|14|
|
|14|
|
|15|
قانون اساسي، مسؤوليت اجرا و تفكيك قوا
گفتوگو:
حسين جوان آراسته، مهدي پورحسين،
ابراهيم اميري و محمد كاظمتقوي
بر اساس اصل صد و سيزدهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور، عاليترين مقام رسمي كشور است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. از سوي ديگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قواي سهگانه، زير نظر ولايت مطلقه امر، عمل ميكنند و از يكديگر مستقل ميباشند. اين دو اصل به همراه برخي اصول ديگر قانون اساسي و تحليلها و تفسيرهاي متفاوتي كه وجود دارد، پرسشهاي حقوقي و قانوني چندي را ايجاد ميكند. آنچه پيش روي داريد، بخش پاياني گفتوگو با صاحبنظران و حقوقدانان محترم، آقايان دكتر سيد محمد هاشمي، دكتر | |
|
|29|
شرع است؛ چون اينها در كتابهاي فقهي سنتي نبودند. اين اصلاً با مسائل امروز سازگاري ندارد. الآن احتكار دارو جان ما را ميگيرد. يا مسائل جديدي كه پيش ميآيد. بنابراين، اطلاقي كه در كلام امام بود، در مقابل فقها بود كه در مقابل آن حدودي قرار گرفت كه در كتابهاي فقهي آمده بود. به همين علت، بعدها طي نامهاي كه به آيةاللَّه خامنهاي نوشتند، فرمودند: "اگر اختيارات حكومت، در چهار چوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يك پديده بي معنا و محتوا باشد." اشاره ميكنم به پيامدهاي آن، كه هيچ كس نميتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابانكشيها كه مستلزم تصرف در منزلي يا حريم آن است (خوب اين منزلش هست و چهارديواري اختياري، اصل تسليط هست: "الناس مسلطون علي اموالهم". آيا ولي فقيه خانه را خراب ميكند؟ اين كار شهرداري است.)، در چهار چوب احكام فرعيه نيست. نظاموظيفه، اعزام الزامي به جبههها، و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود و خروج هر نوع كالا. (ميگفتند: خلاف شرع است. نگاه كنيد در مثالهايي كه حضرت امام زدند، اصلاً مثال براي شخص نيست، مثال موضوع است، كه اگر حاكم هست، ميتواند در اين امور دخالت كند، ميتواند قانون نظام وظيفه اجباري بگذارد، قانون منع ورود و خروج ارز داشته باشد. در صد سال پيش، اصلاً ارز معنا نداشت، طرف يك الاغ سوار ميشد ميرفت كربلا، نجف و مكه و بر ميگشت.) جلوگيري از گرانفروشي و پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلي، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنابه تفسير شما خارج است، بايد عرض كنم كه حكومت شعبهاي از ولايت مطلقه رسولا...(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي كه در خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار | |
|
|31|
باشد، ما قبول داريم؛ اما در فضايي كه امروز متأسفانه وجود دارد، شخصي فرضش ميكنند، خصوصاً شوراي نگهبان. در گذشته بهعنوان مثال، در مورد قانون كار، شوراي نگهبان از اول گفت كه ما ردش ميكنيم؛ مانند همين جرم سياسي كه رد كرد. سرحديزاده زرنگي كرد و قبلاً از امام اجازه گرفت. گفت: آقا! چنانچه دولت شرطي گذاشت، مثل شرط ضمن عقد، نظر به اينكه كارفرماها از آب و ارز و انرژي و... استفاده ميكنند، بنابراين، در اين ارتباط، مجري قانون كار باشند. امام گفتند: چه در گذشته چه در حال، ميتوانند. شوراي نگهبان ديد كه امام فتوا داده است، ديگر نميتوانست كاري بكند. گفتند: