|122|


|123|

حكومت اسلامي: تشكيلات دروني و ساختار و
سازمان ِمجلس خبرگان چگونه است؟

آية اللّه طاهري خرم آبادي: مجلس خبرگان داراي يك هيئت رئيسه،
دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه در
خود مجلس با اكثريت آرا انتخاب مي شوند و مركّب است از رئيس
مجلس، نائب رئيس اوّل و دوّم و منشي اوّل و دوّم.

امّا در مورد كميسيون ها: در مادّه يازده آيين نامه مجلس خبرگان
اين طور آمده كه "مجلس خبرگان مي تواند براي هر يك از وظايفي
كه به عهده دارد جهت بررسي هاي مقدّماتي و تهيه گزارش،
كميسيوني از اعضاي خبرگان تشكيل دهد، تعداد، اعضا و مدّت
آن را مجلس خبرگان تعيين مي كند". بر اساس اين مادّه چند
كميسيون در مجلس خبرگان به تصويب خود آن مجلس در همان
دوره اوّل رسيد كه يكي از آن ها كميسيون تبيين و بررسي قانون
انتخابات و آيين نامه داخلي است. چون آيين نامه قانون انتخابات
خبرگان را در دور اوّل فقهاي شوراي نگهبان بر اساس قانون
اساسي تنظيم و تصويب كردند. در دوره هاي بعد، براساس قانون
اساسي به خود خبرگان واگذار شد. كه قهراً براي چنين منظوري بايد
مجلس خبرگان كميسيوني داشته باشد تا بتواند آيين نامه انتخابات و
هم چنين آيين نامه داخلي و كيفيت اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و
بعد به مجلس بدهد تا درباره آن رأي گيري كنند.

كميسيون دوّم، "امور محاسبات و بودجه و امور مالي" مجلس
خبرگان است. البته اين مطلب را بايد توضيح بدهم كه اعضاي


|124|
مجلس خبرگان، چه در دوره اوّل و چه در دوره دوّم، براي خود هيچ نوع
حقوق و ماهيانه اي و بودجه اي قرار ندادند، حتي گاهي مي گفتند كه
براي اعضاي مجلس به قيمت ارزان ماشين گرفته بشود امّا هيچ كس آن را
قبول نكرد.

همه اعضاي حكومت، نمايندگان مجلس و هيئت دولت و ديگران چنين
حقي را دارند كه تخفيفي در اين گونه امور به آن ها داده شود، امّا اعضاي
خبرگان قبول نكردند. وقتي هم در هيئت رئيسه بحث شد كه آقايان از اين
حق قانوني استفاده كنند، چون براي تشكيل اجلاسيه و گاهي هم براي
تشكيل كميسيون بايد از راه هاي دور بيايند، وسيله براي آنان لازم
است، امّا به خاطر بار مالي ِآن، اعضاي خبرگان نپذيرفتند.

بنابراين مجلس خبرگان براي كارهاي شخصي اعضاي خود هيچ نوع
بودجه اي ندارد، البته خود ِمجلس بودجه اي دارد: يكي مربوط به تشكيل
اجلاسيه هاست، بودجه اي هم براي دبيرخانه است كه قهراً رديفي براي آن
مشخص شده است. اين كارها به عهده كميسيون امور محاسبات و بودجه و
امور مالي مجلس است.

كميسيون ديگر كميسيون اصل 107 و 109 قانون اساسي است، اصل
107 و 109 مربوط به شرايط و خصوصيات رهبر است. در مادّه 17
آيين نامه مجلس خبرگان آمده است:
"به منظور آمادگي خبرگان براي اجراي اصل يك صدوهفتم و
شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يك صد و نه قانون اساسي،
اين كميسيون تشكيل مي شود."

