امّت و ملّت، نگاهي دوباره

مقدمه

مفاهيم و اصطلاحات ملت (Nation )

امت(The Muslim Community)

مليت و تابعيت (Nationality )

شهروند (Citizein)

اسلام و رابطه امت و ملت

جهان شمولي اسلام

الف. خطابات قرآني

ب. هدايت عمومي

ج. رسالت جهاني

د. پيام جهاني

امت و امام

مرزهاي قرآني

رابطه ميان منافع ملي و موازين ديني

الف) قانون اساسي و امت اسلامي

ب) قانون اساسي و منافع ملي

ج) رابطه ميان منافع امت و ملت

د) منافع ملي در نگاهي ديگر

ه) منافع ملي و روابط بين المللي

نتيجه گيري

---

مقدمه

جامعه سياسي يا دولت (State) در اصطلاح نوين آن متشكل از سه عنصر يا عامل سرزمين،
جمعيت و قدرت عالي و برتر است. هر نظام سياسي لزوماً برخوردار از اين عوامل بوده و در
جامعه بزرگ جهاني مورد پذيرش و شناسايي قرار مي گيرد. در اين ميان دو عامل اول يعني عامل
"ارضي" و عامل "انساني" از نقطه نظر سياسي و حقوقي حايز اهميت فراوانند. عامل "ارضي"
از نظر سياسي تأثير فراواني بر ميزان افزايش يا كاهش قدرت عالي يا حاكميت دارد و از نظر
حقوقي، اساس تقسيم حقوق داخلي و حقوق بين المللي بر همين عامل استوار است، زيرا ملاك
حقوق داخلي مرز كشور است كه اين حقوق، اصولاً ناظر بر روابط افراد سرزمين خاص مي باشد.
در حقوق بين الملل قلمروهاي متعدد و نيز تابعان متفاوتي وجود دارند و فرا مرزي بودن،
قوام بخش آن است. عامل انساني (جمعيت) را در ميان هر سه عامل بايد محوري ترين و
اساسي ترين عامل يك جامعه سياسي و يا دولت - كشور به شمار آورد.

جمعيتها يا به تعبير ديگر "ملتها" در نظامهاي سياسي و حقوقي از طريق عامل ارضي
(سرزمين) از يكديگر بازشناخته مي شوند. به ديگر سخن، "ملت"، قطع نظر از هر تعريفي كه در
مورد آن وجود داشته باشد، در ارتباط با يك سرزمين معين و مشخص است كه معنا و مفهوم پيدا
ميكند.

سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود در زمينه نحوه پديداري و شكل گيري "ملت" در نظام
سياسي اسلام است. آيا نظام سياسي اسلام آنچه را كه امروزه به عنوان عامل و عنصر "جمعيت"
پذيرفته شده است، قبول دارد؟ آيا در فرهنگ سياسي و حقوقي اسلام عامل انساني لزوماً مرتبط
با عامل ارضي ِمعيني مطرح بوده و از آن غير قابل انفكاك است؟

تابعيت و مفهوم شهروندي كه مستقيماً مرتبط با عنصر جمعيت يك سرزمين و عامل انساني
آن هستند چه جايگاهي در نظام سياسي اسلام دارند؟

پاسخ به اين پرسشها بدين خاطر ضرورت دارند كه ايده حكومت اسلامي، اينك در نظام
جمهوري اسلامي ايران تحقق عيني پيدا كرده است و به همين جهت، هم در تأمين اهداف
حكومت اسلامي و هم در تأثيرات داخلي و بين المللي دخالت مستقيم دارد.

نوشتار حاضر نيم نگاهي به واژه "ملت" و نيز آنچه كه در اسلام به عنوان "امت" مطرح است
دارد و بر اين باور است كه حتي با توجه به واقعيات امروز جامعه جهاني كه مسأله اي تحت عنوان
"امت" را بر نميتابد و تحقق آن را مستلزم درهم ريختن قواعد حقوقي و نظم عمومي حاكم بر
جهان ميداند، نميتوان از طرح آنچه كه اسلام با تكيه بر منطقي قوي بدان معتقد است
چشم پوشي نمود و به عذر عدم دستيابي به همه آن، به كلي آن را كنار گذارد.

