فلسفه نظارت‏


محمد منصورنژاد*


نوشته‏اى كه در پيش‏ديد شما است، در چهار عنوان زير سامان يافته است:

تأملى در واژه و مفهوم نظارت
فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته
فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل
جمع بندى و نتيجه‏گيرى‏

- الف) تأملى در واژه و مفهوم نظارت‏

در اين بخش از سخن، واژه و مفهوم نظارت از دو زاويه لغوى و بررسى ويژگيها مورد توجه قرار مى‏گيرد:

1. تعريف لغوى: «نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخد» در كتاب لغت‏نامه (ج 14) ذيل واژه مذكور، آن را به نگريستن در چيزى با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله دادن دعاوى ايشان، يارى دادن و مدد كردن و كمك كردن و نيز به معناى چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمل، تدبر، خيال، وهم، و اعتراض آورده است.

او «ناظر» را به معناى نظر كننده، نگرنده، نگاه كننده، بيننده، شاهد و كنايه از جاسوسى، ديده‏بان و نگاهبان مطرح نموده و در نهايت «نظارت» را به معناى نظر كردن و نگريستن به چيزى، مراقبت و در تحت نظر و ديده‏بانى داشتن كارى، نگرانى ديده‏بانى به سوى چيزى و مباشرت معنا كرده است.(1)

2. ويژگيهاى مفهوم نظارت: از آنجا كه واژه نظارت در يك رشته علمى و در يك حيطه و موضوع كاربرد ندارد، (چنانچه در ادامه اين مدعا به تفصيل مدلل مى‏گردد) از اين‏رو نمى‏توان تعريف اصطلاحى اجماعى و واحدى از نظارت ارائه كرد و در هر علم، نظارت معنا و كاركرد خاص خود را خواهد يافت؛ اما در معرفى مفهوم نظارت ويژگيهاى هشتگانه زير را در همه اقسام كاربرد اين اصطلاح و واژه مى‏توان ديد:

اول: در هر نظارتى چهار ركن را مى‏توان مؤثر ديد: «ناظر» و «عامل »(نظارت‏شونده)، كه البته ناظر و عامل مى‏توانند در يك مصداق جمع شده و به نوعى «خود كنترلى» برسيم، «فرآيند تحقق نظارت »(ديدن و كنترل آگاهانه امور) و نهايتاً «ابزارها و شيوه‏هاى نظارت .»

دوم: نظارت با عقلانيت در ارتباط است؛ چون نياز به ديدن، تجزيه و تحليل و تشخيص صحيح از سقيم و...دارد.

سوم: از ويژگى فوق، به اين خصيصه نيز مى‏توان رسيد كه نظارت كنشى «عامدانه و عالمانه » است؛ از اين‏رو هر نگاه تصادفى و از روى جهل را نظارت نمى‏نامند و از همين جاست كه نظارت در علوم اجتماعى، سياسى و مديريتى، تخصصى است كه افراد داراى استعداد مناسب بايد اين توانايى‏ها و قابليتها را طى دوره‏هايى كسب نموده و آموزش ببينند و در آن مسير تربيت شوند تا از عهده مسؤوليتى كه برعهده آنها نهاده مى‏شود، برآيند و به قدرى پيچيده است كه ممكن است هر دانش آموخته‏اى صلاحيت نظارت، كنترل و بازرسى را نداشته باشد.

چهارم: در همه نظارتها، فرض بر اين است كه عامل برحسب برنامه‏اى عمل كند و از اينرو بر او نظارت مى‏شود تا حركت صواب و يا ناصواب او ثبت و درج شود و چون برنامه‏ها برحسب اينكه آسمانى باشند يا زمينى، مستبدان آن را تدوين كنند يا مردمگرايان و... غايات متنوعى دارند. چهارچوبه و شيوه نظارتهانيزهمسان نبوده و از اين‏رو فلسفه نظارت نيز در هر مورد، با ديگر موارد تفاوتهاى اساسى داشته، ضمن اينكه وجوه مشتركى نيز دارند.

پنجم: ويژگى ديگر اقسام نظارتها آن است كه نظارت در جاهايى مطرح است كه حركتى‏ علمى يا عملى، كمى يا كيفى، گسترده يا محدود، مخفى و يا آشكار و... متناسب با اهداف مقرر، در جريان باشد. از آنجا كه حين عمل احتمال خطاويا انحراف از مسير مى‏رود، از اين‏رو مورد كنترل و نظارت قرار مى‏گيرد. با همين مبنا در نگاه دينى از سوى خداوند و فرشتگان اعمال همه آدميان و حتى معصومين مورد نظارت و كنترل است؛ چنانكه قرآن مجيد در داستان يونس(2) پيامبر به اين نكته اشاره دارد كه حركت او در مواجهه با قومش كنترل شد و او در ادامه مسير، به خطاى در حركتش كه تحت نظارت خداوند بود، واقف گرديد و به خدا بازگشت و خداوند نيز اجابتش كرد و از اندوه نجاتش داد.(3)

از نكته ياد شده، به نتايجى چند مى‏توان پاى فشرد:

الف) اگر جوهره نظارت را به وجود فعاليت و تحرك بدانيم، هر چه حركت بيشتر، گسترده‏تر، قوى‏تر و هر چه قدرت مانور عامل بيشتر باشد، نظارت جدى‏ترى را نيز مى‏طلبد؛ زيرا خطاى بزرگان نيز بزرگ است. بر همين اساس در حوزه‏هاى سياسى، حكومتى و مديريتى هرچه مسؤولان داراى وظايف سنگين‏ترى باشند، نظارت بالاتر و دقيقترى را مى‏طلبند.

ب) فعاليتهايى كه در معرض نظارت است، تنها در تلاشهاى عملى و اجرايى خلاصه نمى‏شوند، بلكه تلاشهاى علمى و پژوهشى نيز نياز به نظارت دارد.

ج) بر همين اساس، امر نظارت هم، خود نياز به نظارت دارد؛ زيرا خود فعاليت نظارتى هم نوعى فعاليت و تحرك است. نكته كليدى درباره تفاوت فعاليتهاى نظارتى با ساير فعاليتها، آن است كه گرچه تلاشهاى نظارتى نيز نوعى تحركند، اما اگر به تعبير امثال «ويتگنشتاين دوم »(درفلسفه زبان)(4) هر حركت را بايد در گفتمان آن با بازى زبانى و تلاش به داورى نشست. بااين تعبير، گرچه ناظر و عامل هر دو فعالند، اما نوع بازى و فعاليت آنها از بنياد متفاوت است. «عامل»، بازى از نوع اول مى‏كند كه مستقيماً با امور مرتبط بوده، بازيگرى نموده و در داخل زمين و ميدان فعاليتهاست؛ اما «ناظر»، بازى از نوع دوم مى‏كند كه بازيگر مستقيم ميدان عمل نيست، بلكه بربازى نوع اول داورى نموده و از بيرون نسبت به صحت و سقم تلاشها به داورى مى‏نشيند. اينجا است كه قواعد و ضوابط بازى و تلاش نظارتى با ساير بازيها و تلاشها از بنياد متفاوتند و بر همين اساس است كه اگر هر كدام از اين‏دو (عامل وناظر) در كار همديگر دخالت كنند، رعايت قواعد بازى را نكرده‏اند. نيروهاى نظارتى نبايد فعاليتهاى مستقيم و اجرايى را به عهده بگيرند و نيروهاى‏عملياتى نبايد در كار داورى مداخله كنند.

د) اگر نوع فعاليت مورد نظارت بسيار متضاد شد (از فعاليتهاى علمى تا عملى و... ) از اينرو در عين تأكيد بر فلسفه نظارت مشترك براى همه اين فعاليتها (مثلا جلوگيرى از خطا و نقص)، به وضوح مى‏توان از مرزهاى مشترك و غايات گوناگون نظارتى نيز سخن به ميان آورد و اينجاست كه به «فلسفه‏هاى نظارت» و نه فلسفه نظارت مى‏رسيم.

