|40|


|41|

ارسطو بر اين باور بود كه "هر حكومت داراي سه قدرت است و قانون گذار خردمند بايد
حدود هر يك از اين سه قدرت را باز شناسد… نخستين اين سه قدرت، هيئتي است كه
كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومين آن ها… به فرمان روايان و
مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط مي شود. سومين قدرت،
كارهاي دادرسي را در بر مي گيرد." [2]

امروزه در توجيه فلسفه تفكيك قوا، آن را تضميني براي "امنيت عمومي" و جلوگيري
از (استبداد) ذكر مي كنند
[3]. با قبول اين مبنا، تفكيك قوايي كه ارسطو مطرح مي كند، با
تفكيك قواي امروزي متفاوت است، زيرا او در بحث چهارده صفحه اي در اين موضوع،
مثلاً در مورد قوه قضاييه (نصب دادرسان) ضمن تقسيم آن ها به سه گروه نوشت: "گروه
اول كه در آن ها دادرسان از ميان همه مردم برگزيده مي شوند و براي رسيدگي به همه انواع
دعاوي صلاحيت دارند، خاص دمكراسي است، گروه دوم كه در آن ها دادرسان از ميان
طبقه اي معين انتخاب مي شوند ولي باز صلاحيت رسيدگي به همه انواع دعاوي را دارند،
مخصوص به اليگارشي است و گروه سوم كه در آن ها برخي از ميان همه مردم و برخي
ديگر از طبقه معيني برگزيده مي شوند، ويژه اريستوكراسي و پوليتي است." [4]

در برداشت ارسطو تقسيم وظايف مي تواند با اليگارشي جمع شود و اين امر نقض
غرض از تفكيك قواست، علاوه بر آن كه او مثلاً براي قوه مشورتي وظايفي غير از آن چه
كه براي قوه مقننه امروزي مطرح مي شود عنوان مي كند، كه خود به خود بين تقسيم و
تفكيك قواي ارسطو با معناي امروزي آن كاملاً فاصله مي اندازد. پس از ارسطو مفهوم
"تفكيك قوا" را مي توان در آثار سه تن از نام دارترين مكتب "حقوق فطري و بين المللي"،
"گروسيوس"، "پوفندرف" و "ولف" يافت كه تعداد وظايف و اختيارات حكومت
بي شمار و متنوع است كه بايد هر كدام را به نام "بخشي از ظرفيت حاكميت" ناميد.
پوفندرف و ولف هفت بخش زير را از هم متمايز مي كنند: 1) قوه مقننه؛ 2) حق برقراري
مجازات چون ضمانت اجراي قوانين؛ 3) قوه قضاييه؛ 4) حق جنگ و صلح و انعقاد
قراردادهاي بين المللي؛ 5) حق برقراري و وصول ماليت ها؛ 6) حق تعيين وزرا و


|42|

كاركنان زير دست آن ها؛ 7) حق تنظيم تعليمات عمومي.

لكن اين انديش مندان در عمل جدا كردن ارگان هاي اجرايي اين قوا را خلاف مباني
فرمان روايي پنداشته و گمان دارند كه يك نفر يا يك دستگاه مركزي بايد پيوند دهنده واقعي
و سر رشته دار امور حكومت باشد.
[5]

"ژان بدن" و شاگردانش نيز به تشخيص پنج تا شش مظهر حاكميت پرداخته و آن ها را
در آثار خود برشمرده اند. ولي چون حاكميت را تقسيم ناپذير مي دانند و قوه مقننه را مادر
قوا مي شناسند، بقيه مظاهر حاكميت را برآمده و ناشي از مقننه مي دانند كه بايد عملاً در
اين قوه و زير نظر آن گردآيند.

"جان لاك" در قرن هفدهم كه حكومت بريتانيا زير تأثير تحولات تدريجي در عمل
راه حل هاي بديعي به وجود آورده بود كه به شكل نهادهاي سياسي جديد در اين كشور وجود
داشت، ولي لزوماً از انديشه سياسي پيش ساخته اي سرچشمه نمي گرفت؛ يعني همراه با
جريانات سياسي و اجتماعي اين جامعه سازمان هايي كه از پراگماتيسم مردم اين سامان
جوشيده و در ساختمان سياسي كشور جا بازكرده بود، در عمل نمونه هاي تجربه شده و عيني
را به دست مي داد. در اين چنين فضا او به عنوان نخستين نويسنده و متفكر، نظريه جامعي در
باب اصل تفكيك قوا در كتاب خود مطرح ساخت. به نظر او در هر جامعه اي، سه قوه را بايد
از يكديگر مشخص نمود: مقننه، مجريه و قوه متحده (فدراتيو).

لاك مي نويسد: "قوه مقننه آن است كه حق دارد نيروي جمهوري را به دل خواه در
جهت حفظ و حراست جامعه به كار گيرد. از آن جا كه قوانين بايد دائماً به مرحله اجرا
در آيند و قدرت عملكرد آن ها مداومت داشته باشد، در حالي كه وضع آن ها در مدت
كوتاهي انجام مي پذيرد، پس لازم نيست اين قوه پيوسته در حال فعاليت بوده باشد. از
سوي ديگر چون انسان موجودي ضعيف است، اگر آناني كه قدرت قانون گذاري را دارند،
قدرت اجراي آن را نيز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده كنند.
بنابراين يا سر از اطاعت قوانين خود ساخته بر مي تابند، يا اين كه آن را در مرحله وضع يا
اجرا با سود خصوصي اشتباه مي كنند و مآلاً در خلاف هدف جامعه و حكومت به منافعي


|43|

سواي منافع افراد جامعه مي‌انديشند."

"اما چون قوانين در مدت كوتاهي يك بار براي هميشه وضع مي شوند، ولي بايد دائماً
به مرحله اجرا درآيند و بر نحوه اجراي آن ها نظارت شود، لازم است قدرتي پيوسته به
صورت فعال وجود داشته و در امر اجراي قانون اهتمام ورزد. بدين سان قواي مقننه و
مجريه غالباً از يكديگر منفك هستند."

جان لاك با تمايز دو قوه مقننه و مجريه و توضيح وظايف هر كدام و خطرناك شمردن
اختلاط اين دو، به سبب ضعف هاي انساني، مع ذلك هوادار همكاري اين دو با يكديگر
است. او در اين باره مي نويسد: "زيرا هر دوي اين ها در عملكردهاي خود از نيروي جامعه
بهره مي برند، پس چگونه مي توان نيروي جمهوري را در اختيار كساني گذاشت كه از
يكديگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نكنند و هم چنين قوه مجريه و قوه فدراتيو
هر كدام به تنهايي اعمال شوند. نبودن وحدت فرماندهي موجب ايجاد بي نظمي و خسران
خواهد بود."

بنابراين، نويسنده مذكور به اسلوب متفكران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهايي
نخستين مظهر حاكميت مي داند و باور دارد كه دستگاه اجرايي حتماً پاسخ گو و مسئول قوه
مقننه باشد و بتواند هر زمان كه اراده كند كارگزاران اجرايي را بر كنار كند، اما براي حفظ
شخصيت مجريه تدبيري مي انديشد و آن سهيم كردن اين قوه در امر قانون گذاري است.