مفاهيم و اصطلاحات ملت (Nation )

در زمينه مفهوم حقوقي و سياسي ملت دو مكتب معروف وجود دارد: مكتب آلماني و
مكتب فرانسوي. متفكران آلماني بر عوامل قومي، نژادي، زبان و مذهب تكيه مي كنند در حالي
كه بر اساس بينش نظريه پردازان فرانسوي مفهوم "ملت" بر اصل اراده زيست دسته جمعي
استوار است. اين مكتب عوامل قومي، نژادي، زبان و مذهب را در شكل گيري ملت انكار نمي كند
اما به عناصر معنوي و فرهنگ و تمدن يك مجموعه انساني كه باعث هويت ملي آنان است نيز
توجه ويژه اي معطوف ميدارد. [2]

دو مكتب فوق بيانگر مفهوم اصطلاحي "ملت" ميباشند كه با تعريف لغوي آن به كلي
بيگانه اند.

"كلمه ملت كلمه اي عربي است و به معني راه و روش است. در قرآن كريم نيز اين
كلمه به همين معنا آمده است. مثلاً ميفرمايد: ملة ابيكم ابراهيم؛ يعني راه و روش
پدر شما ابراهيم... بنابراين ملت و "دين" يك معنا دارند. با اين تفاوت كه يك چيز
به اعتباري دين و به اعتباري ديگر "ملت" ناميده ميشود. به آن اعتبار "ملت"
ناميده ميشود كه آن چيز از طرف خدا به پيامبري املا ميشود كه به مردم ابلاغ نمايد
و مردم را بر اساس آن رهبري نمايد.

به هر حال آنچه امروز در كاربرد واژه "ملت" اراده ميگردد همان معني جديد است كه
پيشگامان دو تعريف جديد و احياناً متضاد آن يعني "نظريه عيني" (گوبينوي فرانسوي و
هوستون چمبرلين ِانگليسي كه در آلمان طرفداران بسياري پيدا كرد) و "نظريه شخصي" (كه
خواست مشترك انسانها را در تشكيل جامعه ملي مؤثر ميداند و از سوي فلاسفه و متفكران
فرانسوي دنبال گشته است) مطرح نموده اند.

امت(The Muslim Community)

مفهوم "امت" صرفاً مفهومي عقيدتي است كه از ريشه اَمَّ، يَؤُمُّ مرادف قَصَدَ، يَقْصُدُ مي باشد.
اطلاق "اُمّ" بر مادر نيز بدان جهت است كه كودك در زمينه نيازمنديهاي خود يا به جهت احساس
آرامش او را قصد مي كند. در واژه "اُمّ" حالت زايندگي كه در واژه "والده" وجود دارد نيست
بلكه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است. بر اين اساس "امت" به
مجموعه اي از انسانها اطلاق مي گردد كه هدف و مقصد واحدي آنان را گرد هم جمع نموده باشد.
مرز ميان "امت ها" مرزي عقيدتي است. همه آنان كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز
گشته اند، امت واحده اسلامي را تشكيل ميدهند. از نظر اسلام "امت" مهمترين ملاك
تقسيم بندي جوامع بشري است.