ششم: از جهت «سطح تحليل»، ناظر مى‏تواند منفرد باشد (خدا، فرشته، انسان و...) و يا گروه و يا دولت و يا يك نهاد فرادولتى و فرامليتى؛ چنانكه نظارت شونده (عامل ) نيز مى‏تواند فرد، گروه، دولت و نهادهاى فرامرزى باشد و عمل نظارت نيز آشكار يا پنهان، مستقيم يا غيرمستقيم(5) و... محقق شود. علوم عمده مرتبط با بحث نظارت را در جدول زير مى‏توان ديد:
 

جدول سطوح ناظر و عامل و علوم مربوط

نظارت كننده نظارت شونده ‏علوم مربوط
فرد فرد اخلاق، عرفان، فقه، كلام، روانشناسى و علوم تربيتى‏
گروه گروه ‏‏علوم اجتماعى، علم مديريت، جامعه‏شناسى سياسى‏
دولت دولت ‏علوم سياسى، علم مديريت، فقه سياسى‏
نهادهاى فرامرزى ‏‏نهادهاى فرامرزى ‏‏روابط بين‏ الملل، حقوق بين‏ الملل، سازمانهاى بين‏المللى‏


نكته قابل تذكر درباره جدول بالا آن است كه هر كدام از سطوح ناظر (فرد، گروه، و... ) مى‏توانند برچهار سطح نظارت شونده (فرد، گروه و ...) نظارت كنند و از اين‏رو و براساس رابطه ناظر و عامل، 16 شكل نظارت (فرد بر فرد، فرد بر گروه، فرد بر دولت، فرد بر نهادهاى فرامرزى و...) قابل فرض است.

هفتم: مجموعه نظارتهاى مربوط به آدميان در حيطه‏هاى سياسى - اجتماعى، درهمه سطوح ياد شده پيشگفته (فردى، گروهى و ...) را مى‏توان به چهار قسم نظارت تقليل داد: «نظارت دولت بر مردم» ;«نظارت مردم بر دولت» ;«نظارت مردم بر مردم» ;«نظارت دولت بر دولت »(برخى از اجزاى دولت بر برخى ديگر نظارت كنند). در ميان اين نظارتها، قديمى‏ترين و باسابقه‏ترين آنها، نظارت قسم اول است. (نظارت دولت برمردم ) و حال آنكه نظارت قسم دوم (مردم برحكومت و دولت)، به صورت نهادينه و مستمر از قدمت بالايى برخوردار نيست و پيشينه آن به قرون اخير بر مى‏گردد، هر چند در جهان اسلام و تنها در صدر اسلام و سيره علوى نيز مى‏توان از نظارت مردم برحكام، شواهدى جست.

هشتم: از نكات هفتگانه پيشگفته (به خصوص نكات اخير) به وضوح مى‏توان ميان خصايص و ويژگيهاى نظارت با فلسفه نظارت ارتباط برقرار كرد و به سوى اين مدعا رفت كه در بحث نظارت، نمى‏توان و نبايد از فلسفه واحدى در اقسام نظارتها سخن به ميان آورد، گرچه در موارد ياد شده مى‏توان به اين حد مشترك رسيد كه در همه اين موارد، درك و فهم خطا، نقص و عيب از دلايل نظارت است، اما در نگاه عميقتر، بنياد اينگونه چرائيها در ابعادى با هم متفاوتند؛ مثلا در جايى كه در نظارت فرشتگان بر بشر، سودى براى آنها منظور نشده، اما در نظارت ما آدميان، منفعت نقش تعيين كننده دارد و يا در حالى كه نظارت از بالا به پايين براى رعايت حقوق مردم است، اما كنترل دولتمردان از سوى مردم براى رعايت منافع دولتمردان نيست، بلكه غايت در اينجا نيز رعايت حقوق آحاد جامعه است. از اين‏رو است كه مى‏توان با تأمل در خصايص و ويژگيهاى نظارت، به فلسفه‏هاى متعدد اين اقدام رسيد.
 

- برداشت‏

در بخش نخست مقاله، كه به معرفى مفهوم نظارت و ارتباط آن با فلسفه نظارت اختصاص يافته بود، به نكاتى چند مى‏توان رسيد:

اول: واژه «نظارت» در استعمال امروزين نيز گرچه از ماده «نظر» است ولى رابطه اين دو مفهوم از نظر مورد و مصداق - منطقاً رابطه عام و خاص مطلق است. بدين معنا كه واژه نظر واژه‏اى عام‏تر و واژه‏ نظارت واژه‏اى خاص‏تر است. در هر نظارت، نظر هست ولى هرنظرى، نظارت نيست.(6)

دوم: ماهيت فعاليت نظارتى، با قواعد بازى عامل فرق دارد و از اين‏رو نظارت فعاليتهاى خاص خود را مى‏طلبد و به همين دليل در عين حال كه ناظر، فعاليت مستقيم اجرايى ندارد، اما كنترل، بازرسى، تهيه گزارش و... از وظايف ناظراست.

سوم: نظارت با «ارزشيابى» نيز متفاوت است؛ زيرا اگر در نظارت، بازرسى خلا فكاريهاى عاملين در يك سازمان يا غيرسازمان مورد توجه باشد، غايت ارزيابى آن است كه سرانجام در يك برنامه چه چيزى عايد شركت‏كنندگان مى‏شود و چه نگرشى و مهارتهايى را كسب مى‏كنند و باز خورد آن را به متوليان امر منعكس نموده و در مجموع، ارزيابى از مفهوم وسيعترى نسبت به نظارت برخوردار است.(7)

چهارم: رابطه ميان چيستى نظارت وچرايى آن جدى است و چون از ماهيت نظارت على رغم وجود اشتراك، به اجماع نظرى نمى‏توان رسيد، از اين‏رو از چرايى واحدى براى نظارت نمى‏توان سخن به ميان آورد؛ به عبارت بهتر و دقيقتر مى‏توان براى پژوهش حاضر «فرضيه» زير را به آزمون گذاشت كه به جهت گستردگى حيطه‏هاى نظارتى و علوم متعدد مرتبط با آن، در عين وجود غايات مشترك در اقسام نظارتها، بايد از فلسفه‏هاى متعدد و از سطوح متكثر نظارتى سخن به ميان آورد؛ مدعايى كه در ادامه نوشتار مدلل خواهد شد.


- ب) فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته‏

در بحث قسمت قبل، تأثير مفهومى تعريف و چيستى نظارت بر چرايى و فلسفه نظارت مورد بررسى قرار گرفت. اگر بتوان فلسفه نظارت را يك بار به عنوان «متغير وابسته» در نظر گرفت و از عوامل‏ تأثيرگذار بر آن بحث كرد، از زاويه ديگر مى‏توان فلسفه نظارت را به عنوان «متغير مستقل» در نظر گرفت و از تأثيرات و آثار آن برعوامل ديگر سخن گفت، اين نكته مبحث بخش آينده را تشكيل مى‏دهد. مجموعه عوامل مؤثر برفلسفه نظارت را به صورت زير مى‏توان تحليل نمود:

1. تأثير انديشه سياسى برفلسفه نظارت‏

يكى از حيطه‏ هايى كه در مباحث و اقدامات نظارتى به صورت گسترده كاربرد داشته و موضوعيت مى‏يابد، حوزه حكومت دولت و سياست است. (چنانكه در مباحث سطوح تحليل بحث نظارت نيز، دولت به عنوان ناظر و عامل از اهم سطوح تحليل بود) از همين جا به رابطه سياست و انديشه سياسى با نظارت مى‏رسيم؛ زيرا نحوه رژيم سياسى، نگرش سياسى، فلسفه سياسى با شيوه حكومت و اركان دولت و نحوه مديريت يك نظام سياسى ارتباط تنگاتنگى دارد.

گرچه مى‏توان در يك نگاه، انديشه سياسى غرب جديد را ذيل انديشه سياسى مدرن و انديشه سياسى جهان اسلام را ذيل انديشه سياسى سنتى بررسى كرد(8) و آنها را در مقابل يكديگر بازشناسى نمود، اما اين تقسيم و تمييز نمى‏تواند نقش دو متغير مستقل و متفاوت بر دو گونه فلسفه نظارت متفاوت را تفسير كند...؛ زيرا در بستر انديشه فلسفى و سياسى غرب هم مكتب «آنارشيسم» مى‏جوشد كه با نظارت و شيوه‏هاى نظارتى سر ستيز دارد و از اين منظر، حكومت همچون شيطانى مطلق در نظر گرفته مى‏شود كه در تعبير «پرودون» اين شيطان با اقتدار تمام، بيش از 6000 سال انسانيت را له كرده است و تنها قوام دهنده انسانها نوعى معنويت مخفى بوده كه همواره در پشت سر وقايع زندگى نسبى را براى بشريت ايجاد مى‏كرده است. از نگاه اين مكتب كه در دهه‏هاى اخير نيز جانبداران جدى در غرب دارد، نافرمانى (طغيان) فضيلت اصلى بشر است. پيشرفت، از راه نافرمانى و سركشى به دست آمده است.(9)