قوه متحده از لحاظ وي اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بين المللي
است و اين قوه را از قوه مجريه متمايز مي شناسد؛ يعني قوه متحده را مسئول حفظ امنيت و
منافع جامعه در ارتباط با كشورهاي ديگر مي داند و قوه مجريه را مسئول اجراي قوانين
داخلي جامعه.

در اين بين قوه قضاييه در نوشته هاي وي به دست فراموشي سپرده شده است، ولي در
حقيقت، جان لاك آن را تعمداً در فهرست قوا وارد نكرده است، زيرا وظيفه قضا را خارج
از عملكرد سياسي و حكومتي مي پندارد. امر قضا را كه حق حل و فصل دعاوي و
مرافعات مردم با يكديگر و اجراي مقررات و موازين اجتماعي است، في نفسه خارج از


|44|

فهرست كار دولت قرار مي دهد.

اصل تفكيك قواي مورد اجماع حقوق دانان، دست آوردِ "منتسكيو" فيلسوف و متفكر
قرن هجدهم فرانسه است. منتسكيو با هدف حفظ و حراست از آزادي و امنيت فردي بر
توازن و تعادل قوا تأكيد دارد. او نظريه تفكيك قوا را به نحو زير با آزادي پيوند مي زند:
"بررسي در موضوع آزادي سياسي و روابطي كه با سازمان دولت دارد كافي نيست. بايد
آن را در روابطي كه با مردم دارد نيز مطالعه كرد. آزادي در مورد اول به وسيله تقسيم قواي
سه گانه به عمل مي آيد. و اما در مورد دوم… عبارت است از امنيت يا اعتقادي كه انسان به
امنيت خويش دارد."
[6]

از نظر منتسكيو ملت انگليس الگوي آزادي سياسي اند، زيرا در سازمان اين دولت
"سه قوه وجود دارد كه هر يك كار خود را مي كنند و از هم تفكيك شده اند، اول قوه مقننه
كه به وسيله آن پادشاه يا قانون گذاران براي يك مدت معين يا براي هميشه قوانيني وضع
مي كنند و قوانين موجود را اصلاح و يا ابقا مي نمايند؛ دوم ، قوه اجرا كننده اموري كه
مربوط به حقوق بين‌المللي است و به وسيله دولت امنيت خارجي كشور را برقرار
مي سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگيري مي كند، جنگ مي نمايد، صلح مي كند،
سفير مي فرستد و سفراي ساير كشورها را مي پذيرد؛ سوم، قوه مجريه اموري كه مربوط به
حقوق مدني است و به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مي كنند، دعاوي را حل و
فصل مي نمايند و جرايم را كيفر مي دهند كه آن را قوه قضاييه مي نامند."
[7]

شيوه اي كه او براي تحديد قدرت و استبداد مطرح مي كند عبارت است از: "1) قوا از
يكديگر متمايز و منفكند؛ 2) نهادهاي سياسي مناسبي كه وظايف مربوط به هر يك از قواي
سه گانه را تجسم مي بخشند ساخته و پرداخته و تنظيم شوند؛ 3) اين سه قوه طوري در برابر
هم نهاده شوند كه در عين بسامان شدن كار دولت و تمشيت امور حكومت، مرز توقف
يكديگر را بررسي كنند و امكان تجاوز كاري را از يكديگر سلب نمايند."
[8]

ضابطه منتسكيو براي تفكيك قوا قانون است. به زبان ساده تر، قانون را در مركز و يد
خود قرار مي دهد و وظايف اندام ها و دستگاه هاي مملكتي را در قبال آن مي سنجد و


|45|

پردازش مي كند؛ يعني سه وظيفه مشخص و متمايز در قبال قانون: يكي وظيفه وضع آن،
ديگري اجراي آن و سومي قضاوت بر اساس آن است. [9]

منتسكيو براي تنظيم و تعديل در قواي مجريه و مقننه، مجلس سنا را ذي صلاحيت
دانسته و در فلسفه شكل گيري مجلس سنا توجيه خنكي دارد كه با شعار اوليه اش كه
آزادي خواهي است چندان سازگار نمي افتد، زيرا با يك برداشت طبقاتي و اريستوكرات
مآبانه مي نويسد: "در هر كشوري هميشه اشخاصي وجود دارند كه از لحاظ ثروت و نسب
و افتخارات مشخص مي باشند. آزادي مشترك براي آن ها به منزله بردگي خواهد بود…
پس به تناسب متولياني كه در كشور دارند، سهم آن ها در قوه تقنينيه مشخص و معين گردد.
اين موضوع وقتي عملي مي شود كه آن ها هم هيئتي تشكيل بدهند كه حق داشته باشد از
عمليات اشراف جلوگيري نمايد. به اين طريق قوه مقننه به دو هيئتي سپرده خواهد شد كه
يك هيئت از نمايندگان منتخب ملت و يك هيئت از اشراف تشكيل شده است و هر يك از
اين دو هيئت مشاوره جداگانه و نظريات و منافع عليحده خواهند داشت."
[10]

نظريه منتسكيو تأثيرات فراواني در نهضت قانون اساسي كه با قانون اساسي ايالات
متحده آمريكا در سال 1787 و نخستين قانون اساسي انقلابي فرانسه در سال 1791 آغاز
مي شود و سپس در سرتاسر قاره اروپا دامن مي گسترد، به جاي گذارد.

بحث از سيري در تحول مفهوم تفكيك قوا با طرح ديدگاه هاي "روسو" [11] خاتمه داده
مي شود. ژان ژاك روسو در بخش هايي از آثارش به تفكيك و تمايز قوا پرداخته است؛ مثلا
در كتاب سوم، فصل ششم "قراداد اجتماعي" مي گويد: "خوب نيست كه واضع و
اجرا كننده قانون يكي باشد و هيئت مردم، توجه خود را از ديدهاي كلي بگرداند و به سوي
موضوعات اختصاصي معطوف سازد." از نظر روسو، هيئت مردم،همان قوه مقننه و بنا به
تعبيري همان حاكم است. وي معتقد است كه قوه مقننه بايد فقط در حد كليات و عموميات
اظهار نظر و اتخاذ تصميم نمايد و برداشت هاي وي مربوط به امور عمومي باشد، در
حالي كه قوه مجريه، در زمينه مسائل اختصاصي تصميم مي گيرد و عمل مي كند. لذا
دستگاه واضع قانون را بايد از دستگاه اجرا كننده آن جدا دانست.


|46|

در نگاه نخست، چنين به نظر مي رسد كه او نيز همانند منتسكيو هوادار تفكيك
قواست و مي خواهد كه قواي مقننه و مجريه به صورت افقي از هم جدا باشند. لكن
واقعيت اين است كه نوع تركيب قوا از ديدگاه روسو چيزي وراي تفكيك كلاسيك
قواست. زيرا به ملاحظه اصولي كه بدان پاي بند است، حاصل كلام او نتيجه ديگري
خواهد داد.

