‏نمايد مثلا فداكارى براى
خود مختارى معنا ندارد. ترديد در اصل
اول كه مدعى ماهيت تاريخى براى مليت
است تكان دهنده‏تر است! فرض كنيد
حكومتى داراى بخش‏هاى خود مختار
متعددى باشد در آن صورت چه چيزى
بايد وحدت حكومت را قوام دهد؟ تجربه
جديد تشكيل دولت آمريكا اصل اول تئوى
كلاسيك مليت را تغيير داد مبتنى بر نظر
جديد، مليت مى‏تواند جعلى باشد
همانند مليت آمريكايى كه به كوره ذوب
فرهنگ‏ها تشبيه شده است يعنى همه
مليت‏ها بايد در مليت جديدى مبتنى بر
زبان انگليسى، تفكر ليبرال و منش
آمريكايى! ذوب شوند. رهبران سياسى اين
تجربه معتقد بودند كه با سرمايه گذارى در
نحوه آموزشى و تبليغات مى‏توان در طى
يكى دو نسل مليت جديدى را شكل داد كه
اساس وحدت كشور جديد باشد. تجربه
ماركسيست‏ها در شوروى سابق هم دقيقاً
همين بود. آن‏ها زبان روسى و مكتب

|41|
ماركسيسم لنينيسم را مبناى مليت جديد
قرار دادند.

اما تجربه جديد با مشكلات فراوانى
روبه‏رو شده است: در مبانى نظرى، نياز
براى داشتن توجيه در تعريف مليت
جعلى، سيستم ليبرال را با بن‏بست روبه‏رو
كرده است: چرا زبان انگليسى يا روسى،
چرا فكر ليبرال يا ماركسيسم، چرا منش
آمريكايى يا روسى؟ در تحقق خارجى هم
شكست اين تز كم‏تر از ميدان فكر و نظر
نبوده است: همگان شاهد تجربه روسى
بوديم و تجربه آمريكايى هم جامعه‏اى
پرتنش و پر از تبعيض ارائه داده است.
اروپايى‏ها در تجديد نظر در تئورى
ملّيت كلاسيك، به فرمول «تعدّد مليّت‏ها»
رسيده‏اند كه نمونه بارز آن كشور سوئيس
است: چند زبان رسمى، چند مليت و...
د) پس از برخورد با مسائل فوق و
عناصر ديگرى كه فعلاً مجال بحث آن‏ها
نيست
[3]، توجه متفكران سياسى ليبرال به
تئورى جديدى جلب شده است كه در آن
مرزهاى سياسى موجود به تدريج كم رنگ
شده و جهان به سوى نظم مدنى واحدى

|42|

|43|

|44|
مطرح مى‏كند! به عبارت ديگر، مرزهاى
جغرافيايى، مرزهاى حقيقى عنصر
حكومت نيستند![7]

براى تحقق حكومت، مطابق اين
مسلك، ابتدا بايد عقلانيتى جامع در ميان
جمعى از مردم فراگير شود و سپس
سازمان دهى خاصى سيطره پيدا كند.
داشتن يك سرزمين ويژه، كمك بزرگى به
استقرار سازمان‏دهى حكومتى مى‏كند، اما
به هيچ‏وجه شرط ضرورى ذاتى آن نيست!
از سوى ديگر سيطره سازمان‏دهى مى‏تواند
در ميان طرفداران آن عقلانيت، درجات
متفاوتى از ظهور را دارا باشد. اكنون اين
مبناى نظرى عام را به كار مى‏گيريم تا
مسئله مرزها را در نظام اسلامى مورد
تجزيه و تحليل قرار دهيم.

ج) تعاليم اسلامى (كه در معارف
مختلفى از قبيل فقه، تفسير، اخلاق، عرفان و
كلام و... منطوى است) مبناى روشنى
براى عمل ارائه مى‏دهد كه ما آن را «عقلانيت
اسلامى» مى‏ناميم. حكومت اسلامى يعنى
تجمّع عاملى كه بر اساس اين عقلانيت
مشترك تشكيل شده است. بديهى است كه

|45|
صرفاً گرويدن به اين عقلانيت باعث تشكيل
حكومت نمى‏شود، بلكه لازمه آن تسلط
سازماندهى خاص حكومتى (شامل سه ركن
رهبرى، نظام تصميم‏گيرى و تقسيم كار)
است. اين سيطره مى‏تواند در يك سرزمين
معيّن در برهه‏اى از تاريخ كامل و تمام عيار
باشد و در ساير نقاطى كه امت اسلامى
پراكنده هستند با درجات ضعيف‏تر وجود
داشته باشد. اگر چه نمى‏توانيم در آن نقاط از
سيطره حكومت صحبت كنيم، ليكن در
عين حال وجود درجات خاصى از آن
سازمان‏دهى هم قابل انكار نيست.طبيعى
است سرزمينى كه در آن حكومت اسلامى،
-به معناى سازمان‏دهى كامل آن- مسلط
شده است، داراى موقعيت ممتازى مى‏باشد
كه ما در آثار خود آن را«ام‏القرى»ناميده‏ايم.[8]
ويژگى مهم و اصلى «ام‏القرى» در اين
است كه در آن سرزمين اولاً: حكومت
اسلامى مستقر شده است و ثانياً:
صلاحيّت و گستره رهبرى «ام‏القرى»
نسبت به كل امت اسلامى است يعنى اين
رهبرى، لياقت ولايت بر كل امت را دارد،
اگر چه فعلاً سازمان‏دهى محدود به
سرزمين «ام‏القرى» تحقق يافته است.