در مقابل، انديشه «توتاليترى» امثال هيتلروموسولينى در غرب جديد سر بر مى‏آورد كه در آن نظارت نقش تعيين كننده و محورى دارد و در تفسير «هاناآرنت»، اين نظارت سلسله مراتبى است. او مى‏نويسد: «اين سلسله مراتب نوسان‏آميز، كه پيوسته لايه‏هاى تازه‏اى بدان افزوده مى‏شود و مركز اقتدار آن پيوسته از جايى به جايى ديگر منتقل مى‏گردد، در سازمانهاى‏ نظارت كننده مخفى، از جمله پليس مخفى يا خدمات جاسوسى، به روشنى مشهود است كه در آنها، براى نظارت برنظارت كنندگان، هميشه به نظارتهاى تازه نيازاست و...»(10)

در جهان اسلام نيز همانند انديشه سياسى غرب جديد، يك گونه نگاه و انديشه سياسى وجود نداشته و ندارد تا از يك گونه تأثير آنها بر فلسفه نظارت سخن گفت. براى آزمون اين مدعا كافى است كه تنها اشاره‏اى كوتاه به مقطع مشروطه در ايران گردد. در اين عصر، شيخ شهيد «فضل الله نورى» و «آيه الله نايينى» به صورت مشخص، در بسيارى از مسائل سياسى در برابر يكديگر نظريه‏پردازى مى‏كردند. به عنوان شاهد، در بحث آزادى بيان و مطبوعات، شيخ شهيد از آن‏رو مخالفت مى‏كرد كه معتقدبود آزادى قلم و بيان از جهات كثيره منافى با قانون الهى است و فايده آن اين است كه بتوانند فرق ملاحده وزنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند و سب مؤمنين و تهمت به آنها بزنند و القاى شبهات در قلوب صافيه عوام بى‏چاره بنمايند.(11) على القاعده، از اين نگاه اگر قرار است قلم و زبان و بيان آزاد باشد، بايد به شدت بر آنها نظارت شود و به تعبير ايشان، از عيوب قانون اساسى آن عصر آن است كه عامه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين مبين آزاد و مميزى از آنها ممنوع است و به موجب اين ماده، بسيارى از محرمات ضرورى الحرمه تحليل شد.(12)

و مرحوم نايينى در مقابل، از آن‏رو از قانون اساسى مشروطه و آزادى مطبوعات بدون مميزى دفاع مى‏كرد كه معتقد بود مقصود همه ملتها در دفاع از حريت، آزادى از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادى از مقررات دين و شريعت و تعميم بحث آزادى مطبوعات به حيطه‏هاى دينى را مغالطه مى‏دانست.(13)

از نتايج اينگونه نگاه سياسى، نظارت كمتر و محدودتر در حيطه‏هاى نشر است. در انديشه سياسى جهان اسلام، همواره ديدگاههاى بازتر سياسى در مقابل نگرشهاى بسته‏تر وجود داشته و دارد و از اين‏رو در عين نگاههاى توحيدى و دين‏مدار به سياست، به برداشتهاى متفاوت سياسى و حكومتى رسيده كه شيوه‏هاى نظارت مختلف و فلسفه نظارتى متفاوت را نتيجه مى‏دهد.

حاصل آنكه: 1. تقابل انديشه سياسى غرب و جهان اسلام نمى‏تواند مفسر تفاوت نگاه در فلسفه نظارت براى حكومتها باشد (گرچه در شيوه‏هاى نظارت ممكن است تفاوت را ديد و مثلا اين مدعا را به بحث گذاشت كه در انديشه‏هاى سياسى اسلامى، نظارت از درون با تكيه بر اصولى چون تقوا و عدالت مطرح است و حال آنكه در احكام منبعث از فرهنگ غربى‏ چنين اصولى با شرايطى كه در اسلام مطرح است، پيش‏بينى نشده باشد.) و در غرب و جهان اسلام - هر دو - هم مى‏توان به نظارتهاى قوى و جدى حكومتى رسيد و هم نظارتهاى با شدت و حدت كمتر را ديد و براى هر كدام از شيوه‏هاى نظارتى نيز ادله خاص خود را داشت.

2. از زاويه ديگرى تفاوت نگاههاى نظارتى قابل فهم و تفسير مى‏شود و آن در صورتى است كه بگوييم اگر مجموعه نگاههاى سياسى و حكومتى را بتوان به دو دسته تقليل داد: انديشه سياسى حكومت و حاكم مدار؛ و انديشه سياسى مردم سالار. در اين صورت مى‏توان مدعى ارتباط انديشه سياسى به عنوان متغير مستقل، بر فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته شد.

3. اين نكته را تأكيد كرد كه انديشه‏هاى سياسى حكومت و حاكم‏مدار از نظارتى قوى، پيچيده و گسترده در ارتباط دولتمردان با مردم و در ساختار نظام سياسى بين اجزاى حكومت دفاع مى‏كنند؛ زيرا در نظامهاى «توتاليترى » و «اوتاليترى»(14) اين دولت است كه در حيطه‏هاى عمومى و جمعى همه امور را تعيين حدود نموده و كنترل مى‏نمايد. حال آنكه نظارت در نظامهاى مردم سالار، محدودتر، ساده‏تر و كمتر است.

4. درچرايى اين مضيق ياموسع ديدن نظارتها، مى‏توان ازجمله بدين نكته انسان شناختى اشاره داشت كه درحكومتهاى حاكم مدار، اعتمادى به آدميان نيست و اصل در آن نظامها آن است كه افراد ذات بد و شرور(15) داشته وگرايش به بدى دارند، از اين‏رو نبايد آنها را آزاد گذاشت، بلكه نظارت قوى مى‏طلبند. اما در حكومت‏هايى كه سالار، محق و محور مردم‏اند، واضح است كه اصل بر اين است كه آدميان توانايند و قابل اعتماد و از اين جهت دليلى براى نظارتهاى گسترده، پيچيده و عميق پيدا نمى‏شود.

5. محصول نظارت و كاركرد نهايى نظارت جدى در حكومتهاى حاكم مدار، كنترل مردم و حفظ حقوق حكومت و حاكم و تقويت قدرت آنهاست و حال آنكه حكومتهاى مردم‏سالار فلسفه نظارتشان، حفظ حقوق و آزاديهاى مردم، به خصوص از دست صاحبان زر و زور مى‏باشد.

6. آثار و تبعات نظارتهاى جدى و يا ضعيف، با همان چرايى‏ها و فلسفه‏هاى ياد شده در يك نظام سياسى، در اركان اصلى و قواى اساسى خلاصه نمى‏شود و به تبع شيوه حكومتى متفاوت با دو گونه نظارتهاى ياد شده به اركان جزئى‏تر و مديريتهاى تابعه و حتى در آموزش و پرورش و تربيت و... نيز سريان و جريان مى‏يابد، لذا با دو گونه نظارت و با دو توجيه نظارتى در همه اركان حكومتى از بالا تا پايين مواجهيم.

7. و نهايتاً از آنجا كه جمهورى اسلامى ايران، منادى حكومتى مردم‏سالار است؛ (حكومت مردم‏سالارى يكى از اقسام دمكراسى‏ها مى‏تواند فرض شود.) بر اين مبنا بايد ضمن اينكه از نظارت در ابعاد مختلف (بالا به پايين، پايين به بالا و...) و در سطوح متفاوت (فردى، گروهى، دولتى و... ) دفاع كند و نقصى در نظام كنترلى نداشته باشد، گرايش اصلى‏اش به سوى تشديد و تعميق نظارتها، به خصوص از حكومت بر «مردم» نباشد. بلكه به عكس، گرايش اصلى نظام بر اعتماد به مردم و آزادى روابط مردمى باشد.

براين اساس «بيانيه هشت ماده‏اى » امام خمينى(ره)، مؤسس نظام اسلامى كه بر مبناى آن دولتمردان را در شرايط جنگى كشور (24/9/1361) به كم، سبك و محدود كردن نظارتها فرمان مى‏داد، قابل فهم و ادراك مى‏شود. ايشان در بند 6 اين پيام؛ از جمله آورده‏اند كه:

«هيچكس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود، يا كسى را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد... يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براى كشف گناه و جرم - هر چند بزرگ باشد - شنود بگذارد و...»(16)

2. پيش فرضها و فلسفه نظارت‏

از ديگر عوامل مؤثر برنظارت و چرايى آن، پيش فرضهاى فردى، گروهى، ملى، فراملى و... است، كه سبب مى‏شود تا به اصل نظارت برسيم يا نرسيم؛ درباره چگونگى آن به داورى نشسته و نسبت بدان تصميم بگيريم؛ به عبارت ديگر، اگراين پرسش اساسى در بحث نظارت مطرح شود كه آيا بايد اصل نظارت را پذيرفت يا خير؟ در يك پاسخ «ثنايى»، دوگونه جواب مى‏توان داد:

اول: نه، دوم: آرى. و در صورتى كه پاسخ ما به وجود نظارت مثبت باشد، به بحث درباره كم و كيف آن مى‏رسيم كه مدافع نظارت فراگير و موسع باشيم يا موافق نظارت محدود و مضيق و...