وي حاكميت را از آن مردم مي داند و گمان دارد كه از راه هيئت مردم به ساير
ارگان هاي حكومتي انتقال مي يابد. اعمال قوه مقننه، جز با آراي همه مردم امكان پذير
نيست و موضوعاً بايد در سطح قواعد كلي و عمومي تحقق يابد. قوه مجريه يا "حكومت"
در واقع عامل اجرايي قوه مقننه است و كارهايش از لحاظ موضوعي به اعمال ويژه اي باز
مي گردد. پس تفكيك اين دو قوه، امري درست و طبيعي است، لكن نه به شكل "افقي"،
بلكه به صورت "عمودي" آن. به بيان ديگر، روسو به هيچ وجه، به استقلال قوه مجريه از
مقننه نمي انديشد، زيرا آن را مباشر و عامل قوه حاكم مي داند. قوه مقننه نيز در ذهن وي
همانا تجسم حاكميت مردم است. پس مردم مي توانند بر اعمال قوه مجريه نظارت كنند، بر
عملكردهاي آن مهار بزنند و هرگاه كه لازم بدانند آن را از كار بر كنار سازند.

در باب قوه قضاييه، روسو نه به اعمال آن توسط مقننه معتقد است و نه قوه مجريه.
قضات از حيث مرتبه و حيثيت اجتماعي، در رديف ساير دارندگان حاكميت قرار دارند و
در غياب "هيئت مردم" مانند كارگزاران مجريه بايد عمل كنند. پس دليلي نمي بيند كه امر
قضا زير نظارت يا به تصدي مسئولان اجرايي انجام شود. روسو، در "نامه هايي از
كوهستان" مي نويسد: "دو چيز با هم مانعة الجمعند: اداره امور دولت (قوه مجريه) و
اجراي عدالت (قوه قضاييه) درباره اموال، زندگي و شرافت شهروندان."

البته در همين جا بايد خاطر نشان شود كه در صورت پيروي از شيوه تفكر روسو و
هوادارانش، ديگر نمي توان به تفكيك قوا به معناي كلاسيك آن انديشيد، بلكه بايد به نوعي
"سلسله مراتب قوا" يا "تفكيك عمودي" آن معتقد بود كه في حد ذاته با تفكر اساسي
منتسكيو كه هوادار تفكيك و به خصوص توازن قواست، مباينت آشكاري دارد.
[12]


|47|


ب) انواع تفكيك قوا: مطلق (رژيم رياستي) و نسبي (رژيم پارلماني)

بعد از منتسكيو دو برخورد متفاوت با نظريات وي انجام گرفت كه هر كدام از آن ها موجد
رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عده اي، از جمله نويسندگان قانون اساسي 1787 امريكا
و واضعان قانون اساسي 1791 فرانسه، در تقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به
سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند (عدم مداخله هيچ يك از سه قوه در حوزه ديگري) تا
آزادي و امنيت شهروندي تأمين شود. به زبان ديگر، بايد تعادل قوا را در قالب تفكيك قوا
از يكديگر جست وجو كرد.

دسته ديگر را گمان بر اين بود كه تفكيك مطلق قوا، نه عملي است و نه به مصلحت،
زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن، بين اعمال اجرايي و تقنيني امكان پذير نيست و چون
هر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه همانا اعمال حاكميت ملي است حكايت دارند، لذا
هر يك از ارگان هاي ويژه سه گانه جز در مسير تكميل كار آن ديگري نمي تواند گام بردارد و
مصلحت نيز ايجاب نمي كند كه رشته هاي طبيعي ارتباط را از ميان نهادها قطع كنيم. پس
به طرف نوعي همكاري قوا يا به تعبير ديگر "تفكيك نسبي" آن گام برداشتند.

در ادامه بحث دو نوع رژيم مختلف را كه نمودار محسوس و ملموس اين دو طرز تفكر
است، مي آيد: 1) رژيم رياستي مظهر تفكيك مطلق قوا؛ 2) رژيم پارلماني مظهر تفكيك
نسبي قوا.
[13]

1) رژيم رياستي: اين رژيم محصول انديشه تفكيك مطلق قواست، قوه مجريه را به رئيس
جمهوري مي سپارند كه خود براي مدت معيني با رأي همگاني برگزيده مي شود. از سوي
ديگر اعضاي قوه مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه، به وسيله مردم و براي مدت مشخصي
تعيين مي شوند. به زبان ديگر، حاكميت ملي در دو نوبت تجلي مي كند: يكي براي
انتخاب متصدي اصلي قوه مجريه و ديگري براي انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه،
نظرا در يك سطح قرار دارند و داراي پشتوانه اي مساوي هستند.


|48|

از سوي ديگر هيچ كدام از دو قوه نمي تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا
سقوط كوتاه كند. نه حكومت قادر است پارلمان را منحل كند و نه نمايندگان توانايي آن را
دارند كه رئيس جمهور و وزراي او را از كار بر كنار نمايند. به گفته "موريس دو ورژه" در
رژيم رياستي:

1- 1) وظايف هر كدام از دستگاه ها تخصصي است و هيچ كدام از دستگاه ها ياراي
دخالت در كار ديگري را ندارند؛

1-2) دستگاه ها نوعاً كليه وظايف خود را به تنهايي انجام مي دهند. قانون، تنها به
وسيله مجلس مقننه وضع مي شود و قوه مجريه يا به اجراي قانون مي پردازد و يا اين كه در
فراهم آوردن زمينه هاي اجرايي، دست به وضع مقرراتي داراي محتوايي اختصاصي تر
(تصويب نامه، آيين نامه، بخش نامه و نظاير آن) مي زند؛

1-3) اندام ها و دستگاه هاي دولتي كاملا از يكديگر مستقل اند هيچ كدام از آن ها
منبعث از آن ديگري نيست و در نتيجه از آن تبعيت نمي كند، قوا در كار هم مداخله اي
ندارند، و هيچ كدام را بر ديگري برتري نيست.

عنوان "رياستي" از اين حيث رايج شده است كه در نظام تفكيك انعطاف ناپذير قوا در
"آمريكا"، رئيس جمهور به مناسبت داشتن نقش دوگانه (رئيس مملكت " رئيس الوزرا"
مهم ترين كليد كاربردي نظام آمريكاست و در راه بردن سياست و فرمان‌روايي بر كشور
نقش درجه اول را بر عهده دارد.

مختصات رژيم رياستي آمريكا به عنوان مصداق رژيم رياستي را مي توان به طريق زير
خلاصه كرد:

1-1) رئيس جمهور به وسيله ملت براي مدت چهار سال انتخاب مي شود؛

1-2) وزرا همگي برگزيده رئيس جمهورند و در مقابل او مسئوليت دارند؛

1-3) اكثريتي كه به رئيس جمهور رأي داده است با اكثريتي كه پديد آورنده تركيب
نمايندگان در كنگره (پارلمان) است، فرق دارد؛

1-4) وزرا نمي توانند براي دفاع از برنامه ها و لوايح خود به مجلس نمايندگان رياستي


|49|

راه يابند و تماس ميان اعضاي حكومت و اعضاي كنگره به طور غير رسمي صورت مي گيرد؛

1-5) كنگره از دو مجلس سنا و نمايندگان تركيب يافته كه اولي براي مدت شش سال
و دومي براي مدت دو سال انتخاب شده اند و هر دو مجلس نماينده حاكميت ملي به شمار
مي آيند؛

1-6) كنگره نمي تواند حكومت را ساقط كند و حكومت نيز قادر به انحلال مجلسين
نيست.