مليت و تابعيت (Nationality )

اين اصطلاح بيانگر "رابطه قانوني به معناي عضويت در يك ملت يا دولت است، به طور
كلي مليت شامل وظايف فرمانگذاري از سوي فرد و حمايت از سوي دولت است. افراد، شركتها،
كشتيها و هواپيماها همگي از نظر حقوقي مليت دارند و از اين نظر "مليت" فراگيرتر از شهروندي
است، گرچه "مليت" بيشتر در مورد افراد طبيعي بكار ميرود. مليت را عموماً "حقي
جدايي ناپذير براي هر فرد بشري" شمرده اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل
متحد(1948) اعلام مي دارد كه "هر كس حق داشتن مليتي را دارد" و "هيچ كس را نميتوان
خودسرانه از حق مليتش محروم كرد". [4]

به بيان ديگر "تابعيت رابطه اي است معنوي و ذاتاً سياسي كه شخص را به كشور معيني
مربوط مي سازد."> [5] از آن جايي كه تابعيت، منشأ حق و تكليف است، رابطه اي حقوقي نيز
مي باشد. به عنوان مثال ايراني الاصل بودن اين حق را براي فرد ايجاد مي كند كه بتواند
رييس جمهور گردد.

قانون مدني ايران در مواد 976 تا 991 ضوابط تابعيت را بيان نموده است. قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول 41 و 42 يكي از حقوق ملت را حق تابعيت برشمرده و اعلام
نموده است: تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني

سلب تابعيت كند مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

شهروند (Citizein)

فردي است در رابطه با يك دولت كه از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است و از
سوي ديگر در برابر دولت، تكليفهايي برعهده دارد. [6] بنابراين اَتباع يك كشور يا دولت، همان
شهروندان ميباشند كه حقوق و تكاليف آنان توسط قوانين اساسي و مدني تعيين ميگردد. رابطه
تابعيت، رابطه شهروندي نيز ميباشد.

اسلام و رابطه امت و ملت

يكي از تفاوتهاي اساسي نظام سياسي اسلام با مكاتب سياسي و حقوقي معاصر در مرزبندي
موجود ميان "ملت" و "امت" است. اسلام از آن جهت كه ديني جاوداني و جهان شمول است و
جامعه بشري را مخاطب خويش ميداند، بدون توجه به مرزهاي سرزميني و تفاوتهاي نژادي،
زباني، ملي و فرهنگي از ميان همه انسانها سربازگيري ميكند و نام "امت واحده"> [7] را بر پيروان
خويش مينهد. اين مفهوم به كلي با مفهوم شهروندي كه افراد را به دولت حاكم در يك سرزمين
معين مرتبط مي سازد متفاوت است. هر كس كمترين اطلاعي از مفاد آيات قرآني داشته باشد
ترديدي در جهان شمولي اسلام پيدا نخواهد كرد. از آنجا كه طرح مسأله "امت" ارتباط مستقيمي
با مسأله جهان شمولي دين اسلام دارد به برخي از آيات اشاره ميكنيم:

جهان شمولي اسلام

الف. خطابات قرآنى

ب. هدايت عمومي

ج. رسالت جهاني

د. پيام جهاني

در تمامي آيات فوق "ناس" يعني مردم و "عالمين" و جهانيان مورد خطاب قرار مي گيرند و
بر همين اساس است كه اسلام در پايه گذاري نظام سياسي خويش بر عناوين "امت و امام" تكيه
ميكند.

امت و امام

اين دو واژه در نظام اسلامي جنبه ماوراء ملي دارند و با توجه به مباني اعتقادي خاص خود
بايد ملاحظه گردند.

"امام" در لغت به معني پيشوا و رهبر است و در اصطلاح رهبر عموم مسلمانان در كارهاي
ديني و دنيوي آنها است. امامت در اسلام به جايگاهي اطلاق مي گردد كه هم مرجعيت ديني و هم
مرجعيت اجتماعي و سياسي را شامل ميگردد. امامت و ولايت در اين معنا، مفهومي برابر و
يكسان دارند. و امت گروهي هستند كه اين مرجعيت و پيشوايي را پذيرفته و قبول نموده اند. [19]