اما اينكه چرا از اصل نظارت دفاع مى‏كنيم (فلسفه نظارت) و يا از مدافعين فقدان نظارتيم (فلسفه رد نظارت) به عنوان متغير وابسته؛ از جمله منوط بدان است كه چگونه مى‏انديشيم، با چه پيش فرضهايى زندگى مى‏كنيم و تصور ذهنى ما از مسائل و موضوعات چيست؟(17) به تعبيرى، اگر كسى با اين پيش فرض كه طنابى را مار تصور نمايد در اتاقى وارد شود، به‏ سرعت واكنش نشان داده و با ترس و دلهره فضا را ترك مى‏كند، حال آنكه اگر به عكس، مار را طناب بپندارد، در كنارش براحتى و بدون نظارت و دقت به كارش مى‏پردازد. يعنى در مقابل يك شى و امر، با پيش فرضهاى متفاوت، عكس‏العملهاى گوناگون خواهيم داشت.

اين نكته جاى بسط فراوان دارد و جهت رعايت اختصار، تنها شواهدى چند براى آزمون اين مدعا كه پيش فرضها و ديدگاهاى سابق براصل نظارت، فلسفه نظارت و شيوه نظارت مؤثرند، مورد توجه قرار مى‏گيرند. كافى است اين مدعا را مثلا در مورد وجود يا فقدان «پيش فرضهاى دينى»، مورد توجه قرار دهيم. اگر مصداق دين در اينجا را نيز اسلام بگيريم، يك مسلمان اين پيش فرضها را دارد كه معاد، حساب، كتاب، عقاب، ثواب و... امورى مسلم و از اصول دين هستند. در اين نگاه و برهمين اساس، دنيا براى يك فرد مؤمن، مزرعه و بسترى است كه بايد براى جهانى ديگر بكارد و تند روى و كند روى او و حتى كوچكترين اعمال بد و خوب او ثبت و ضبط شده و سپس در مقابل آنها قرار مى‏گيرد.(18) و معتقد است كه:

«يوم لاينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم»(19)

«روز قيامت، مال و فرزندان سودى نخواهند داشت، مگر كسى كه خداى را با قلب سالم بيابد. »

و از آنجا كه سلامت قلب پيوسته در معرض وساوس شيطانى و امراض نفسانى است و در خطر قرار دارد،(20) بر اساس اين‏پيش فرضها، يك مؤمن و مسلم نمى‏تواند از نظارت بر خود، توجه بر باطن و نظارت درونى و خود كنترلى فارغ باشد. ازاين‏رو او موظف است در خود به «مراقبه» بنشيند و دائماً با نفس اماره محاجه كند و در مقابل وساوس شيطانى و خواسته‏هاى آن مقاومت كند و حال آنكه اگر چنين پيش فرضى را نداشت و همين فرد غير ديندار و نافى معاد، حشر، قبر و حساب و كتاب بود، آيا در اين صورت اصلا نظارت بر خود و خواسته‏هاى نفسانى به معناى ياد شده و اصل مراقبه معنايى پيدا مى‏كرد؟

اين پيش فرضها را حداقل در پنج سطح «معرفت‏شناسى»، «هستى‏شناسى»، «انسانشناسى»، «جامعه‏شناسى» و «فرجام شناسى » مى‏توان تعقيب نمود و ارتباط آنها را با اصل نظارت و چرايى آن تعيين كرد. از آنجا كه طرح مبسوط اين مباحث در ظرفيت اين مقاله نيست. اين بخش را تنها با چند پرسش به پايان مى‏بريم:

آيا پيش فرضهاى علمى - تخصصى يا پيش فرضهاى غير علمى، ما را به يك گونه نظارت و يك شيوه ادله نظارتى مى‏رساند؟

و يا اينكه: اگر هر دو گروه، اصل نظارت را بپذيرند، گروه اول ازنظارت نهادينه، تخصصى، كارشناسى شده‏و... دفاع مى‏كند و براى آن نيز حداقل دليلش آن است كه نظارت غير علمى حداقل سودمند نيست، اگر آسيب‏زا نباشد و حال آنكه گروه دوم به نظارتهاى سليقه‏اى، تصادفى و غيرتخصصى نيز رضايت مى‏دهند، آيا ذهنيت و پيش فرضهاى افراد و يا جامعه بحران‏زده در قبل و يا حال، با جامعه‏اى كه سابقه طولانى زندگى آرام دارد، درباره اصل نظارت و چرايى آن، به يك باور خواهند رسيد؟ به عنوان شاهد آيا كشور يا ملتى كه دو دهه سابقه جنگ دارد و از ناامنى‏ها به سطوح آمده است (مثلا افغانستان) همانگونه از نظارتهاى جدى سياسى، امنيتى، اطلاعاتى استقبال مى‏كند كه كشورى در آرامش تن به نظارت مى‏دهد؟

حاصل اين بخش از سخن آن است كه اولا: نظريه‏ها و پيش فرضها بر شيوه مشاهده و عمل مؤثرند؛ ثانياً: تاحدى ارتباط بين پيش فرضها به عنوان متغير مستقل، برنظارت به عنوان متغير وابسته، جدى است كه بر اين مبنا ممكن است به نفى بخشى از نظارت برسيم يا نرسيم؛ ثالثاً: نه تنها پيش فرضها چرايى نظارت را تعيين مى‏كنند بلكه برنحوه و شيوه نظارت، كه بحث بسيار مهمى است نيز تأثير تعيين كننده‏اى دارند.

3. تأثير برنامه‏ريزى برفلسفه نظارت‏

از جمله عوامل مؤثر بر نظارت و چرايى آن، وجود و يا فقدان برنامه در فعاليت فردى يا جمعى است. اين مدعا را به صورت موجز و به اشاره بدين نحو مى‏توان به بحث گذاشت كه در مهندسى گذار از نظر به عمل و در برنامه‏ريزى جهت محقق كردن يك عقيده و فكر، حداقل پنج گام زير قابل تصور است:

گام نخست: هدف‏گذارى؛ گام دوم: تدوين دكترين، گام سوم: تعيين استراتژى؛ گام چهارم: طراحى خطمشى يا سياستگذارى؛ و گام پنجم: پيش بينى تاكتيك.(21)

از آنجا كه در عينى كردن يك فكر ابتدا اهداف مشخص مى‏گردد و سپس ساير مراحل فوق الذكر طراحى مى‏شود و همچنين چون ممكن است اولا: فرآيندگذار بدرستى نشده و مرحله‏اى از مراحل يادشده به درستى تدوين و يا اجرا نگردد و يا بر اثر سهل‏انگارى و مسؤوليت ناشناسى مورد غفلت قرار گيرد؛ و ثانياً مراحل پنج‏گانه فوق الذكر مترتب بر هم تنظيم نگرديده و تحقق نيابند و به دليل احتمال وجود انحراف از اهداف، اصول و معيارهاى‏ اين برنامه ، نظارت از ابتدا تا انتهاى فرآيند لازم و ضرورى است.

حاصل آنكه: وجود برنامه‏ريزى، از عوامل مؤثر بر فلسفه نظارت است؛ چنانكه فقدان برنامه در زندگى فردى و جمعى نيز از عواملى است كه نظارت را به حاشيه مى‏راند. چون راه دقيقاً تعريف شده نيست، تا در طول مسير فراز و فرودها مورد كنترل و نظارت قرار گيرند و نظارت، فلسفه خود را از دست مى‏دهد.