اصول فوق مؤيد تفكيك مطلق قواست، ولي در عمل به استثنائاتي بر مي خوريم كه به
شرح زيرند:

1-1) رئيس جمهور در پيام سالانه خود به كنگره مي تواند تصويب قوانين خاصي را
پيشنهاد كند، يا استراتژي ويژه اي را در تصميم هاي تقنيني بخواهد كه البته كنگره در قبول
يا رد آن مخيّر است؛

1-2) رئيس جمهور، نسبت به مصوبات گوناگون كنگره، يك بار حق "وتوي تعليقي"
دارد؛ يعني مي تواند اجراي قانون مصوب را معلق كند. ولي هر يك از مجلس نمايندگان
يا سنا هنگام بحث مجدد در باب همان لايحه، در صورتي كه با اكثريت دو سوم آرا آن را
تصويب كرد، قانون قابل اجرا خواهد بود؛

1-3) معاون رئيس جمهور، رياست مجلس سنا را بر عهده دارد؛

1-4) مجلس سنا در برخي از امور جزئي مداخله نمي كند؛ مثلا انتصاب كاركنان
عالي مقام اجرايي و ديپلماتيك بايد با موافقت سنا انجام گيرد.

با ملاحظه مراتب فوق، گروهي از حقوق دانان از به كار بردن واژه "تفكيك مطلق قوا"
خودداري مي كنند، زيرا آنرا عملي نمي دانند و ترجيح مي دهند كه به جاي صفت "مطلق"
از "انعطاف ناپذير" يا "كم انعطاف" استفاده كنند.

2) رژيم پارلماني: در كنار اصطلاح "تفكيك نسبي قوا" اصطلاحات "همكاري قوا" و
"ارتباط بين قوا" نيز در كتاب هاي حقوق اساسي به چشم مي خورد، زيرا منظور آن است


|50|

كه ارگان هاي مربوط به قواي سه گانه، بايد با تمهيدات حقوقي و سياسي به هم پيوند داده
شوند و در عين تمايز، كليت حاكميت ملي را نمودار سازند. در اين شيوه، در پي آن
نبوده‌اند تا "دستگاه‌ها" و "وظايف" از يكديگر به طور كلي منفصل باشند و به هر كدام
سهمي از حاكميت ملي را ببخشند تا بي توجه به ساير ارگان ها و وظايف، به انجام وظيفه
بپردازند.

در نظام تفكيك نسبي قوا، اراده عموم يك باره ولي به درجات ظاهر مي شود و از
دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال مي يابد و در نهادها مستقر
مي گردد. براي انجام اين گونه تفكيك، سه شرط اساسي زير لازم است:

2-1) برقراري تمايز ميان وظايف موجود در دولت - كشور و واگذاري هر دسته از اين
وظايف كه داراي ماهيتي همگون هستند، به دستگاهي متمايز؛

2-2) دستگاه هاي متمايز، به خلاف آن چه كه در مورد تفكيك مطلق گفته شد،
تخصصي نيستند؛ يعني دواير عملكرد آنان در محل هايي يكديگر را قطع مي كنند و
قلمروهاي مشتركي را به وجود مي آورند؛

2-3) اندام هاي هر يك از قوا، داراي وسايل و ابزارهاي تأثير بر يكديگر است.

اين معنا را "موريس دو ورژه" چنين جمع بندي نموده، "تمايز قوا، همكاري در
وظايف و وابستگي اندامي"، كه از يك سو، با اختلاط و تمركز قوا و از سوي ديگر با
تفكيك مطلق قوا تفاوت دارد.

در رژيم پارلماني، تكيه اصطلاح بر واژه پارلمان است و اين امر تصادفي نمي تواند
باشد، زيرا در اين رژيم، حاكميت از طريق انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس يا
مجالس مقننه سپرده مي شود و از آن طريق، در ساير تأسيسات جريان مي يابد. اساس رژيم
پارلماني با ملاحظه مثال هاي "انگلستان" و "فرانسه"
[14] و بسياري از كشورهاي اروپايي
بدين قرار است:

2-1) قوه مجريه، دو ركني است، يعني در رأس آن، يك رئيس مملكت (پادشاه يا
رئيس جمهور) قرار دارد كه قاعدتاً غير مسئول است و يك رئيس حكومت (نخست وزير يا


|51|

رئيس الوزرا) كه همراه با كابينه وزرا كليه مسئوليت هاي سياسي را بر عهده دارد؛

2-2) مجلس يا مجلسين از سوي مردم انتخاب مي شوند و حق دارند كليه اقدامات و
عمليات حكومت را زير نظر بگيرند و از راه سؤال و استيضاح، قوه مجريه را كنترل كنند؛

2-3) پارلمان حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد، حكومت را واژگون نمايد و هيئت
وزراي جديدي را موافق با تمايل اكثريت نمايندگان بر مسند قدرت بنشاند؛

2-4) در مقابل، حكومت نيز وسايل گونه گوني براي تأثير بر قوه مقننه، در اختيار
دارد. لوايح قانوني را تنظيم مي كند و به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزرا مي توانند در
مجالس شركت كنند و از لوايح و نظريات و سياست هاي خود دفاع نمايند. وزرا مي توانند
از طريق تصويب نامه ها و آيين نامه هاي اجرايي و ثانوي در قانون گذاري مشاركت كنند.
اساس تعادل در رژيم پارلماني، به دو وسيله متقارن استوار است: يكي مسئوليت سياسي
وزار در برابر پارلمان و امكان سقوط كابينه با رأي عدم اعتماد نمايندگان و ديگري حق
انحلال پارلمان توسط قوه مجريه. چرا كه رئيس حكومت (دولت) به وسيله پادشاه يا
رئيس جمهور تعيين مي گردد و پس از توافق يا تمايل اكثريت نمايندگان پارلمان، به اين
سمت منصوب مي شود. نخست وزير، وزراي خود را انتخاب كرده به پارلمان معرفي
مي نمايد و ضمناً اصول برنامه سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را براي نمايندگان
تشريح مي كند. اگر اكثريت نمايندگان به كابينه وزرا رأي اعتماد دادند، حكومت مستقر
شده و به فعاليت مي پردازد. لكن، پارلمان حق دارد، در صورتي كه مشي سياسي دولت
را موافق ميل خود نيافت، با صدور رأي عدم اعتماد آن را واژگون كند.

