بررسى تطبيقى مسأله پاسخگويى
در رژيم هاى سياسى

غرب و ايران‏

 


محمد منصورنژاد*



بحث پاسخگويى مى‏تواند قلمروى وسيع داشته و از «پاسخگويى در مقابل خدا» تا «پاسخگويى در مقابل خود» و «پاسخگويى در مقابل ديگران و جامعه» را در برگيرد كه پاسخگويى در حيطه اخير الذكرء در سه سطح «خانواده»، «تشكلهاى غيردولتى» (مدنى و سياسى)، و «دولتى» قابل طرح‏اند. اما در مباحث سياسى و در نوشتار حاضر، كه به مسأله پاسخگويى در نظامهاى سياسى نظر دارد، مراد از پاسخگويى، فقط به حيطه مسؤولان سياسى و پاسخگو بودن يا نبودن آنها در مقابل ديگران و به خصوص مردم، اختصاص خواهد داشت كه سطح آن بسته به نوع نظام سياسى متفاوت مى‏باشد. اين مقاله به منظور بررسى تطبيقى مسأله پاسخگويى در رژيم‏هاى سياسى غرب و ايران تحت عناوين زير سامان يافته است:
الف) مدخل بحث، ب) مسأله پاسخگويى در انگلستان، آمريكا و ايران، ج) مسأله پاسخگويى در جدول تطبيقى.

الف) مدخل بحث:
پيش از ورود به بحثِ پاسخگويى در رژيمهاى سياسى مختلف، طرح نكات چندى ضرورى است:

1. تأملى در مفهوم:
 در فرهنگ سياسىِ بومى، متأسفانه در رابطه با مفهوم و اصطلاح پاسخگويى، تأمل جدى در موضوع صورت نپذيرفته است، اما اين واژه در فرهنگ علوم سياسى، در ذيل مباحث چندى بررسى مى‏شود؛ از جمله معادلهاى بحث پاسخگويى در زبان انگليسى واژه [Res ponsibility] است و نيز از كلمه‏هاى قريب به بحث پاسخگويى واژه [Accountability] مى‏باشد كه به «مسؤوليت‏پذيرى» نيز قابل ترجمه است و نيز در رابطه با همين بحث واژه‏هاى [Confidence] (اعتماد - اطمينان) و [Questions of] (پرسشگرى) نيز قابل مراجعه ‏اند.
بدون تأملِ جدى در واژه‏هاى ياد شده، مسؤوليت‏پذيرى را در معناى قالب آن در دموكراسى‏ها بدين معنا مى‏گيرند كه اعمال كنندگان قدرت؛ اعم از حكّام، خواه منتخب و خواه منصوب از ناحيه ديگران، در يك معنا «وكيل» بوده و بايد بتوانند نشان دهند كه قدرتشان را چگونه اعمال نموده و تكاليفشان را بدرستى انجام داده‏ اند.1 و نكته برجسته در نگاه سياسى به‏ مسأله پاسخگويى آن است كه اگر حكومت در برابر مردم پاسخگو است، بايد به صورت مشخص افرادى باشند كه در صورت مشكل بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و براى سوء استفاده يا قصور و يا خطا و مشكلات در سياستگزارى تنبيه شوند. مشكل بحث پاسخگويى در جايى ظهور مى‏كند كه مسؤولى پاسخگوى افعال و عملكرد نيروهايى باشد كه به درستى نمى‏داند آنها چه كرده‏اند؛ مثلاً رييس دولتى بايد در مقابل عملكرد سوء نيروهايش ،در كوچكترين حيطه مسؤوليتش، بدون اينكه دقيقاً در جريان امور قرار گيرد، پاسخگو باشد.2