اصل يك صد و هفتم قانون اساسي اين است:


|125|
"پس از مرجع عالي قدر و رهبر فقيد انقلاب جهاني اسلام و
بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت اللّه العظمي
امام خميني - قدّس سره الشريف - كه از طرف اكثريت قاطع
مردم به مرجعيّت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند تعيين رهبر
به عهده خبرگان منتخب مردم است خبرگان رهبري درباره
همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يك صد و
نهم بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يكي از آنان را اعلم
به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي
يا داراي مقبوليت عامّه يا واجد برجستگي خاص در يكي
از صفات مذكور در اصل يك صد و نهم تشخيص دهند
او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت
يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي
مي نمايند رهبر منتخب خبرگان، ولايت ِامر و همه
مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت."

پس براي اجراي اصل 107 و 109 قانون اساسي، كميسيوني
مركّب از 15 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تشكيل شده تا درباره
همه كساني كه در مظانّ مرجعيّت و رهبري قرار دارند بررسي به عمل
آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسي خبرگان
واقع شود.

اين كميسيون دو كار بايد انجام دهد: يكي بحث كبروي است؛
يعني شرايطي كه در اصل يك صد و نهم ذكر شده بررسي كند، مثل
صلاحيت فقهي، حلّ تعارض ميان شرايط، توضيح و تشريح مفهومِ


|126|
بينش هاي سياسي - اجتماعي، صلاحيت افتا يا مديريت و بحث هايي از اين
قبيل. در طي نشست هايي در دوره اوّل و هم دوره دوّم، موادي را در
خصوص تشخيص اين شرايط و موارد تعارض اين شرايط با يكديگر و
ارجحيت شرايط در مقام تعارض، به بحث و بررسي گذاشته شد و درباره
آن ها رأي گيري شد و به تصويب رسيد، مقدار ديگري نيز باقي مانده كه قهراً
به عهده نمايندگان دوره سوم مجلس خبرگان مي افتد.

كار ديگر اين كميسيون، صغروي است؛ يعني بررسي مصاديق است،
به اين معنا كه اين شرايط كلي در چه كس يا كساني جمع است. اين كار در
واقع نوعي آمادگي است، چون ممكن است - خداي ناكرده - رهبري با
حادثه اي مواجه شود، در هنگام حادثه هم تمركز و دقّت آن چناني نيست و
انتخاب، مشكل مي شود، البته در اين گونه مواقع خداوند هم به جامعه
اسلامي عنايتي مي فرمايد و اذهان را به طرف ِاصلح و بهترين فرد سوق
مي دهد، مثل انتخابي كه در خصوص رهبر معظم كنوني انقلاب شد و با
رهنمودهاي حضرت امام(ره) مشكلات حل شد، ولي خوب اين ها استثنا
است و هميشه اين طور نيست، لذا وظيفه خبرگان است كه هم نسبت به
تشخيص مصاديق آمادگي داشته باشد و هم نسبت به تشخيص خصوصيات
مذكور در اصول قانون اساسي و شرايط مذكور در اصل 107. به همين
جهت، اين كميسيون بايد درباره همه كساني كه در مظان رهبري هستند،
بررسي كند و به صورت محرمانه در اختيار دبيرخانه بگذارد، و دبيرخانه هم
در موارد لزوم در اختيار اعضاي خبرگان قرار دهد.

امّا در مورد "هيئت تحقيق"، در مادّه يك آيين نامه داخلي مجلس خبرگان
مربوط به اصل يك صد و يازده قانون اساسي آمده است: به منظور اجراي


|127|
اصل يك صد و يازدهم قانون اساسي، خبرگان با اكثريت مطلق آرا در
مرحله اوّل و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق با اكثريت نسبي در
مرحله دوّم از ميان اعضاي خود، هيئت تحقيقي را مركّب از هفت نفر
براي مدّت دو سال با رأي مخفي انتخاب مي نمايد تا به وظايف مذكور
در اين قانون عمل نمايد. اين قانون تبصره هايي هم دارد.