-
ج) فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل‏

نكته اساسى در اين قسمت از بحث، آن است كه نظارت كردن، چه فوايد و آثار و نتايج و دستاوردهايى دارد كه به دليل آن محصولات، نظارت ضرورت مى‏يابد؛ پيشترگفتيم كه با توجه به ناظر و عامل، چهارگونه نظارت متصوراست: «نظارت دولت بر مردم»، «مردم بر دولت»، «مردم بر مردم» و «اجزاى دولت بر اجزاى دولت.» در اين قسمت، تقسيم‏بندى ياد شده راهنماى بحث خواهد بود. نكته قابل تذكر آنكه: چون امروزه مباحث نظارتى را عمدتاً ذيل تعامل دستگاهها و سازمانهاى رسمى و غير رسمى و از جهت درون تشكيلاتى و درون سيستمى مورد بررسى قرار مى‏دهند، از اينرو تمركز بحث نظارت نيز به تعبير تقسيم‏بندى فوق به نظارت اجزاى دولت بر اجزاى دولت باز مى‏گردد و به همين دليل نيز بر اين قسم از نظارت توقف بيشترى خواهد شد.

1. نظارت دولت بر مردم‏

چرا بايد دولتها بر مردم و آحاد جامعه نظارت كنند و آثار آن چيست؟ از آنجا كه در هر جامعه‏اى افراد شرور، قانون شكن، و مزاحم براى ديگران ايجاد مشكل مى‏كنند و از وظايف دولت، ايجاد امنيت عمومى است، از اين‏رو براى داشتن داده‏هاى مناسب، براى غافلگير نشدن، براى داشتن بهترين عكس العملها و براى پيشگيرى از جرايم، براى كنترل و تعقيب و مراقبت جاسوسان و... نظارت‏ ضرورت پيدا مى‏كند. در يك نگاه، افرادى كه براى امنيت مشكل ايجاد مى‏كنند، به دو گروه قابل تقسيم‏اند:

- آنها كه براى مردم ايجاد مزاحمت مى‏كنند (در لسان فقهى ما، به آنها محارب گفته مى‏شود)

- و آنها كه براى دولت و نظام سياسى خطر سازند. (در لسان فقهى ما، بدانها باغى گفته مى‏شود)(22) در رابطه با هر دو گروه قبل از هرگونه اقدام، كنترل، بازرسى، مراقبت و نظارت از آنان در همه دولتها لازم و ضرورى است.

اگر پرسيده شود كه كنترل و نظارت بر مردم از سوى دولتها، با آزادى انسانها، چگونه قابل جمع است؟ در اين قسم از نظارت كه آزادى بر قانون‏شكنان، اشرار و... مطرح است، پاسخ اين است در هيچ جامعه‏اى از آزادى مطلق دفاع نمى‏شود و آزادى افراد حداقل دو قيد دارد: اول در محدوده قانون؛ دوم آزادى، به شرط آنكه به آزادى ديگران آسيب نزند. و مصاديقى كه در اين قسم از نظارت تحت كنترل و مراقبت قرار مى‏گيرند، از آن‏رو تحت نظارتند كه قانون گريز بوده و براى آزادى و حقوق ديگران مشكل سازند.

2. نظارت مردم بر دولت‏

چرا مردم بايد بر دولت و اجزاى آن نظارت كنند؟ اين پرسش يك مفروض اساسى را در خود نهفته دارد و آن اين است كه مردم نسبت به حكومت، حاكم و عملكرد آنها داراى حق هستند و نسبت به مجارى حكومت محجور نيستند. اگر كسى فرض كند كه حكومت از امور مردم و در حيطه حقوق آنها نيست، بحث نظارت مردم بر دولت نيز بلا موضوع مى‏شود؛ زيرا از مبانى عمده نظارت آن است كه چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از اين‏رو مستقيم يا غيرمستقيم (با وكالت و...) اعمال نظارت مى‏كند؛ به عبارت بهتر، پيش فرض اين قسم از نظارت، پذيرش حكومتهاى مردم‏سالار است.

فايده و حاصل اينگونه نظارت نيزآن است: از آنجا كه احتمال قصور و تقصير در تدبير امور جامعه مى‏رود و از آنجا كه هم احتمال خطا از سوى قدرتمندان مى‏رود و هم قدرت به قدرى جذاب و وسوسه برانگيز است كه احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از اين‏رو براى جلوگيرى از هر گونه خطا، اشتباه و يا خيانت و تصرفات نا بجا، مردم بايد مجارى مختلفى براى نظارت بر دولت را پيش‏بينى كنند. در عصر جديد، از جمله‏ كاركردهاى «احزاب » و گروهاى سياسى نظارت بر كاركرد دولتهاست و دليل كار نيز واضح است؛ چون با پيچيدگى عملكرد دولتها و گستردگى جوامع و... امكان نظارت فردى برساختار دولت، كارى بسيار صعب و حتى ناممكن است.

نظارت مردمى برحكومت از نگاه شيعى تا آن حد اساسى و بنيادين است كه حضرت امير(ع) در توليد فرهنگ سياسى، مردم را به شجاعت، نظارت و اظهارنظر درباره حكومت خودش فرا مى‏خواند و مى‏فرمايد:

«فلا تكلمونى بما تكلم به الجبابره، و لا تتحفظوا منى بمايتحفظ به عند أهل البادره و لاتخالطونى بالمصانعه و لا تظنوا بى استثقالا فى حق قيل لى و لا التماس اعظام لنفسى، فانه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقاله بحق أو مشوره بعدل، فانى لست فى نفسى بفوق أن أخطى و لا آمن ذلك من فعلى(23).»

«بنابراين، آنگونه كه با زمامداران ستمگر سخن مى‏گوييد با من سخن نگوييد و آنچنانكه در پيشگاه حكام خشمگين و جبار خود را جمع وجور مى‏كنيد، در حضور من نباشيد و به طور تصنعى با من رفتار منماييد و هرگز گمان مبريد در مورد حقى كه به من پيشنهاد كرده‏ايد كندى ورزم و نه اينكه خيال كنيد من در پى‏بزرگ ساختن خويشتنم؛ زيرا كسى كه شنيدن حق و يا عرضه داشتن عدالت به او برايش مشكل باشد، عمل به آن براى وى مشكلتر است! با توجه به اين، از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت‏آميز، خوددارى مكنيد؛ زيرا من، خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم نمى‏دانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم... »

درباره كلام اميرمؤمنان(ع) نكات چندى قابل توجه است؛ اولا: گفتن سخن حق به بالاترين مقام حكومتى و ارائه مشورت در كارها و... منوط و مشروط به نظارتند؛ زيرا تا كسى نداند و نبيند كه در شرايط موجود چه چيزهايى و چگونه امور تدبير مى‏شود، چگونه مى‏تواند اظهار نظر كند؟ و ثانياً: از آنجا كه فلسفه نظارت علاوه برجلوگيرى از مشكلات، خطا و سوء استفاده‏ها، مى‏تواند ارتقاى كيفيت مديريت باشد. دعوت حضرت امير(ع) از ديگران براى نظارت و مشاركت در حكومت، براى ارائه حكومتى مطلوبتر و كاركردى مناسبتر است، ضمن اينكه ممكن است مراد حضرت، لزوماً شخص حضرت على(ع) نباشد، بلكه مراد نظارت و دخالت مردم در ساختار حكومتى است كه افراد كثيرى در آن فعال هستند و همه آنها امكان خطا و يا حتى سوء استفاده از موقعيت حكومتى را دارند و نظارت مى‏طلبند. چنانكه در مواردى حضرت امير از شيوه عملكرد استانداران و فرماندارانش به شدت ناراضى بوده و به صورت‏ مكتوب، يا حضورى با آنها برخورد مى‏كردند. (مثلا نامه 45 به عثمان بن حنيف، فرماندار بصره در نهج‏البلاغه).(24)

امام خمينى‏رحمة الله نيز، كه در صدد ارائه الگو و نماد حكومتى علوى بود، درباره نظارت مردمى بر حكومت معتقد بودند كه:

«همه ملت موظف‏اند كه نظارت كنند بر اين امور، نظارت كنند، اگر من پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را حفظ كن... تا اين كج را راست كنند.»(25)

3. نظارت مردم بر مردم‏

از آنجا كه افراد متقلب و شياد در همه كارها و شغلها و فعاليتها ممكن است وجود داشته باشند، از نظر عقلى هم هوشيارى، مراقبت در انجام تلاشها و فعاليتها براى آسيب‏شناسى و مواجهه درست با خطرات لازم است، از اين‏رو اگر نظارت، نگاههاى دقيق به موضوعات است، براى مصونيت از خطرات، همه افراد خوب است در جامعه حضورى هشيارانه و كنترل شده داشته باشند و اينگونه نگاه‏ها در استيفاى حقوق لازم و مفيداست.