در رژيم پارلماني، در برابر حربه سقوط كابينه كه در اختيار مجلس است، اصل
انحلال مجلسين، به عنوان حربه متقابل مجريه عنوان شده است. اگر ميان مجريه و مقننه
اختلاف حاصل شد و نخست وزير و وزرا حس كردند كه مورد پشتيباني افكار عمومي
هستند، مي توانند از رئيس مملكت انحلال پارلمان را بخواهند و سرنوشت كابينه را به
انتخابات جديد و رأي مردم ارجاع دهند. اگر اكثريت رأي دهندگان واقعاً از هيئت دولت
پشتيباني كنند… به نمايندگاني رأي خواهند داد كه پشتيبان اين هيئت باشند و وزرا در اين


|52|

بازي، قوي تر از پيش به كار ادامه خواهند داد. ولي اگر در انتخابات مجدد، اكثريت با
مخالفان بود، كابينه ساقط گرديده و اشخاص ديگري مأمور تشكيل كابينه خواهند
گرديد. [15]


ج) جايگاه اصل تفكيك قوا در مبحث ولايت فقيه

كليه مباحث پيرامون موضوع ولايت فقيه را مي توان در دو قسمت زير ارايه نمود: 1) منشأ
ولايت؛ 2) اعمال ولايت.

1) منشأ ولايت: در مبحث منشأ ولايت سؤال اصلي و پرسش اساسي آن است كه اين حق
ولايت، تصرف، اختيارات و… از كجا نشأت گرفته است? در پاسخ اجمالي به سؤال
مذكور صاحب نظران شيعه به دو دسته تقسيم شده و دو گونه پاسخ داده اند:

1-1) انتصابي ها: از نظر اين گروه "تعيين حاكم و ولي حق خداست و سمت ولايت و
سرپرستي را خدا مثل نماز و روزه جعل مي كند."
[16] و "پذيرش مردم در مرحله اثبات مؤثر
است نه در مرحله ثبوت… و بيعت در فرهنگ تشيع علامت حق است، نه علت حق." [17] و
"چون ولايت فقيه امانتي است الهي و انتخاب مردم در ثبوت آن نقش ندارد و چنان نيست كه
اگر مردمي رأي ندادند او امام و ولي امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد." [18]

براساس اين نگرش "نمي شود براي نفي تعيين ولي حاكم از جانب خدا به سوره
"شوري" استناد كرد. چون حكومت حق الناس نيست تا بگوييم، مؤمنين اموري را كه
متعلق به آن هاست، با مشورت اداره مي كنند."
[19]

و اگر گفته شود "سرپرستي جامعه براساس استناد به توكيل نيست، بلكه بر اساس تعهد
متقابل و بيعت خاص است… نظام اسلامي يك سلسله احكام خاصي را بر عهده والي قرار
مي دهد كه ثبوت و سقوط آن ها در اختيار هيچ كدام از دو طرف تعهد، يعني امام و امت
نمي باشد. بنابراين جريان ولايت و امامت هرگز در محدوده امام و امت خلاصه نمي شود،
بلكه گذشته از آن ها پيوند قطعي با حاكم علي الاطلاق، يعني خداي سبحان دارد."
[20]


|53|

1-2) انتخابي ها: در منشأ ولايت از نظر اين گروه از يك طرف وليّ بايد شرايط لازم
را داشته باشد، از طرف ديگر اقبال مردم شرط است. چنان چه گفته شد، "نظر مردم تعيين
كننده است، اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است. اگر معيارهاي لازم در
آن انسان نباشد، انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد. اگر همين آدم را با همين
معيارها، مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد."
[21]

ولايت انتخابي به عنوان ولايت فقيه به مفهوم انشايي (در مقابل ولايت فقيه به مفهوم
خبري براي امامت انتصابي) نيز بيان شده است.

در تفاوت اين دو نوع ولايت از جمله آمده است كه:

- در ولايت فقيه به مفهوم انشايي، فقيه وكيل سياسي مردم است و به نيابت از آن ها
اعمال ولايت مي كند؛

- ولي فقيه در مفهوم انشايي، بر كساني كه او را به ولايت برگزيده اند، ولايت دارد؛

- ولايت با عقد قرارداد بين مردم و رهبر منعقد مي شود؛

- فقط فقيه انتخاب شده با رأي اكثريت بر مردم ولايت دارد. (نه همه فقهاي عادل). [22]

ولايت انتخابي از سوي يكي ديگر از انديش مندان اين گونه تحليل شده است: "از
آن جا كه خط شهادت (نظارت) و خلافت را فقط معصوم(ع) مي تواند داشته باشد، در
عصر غيبت اين دو خط از هم جدا شد. فقط مرجع بايد مسئوليت خط شهادت (گواهي) را
بپذيرد. مرجع گواه بر امت وسيله صفات و مستحقات عمومي است، كه از طرف خدا
پيش بيني شد. ولي تطبيق آن ها با كدام مرجع به عهده خود امت است… پس در عصر
غيبت، مسئوليت دو خط بين مرجع و امت تقسيم مي شود. اجتهاد شرعي از يك طرف و
شوراي ملي از سوي ديگر (خلافت با امت و شهادت با مرجع)"
[23] و امت وظيفه خود را در
اجراي خلافت به وسيله دو قاعده قرآني اجرا مي كند: شورا و حق حاكميت. [24] و نهايتاً
"نقش فقيه در يك كشور اسلامي… نقش يك ايدئولوگ است نه نقش يك حاكم. وظيفه
ايدئولوگ اين است كه در اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد… اساساً
فقيه را خود مردم انتخاب مي كنند و اين عين دموكراسي است." [25]


|54|

پس از معرفي اجمالي دو ديدگاه در منشأ ولايت فقيه، با ملاحظه گذرا اين نكته
استنباط مي شود كه مبحث مربوط به تفكيك قوا بالاصاله در اين قسمت از مبحث ولايت
فقيه جايگاهي نداشته و گرچه تأثير عمده و قوي بر اين اصل در قسمت اعمال ولايت دارد
كه بررسي آن در پي مي آيد.

2) اعمال ولايت: در اين قسمت، پس از پذيرفتن ولايت فقيه، خواه در قالب انتصابي و يا
انتخابي، پرسش اين است كه ولايت فرض شده براي فقيه چگونه بايد اعمال شود و به چه
شيوه اي محقق گردد? آيا تمامي مظاهر و جلوه هاي ولايت مستقيماً توسط فقيه اعمال
مي شود? يا اين كه خير، فقيه مي تواند در شيوه اعمال و اجراي ولايت به تناسب مقتضيات
عصر، به هر طريق كه ممكن است و يا مصلحت مي داند و از جمله در اين عصر به شيوه
"تفكيك قوا"، مديريت نمايد? در صورتي كه اصل تفكيك قوا پذيرفته شود، استقلال اين
قوا در برابر فقيه حاكم تا چه حد مي باشد? و…

نتيجه اي كه از بحث مختصر فوق گرفته مي شود آن است كه، پس جايگاه اصل
تفكيك قوا كه مكانيسمي براي تعديل و اجراي قدرت و حاكميت است، بالاصاله در بخش
"اعمال ولايت" و به صورت تبعي در "منشأ ولايت" مي باشد. البته تأثير قبول مبناي
"انتصابي" يا "انتخابي" در منشأ ولايت، بر مرحله بعدي كه اعمال ولايت و تفكيك
قواست، كاملاً مشهود است. چنان چه اگر مبنا بر "ولايت انتصابي" باشد، چون رأي و
بيعت مردم اصالت ندارد، گرچه ممكن است فقيهي قواي سه گانه، قانون اساسي و… را
تنفيذ نمايد، اما جايگاه ولي فقيه فوق قانون و فوق قواي حاكم بوده و لذا مي تواند قوه اي را
(مثلاً مجلس) در صورت مصلحت تعطيل و اصولي از قانون اساسي يا مصوبات مجلس را
به دلايلي كه در نظر دارد، ناديده بگيرد و موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد.