اصل يك صدويازدهم قانون اساسي اين است كه:
"هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا
فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يك صد و نهم
گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده
است از مقام خود بركنار خواهد شد، تشخيص اين امر
به عهده خبرگان مذكور در اصل يك صد و هشتم
مي باشد. در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر،
خبرگان موظّف اند در اسرع وقت نسبت به تعيين و
معرفي رهبر جديد اقدام نمايند، تا هنگام معرفي رهبر،
شورايي مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي
از فقهاي شوراي نگهبان و انتخاب مجمع تشخيص
مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به طور موقّت به عهده
مي گيرد."

اجراي اين اصل هم باز قهراً احتياج به يك بررسي ها و تحقيقات
مقدّماتي دارد؛ يعني براي تشخيص اين كه رهبر به وظايف قانوني اش
عمل مي كند يا نه، يا از اوّل فاقد بعضي از شرايط بوده يا نه، همه احتياج
به بحث و بررسي دارد. اين هيئت تحقيق در واقع براي آمادگي در اين


|128|
زمينه ها تشكيل شده است. امّا اين كه چرا به آن كميسيون نمي گويند بلكه
"هيئت تحقيق" مي گويند از اين جهت است كه چون بعداً تصويب شد، نام
آن را "هيئت تحقيق" گذاشتند.

حكومت اسلامي: گفته مي شود كه اعضا و مصوّبه هاي هيئت تحقيق حتي براي خود اعضاي خبرگان هم مخفي است، آيا درست است؟

حكومت اسلامي: تشكيل كميسيون ها و پي گيري ِ
كار آن ها در طول سال به عهده كيست؟

آية اللّه طاهري خرم آبادي: اين كار به عهده دبيرخانه است كه بايد


|129|
هم آهنگي هاي لازم را براي تشكيل كميسيون ها به عمل آورد، هم چنين
تنظيم كليه امور مربوط به مجلس، كميسيون ها و هيئت رئيسه و ارتباط با
رياست مجلس و برقراري ارتباط متقابل از وظايف دبيرخانه است. باز
تنظيم روابط مجلس با كميسيون ها، هيئت ها و اعضا و نيز ارتباط با
مقام معظم رهبري و دستگاه هاي گوناگون كشور به عهده دبيرخانه است.



|130|

آية اللّه طاهري خرم آبادي: اين همان مطلبي است كه در كميسيون اصل
107 درباره آن به تفصيل بحث شده است؛ مثلاً در مقام تعارض ِميان اعلم
به مسائل فقهي و اعلم به موضوعات، كدام مقدّم است. يا اين كه كدام
مجتهد در چه ابواب و مسائلي از فقه، قوي تر است، چون ممكن است
فردي در فقه عبادي، قوي باشد امّا در فقه سياسي، كم تر كار كرده و يا اصلاً
كار نكرده است، يا مثلاً كسي در مديريت قوي تر است، يا مجتهد ديگري با
تقواتر است و جنبه هاي عبادي او اقوي است. پس اين كميسيون يكي از
كارهايش اين است كه در مقام تعارض، با استفاده از قانون اساسي،
بن بست ها را از بين ببرد.

حكومت اسلامي: راجع به نشست هاي سالانه
مجلس خبرگان توضيح بفرماييد.

آية اللّه طاهري خرم آبادي: مجلس خبرگان يك نشست سالانه دارد و يكي هم
نشست هاي فوق العاده. در مادّه 18 آيين نامه داخلي مجلس خبرگان آمده
است كه: مجلس خبرگان سالي يك بار، به مدّت دو روز اجلاسيه رسمي
دارد. و در مادّه 19 آمده است: در مواردي كه هيئت رئيسه لازم بداند يا ده
نفر از اعضا كتباً پيش نهاد كنند اجلاسيه فوق العاده تشكيل مي شود.


|131|

حكومت اسلامي: پس از رحلت حضرت امام(ره)
و در هنگام انتخاب ِمقام معظم رهبري،
هنوز قانون اساسي ِقبلي رسميت داشت
كه در آن، شرط مرجعيّت براي رهبر ذكر
شده بود، آن انتخاب چگونه مطابق قانون
بود؟



|132|
ذكر مي كند كه در آن هم تعبير "صلاحيت ِعلمي براي مرجعيّت" را دارد. در
اصل يك صد و هفتم آمده بود:
"هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از
طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبري شناخته و پذيرفته شده
باشد - همان گونه كه در مورد مرجع عالي قدر تقليد و رهبر انقلاب
آية اللّه العظمي امام خميني چنين شده است - اين رهبر ولايت امر و
همه مسئوليت هاي ناشي از آن را برعهده دارد، در غير اين صورت
خبرگان ِمنتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيّت و
رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند، هرگاه يك مرجع را داراي
برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم
معرفي مي نمايند…."