برخلاف واژه "ملت" كه با عنصر سرزمين و قلمرو جغرافيايي خاصي همراه بوده و معنا و
مفهوم پيدا مي كند و اينك در عرف حقوق داخلي و خارجي به رسميت شناخته مي شود، "امت"
با عنصر عقيده و آرمان پيوند خورده است. اسلام براي مرزبنديهاي موجود اصالت قايل نيست
زيرا پيام آور حقيقتي است كه مي خواهد همگان از اين حقيقت بهره مند گردد. خورشيد فروزان
اسلام آمده است تا گرمابخش جان و روان همه انسانها در هر گوشه اي از عالم باشد. تشبيه گويا و
زيباي استاد شهيد مرتضي مطهري در اين زمينه قابل توجه است:

"حقايق علمي به همه جهانيان تعلق دارد، جدول فيثاغورس و نسبيت انيشتين به قوم

علامه طباطبايي تحت عنوان "ثغر المملكة الاسلامية هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعية او
الاصطلاحية"> [21] ميگويد:

مرزهاي قرآني

در تمام آيات قرآن كريم مرزبندي ها مرزبندي عقيدتي است و خطابات قرآني به خوبي
گوياي اين حقيقت است:

اين مرزبندي هاي عقيدتي در بسياري از وقايع حقوقي و احوال شخصيه نيز ملاك عمل قرار
مي گيرد:

بدين ترتيب در امر مهم ازدواج، در حقوق اسلام، بي ايمان، بيگانه اي تلقي گرديده است كه
ازدواج با آن مجاز نميباشد.

رابطه ميان منافع ملي و موازين ديني

الف) قانون اساسي و امت اسلامي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برگرفته از مباني و موازين ديني است و به همين جهت
در اصول متعددي وحدت امت اسلامي و حمايت از مسلمانان در هرگوشه از جهان را مورد توجه
قرار داده و آن را به عنوان يك وظيفه مهم و اساسي بيان نموده است:

اصل سوم قانون اساسي كه مشتمل بر 16 بند مي باشد يكي از اصول بسيار مهم قانون اساسي
است كه به بيان سياستهاي مختلف دولت مي پردازد. در آخرين بند اين اصل، دولت جمهوري
اسلامي ايران موظف شده است همه امكانات خود را براي "تنظيم سياست خارجي كشور بر
اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان
جهان" به كار گيرد.

آنچه در بند 16 اصل سوم بدان اشاره شده در فصل دهم كه اختصاص به سياست خارجي
جمهوري اسلامي دارد با صراحت تمام بر آن تأكيد گرديده است.

اصل يكصد و پنجاه و دوم:

اصل يكصد و پنجاه و چهارم:

"جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و
استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي شناسد. بنابراين
در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه
حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.">

باتوجه به اصول ياد شده مي توان نتيجه گرفت كه از نظر قانون اساسي چون "همه مسلمانان
يك امتند"، "دفاع از حقوق همه مسلمانان" و حمايت "از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر
مستكبرين در هر نقطه از جهان" يكي از "معيارهاي اسلام" است و به همين جهت يكي از اصول
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهد.

از سوي ديگر با توجه به بداهت و قطعيت اصل اسلامي اخوت مسلمانان و وحدت امت
اسلامي و وجوب "دفاع از حقوق همه مسلمانان" مي توان در اين زمينه به اصل چهارم قانون
اساسي كه اصل مربوط به "حاكميت دين" و در حقيقت مهمترين اصل قانون اساسي و مادر همه
اصول مي باشد استناد و استظهار نمود كه هر گونه قانون گذاري كه در تعارض با وحدت امت
اسلامي و موجب بي تفاوتي نسبت به وضعيت مسلمانان باشد با روح حاكم بر قانون اساسي ما
سازگاري نخواهد داشت.

ب) قانون اساسي و منافع ملي

"منافع ملي" مورد توجه تمام قوانين اساسي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مي باشد. تكيه بر مفاهيمي همچون "همبستگي ملي"> [28]، "وحدت ملي"> [29]، "تقويت كامل، بنيه
دفاع ملي"> [30]، "منافع ملي"> [31] و "حاكميت ملي"> [32] بدون ترديد در راستاي توجه به مفهوم خاص
"ملت" در فرهنگ سياسي و حقوقي امروز به عنوان يكي از عناصر سه گانه تشكيل دهنده دولت
- كشور يا جامعه سياسي ميباشد.