2. اقسام نظامهاى سياسى و مسأله پاسخگويى:
از نظامهاى سياسى و حكومتها تقسيمهاى گوناگونى از زواياى مختلف صورت پذيرفته است. ارسطو رژيمهاى سياسى را از جهت كمّى و تعداد، به سه گروه تقسيم كرده كه مبناى مناسبى براى طرح بحث است:
اول: رژيمهايى كه در آن قدرت در اختيار يك نفر است.
دوم: رژيمهايى كه قدرت فرمانروايى در آن، در اختيار گروه معدودى است.
سوم: رژيمهايى كه فرمانروايى در آن، توسط همه مردم صورت مى‏گيرد. البته او با شاخصه كيفى نيز هر يك از سطوح سه گانه زمامداران را به خوب و بد تقسيم مى‏كند.3
تقسيم‏بندى ارسطو، جدا از نگاه ارزشى و كيفى او، كه جاى تأمل دارد، از جهت كمى، منطقاً قابل توجه است. و براى هر يك از اقسام حكومتهايى كه ياد مى‏كند، حتى مى‏توان شواهد تاريخى برشمرد و البته مى‏دانيم كه ارسطو دموكراسى را حكومت مطلوبى نمى‏داند4 و ضمن اينكه ادلّه او چنگى به دل نمى‏زند، در اين نوشتار تقسيم ‏بندى كيفى او كاربردى نيزندارد.
از منظر بحثِ پاسخگويىِ حكام و دولتمردان، كارآمدترين نظامهاى فوق‏الذكر، حكومت دموكراسى است؛ زيرا در اينگونه حكومتها، مسؤولان نظام برخاسته از مردم بوده و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند، حال آنكه در اقسام ديگر حكومتهايى كه متّكى به فرد و يا گروهى از مردم‏اند، مسأله پاسخگويى جايگاه جدى ندارد و چنين قالبى راه را براى استبداد باز مى‏كند. و به قول «كواكبى» استبداد اشكال مختلف مى‏پذيرد؛5 همچنانكه شامل سلطنت فرد مطلق ‏العنانى است كه با غلبه يا به ارث‏ متولّى سلطنت گرديده، همچنين شامل حكمرانى فرد مقيد است كه به ارث يا به انتخاب سلطنت يابد اما كسى از او حساب نخواهد. و نيز شامل حكمرانى جمعى است و بسا حكمرانى جمع ،سخت‏تر و مضرتر از استبداد يك نفر باشد و باز شامل است سلطنت مشروطه را، كه قوّه شريعت و قانون از قوه اجراى احكام در آن جدا باشد و... كواكبى منشأ استبداد را از آن مى‏بيند كه حكمران مكلف نيست تا تصرفات خود را با شريعت، يا بر قانون و يا بر اراده ملّت مطابق سازد.
به اين تعبير، اگر حكومتها را به دو دسته تقسيم كنيم؛ اول: حكومتهاى غير مردمسالار، دوم: حكومتهاى مردمسالار. جايگاه بحث پاسخگويى به معناى سياسى آن در نظامهاى مردمسالار است كه تعبير ديگرى از حكومت دموكراسى است. البته امروزه مى‏دانيم كه دموكراسىِ مورد نظر ارسطو، تنها يكى از الگوهاى دموكراسى است و بر مبناى تقسيم «هلد» مى‏توان از نمونه‏هاى مختلف دموكراسى، «كلاسيك» (آتن باستان، دموكراسى ليبرال و دموكراسى مستقيم ماركسيستى) و «معاصر» (رقابتى نخبه‏گرا، تكّثرگرا، دموكراسى قانونى و دموكراسى مشاركتى) سخن به ميان آورد كه هر يك منادى خاص خود را داشته و جدا از مباحث نظرى بعضاً مصداق خارجى را نيز تجربه كرده ‏اند.6 از همين جهت بايد در بحث پاسخگويى در تعامل و ترابط با نظامهاى دموكراتيك، دقيقتر و شفافتر و با تقسيم‏بندى مناسبتر به بحث نشست.