اما در نگاه دينى، آدميان و به خصوص مسلمانان نسبت به هم مسؤولند. نه تنها نسبت به ديگران از حقوقى برخوردارند، بلكه در مقابل ديگران تكاليفى نيز برعهده دارند. در احاديثى وارد شده كه پيامبر(ص) فرمود: «من أصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس منهم;» «هر كه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، مسلمان نيست.» و يا «من سمع رجلا ينادى يا للمسلمين، فلم يجبه فليس بمسلم;»(26) «هر كه بشنود مردى فرياد مى‏زند مسلمانها به دادم برسيد و جوابش نگويد، مسلمان نيست.» پيش شرط حساسيت نسبت به ديگران براى اداى وظيفه، مراقبت و نظر هوشيارانه است و نتيجه آن نيز اداى تكليف دينى و مسؤوليتهاى شرعى مى‏باشد.

اگر پرسيده شود كه آيا بحث امر به معروف ونهى از منكر، كه دامنه‏ وسيعى دارد و از جمله حيطه‏هاى آن امر و نهى مؤمنان نسبت به يكديگراست را نيز مى‏توان تحت عنوان نظارت مردم بر مردم آورد؟ به اجمال مى‏توان گفت كه اگر كسى عمل و دخالت را از لوازم امر و نهى بگيرد، واضح است كه حيطه نظارت با مفهوم امر به معروف و نهى از منكر تطابق نمى‏كند، بلكه نظارت شرط لازم امر و نهى است. تا نسبت به ديگران شناخت، مراقبت، دقت و كنترل نباشد، نوبت به امر و نهى نمى‏رسد. و از آنجا كه امر به معروف و نهى از منكر از واجبات است، در نگاه دينى و فقهى شيعى، نظارت بر يكديگر از باب «مقدمه واجب»(27) واجب تلقى مى‏شود. مگر اينكه از نظر اجتهادى با مراجعه به مجموعه نصوص، بتوان بر وجود خود نظارت مردم بر مردم، نه از باب مقدمه واجب، بلكه به عنوان امرى واجب، فتوا داد و حكم نمود.

4. نظارت دولت بر دولت‏

1-4) نظارت و كنترل دولت بر اجزاى دولت، در دو سطح قابل تأمل و توجه است:

اول: از جهت ساختارى(28) يعنى بر اجزا و افراد سيستم دولتى تمركز نكند، بلكه افراد و عناصر را در ارتباط با ساير عناصر و در پيوند با سيستم ببيند.

دوم: از جهت انفرادى؛ يعنى كنترل بر آحاد كاركنان دولت به صورت فردى. حسن اين تقسيم‏بندى آن است كه بهتر چرايى نظارت را تعليل مى‏كند؛ زيرا در برخى سيستمها ممكن است، افراد بسيار فعال و وظيفه‏شناس باشند، اما در عين حال به جهت غلط بودن ساختار، تلاشها به ثمر نرسد و نظام مطلوب نباشد و حال آنكه در مواردى، به عكس، ساختار بسيار دقيق، تخصصى و حساب شده پيش‏بينى شده‏اند، اما كاركنان آن مجموعه به دلايل عديده‏اى كاركرد مناسب نداشته باشند. (از نداشتن تخصص و صلاحيتهاى علمى لازم تا فقدان وجدان كارى و...) و يا ممكن است اشكال هم به ساختار برگردد و هم به افراد. شق چهارمى نيز متصور است كه ممكن است محصول نظارت و كنترل دقيق آن باشد كه هم ساختار مناسب تعريف شده و هم نيروها كوشا و وظيفه شناسند ولى اين نيروها نياز به تشويق دارند.

2-4) فوايد نظارت به عنوان متغير مستقل را يكبار مى‏توان به صورت مفهومى، كلى و ارزشى ديد و ادعا نمود كه از آثار نظارت در مديريتهاى دولتى(29) آن است كه مجارى عدالت و ستم از هم بازشناسى مى‏شوند؛ از فوايد نظارت آن است كه ارتباط با بيگانگان به‏ نفوذ و سلطه بيگانگان و دشمنان بر دولت منتج نمى‏شود؛ از نتايج نظارت آن است كه از تعدى اركان حكومتى بر حقوق مردم جلوگيرى مى‏شود، از دستاوردهاى نظارت آن است كه سيره معصومين در حكومت را تداعى مى‏كند و... اما از نگاه جزئى‏تر و خردتر، مى‏توان نكات زير را از محصولات نظارت دانست: جلوگيرى از خطا و كاهش تخلفات، جلوگيرى از سوء استفاده، بالا رفتن دقت و سرعت در كار و ارتقاى عملكرد، اصلاح رفتار كارگزاران، افزايش اعتماد مردم به مسؤولان، جلوگيرى از نفوذ خداوندان زر و زور و تزوير بر كاركنان، ايجاد رقابت براى انجام كارهاى بهتر و دقيق‏تر، شفاف شدن فعاليتها، هدايت و كمك‏رسانى به دست‏اندركاران امور، برخورد شايسته با مراجعين، جلوگيرى از ضرر و زيان احتمالى بر نظام و تشكيلات، هشيارى مسؤولان و كارآمدى دستگاههاى دولتى و...

3-4) از فوايد نظارت جامع در سيستمهاى دولتى آن است كه «گلوگاه» مشكلات نظام را تشخيص داده و مثلا مى‏فهمند كه آيا ضعف در «تقنين» است يا در «اجر» و يا در «نظارت» و پس از تشخيص درد، درمان و نسخه پيچى آسان خواهد شد. به عنوان شاهد، در يك نظارت دقيق به اينجا مى‏رسيم كه آيا نهادهاى نظارتى موجود كافى هستند، بيشتر از حد لازم‏اند، و يا كمتر از حد نياز و از آنجا كه نيروهاى نظارتى نيز همانند ساير نيروها و نهادها احتمال خطا و اشتباه دارند، آيا بر ناظران نيز به درستى نظارت مى‏شود يا خير؟

4-4) نظارت دولت بر اركان دولت در نگاه دينى نيز سابقه جدى به خصوص در سيره علوى دارد.

آن حضرت هم اصل نظارت را مورد اهتمام قرار مى‏دادند (شاهد آن نامه حضرت به مالك اشتر: نهج البلاغه، نامه 59) و هم نظارت بر كارگزاران را جدى گرفته و اعمال مى‏كردند (مثلا نامه‏40، نهج‏البلاغه) و از جمله بر چگونگى تقسيم بيت‏المال (نهج‏البلاغه، نامه‏43) بر مكاتبات كارگزاران (نهج‏البلاغه، نامه‏44) بر گفتار كارگزاران (نهج‏البلاغه نامه‏63) بر ميهمانى‏هاى كارگزاران (نامه‏45، نهج‏البلاغه ) بر رفتار كارگزاران با مخالفان (نهج‏البلاغه، نامه 18) و... نظارت داشتند. و در گزينش كارگزاران حكومتى نيز نظارت داشته و به مسئوولان رده بالاى حكومتشان در انتخاب نيروها تذكر مى‏دادند؛ (نهج‏البلاغه، نامه 53) و اين نظارت بر نيروى مسلح (نهج‏البلاغه، نامه 61) و ناظران مالياتى (نامه 25 و 51 نهج البلاغه) نيز اعمال مى‏شده است.(30)

اگر پرسيده شود كه يك دولت شيعى چرا بايد بر اركان حكومتى‏اش نظارت كند؟ غير از دلايل عقلى و عقلايى پيشگفته، از جمله مى‏تواند استدلال كند كه از جهت نقلى و با ارجاع به سيره معصومين‏عليهم‏السلام، حاكم اسلامى موظف است كه براى اعاده حكومت مطلوب، به سيره سياسى علوى و... تأسى كند، كه از جمله نكات مثبت حكومت علوى نظارت آن حضرت و مسؤولان رده بالا بر زيردستان و ساير نيروهاى تحت امر بوده است. نكته جالب توجه آن است كه مجموعاً نگاه نظارتى حضرت امير بر اركان حكومت بسيار جدى‏تر، وسيعتر و دقيقتر از نگاه نظارتى ايشان بر مردم (نظارت حاكم بر مردم) بوده است و مسؤولان را بارها به مداراى با مردم، در ابعاد مختلف دعوت مى‏نموده‏اند و دولتمردان را خادم مردم مى‏ديدند.(31)

5-4) از جمله نكاتى كه در مقايسه چرايى نظارت حكام بر زيردستان در مطابقت با ساير اقسام سه‏گانه نظارت (مردم بر حاكم، حاكم بر مردم و مردم بر مردم) به وضوح قابل استنتاج است، آزمون موفقيت‏آميز فرضيه نوشتار است كه «به جهت گستردگى حيطه‏هاى نظارتى و علوم متعدد مرتبط با آن، در عين وجود غايات مشترك در اقسام نظارتها، بايد از فلسفه‏هاى متعدد و از سطوح متكثر نظارتى سخن به ميان آورد.» ديديم كه فلسفه نظارتى حاكم بر مردم، با فلسفه نظارتى مردم بر حاكم و يا حاكم بر اجزاى حكومتى و... يكسان نيست و به فلسفه‏هاى نظارت مى‏رسيم.