در اين جا لفظ "مرجع" آمده است. در زمان امام ما اين مطلب را در
همان كميسيون يك صد وهفت - كه خود من هم عضو آن بودم - به بحث و
بررسي گذاشتيم (اين كميسيون يكي از وظايفش اين است كه كبري را
تشخيص بدهد و در واقع قانون اساسي را در اين گونه موارد تفسير كند) كه
آيا ميزان اصل پنج است كه مسئله فقيه را مطرح كرده است و يا اصل
يك صدونُه است كه شرايط و صفات را ذكر مي كند يا اصل يك صدوهفت
است كه مرجعيّت بالفعل ممكن است از آن استفاده گردد. در آن جا رأي
اكثريت اين شد كه معيار صلاحيت مرجعيّت است نه مرجعيّت بالفعل. البته
بعضي هم مخالف بودند و حتي مخالفان پافشاري مي كردند كه نامشان
نوشته شود. بعد از ارتحال حضرت امام در جلسه عمومي خبرگان هم كه
بحث شد آقاي اميني، مصوّبه كميسيون را خواند كه لازم نيست رهبر،


|133|

حكومت اسلامي: لطفاً در مورد آيين نامه انتخابات
اعضاي خبرگان توضيح بفرماييد.

آية اللّه طاهري خرم آبادي: اوّلين آيين نامه از سه فصل تشكيل
مي شود: شرايط انتخاب شوندگان، كيفيت انتخابات و فصل
سوم هم نظارت. اين آيين نامه در دوره اوّل توسط فقهاي شوراي
نگهبان تنظيم شد، و دستور تنظيم آن بر اساس اصل صدو هشت
قانون اساسي است كه مي گويد:
"قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب
آن ها، آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به
وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان
تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد از آن پس
هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس
خبرگان است."


|134|

اين اصل يك صدوهشتم قانون اساسي است كه در بازنگري مختصر
تغييري به اين صورت پيدا كرد: "قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان،
كيفيت انتخاب و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به
وسيله فقهاي شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به
تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در
اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت
خود آنان است". يعني خود خبرگان طبق قانون اساسي مي توانند براي
انتخابات و انتخاب شوندگان، مقررات وضع كنند، و قهراً آن چه خبرگان
تصويب كنند، قانون است.

اوّلين آيين نامه را فقهاي شوراي نگهبان در جلسه مورخه 1359.7.10
در 21 مادّه و 6 تبصره تنظيم كردند و براي تصويب نهايي به پيشگاه امام
امت تقديم كردند. در آيين نامه اوّل، تعداد خبرگان براي هر استان يك نفر
بود مگر در استان هايي كه بيش از يك ميليون جمعيت داشته باشد كه به
نسبت هر 500 هزار نفر يك نماينده اضافه خواهد شد كه در اجلاسيه هاي
خبرگان، تغييراتي بر اساس تفكيك استان ها شده است.

شرايط انتخاب شوندگان اين طور بود:

مادّه 2: خبرگان منتخب مردم بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي؛

ب - آشنايي كامل به مباني اجتهاد با سابقه تحصيل در حوزه هاي علميه
بزرگ در حدي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيّت و رهبري را تشخيص
دهند؛

ج - بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز؛


|135|

د - معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛

ه- - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي.

تبصره 1: تشخيص واجد بودن شرايط با گواهي سه نفر از استادان
معروف درس خارج حوزه هاي علميه مي باشد.