مسائل مربوط به «ام‏القرى»


ظاهر شدن «ام‏القرى» مسائل متعددى را به
همراه دارد كه ذيلاً به برخى از آن‏ها اشاره
مى‏كنيم:


الف) همان طور كه اشاره كرديم در
سازمان‏دهى حكومتى «ام‏القرى» رهبرى از
لحاظ صلاحيت در سطح امت اسلامى است.
اين امر به همراه خود الزاماتى را دارد: اولاً:
اگر مردم«ام‏القرى»نقشى در به قدرت رسيدن
رهبرى دارند بايد در انتخاب (بيعت) خود
همواره صلاحيت رهبرى كل امت را در نظر
بگيرند مثلاً اگر حكومت اسلامى در ايران
امروز را «ام‏القرى» دارالاسلام بدانيم (كه
حقيقتاً چنين است)، در آن صورت شوراى
خبرگان رهبرى در معرفى رهبر به مردم بايد
فرد لايق رهبرى كل امت اسلامى را در نظر
بگيرند. اين امر آن قدر جدى است كه فرد
مذكور مى‏تواند ايرانى هم نباشد. ثانياً: رهبر
«ام‏القرى»اگرچه درسرزمين محدودى سيطره
رسمى دارد، ليكن همه امت اسلامى «بايد»
تولّى او را به عهده گيرند.


ب) شكست يا پيروزى «ام‏القرى»،
شكست و پيروزى اسلام است، لذا اگر

|46|
به نحو اصولى ظهوردارد، اگر خرج درآمد
نفتى ايران در ساير نقاط به نفع امت اسلامى
باشد، مسلما بايد اين كار صورت بگيرد و يا
تا حدى كه اين نفع، آشكار است بايد
عمل شود. اگر امروز چنين عملى صورت
نمى‏گيرد دقيقا به اين دليل است كه اين كار
به ضرر آشكار دنياى اسلام است اگر ما
درآمد نفتى ايران را صرف ساير نقاط كنيم،
ايران اسلامى ضعيف و فشل مى‏شود و
چون اين سرزمين اكنون «ام‏القرى» است
پس ضعف و از هم‏گسيختگى آن، بايد
از هم گسيختگى امت اسلامى به حساب
بيايد. در نتيجه: نه تنها صرف درآمدهاى
نفتى ايران براى «ام‏القرى» موجه است كه
اگر درآمد ساير نقاط را هم صرف «ام‏القرى»
كنيم به خطا نرفته‏ايم.

د) فرض كنيد در دو كشور الف و ب از
دنياى اسلام، دو فقيه جامع‏شرايط
قيام كرده و حكومت‏هاى اسلامى تشكيل
داده‏اند. آيا تداخلى بين سيطره دو فقيه
فوق پيدا نمى‏شود؟ و اگر مى‏شود چگونه
بايد حل گردد؟ در پاسخ بايد بگوييم كه
روابط اين دو كشور و فقهاى در رأس آن‏ها

|47|
بر اساس عقلانيت اسلامى است. از سوى
ديگر نحوه اقدام به اين «بايدها» خود مقوله
مجزايى است؛ مثلاً معناى دقيق لياقت
چيست؟ آيا لياقت ويژگى ثابتى است يا
مى‏تواند تغيير كند؟ در آن صورت با چه
روشى بايد لياقت را مراقبه كرد؟ عنصر
«معروف بودن» در آن چه نقشى دارد؟
چگونه بايد لايق‏ترها را شناخت؟ لايق‏ها
بايد توسط چه كسانى شناسايى و چگونه به
مردم معرفى شوند؟ اين‏ها امورى است كه
مى‏توانند راه‏هاى انجام مختلف داشته باشند
و بر اساس زمان تكامل پيدا نمايند.