با اضافه نمودن اين نكته كه اقسام نظارتهاى چهارگانه كه در اين قسمت تحت عنوان فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل مورد مداقه قرار گرفت، جملگى به ابعاد جمعى نظارت توجه دارند و حال آ نكه نظارت از نگاه دينى، يك بعد بسيار قوى فردى دارد، كه يك مؤمن بايد بر نفس و جانش، بر جسم و روحش و بر عقل و قلبش نظارت داشته باشد. اگر فلسفه و چرايى اين نظارت را كه خودسازى، كنترل بر خود و... است، با ساير اقسام نظارت مقايسه كنيم، باز ضمن وجود ابعاد مشترك، به دلايل متفرقى درباره فلسفه نظارت‏

- د) جمع بندى و نتيجه‏گيرى‏

در پايان، جا دارد برخى نكات عمده نوشتار مورد توجه قرار گيرد:

1. در اين نوشتار، اين مدعا مدلل شد كه نظارت ابعاد مختلف و سطوح متفاوت دارد و گرچه مى‏توان فلسفه و چرايى مشتركى نيز براى انحاى نظارت جست (مثلا يافتن عيوب و خطا) ولى اقسام نظارت‏ها مرزهاى متمايز زيادى دارند كه از جهت كم و كيف، موسع و يا مضيق بودن، حاكم بر مردم يا به عكس با هم تفاوت دارند و از اين‏رو بايد به جاى فلسفه نظارت، از فلسفه‏هاى نظارت سخن گفت.

شايد بتوان اقسام فلسفه‏هاى نظارت را بر حسب غايات به سه سطح دسته‏بندى نمود:(32) اول: فلسفه تشويق؛ چنانكه پدر و مادرى، بر فرزندان نظارت دارند، و اين نظارت از روى دلسوزى و براى رشد و شكوفايى توانايى‏هاى كودكان است. دوم: فلسفه منع؛ در اين قسم فلسفه‏هاى نظارتى، براى جلوگيرى از خطا و سوء استفاده ديگران (مثلا كارمندان) پيوسته بر آنها نظارت مى‏شود. سوم: فلسفه انهدامى نظارت؛ گاهى نظارت بر ديگران و عمدتاً دشمنان، با هدف ضربه‏زدن صورت مى‏پذيرد. يك ديده‏بان در جنگ، رفت و آمدهاى دشمنان را زير نظر دارد، تا بهترين موقعيت براى ضربه‏زدن را به توپخانه اعلام كند.

2. از فلسفه نظارت حداقل دو گونه برداشت مى‏توان داشت: يك‏بار فلسفه نظارت بدين معناست كه چرا بايد نظارت كرد؟ و بار ديگر مراد آن است كه چرا يك فرد و يا گروه حق دارد كه نظارت كند؟ خاستگاه نظارت كجاست و نظارت از كجا ريشه مى‏گيرد؟ در حين نوشتار اشاره شد نظارت از آنجا موجه و مشروع است كه ناظر براى خود حق دخل و تصرف در حيطه فعاليتهاى عامل مى‏بيند و از اينجاست كه به صورت مختلف (مستقيم، غيرمستقيم، با ابزار و بدون ابزار و...) در امور مربوط به خود نظارت مى‏كند. از همين نكته، اين نتيجه مورد تأكيد قرار گرفت كه در نظامهاى سياسى غير مردم‏سالار، نظارت مردم بر حكومت و دولت معنايى ندارد و مشروع نيست، گرچه نظارت دولت بر مردم و يا بر اجزاى دولت، كاملا موضوعيت داشته و به صورت غليظ اعمال مى‏گردد.

3. براساس نكات بالا، بايد بين دو نكته تفاوت قائل شد و مرز بين آن دو را حفظ نمود؛ يكى آنكه براى تأمين فلسفه نظارت در همه معانى آن، بايد از ا قسام نظارت، كه هر يك درجايگاه خود تعريف شده‏اند، دفاع نمود و امر نظارت را به همه حيطه‏هاى فردى و جمعى تعميم داد. هم از نظارت مردم بر مردم و يا بر حاكم و... دفاع كرد و هم همه سطوح تحليل در بحث نظارت (سطح فردى، گروهى، ملى و فرا ملى) را از نظر دور نداشت و علاوه بر آن، در هر يك از موارد نظارتها دقيق، شفاف و تعريف شده باشد و براى تأمين اين جهت با ارائه تعريف عملياتى از هر يك از ا قسام نظارت، براى تك‏تك آنها شاخصه‏هاى قابل اندازه‏گيرى ارائه نمود. ضمن اينكه چون خود ناظر نيز ممكن است در نظارت خطا كند و يا از وظايفش سوء استفاده نمايد، براى اين مشكل نيز چاره انديشى شود و... در نهايت براى تدوين اقسام نظارتها و سطوح مربوط به آن، شا يسته است كه «طرح جامع نظارت» از سوى نخبگان فكرى و اجرايى تهيه و سپس با تقسيم كار به مرحله اجرا در آيد.

نكته ديگر آن است كه در عين دفاع از نظارت جامع، به جهت وجود فلسفه‏هاى متعدد نظارتى، نبايد از ذى سطوح بودن، متفاوت بودن و حيطه‏هاى مربوط به خود داشتن نظارت غفلت نمود و از اين‏رو بسيار خطاست كه يك شيوه نظارتى را براى اقسام نظارت اعمال نمود؛ مثلا شيوه نظارتى حكومت بر مردم را بايد بسيار متفاوت از شيوه‏هاى نظارت دولت بر اركان حكومت تعريف نمود و شيوه نظارت بر ديگران راهكارهايى متفاوت از شيوه‏هاى نظارت بر خود مى‏طلبد. ضمن اينكه ممكن است در مواردى از نظارتهاى گسترده، قوى و فراگير دفاع نمود، (مثلا در نظارت با غايت انهدامى) و در موارد ديگر نظارت گسترده و قوى را نه تنها مناسب نديد، بلكه شايد آسيب‏زا نيز شناخت. (مثلا در نظارت با غايت تشويق و كشف استعدادها در خانواده‏ها) و از اين‏رو گاه از نظارت موسع و گاه از نظارت مضيق دفاع نمود. نكته اخير كار مسؤولان نظارتى را در تعريف و تحديد حريمهاى نظارتى دشوار مى‏سازد و از پيچيدگى امر نظارت حكايت مى‏كند.

حاصل آ نكه: در طرح جامع نظارتى، ضمن اينكه از هيچ يك از اقسام نظارتها نبايد غفلت نمود، اما تفاوت ماهيت و فلسفه نظارتها نيز هرگز نبايد فراموش شود و از اينجا مى‏توان بر اين نكته تأكيد كرد كه نظارت و فلسفه آن، ا مرى نسبى است و نسبت به امور مختلف تفسير و تعبير متفاوت مى‏پذيرند و از اين‏رو در مواردى نظارت كم مشكل‏ساز مى‏شود، حال آنكه در موارد ديگر نظارت بالا آسيب‏ساز مى‏تواند باشد.

 
پى نوشت ها:

* دكتراى علوم سياسى از دانشگاه تهران.