تبصره 2: كساني كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد
كرده است و كساني كه در مجامع علمي يا نزد علماي بلاد خويش
شهرت به اجتهاد دارند نيازمند به ارائه گواهي مذكور نمي باشند.

اين شرايط انتخاب شوندگان در آيين نامه قبلي بود، امّا در
بازنگري قانون اساسي، خود ِقانون اساسي اين اختيار را به
خبرگان داد كه بتوانند آيين نامه خود را تغيير دهند، لذا اعضاي
محترم مجلس خبرگان در هشتمين اجلاسيه خود، شرايط
انتخاب شوندگان را تغيير داد. اگر به بحث هاي آن اجلاسيه
رجوع شود و مشروح مذاكرات را بخوانيد خواهيد ديد كه
خبرگان هيچ انگيزه اي جز وزين تر و معتبرتر كردن اين مجلس
نداشتند.

اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي قبلاً بوده الآن هم
هست. در مورد اجتهاد، در آيين نامه قبلي آمده بود: "آشنايي با
مباني اجتهاد" امّا در آيين نامه جديد آمده است: "خود اجتهاد" يعني
اعضاي خبرگان بايد مجتهد باشند؛ هر چند مجتهد متجزي.

در تبصره يك تشخيص واجد شرايط بودن با گواهي سه نفر از اساتيد
خارج حوزه قرار داده شده بود، امّا در اين آيين نامه جديد، شكل
منظم تري پيدا كرد و به عهده يك نهاد قانوني يعني فقهاي شوراي نگهبان


|136|
گذاشته شد. امّا مسائل مربوط به كيفيت انتخابات و نظارت بر آن هم كه به
همان شكل سابق است.

حكومت اسلامي: مبناي فقهي و قانوني ِواگذاري ِ
احراز صلاحيت ها به شوراي نگهبان چه
بود؟

آية اللّه طاهري خرم آبادي: اصل احراز صلاحيت علمي و اجتهادي ِافراد،
هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و اين مسئله تازه اي نيست، و مبناي
فقهي ِدرستي دارد؛ يعني خبره اجتهاد، مي تواند قدرت استنباط فرد را - از
راه امتحان يا شاگردي و استادي و يا راه هاي ديگر - تشخيص بدهد. براي
تعيين مرجع تقليد هم نظر "خبره" شرط است. نامزدهاي خبرگان همچنين
بايد مجتهد باشند، پس بايد مجتهد شناسان و خبرگان درباره صلاحيت
علمي آنان نظر بدهند.

امّا اين كه حتماً بايد فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت ها
باشند، مبناي فقهي ندارد، بلكه يك امر قانوني است. يعني طبق قانون،
خبرگان مي توانند براي خود مقرراتي را وضع كنند، بنابراين آنان اين گونه
تشخيص داده اند كه بهترين نهاد براي احراز صلاحيت، فقهاي شوراي
نگهبان است. پس اين كار، مبناي قانوني محكمي دارد.

اين كار از آن رو صورت گرفت كه نامه هايي كه افراد از اساتيد مي آوردند
با هم تعارض داشت، يا بعضي بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتي كه به
آنان مي شد به زحمت مي افتادند، لذا براي اين كه اين احراز صلاحيت ها،
نظم و قاعده پيدا كند به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شد. البته اين


|137|
راه، منحصر به فرد نيست، يعني اگر روزي خبرگان تشخيص دادند كه
بهتر است اين كار را به عهده چند فقيه ديگر - نه فقهاي شوراي نگهبان -
كه مراجع تعيين كنند يا چند نفر فقيه را كه شوراي عالي حوزه يا جامعه
مدرسين مشخص كنند، بگذارند، باز آن راه ها قانوني است. امّا اصل
اين كه بايد صلاحيت علمي و اجتهادي افراد را فقها تعيين كنند، جنبه
شرعي و فقهي دارد.

حكومت اسلامي: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان
چيست؟


شوراى نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاى خبرگان فهرست مقررات و عملكرد مجلس خبرگان