اصل پنجاه و ششم نيز بيانگر "حاكميت ملي" با توجه به اراده تكويني خداوند است:
"حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاكم ساخته است ...". با توجه به مراتب ياد شده در قانون اساسي "امت" و "ملت" با مفاهيم
خاص (اسلامي در اولي) و (سياسي - حقوقي در دومي) مورد توجه توأمان قرار گرفته اند و به
تعبير ديگر به روشني مي توان ادعا نمود كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين دو اصطلاح ِ
به ظاهر مقابل يكديگر را به رسميت شناخته و هر دو را ارج نهاده است.

سؤالي كه در اينجا مطرح ميگردد پيرامون صورتهاي مختلف احتمالي در رابطه ميان "امت و
ملت" است.

ج) رابطه ميان منافع امت و ملت

صور احتمالي به شرح زير است: (پديده "الف" را به صورت فرضي در نظر ميگيريم)

1- همسويي منافع "امت" و "ملت" نسبت به "الف".

2- همسويي مضارّ "امت" و "ملت" نسبت به "الف".

3- تقابل منافع "امت" در مورد "الف" با "ملت".

4- تقابل منافع "ملت" در مورد الف با "امت".

در صورتي كه اين منافع در دو بُعد داخلي و عرصه بين المللي مطرح شوند صورتهاي مسأله،
هشت صورت خواهد بود.

و اگر به هر يك از اين هشت صورت از دو منظر "مباني ديني" و "موازين حقوقي"
نگريسته شود، مجموعاً شانزده صورت وجود خواهد داشت. حكم هشت صورت از اين شانزده
صورت روشن است. چرا كه در موارد همسويي منافع "امت و ملت" در مورد پديده اي يا فرض
همسويي مضارّ آنها در مورد پديده اي چه در بعد داخلي و چه در بعد بين المللي، چه از نظر موازين
حقوقي و چه از نظر مباني ديني، هيچ گونه مشكل و اختلافي وجود نخواهد داشت. مشكل در
جايي بروز مي كند كه ميان منافع "ملت" و "امت" نوعي تقابل در مورد پديده اي وجود داشته
باشد. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟

از نظر مباني ديني كدام يك بر ديگري مقدم ميگردد؟

از نظر موازين حقوقي كدام يك بر ديگري مقدم ميگردد؟

در مورد سؤال اول پاسخ واضح است. زيرا با توجه به اصالت "امت" در فرهنگ ديني در
مقابل عنصر "ملت" به هنگام تزاحم يا تعارض، علي القاعده ترديدي در تقديم جانب "امت"
وجود نخواهد داشت و اساساً تفاوت نظام اسلامي با غير اسلامي در همين امر ظاهر مي گردد.
آري در مواردي كه تقديم منافع امّت اسلام و چشم پوشي از منافع ملي، موجبات تزلزل در اركان
حاكميت و اساس نظام اسلامي را فراهم آورد، از آنجا كه حفظ نظام از واجب واجبات و به تعبير
حضرت امام(قده) مقدّم بر همه احكام فرعيّه اوليه است، ديگر نمي توان منافع "امّت" را بر منافع
"ملّت" ترجيح داد. تشخيص موارد آن مي تواند با ارجاع رهبري توسط مجمع تشخيص مصلحت
نظام صورت پذيرد و مجمع با بررسي ملاكها و ارزيابي توأمان منافع امت و ملت، منفعت اهم را
بر مهم مطابق قواعد علم اصول مقدم داشته و بر همين اساس تصميم گيري نمايد.

اما از نقطه نظر موازين حقوقي و قانون اساسي در نظامهايي كه در قانون اساسي خود تنها بر
عنصر "ملت" تكيه و تأكيد كرده اند، باز مسأله روشن است زيرا اين نظامها در "حقوق اساسي"
خود براي "امت" محلي از اعراب قايل نشده اند، پس ترجيح با جانب "منافع ملت" خواهد بود.