1. معادل واژه نظارت در زبان انگليسى، از جمله واژه‏هاى زير پيشنهاد شده‏اند:

supevision...,stewardship, control, overseeing, in spection, monitoring   

ر. ك. به: گروهى ازنويسندگان، فرهنگ دانشگاهى يادواره، فارسى - انگليسى، ج سوم، نشرمنادى: 1379، ص 2730

2
. شرحى بر زندگى حضرت يونس را ببينيد در: رسولى محلاتى، هاشم، قصص قرآن يا تاريخ انبيا، ج‏2، انتشارات علميه اسلاميه (چاپ چهارم): 1363، صص 70 - 264

3. انبيا: 88

4. براى آشنايى بيشترمراجعه شودبه؛ خالقى، احمد - قدرت، زبان، زندگى روزمره، نشرگام نو: 1382صص 67-108 وعلوى نيا، سهراب، معرفت‏شناسى رياضى ويتگنشتاين وكداين، انتشارات نيلوفر: 1380وعلى زمانى اميرعباس، زبان دين، مركزانتشارات دفترتبليغات اسلامى: 1375، ص 504 ودانلدن ك. س، مقاله فلسفه تحليلى و فلسفه زبان، فصلنامه ارغنون: ش 7-8، پاييز و زمستان 1374، صص 39-67

5. براى مطالعه درباره شيوه نظارت ماهواره‏ها و نيزابزارهاى الكترونيكى و... ر. ك. به: تافلر آلوين، تغييردرماهيت قدرت، ترجمه حسن نورايى بيدخت و شاهرخ بهار، مركز ترجمه و نشر كتاب: 1370، ص‏464. پاكاردونس، آدمسازان، ترجمه حسن افشار، انتشارات بهبهانى: 1370، ص‏170

6. ممكن است نظر به قصد تنبه و پندآموزى باشد، غايتى كه بافلسفه نظارت كه يافتن قصوروتقصيراست از اساس متفاوت است.

7. براى مطالعه بيشتر درباره ارزشيابى ر. ك. به: بولا ه' . س، ارزيابى آموزش و كاربرد آن درسوادآموزى تابعى - ترجمه عباس بازرگان، مركزنشردانشگاهى: 1362، صص 8-12

8. آقاى دكترجوادطباطبايى درآثارخود (درآمدى فلسفى برتاريخ انديشه سياسى درايران و...) مجموعه انديشه سياسى جهان اسلام راتحت عنوان انديشه سياسى سنتى مورد بررسى قرار مى‏دهند. نگارنده دركتاب «بررسى تطبيقى تعامل حاكم و مردم ازديدگاه امام محمد غزالى وامام خمينى (ره) (نشرپژوهشكده امام وانقلاب اسلامى: 1382) درمقابل اين مدعا، اين فرضيه رامدلل كرده است كه انديشه سياسى امام خمينى، ذيل شاخصه‏هاى انديشه سياسى سنتى قابل تفسير نبوده و از آن مؤلفه‏ها فراتر مى‏رود.

9. براى مطالعه بيشترر. ك. به: قزلسفلى محمدتقى، «بازخوانى انديشه‏68 »، نشرفرهنگ وانديشه؛ 1377، صص 93ù70وبشيريه، حسين، «دولت عقل» مؤسسه نشرعلوم نوين: 1374، صص‏123-84. دراين منبع ازاقسام آنارشيسم (كلاسيك، دست راستى و...) سخن به ميان آمده و شش نحله اصلى اين مكتب به صورت مشخصى موردتوجه قرارگرفته‏اند. ونيزر. ك. به: حلبى، على اصغر، «بحثهايى درانديشه‏هاى سياسى قرن بيستم»، انتشارات اساطير: 1375، صص 83-98

10. آرنت هاناه، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثى، سازمان انتشارات جاويدان (چاپ دوم): 1366، ص‏148

11. رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات و... شيخ شهيدفضل الله نورى - ج اول (گردآورنده محمدتركمان، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا: 1362، ص 148

12. همان منبع، ص‏109

13. نايينى، محمدحسين، تنبيه الامه وتنزيه المله، شركت سهامى انتشار: (بى تا)، صص‏64-6

14. از تفاوتهاى نظامهاى توتاليترى (هيتلرى) بانظامهاى اوتاليترى (دولت مطلوب هابزدرلوياتان) آن است كه نظارت و برنامه‏ريزى نظامهاى توتاليترى در حوزه‏هاى عمومى و حتى شخصى و خصوصى است، ولى نظامهاى اوتاليتر نظارت و كنترل تنها برحيطه عمومى دارند و در حوزه‏هاى شخصى افراد وارد نمى‏شوند.

15. به قول هابزانسانهاذاتاًگرگ يكديگرند. ر. ك. به: عنايت، حميد «بنيادفلسفه‏سياسى درغرب»، ص‏204

16. اصل پيام راببينيد، درصحيفه نور، ج‏17صص 100-105

17. امروزه در «فلسفه علم»، درمقابل استقراگرايان، اين مدعا دلايل اساسى دارد كه «نظريه » بر «مشاهده» مقدم است وآنچه يك مشاهده گر مى‏بيند؛ به عبارت ديگر تجربه بصرى كه مشاهده‏گر هنگام نگاه كردن به شى‏ء دارد، تا حدودى به تجارب گذشته وى، معرفت وى و انتظارات وى بستگى دارد. تفصيل بحث در: چالموز آلن، چيستى علم، ترجمه سعيد زيباكلام، شركت انتشارات علمى و فرهنگى: 1374، صص 34-38

18. زلزال: 7-8

19. شعرا: 88-89

20. براى ملاحظه آسيب‏هاى احتمالى برقلب، ر. ك. به: دستغيب عبدالحسين، قلب سليم، نشردارالكتب الاسلاميه: 1351 در 860 صفحه.

21. براى ملاحظه شرح مطلب ر. ك. به: منصورنژاد، محمد، مقاله فرآيندمطلوب گذارازنظربه عمل، فصلنامه مطالعات سياسى، شماره ششم، زمستان 81

22. در گفتمان فقهى ما، دشمنانى كه ازجهت حقوقى، جنگ با آنها مشروع است، چهار گروه هستند: كفار، محاربين، بغات‏ومرتدين. براى آشنايى بيشتر مراجعه شود به: محمدصالح الظالمى، فقه سياسى دراسلام، ترجمه رضا رجب‏زاده، انتشارات پيام آزادى: 1359، صص‏34-44 و لوييس برنارد، زبان سياسى اسلام، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم: 1378، صص‏56 - 146. هاشمى، محمود، مقاله محارب كيست ومحاربه چيست؟ در فصلنامه فقه اهل بيت، ش‏13ù12-11: پاييز و زمستان 76 و بهار1377

23. نهج البلاغه، خطبه‏216

24. شيوه نظارت حضرت امير و برخورد ايشان با فرمانداران و استاندارانشان (حتى كميل كه محبوب حضرت بود. در نامه 61نهج ‏البلاغه)، مقاله دلكش، مفصل و مستقلى را مى‏طلبد.

25. صحيفه نور، ج‏7، ص‏33

26. اصول كافى، ج‏3 باب الاهتمام بامور المسلمين و النصيحه لهم و نفعهم، ح‏5

27. براى ملاحظه‏اجمالى بحث، ر.ك.به: مشكينى الاردبيلى، على، «تحريرالمعالم»، دفترنشرالهادى: 1406ه.'ق، صص‏57-58

28. ساختار (structure) در معمارى به معناى چارچوب يك بنا يا ساختمان؛ شالوده‏اى كه مى‏توان بر آن عناصرى را قرار داد و از نظر زيست‏شناسانه، به مفهوم همخوانى ارگانيك ميان اجزا. اما ساختارگرايان، امثال «لوى استروس»، از اين برداشتها فراتر رفته و از ساختار اجتماعى سخن به ميان آورده و آن را از مفهوم زبان‏شناسانه ساختار گرفتند و... براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: احمدى، بابك، «ساختار و هرمنوتيك» نشرگام نو: (چاپ دوم) 1381، صص 37-38

29. امروزه در علم مديريت، نظارت و كنترل به تعبير «هنرى فايول»، از اصول مديريت است و در كنار اصول ديگر به مديريت صحيح منتج مى‏شود. ر.ك.به: پرهيزگار، كمال، تئورى‏هاى مديريت، نشر ديدار (چاپ ششم). 1375، صص 50-53

30. شرحى برمطلب را ببينيد در مقاله نظارت در حكومت علوى، فصلنامه فرهنگ جهاد، ش 21-22 پاييز و زمستان 79

31. به تعبيراستادمطهرى دركتاب سيرى درنهج البلاغه (انتشارات صدرا؛ 1354، ص‏128) «درمنطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين وپاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست. از اين دو - حكمران و مردم - اگر بنا است يكى براى ديگرى باشد، اين حكمران است كه براى توده محكوم است، نه توده محكوم براى حكمران... » مى‏رسيم و اين نكته دقيقاً مؤيد فرضيه نوشتار و در راستاى آن مى‏باشد.

32. نام گذارى سه گانه، از باب تغليب است؛ يعنى يكى از چرايى‏ها و غايات كاملا بر ساير ابعاد غلبه دارد. و البته اين غايات نيز براساس استقرا قابل حصول است.