بسيار خوب، حرف امام براي ما لازمالاطاعه است. درباره ماده يك، كه امام فرمودند، صحبت نميكنيم؛ ولي ما ماده به ماده بررسي ميكنيم. در حالي كه ماده يك، ماده مادر بود. 74 ايراد گرفتند. امام، مجمع تشخيص مصلحت را تأسيس كردند. اين موارد و كارهايي كه امام كردند، براي مقابله با آن سنتگراييهاي موجود بود. شوراي نگهبان، گفته است كه ولايت مطلقه، يعني همان مطلقه غيرمقيد به هيچ قيدي؛ يعني رهبر اصلاً مقيد به هيچ قانوني نيست. اين اصلاً جزء افتخارات نيست. ما نگاه ميكنيم آيةاللَّه خامنهاي موضعي كه گرفتند درباره تحقيق و تفحص از صدا و سيما، اين كار بسيار خوبي بود و اعتبار اجتماعي ايشان را افزايش داد. به نظر ميرسد كه اگر امام هم بود، اين وضعيت را نميپسنديد. سوال : صرف نظر از آنچه از قانون اساسي و قوانين عادي درباره مسؤوليت اجراي قانون اساسي وجود دارد، به نظر شما در يك نگاه كلان و با توجه به روح حاكم در قانون اساسي، كداميك از گزينههاي زير را ترجيح ميدهيد؟ به چه دليل؟ الف) رهبري مسؤول اجراي قانون اساسي باشد. ب) رئيسجمهور مسؤول اجراي قانون اساسي باشد. ج) با توجه به اينكه قوا و نهادهاي حكومت، هر كدام در محدوده
| |
|
|39|
مجلس اين ايراد را نپذيرفت و از شوراي نگهبان خواست كه اگر در ماهيت امر، اشكال شرعي و قانون اساسي وجود دارد، ظرف ده روز اعلام كرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شوراي نگهبان بر نظر خود باقي بود، پس از انقضاي ده روز، رئيس مجلس، مصوبه مجلس را با اين استدلال كه شوراي نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نكرده، براي امضاي رئيسجمهوري فرستاد و رئيسجمهور هم با همين تصور، آن را امضا كرد و مصوبه در تاريخ 1362/8/23 با انتشار در روزنامه رسمي، به اجرا درآمد؛ ولي شوراي نگهبان طي نامهاي خطاب به رئيس مجلس، اين مصوبه را غيرقانوني اعلام كرد و عمل مجلس و امضا و اجراي مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسي دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، براي رئيسجمهور وقت ارسال كرد و در واقع، از رئيسجمهور خواست به لحاظ مسؤوليتي كه در مورد اجراي قانون اساسي دارد، از اجراي اين مصوبه، كه موجب نقض قانون اساسي، است جلوگيري كند. شوراي نگهبان در نامه مفصل ديگري مستقيماً به رياست جمهوري، ايرادات لايحه تعزيرات و روند خلاف قانون اساسي آنرا ذكر كرد و در بيان نامه خطاب به رئيسجمهور اعلام داشت: ... خواهشمند است از دستور مؤكد منع اجراي اين لايحه، شوراي
اين نوع تعبيرات و اعلام نظرها نشان ميدهد
كه از نظر شوراي
نگهبان را مطلع فرماييد. نگهبان، رئيسجمهور، طبق اصل صدو سيزدهم قانون اساسي، حق اقدام براي جلوگيري از روند مغاير و ناقض قانون اساسي را حتي در ارتباط با قوه قضاييه و مقننه دارد. بر اساس همين نظر شوراي نگهبان، رئيسجمهور طي نامه مورخ 1362/9/4 به شوراي عالي قضايي، با توجه بهنظر شوراي نگهبان، مبني بر مغاير بودن لايحه تعزيرات با قانون اساسي، به لحاظ عدم رعايت بند 2 اصل صد و پنجاه | دكتر مهرپور: اين نوع تعبيرات و اعلام نظرها نشان ميدهد كه از نظر شوراي نگهبان، رئيسجمهور، طبق اصل صدو سيزدهم قانون اساسي، حق اقدام براي جلوگيري از روند مغاير و ناقض قانون اساسي را حتي در ارتباط با قوه قضاييه و مقننه دارد. |