و اما در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه هر دو عنصر "امت" و "ملت" به رسميت
شناخته شده اند به هنگام "تزاحم يا تعارض منافع" تكليف چيست؟

به دو دليل مي توان در اينجا نيز "منافع امت را بر ملت" ترجيح داد:

اولاً، روح حاكم بر قانون اساسي ج.ا. بر اين برتري شهادت مي دهد.

ثانياً، آنچه از اصل چهارم قانون اساسي به عنوان اصل مادر، استفاده مي شود، ترجيح جانب
منافع "امت" مي باشد.

توضيح: در مقام استناد به اصل چهارم ق.ا. ذكر اين نكته لازم است كه گرچه بحث فعلي در
مورد "تزاحم يا تعارض منافع امت و ملت" مي باشد اما اين تزاحم يا تعارض، فرع بر تزاحم يا
تعارض كلي تري است، يعني "تزاحم يا تعارض موازين شرعي با منافع ملي" كه مثالهاي فراواني
مي توان براي آن بيان نمود. فرمان قتل سلمان رشدي به خاطر ارتداد و سبّ پيامبر اكرم(ص)،
اصرار بر اجراي حدود الهي كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر همسويي ندارد، پشتيباني از
نهضتهاي آزادي بخش و بويژه انتفاضه در سرزمينهاي اشغالي فلسطين، موضع گيري در برابر
قدرتهاي استكباري در فرضي كه كشورهاي ديگر - نه كشور ما ـ را مورد تعرض قرار دهند و
صدها نمونه از اين قبيل، بر مبناي منافع ملي غالباً غير منطقي به نظر ميرسند. (البته با تفسير

ديگري كه از منافع ملي ارائه خواهيم نمود مثالهاي ياد شده دقيقاً در راستاي منافع ملي قرار
مي گيرند.) در اين گونه موارد، اصل چهارم به روشني حكم را بيان نموده است و جاي هيچ گونه
ابهامي وجود ندارد. بر همين اساس است كه در مرحله نازلتر آن يعني تزاحم ميان منافع
"امت" با "ملت" نيز همان حكم (يعني تقدم موازين شرعي بر منافع ملي) ساري و جاري
خواهد بود.

نتايج حاصل از چنين نگرشي بسيار حايز اهميت خواهد بود؛ به گونه اي كه در ابعاد داخلي و
خارجي تعيين كننده سياستهاي كلان نظام سياسي است. در اين گونه تقابلها و تزاحمها
موضع گيري هر يك از دو نظام اسلامي و غير اسلامي از پيش معلوم خواهد بود.

اسلام از آن جهت كه ملي و محلي نيست منفعت حفظ مباني ديني را بر هر گونه منافع ملي
ترجيح مي دهد؛ همان گونه كه در عين توجه و عنايت به منافع ملت و حمايت از آن براي "امت"
وزن و اعتباري ويژه در نظر ميگيرد.

البته "فراملّي" بودن "امت" هرگز به مفهوم "نفي مليت" و يا ضديت با آن نيست بلكه
"ملت" با همان مفهوم سياسي - حقوقي خود مي تواند در خدمت "امت" قرار گرفته و در راستاي
اهداف عاليه آن، نقش آفرين باشد.

د) منافع ملي در نگاهي ديگر

با يك تحليل سياسي مي توان تعريفي از "منافع ملي" ارائه داد كه در مفهوم وسيع آن
مجموعه اي از آنچه را كه در ارتباط با يك ملت خاص مي باشد در برگيرد. با اين نگرش "منافع
ملي" نسبت به هر ملتي چه بسا متفاوت با منافع ملتهاي ديگر باشد. به تعبير روشن تر يك "ملت
مسلمان" با اين وصف، منافعي دارد. در اينجا ارزشهاي ديني نيز بخشي از "منافع ملي" را
تشكيل مي دهد، در نتيجه هرچه با "موازين اسلامي" و "مباني ديني" مغايرت داشته باشد با
"منافع ملي" نيز در تضاد خواهد بود. در اين تحليل و نگرش در يك نظام اسلامي و جامعه ديني -
كه اكثريت ملت مسلمان مي باشند - در هيچ صورتي تقابل ميان "منافع ملي" و "موازين شرعي"
نخواهد بود.