ولي اگر مبناي "ولايت انتخابي" برگزيده شود؛ مثلاً همان فقيه اگر بخواهد بدون
مشورت و شورا چنين دستوراتي را بدهد به ولايتش لطمه وارد مي آيد، چنان كه گفته
شده: "ولايت فقيه حكومت فردي نيست، بلكه بر پايه شورا استوار است و اگر ولي فقيه


|55|

برخلاف اصل شورا، رأي شخصي خود را در موضوعات بر مردم تحميل كند از تعهد خود
تخلف كرده و از ولايت عزل مي شود." [26] و در توجيه "حاكميت ملي" از اين منظر آمده
است كه: "بشر بايد در رهگذر خلافت راستين خدايي قرار گيرد. حكومت انسان بر خود
هم بر اين پايه درست مي شود، چنان كه حكومت مردم بر مردم، يعني حق حاكميت ملي
نيز به عنوان خليفة اللّه بودن انسان ها مي تواند مشروع و قانوني باشد." [27]

با توضيحي كه در باب منشأ ولايت انتخابي ذكر شد و با نكات اخير مي توان به اين
نكته رسيد كه پس در ولايت انتخابي، اگر قانون مصوب مردم، با امضاي فقيه بر تفكيك
قوا صحه گذارده باشد، خود اين قانون موضوعيت داشته و همه، از جمله فقيه حاكم
موظف به عمل در چهارچوب قانون اند و بدين وسيله قواي حاكم در برابر فقيه تا حد
قانوني داراي (استقلال) مي باشند.

حاصل آن كه جايگاه اصل تفكيك قوا در موضوع ولايت فقيه (سر فصل اين قسمت از
بحث) بالاصاله در بخش "اعمال ولايت" و به صورت تبعي در بخش "منشأ ولايت"
مي باشد. ولي پذيرش هر كدام از مباني (انتصابي يا انتخابي) در منشأ ولايت تأثير
زايد الوصفي بر استقلال يا غير مستقل بودن قواي سه گانه دارند. اگر مبناي ولايت انتصابي
پذيرفته شود، قواي سه گانه چندان مستقل نيستند ولي اگر ولايت انتخابي مبنا قرار گيرد،
در چهار چوب قانون داراي استقلال عمل در برابر فقيه حاكم اند.


د) رابطه اصول ولايت فقيه و تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران:

نتيجه بحث هاي قبلي آن شد كه تفكيك قوا در قالب هاي اصلي رژيم هاي "رياستي" (متأثر
از تفكيك قواي مطلق) و "پارلماني" (منبعث از تفكيك قواي نسبي) قابل طرح است.
(البته به رژيم تركيبي از اين دو رژيم - نيمه رياستي يا نيمه پارلماني - نيز اشاره شد) در بحث
ولايت فقيه نيز از دو نظرگاه عمده انتصابي و انتخابي سخن به ميان آمد. در اين قسمت
بحث اجمالا اشاره مي شود كه در جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قوا به چه شكل است و
منشأ ولايت فقيه در اين نظام نيز با كدام يك از دو مباني ياد شده، سازگار است و سپس


|56|

ارتباط اين دو بررسي مي شود:

1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران: بهترين مرجع تبيين تفكيك قوا در جمهوري
اسلامي ايران، "قانون اساسي"
[28] اين كشور است. در قانون اساسي در مورد قواي حاكم
چنين آمده است:

اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران، عبارتند از:
قوه مقننه،قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول
آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

در اصل فوق، نه تنها اصل تفكيك قوا پذيرفته شده، بلكه بر استقلال قوا نيز تصريح شده
است، ظاهر عبارت تمايل به تفكيك قواي "مطلق" دارد ولي با بيان اين كه زير نظر ولي فقيه
اداره مي شوند، نقطه اشتراكي براي قوا بر شمرده و با ضميمه شدن اصول ديگر نتيجه آن
خواهد شد كه تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي باشد. چنان چه مثلاً
در اصل هشتاد و هفتم آمده است: رئيس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از
هر اقدام ديگر، بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و
مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

و يا در اصل هشتاد و هشتم آمده است: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي
از وظايف آنان سؤال كند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به
سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير
بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.

اصل يكصد و چهلم: رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم
عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي "دادگستري" انجام مي شود.

اصل يكصد و شصتم: وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه
قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوه قضاييه به


|57|

رئيس جمهور پيشنهاد مي كند، انتخاب مي گردد.

نتايجي چند از اصول مطروحه مي توان گرفت كه عبارت اند از:

اولاً: تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران "نسبي" است نه "مطلق"؛

ثانياً: با طرح حق استيضاح و سؤال و ساير دخالت هاي مجلس در رابطه با قوه مجريه
رژيم تفكيك قواي ايران از نوع "رياستي" نيز نمي باشد؛

ثالثا: گرچه رژيم ايران از نوع تفكيك قواي "نسبي" است ولي مطابقت كامل با رژيم پارلماني
(كه نتيجه تفكيك قواي نسبي به صورت متعارف است) نيز ندارد. زيرا گرچه از ويژگي هاي رژيم
پارلماني، مجلس منتخب مردم و ناظر بر اعمال دولت (با طرح سؤال و استيضاح و…) و توان
دادن رأي عدم اعتماد به هيئت دولت را دارد ولي شرايط ديگر را فاقد است. مثلاً از ويژگي هاي
رژيم پارلماني دو ركني بودن قوه مجريه است، كه در ايران چنين نيست و يا قوه مجريه حق انحلال
پارلمان را در رژيم هاي پارلماني دارد كه در ايران اين چنين نيست و….

رابعاً: گرچه ايران به دليل اختيارات گسترده، رئيس جمهوري مقداري به رژيم هاي
نيمه رياستي - نيمه پارلماني نزديك است ولي باز با اين نوع از رژيم ها نيز كاملاً مطابق
نيست؛ مثلاً از ويژگي هاي اين نوع رژيم ها دو ركني بودن قوه مجريه است.

خامساً: رژيم تفكيك قواي ايران با ويژگي هاي خاص خود، منحصر به فرد و جديد
است، زيرا اين كه فعاليت قوا زير نظر ولايت مطلقه فقيه است و يا اين كه وجود شوراي
نگهبان خصوصاً با شش فقيه منصوب از جانب رهبري (اصل نود و يكم) و تأكيدي كه اصل
نود و سوم دارد كه بدون شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد. يا در
اصل يكصد و ده قانون اساسي عزل رئيس جمهور به رهبري نيز مرتبط شده و يا… صبغه
كاملاً جديدي به سيستم و مكانيسم تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران مي دهد.