ملاحظات نهايى


الف) عقلانيت ليبرال كه امروز پايه تمدّن
غربى است، به نحو طبيعى به سوى تجزيه
واحدهاى انسانى گرايش دارد، زيرا در اين
عقلانيّت، رشد انسانى اين است كه بتواند
در حوزه‏اى هر چه وسيع‏تر آزادانه عمل كند
و نقش حكومت در تمهيد اين وضعيت
است. از سوى ديگر، ساختار اقتصادى-
اجتماعى نظام ليبرال بيش‏ترين نفع را از
«جهانى شدن» مى‏برد! و در واقع در
مقابل معارضه ايدئولوژيك صريح


|48|
احساس ضعف مى‏نمايد. به همين دليل
است كه سياستمداران تمدن غربى امروز
مهم‏ترين رسالت خود را در استقرار نظمى
سياسى-اقتصادى بر اساس فكر ليبرال در
سرتاسر جهان مى‏بينند. دنياى ايده‏آل آنان
مجموعه‏اى از انسان‏ها است كه در مشى
زندگى عرفى خود كاملاً «اين دنيايى»
(سكولار) فكر مى‏كنند، يعنى افرادى
كاردان، وقت شناس و حسابگر هستند و
ضمناً بسيار پرتسامح. هر كس در خانه خود
هر چه مى‏خواهد انجام مى‏دهد؛ فقط عبور
از مرزهاى حقوق فردى خلاف است. در
دنياى ايده‏آل آنان هر كس به دين خود است
و دين كلاً به خانه‏ها فرستاده شده است،
مگر مذهب سكولار ليبراليسم.

دنياى مورد علاقه سياستمداران امروز
غربى طبقه‏اى است: در رأس آن كلوپ،
كشورهاى اروپايى- آمريكايى كه داراى
اقتصاد و صنعت پيشرفته هستند قرار دارند
و بقيه به اين كلوپ تأسى مى‏كنند. در يك
كلام، تمدن غربى امروز نه تنها منافع خود
را در جهان‏گشايى مى‏بيند، بلكه تداوم
حيات و سيطره جهانى خود را بدان
منوط مى‏داند.


|49|
امكانات موجود مانند انتخابات پارلمان و
غيره استفاده كرد و گاهى بايد نهضت را با
ريختن به خيابان‏ها به نتيجه رساند. تجربه
الجزاير و مصر نشان داده است كه
سياستمداران غربى در مقابله با نهضت
احياى اسلام از هيچ خشونتى دريغ ندارند و
شعارهاى حقوق بشر و امثال آن صرفاً در
جهت منافع غربى‏ها است و نه مسلمانان!
مرحله امروزين نهضت همين مرحله است.

مرحله سوم: هنگامى آغاز مى‏شود كه
مردم كشورهاى متعدد و مهم جهان اسلام
قادربه تأسيس حكومت اسلامىشده باشند؛
در آن صورت بايد حكومت‏هاى اسلامى به
سوى اندراج در يك حكومت واحد در ميان
امّت حركت نمايند و سازمان‏دهى جديدى را
به وجود آورند. با توجه به اختلافات ريشه‏دار
در دنياى اسلام و وجود علماى متحجر و
دنياپرست و دسائس كفار و تحصيل كرده‏هاى
دل باخته تمدن غرب، بايد گفت انبوهى از
مشكلات بر سر راه ديده مى‏شود. در اين جا
است كه ما بايد به مبناى مهمى در عقلانيت
اسلامى خود توجه كنيم و آن ضرورت
انجام وظيفه است؛ توفيق از سوى خداى
سبحان مى‏آيد.ان شاءالله


















پى‏نوشت‏ها:


[1]. يكى از محققان بنام معاصر در زمينه مسائل
«ملّيت» و «ملّيت گرايى» اى.دى.اسميت)
(A.D.smith) است كه در اين باره آثار
گران‏بهايى عرضه نموده است. كتاب زير
يكى از آن‏ها است كه مورد استفاده حقير در
اين رساله مى‏باشد:

Smith,A.D., Theories of Nationalism, 2nd
edition,(London:Duckworth,1983).
[2]. ر.ك به:

محمدجواد لاريجانى، كاوش‏هاى نظرى در
سياست خارجى (تهران: انتشارات علمى و
فرهنگى، 1374) ص‏246.

[3]. محمدجواد لاريجانى، نظم بازى گونه (تهران:
انتشارات اطلاعات، 1371)، ص‏72.

[4]. براى نقد چهار تئورى معروف در اين زمينه
ر.ك: محمدجواد لاريجانى كاوش‏هاى نظرى
در سياست خارجى، ص‏263.

[5]. ر.ك به: نقد ارسطو از آراء فالياس
:(Phaleas)

Aristotle, "Politics", in The Works
of Aristotle, Volume II, (Chicago:
The University of Chicago, the
Great Books, 1952).
[6]. محمدجواد لاريجانى، حكومت: بحثى در
مشروعيت و كارآمدى (تهران: انتشارات
سروش 1374).

[7]. محمدجواد لاريجانى كاوش‏هاى نظرى در
سياست خارجى، ص‏256.

[8]. محمدجواد لاريجانى، مقولاتى در استراتژى
ملى (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب،
1367)، ص‏25.