وارد نمودن عنصر "دين و ارزشهاي اخلاقي و باورهاي اعتقادي" در مجموعه منافع ِيك
ملت نه تنها مستبعد به نظر نمي رسد بلكه با نگاهي به ساير نظامهاي سياسي دنيا و تنوع و تكثر

مفهومي و مصداقي در مورد منافع ملي در آنها مي توان همه عناصر مادي و معنوي كه مايه
دلبستگي و همبستگي يك ملت مي باشند را به عنوان مؤلفه هاي "منافع ملي" بشمار آورد.

با توجه به آنچه ذكر گرديد مي توان مفهوم صحيح سخنان حضرت امام رضوان الله عليه را در
اين زمينه بدست آورد.

امام خميني، در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيده بود "آيا شما قراردادهايي را كه با
كشورهاي خارجي امضا شده حفظ خواهيد كرد؟" فرمودند:

برداشت از سخن امام به اين صورت كه "امام در اين بيان جامع خود، ماهيت روابط
بين المللي را منطبق بر مصالح و منافع ملي در حكومت ديني مي دانند به اين معنا كه مصالح و
منافع ملي است كه روابط بين المللي را در حكومت اسلامي شكل مي بخشد. در اين ديدگاه
مصالح ملي، نوسازي كشور، آزادي و استقلال هميشه بر روابط خارجي حكومت اسلامي حاكم
است"> [34] وقتي صحيح است كه ملاحظات اسلامي و ديني را در مجموعه مصالحِ ملت به روشني در
نظر گرفته باشيم بويژه هنگامي كه اين سخن از زبان كسي صادر مي شود كه ميزان حساسيت او را
نسبت به موازين شرع بخوبي مي دانيم. اضافه نمودن واژه "مصالح" به "منافع" نيز مؤيد همين
مطلب مي باشد. در بيان اين عناوين فرق است ميان يك سياستمدار معمولي و ميان سياستمدار
شريعت مداري چون امام خميني. و بر همين اساس است كه امام در جايي ديگر تعبير به "مصالح
اسلام" و "مصالح مسلمين" مي كند كه در مفهوم مورد نظر ما بسيار گوياتر از "مصالح ملت"
مي باشد:

ه) منافع ملي و روابط بين المللي

در حقوق بين الملل، روابط بين دولتها بر پايه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلي
يكديگر و حفظ منافع ملي استوار است.

دولت اسلامي نسبت به اصول ياد شده پاي بند است. اما پذيرش اين اصول هرگز نمي تواند
رافع مسؤوليت اين دولت در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهاي ديگر باشد، تكاليف و
وظايف نظام اسلامي محدود به امور شهروندان خود نمي گردد و مطابق فرمايش رسول خدا كه
"مَنْ اَصْبَحَ و لم يَهْتَمَّ باُمُور ِالمسلمين ِفَلَيس بمُسْل ِمٍ"> دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از
جهان وظيفه آن مي باشد. اين از امتيازات و افتخارات يك قانون اساسي است كه مقرر مي دارد:

"سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ... دفاع از حقوق همه مسلمانان ... استوار
است."> [36] و "در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه
حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند."> [37] چنين
حمايتهايي هرچند از سوي برخي دولتها به عنوان دخالت در امور داخلي آنان قلمداد گردد، سلب
مسؤوليت از دولت اسلامي نخواهد نمود و سياست تشنج زدايي در روابط خارجي تنها و تنها با
همين ملاحظات، مبناي كار قرار خواهد گرفت. جاي بسي تأسف است كه در حالي كه كشورهاي
اسلامي در دفاع از مسلمانان نقاط مختلف جهان غالباً در موضعي انفعالي قرار گرفته اند. ما امروز
مواجه با واكنش شديد اسرائيل و قدرتهاي زير نفوذ صهيونيسم در دفاع از جاسوسان يهودي با
تابعيت ايراني مي باشيم.