پس از بين انواع رژيم هاي تفكيك قوا، تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران تركيبي نو
و مخصوص به خود مي باشد. پس از مشخص شدن نوع تفكيك قواي ايران در قانون اساسي
حال ببينيم كه از نظر منشأ ولايت، قانون اساسي اين كشور انتصابي است يا انتخابي.


|58|

2) ولايت انتصابي يا انتخابي: اصولي چند از قانون اساسي، به ظاهر دلالت دارد كه اين
قانون در جمهوري اسلامي ايران، بر مبناي ولايت انتخابي تنظيم شده است؛ مثلا: اصل
يكصد و هفتم: پس از… حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني - قدس سره الشريف - …
تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقها واجد
شرايط مذكور در "اصل پنجم" و "يكصد و نهم" بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از
آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي، يا داراي مقبوليت
عامه يا واجد برجستگي خاصي در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص
دهند، او را به رهبري انتخاب مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه
مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.

اما از سوي ديگر ذيل اصل يكصد و يازدهم: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود
ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم
شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد، تشخيص
اين امر به عهده خبرگان در اصل يكصد و هشتم مي باشد. و نيز نظر تدوين كنندگان قانون
بر ولايت انتصابي ظهور دارد.

از اين رو به روشني نمي توان گفت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي
ولايت انتخابي تنظيم و تدوين گرديده است، يا بر مبناي ولايت انتصابي.

3) بررسي تفكيك قوا در ارتباط با اصل ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران: قبل از
هرگونه اظهار نظر، ابتدا به تعدادي از اصول قانون اساسي كه بيانگر ارتباط ولي فقيه با سه
قواي حاكم بر اين كشور است اشاره مي شود:

وظايف رهبر در اصول يكصد و ده: بند 6) نصب و عزل و قبول استعفاي (عالي ترين
مقام قوه قضاييه، رئيس ستاد مشترك و ساير فرماندهان نظامي و انتظامي)؛

بند7) حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛

بند9) امضاي حكم رياست جمهوري؛


|59|

بند 10) عزل رئيس جمهور و….

اصل يكصد و دوازده: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در
مواردي كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا
قانون اسلامي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين
نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون
ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.

اصل يكصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و
نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است. شورايي مركب از
نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر)
نظارت بر اين سازمان خواهد داشت.

اصل يكصد و هفتاد و ششم: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و
تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور، با وظايف زير
تشكيل مي گردد… مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجرا است.

اصل يكصد و پانزدهم: … در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان
موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي
رهبر، شوراي مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان
به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده
مي گيرد و چنان چه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل، نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد
ديگري به انتخاب مجمع با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد؛ با
تكيه به نتايج بحث هاي قبلي كه:

اول: ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران انتخابي است؛

دوم: تفكيك قواي نسبي در جمهوري اسلامي ايران اعمال مي شود؛

سوم: رژيم مبتني بر تفكيك قوا در ايران به شيوه منحصر به فرد و ويژه خود است.


|60|

نتايجي كه از بحث ارتباط ولايت فقيه با تفكيك قوا گرفته مي شود، عبارت اند از:

3-1) تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران، تكنيكي است كه از جهت قانوني در اين
مقطع پذيرفته شده و همه افراد بايد در چهارچوب آن با ويژگي هاي خاص خودش عمل
نمايند. اما مبناي ولايت فقيه يك تكنيك نيست، بلكه تنها شيوه مشروع حكومت از نظر شيعه
در عصر غيبت است. پس از نظر شأني اصل ولايت فقيه بر اصل تفكيك قوا تقدم دارد.

3-2) اصل ولايت فقيه از نظر زماني نيز تقدم بر اصل تفكيك قوا دارد. زيرا چنان چه
اشاره شد ارتباط اين دو، مربوط به مرحله "اعمال ولايت" است، حال آن كه قبل از مرحله
اعمال ولايت، در مبحث ولايت مطلقه فقيه، موضوع متقدم تر مسئله "منشأ ولايت" است.

3-3) گرچه در جمهوري اسلامي ايران قواي حاكم كاملاً مستقل از هم نيستند و
خصوصاً تحت نظر ولايت امر فعاليت مي كنند، ولي در چهار چوب وظايف قانوني مختار
و مستقل بوده و مرتبط با قواي ديگر به انجام وظيفه مي پردازند.

3-4) چنان چه قبلاً اشاره شد در ذيل بحث تفكيك قوا، بعضي از انديش مندان معتقد
به "قوه مؤسس" يا "قوه تعديل كننده" بوده اند، كه قبل از قواي سه گانه شكل گرفته و بر
آن ها نظارت مي كند. شايد بتوان نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي ايران را با اين تعبير
"قوه مؤسس" يا نقش تعديل گر قوا دانست.

3-5) تعبير ولايت "مطلقه" براي فقيه، به معناي مطلق العنان بودن براي هر گونه
تصميم گيري و معادل حاكم در "نظريه دولت مطلقه"
[29] نيست، زيرا:

اولاً: "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است (اصل يكصد و هفتم
قانون اساسي)"؛

ثانياً: مطلق بودن ولايت در مقابل نظر آن علمايي است كه حوزه ولايت فقيه را در مسايل
حكومتي و غيره محل اشكال مي دانستند
[30] و تنها در حوزه "افتا" و "قضا" مي پذيرفتند.

با اين بيان، ولايت مطلقه فقيه با قواي سه گانه بر مبناي ولايت انتخابي در چهار چوبٍ
قانوني داد و ستد و ارتباط دارد و نتيجتاً استقلال قوا با اين مبنا در محدوده وظايف مقرر
محفوظ مي ماند.


|61|

پي نوشت ها:
[1] .علي بابايي، فرهنگ علوم سياسي (چاپ دوم: شركت نشر و پخش يس، 1369) ج1، ص181.
[2] . ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت (چاپ دوم: شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1349) ص187-188. [3] . ر.ك: مصطفي رحيمي، اصول حكومت جمهوري (تهران، انتشارات امير كبير، 1358) ص73. [4] . ارسطو، همان، ص201. [5] . منابع ديدگاه هاي انديش مندان مكتب "حقوق فطري و بين المللي"، "بدن" و "جان لاك": ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي (چاپ دوم: انتشارات دانش گاه تهران، تير1370) ص328-334؛ ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي (نشر يلدا، بهار 1373) ص156-158. [6] . منتسكيو، روح القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي (چاپ خانه مجلس) ص233. [7] . روح القوانين، ص188. [8] . ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص337. [9] . همان، ص337. [10] . روح القوانين، ص193. [11] . ديدگاه روسو از: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص340-343. [12] . البته جداي از تلقيات متفاوت از تفكيك قوا، انديش مندان ديگري نيز تفكيك و توازن سه قوا را كافي
ندانسته و بدان اشكال مي كردند و براي حل مشكل بعضي پيشنهاد "قوه مؤسس" را داشتند كه ماهيتاً
با سه قوه قانون گذار، اجرايي و قضايي تفاوت داشته و از لحاظ سلسله مراتب بر آن ها رجحان
دارد، برخي ديگر از صاحب نظران مانند "بن ژامن كنستان" به وجود "قوه تعديل كننده" اعتقاد
داشتند، كه خلاف قواي سه گانه كه بايد در برابر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جويي
يكديگر جلوگيري كنند، "قوه تعديل كننده" بي طرف و فوق ساير قواست. رئيس كشور مانند پادشاه
يا رئيس جمهور مظهر چنين قوه اي به شمار مي آيد. در شرايطي كه اختلاف پارلمان و هيئت دولت
به بحران منجر شود قوه تعديل كننده با دخالت جلوي هرج و مرج را مي گيرد. اين قوه گاهي حكم آشتي دهنده و زماني رسالت حل و فصل كننده دارد. براي مطالعه تفصيلي انتقادات بر نظريه تفكيك قوا مراجعه شود به: بايسته هاي حقوق اساسي، ص164- 168. .
[13] مباحث متن عمدتاً از: بايسته هاي حقوق اساسي، ص168-174 و حقوق اساسي و نهادهاي
سياسي، ص354-359.