نتيجه گيري

از مجموع مطالب اين نوشتار نتايج زير را مي توان فهرست نمود:

1- "ملت" به عنوان عامل انساني جامعه سياسي و يكي از عناصر سه گانه تشكيل دهنده دولت
- كشور در ارتباط با سرزمين معين (عامل ارضي) مفهوم پيدا مي كند در حالي كه "مفهوم امت"
صرفاً مفهومي عقيدتي است.

2- اسلام مكتبي جهان شمول است و بدين جهت براي مرزبنديهاي جغرافيايي، اصالت قايل
نمي باشد. تمام مرزبنديها در قرآن و روايات، مرزهاي عقيدتي است.

3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با به رسميت شناختن هر دو عنوان "امت و ملت" به
گونه اي خاص ميان آن دو سازش برقرار كرده است.

4- در صورت تزاحم يا تعارض ميان منافع "امت و ملت" چه بر اساس مباني ديني و چه
مطابق موازين حقوق اساسي جمهوري اسلامي، ترجيح با منافع "امت" مي باشد. تنها در صورتي
كه تقديم منافع امت اسلام و چشم پوشي از منافع ملي، موجبات تزلزل در اركان حاكميت و اساس
نظام اسلامي را فراهم آورد، ديگر نمي توان منافع "امت" را بر منافع "ملت" ترجيح داد.

5- در اين تزاحم يا تعارض، تفاوتي ميان منافع داخلي يا منافع بين المللي وجود ندارد.

6- مطابق اصل چهارم ق.ا. در صورت تزاحم يا تعارض موازين شرعي با منافع ملي،
حكومت با موازين شرعي خواهد بود.

7- از نظر سياسي، منافع ملي مفهوم وسيعي است كه با تنوع و تكثر مفهومي خود دربرگيرنده
همه عناصر مادي و معنوي دلبستگي و همبستگي يك ملت مي باشد. با اين وصف، ارزشهاي
ديني نيز در يك ملت مسلمان، بخشي از منافع ملي را تشكيل داده در هيچ صورتي تقابل ميان
"منافع ملي" و "موازين شرعي" نخواهد بود.

8- منافع ملي در سخنان امام خميني در همان مفهوم وسيع به كار رفته است. تعابيري نظير
"مصالح ملت" مصالح مسلمين، مصالح اسلام، از امام راحل مؤيد اين مطلب مي باشد.

9- پذيرش اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر در روابط بين الملل
نمي تواند رافع مسؤوليت دولت اسلامي در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهاي اسلامي يا غير
اسلامي باشد.

10- گرچه واقعيات امروز جامعه جهاني پديده اي به نام "امت" را برنمي تابد و آن را مستلزم
به هم ريختن قواعد حقوقي و نظم عمومي حاكم بر جهان مي داند اما طرح اين گونه مباحث
مي تواند با پشتوانه منطق قوي خود به تدريج زمينه ساز تحقق آرمانهاي اسلامي گردد.

فهرست منابع:

1- قرآن مجيد.

2- آشوري، داريوش. دانشنامه سياسي، تهران، مرواريد، 1372.

3- امام خميني، سيدروح الله. صحيفه نور.

4- طباطبايي، سيدمحمدحسين. الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1394ق.

5- قاضي، ابوالفضل. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، .1373

6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

7- مدني، سيدجلال الدين. مباني و كليات علوم سياسي، تهران، اسلاميه، 1372.

8- مطهري، مرتضي. خدمات متقابل اسلام و ايران، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

9- نصيري، محمد. حقوق بين الملل خصوصي.

10- فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 12 مقاله امام خميني و روابط بين الملل از آقاي سيد محمد سادات.