|62|
[14] . فرانسه پس از انقلاب متولي رژيم مختص به خود (نه پارلماني و نه رياستي) به نام "كنوانسيونل"
(مجلسي) بود كه مبناي اين رژيم بر اساس نابرابري و عدم مساوات دو قوه مقننه و مجريه استوار بوده
و مقام برتر از آن مجلس است، كه در حقيقت همه قدرت در آن منسجم است و عزل و نصب قوه
مجريه با مجلس است. اين رژيم در فرانسه بر اساس قانون اساسي 24 ژوئن 1972 برقرار شده بود،
اين نوع رژيم را "كنوانسيونل ارادي" گويند، (در مقابل كنوانسيونل عملي) كه در آن شوراي اجرايي
هيچ گونه اقدام و فعاليتي، جز اجراي مصوبات نبايد به عمل آورند. اما كنوانسيونل عملي در
صورتي است كه در رژيم پارلماني، انحلال مجلس ممكن نباشد، و در اين حال آن رژيم عملاً به
رژيم كنوانسيونل مبدل مي شود. هنگامي كه وزرا به اطاعت و فرمان برداري از پارلمان معتاد بشوند
و زماني كه رئيس دولت مقام خود را فقط به حد نمايندگي ساده تنزل دهد.
"حيراني مقدم، كليات حقوق اساسي (انتشارات مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي - سياسي،
1370)".
[15] . جداي از دو مدل اصلي رژيم هاي "رياستي" و "پارلماني"، در بعضي كشورها با تمركز بر قوه
مجريه، رژيمي تركيبي از رياستي - پارلماني را ارائه نموده اند، كه به نام مجريه نيمه رياستي يا نيمه
پارلماني معروف است. در اين مورد، مجريه دو ركني است، ولي رئيس مملكت كه لزوماً فردي
انتخابي است (رئيس جمهور) با آراي مستقيم مردم انتخاب مي شود و داراي اختيارات گسترده تري
از رئيس جمهور مبعوث از سوي پارلمان يا انتخابات محدود است. ولي نخست وزير و وزيران در برابر پارلمان مسئوليت دارند.
از يك سو، رئيس جمهوري، علاوه بر ايفاي نقش رياست مملكت در برخي از موارد اجرايي دست
بازتري دارد و قدرت نظارت وي در مورد ساير قوا گسترده است و از سوي ديگر نخست وزير و
وزيران كه خود منصوب از سوي رئيس جمهوري هستند، پاسخ گوي پارلمان نيز مي باشند، يعني
بايد واجد اعتماد نمايندگان مردم نيز باشند تا بتوانند به خدمت ادامه دهند.
بارزترين مثال اين گونه قوه مجريه را مي توان در قانون اساسي چهارم اكتبر 1958 (جمهوري پنجم)
فرانسه جست و جو كرد. رئيس جمهوري با آراي مستقيم مردم به مدت هفت سال انتخاب شده، بر
حفظ و احترام قانون اساسي نظارت دارد و عملكرد منظم قواي عمومي و تداوم دولت - كشور را
تنظيم مي كند، نخست وزير را منصوب كرده و استعفاي هيئت وزيران را كه از سوي نخست وزير
ارائه مي شود، مي پذيرد. عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهاد نخست وزير با رئيس جمهوري است.
نخست وزير و وزيران حق دارند در جلسات پارلمان شركت نمايند و در مذاكرات هر يك از دو
مجلس حضور داشته باشند. حق ابتكار قوانين توأماً به نخست وزير و اعضاي پارلمان متعلق است.
اگر اختيارات گسترده رئيس مملكت فرانسه شباهت فراواني با اقتدار رئيس جمهوري رژيم هاي
رياستي دارد، در برابر ابزارهاي تأثير متقابل قوه مجريه و پارلمان بسيار شبيه به رژيم هاي پارلماني
است. "ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص238-239".


|63|
[16] . عبداللّه جوادي آملي، ولايت فقيه (مركز نشر فرهنگي) ص87. [17] . همان، ص16-20. [18] . طاهري خرم آبادي، ولايت فقيه و حاكميت ملت (انتشارات 22بهمن) ص14. [19] . ولايت فقيه، ص87. [20] . عبداللّه جوادي آملي، پيرامون وحي و رهبري (تهران، انتشارات الزهرا، 1369) ص169. [21] . آية اللّه خامنه‌اي‌ "مقام معظم رهبري"، حكومت در اسلام(مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامي)
(چاپ دوم: سازمان تبليغات اسلامي، 1367) ص 32 - 33.
[22] . صالحي نجف آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان (مؤسسه خدماتي رسا) ص50-57. [23] . محمد باقر صدر، خلافت انسان و گواهي پيامبران (بنياد اسلامي) ص48-49. [24] . همان، ص49. [25] . شهيد مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص86 -87. [26] . صالحي نجف آبادي، همان، ص278. [27] . خلافت انسان و گواهي پيامبران، 48- 49. [28] . كليه اصولي كه از قانون اساسي نقل مي شود، از: قانون اساسي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،
چاپ اول، شهريور68 است.
[29] . مثلاً از اختيارات حاكم در "نظريه دولت مطلقه" آن است كه "در سياست گزاري نيازمند رضايت و
توافق هيچ كس ديگر نيست" و هسته اصلي اين نظريه آن بود كه "چگونه شخص پادشاه با كل مملكت
يك جا و يك سان تلقي شود" براي مطالعه تفصيلي اين نوع دولت مراجعه شود به ترجمه حسين
بشيريه، نظريه هاي دولت از اندرو ونيست (نشرني، 1371) ص80 -100.
[30] . مثلاً شيخ اعظم انصاري بر اين باور بود كه "اين كه بايد سياست و حكومت به دست علما باشد
مسئله اي است كه مورد پذيرش بي قيد و شرط همه علما نيست". عبدالهادي حائري، تشيع و
مشروطيت (چاپ دوم: تهران، انتشارات اميركبير، 1364) ص153.

قاعده ولايتِ حاكم بر ممتنع فهرست ساختار حكومت اسلامي ديدگاه ها و نظريه ها