3. اقسام رژيم ها:
چنانكه اشاره شد، بحث پاسخگويى تنها در نظامهاى مردمسالار جاى طرح دارد؛ چرا كه در اين نظامها براى مردم حق نقد، آزادى بيان و... به صورت مستقيم و غيرمستقيم (نمايندگانشان) وجود دارد. امروزه عمده‏ترين نظامهاى دموكراتيك در قالب دو نوع رژيم تبلور يافته و شناخته شده ‏اند:7
اول: رژيم رياستى، و در آن قوه مجريه را به رييس جمهورى مى‏سپارند كه خود براى مدت معينى با رأى همگانى برگزيده مى‏شود. از سوى ديگر، اعضاى قوه مقننه نيز در انتخاباتى جداگانه، به وسيله مردم و براى مدتى مشخص تعيين مى‏شوند. هيچ كدام از دو قوه ياد شده نيز نمى‏تواند دوره كاركرد قوه مقابل را از راه انحلال يا سقوط كوتاه كند. مصداق بارز اين نوع رژيمها، حكومت آمريكاست.
دوم: رژيم و نظام پارلمانى، كه در چنين نظامى، اراده عموم يك‏باره، ولى به درجات ظاهر مى‏شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاصى ديگر انتقال مى‏يابد و در نهادها مستقر مى‏گردد. در نظام پارلمانى، تكيه بر مجلس نمايندگان است؛ زيرا در آن، حاكميت از طريق انتخابات عمومى به نمايندگان مجلس يا مجالس مقننه سپرده مى‏شود و از آن طريق در ساير تأسيسات جريان مى‏يابد. قوّه مجريه در اينگونه نظامها دو ركنى است؛ يعنى در رأس آن يك رييس مملكت (پادشاه يا رييس جمهور) قرار دارد كه قاعدتاً غير مسؤول است و يك رييس حكومت (نخست‏وزير يا رييس الوزرا) كه همراه با هيأت وزيران، تمامى مسؤوليتهاى سياسى را بر عهده داشته و پاسخگو است. مصداق بارز اينگونه نظامها حكومت انگلستان است.
به همين جهت، در نوشته حاضر، بحث پاسخگويى بر مبناى دو نوع رژيم «رياستى» و «پارلمانى» در مقايسه با نظام جمهورى اسلامى ايران كه در نوع خود منحصر به فرد است، به صورت تطبيقى مورد مطالعه قرار مى‏گيرند. براى ارائه كار دقيقتر نيز با مراجعه به مصاديق بارز رژيمهاى ياد شده و مستندات مربوط، مسأله پاسخگويى در دو كشور آمريكا و انگلستان، در مقايسه با هم و در مطابقه با ايران، مورد بررسى قرار مى‏گيرد. 8
4. تقابل مسئووليت با مصونيت:
 از آنجا كه دولت هر اندازه مسئول‏تر باشد، بايد پاسخگوتر نيز باشد و هر چه مصونيت دولت از نقد و نظارت بيشتر باشد، غير پاسخ‏گوتر است و از آن جهت كه در نظام‏هاى مردم‏سالار دولت موظف و مسئول به پاسخ‏گويى هستند و نه نظام‏هاى غيرمردم‏سالار. از اين‏رو بين روند تعميق و گسترش مردم‏سالارى با ميزان پاسخ‏گويى آنها نيز پيوند وثيقى وجود دارد. بر اين اساس، در نوشتار حاضر، سير دموكراسى در سه كشور انگلستان، آمريكا و ايران نيز بصورت اجمالى مورد ملاحظه قرار مى‏گيرد. از اشتراك هر سه مصداق مورد بحث، آن است كه در قرون اخير، نظامهاى سياسى آنها از حكومتهاى غيرمردم‏سالار، به نظامهاى مردمسالار و پاسخگوتر سير كرده‏اند.

ب) مسأله پاسخگويى در انگلستان، آمريكا و ايران:
1. انگلستان:
نكات مورد بحث درباره انگلستان و مسأله پاسخگويى عبارتند از:
1-1) سير مردمسالارى در انگلستان:
 پس از يونان و روم، انگلستان قديمى‏ترين كشورى است كه با دموكراسى و نهادهاى آن آشنا شده است. و به دليل پيشينه كهن، اين كشور در تجربه دموكراسى و استوارىِ نظام سياسى، الگوى بسيارى از كشورهاى ديگر اروپا و جهان قرار گرفته است.
علت اين قوام و استوارى، سير بطّئ و تكوين طبيعى نظامى است كه سالهاى دراز بنيان برترى مردم بر دستگاه حكومت را به تجربه گذاشت. طرح همه مراحل طى شده در آن سامان، نوشتارى مبسوط مى‏طلبد، از اين‏رو، در ادامه تنها به برخى از بخش‏هاى مهم و قابل توجه در تحقّق مردمسالارى انگلستان اشاره مى‏گردد.9
نخستين اقدام در راه به رسميت شاختن پاره‏اى از حقوق مدنى و سياسى مردم، در سال 1215 ميلادى و در قالب منشور كبير (Magna charta) صورت گرفت. آنچه در نهايت به پيروزى مردم انجاميد، اين بود كه اشراف انگلستان، از نخستين روزهاى سلطنت «ژان»، عليه او متحد شدند و اين در حالى بود كه اقدامات هانرى دوم (89 -1154) در جهت تضعيف قدرت اشراف، آنان را به رعاياى خود نزديكتر نموده بود. و لذا پادشاه در مقابل اتحاد اشراف و مردم تسليم شد و مجبور به تقسيم قدرت خود با اشراف گرديد و اين امر خود باعث تعدد مراكز قدرت شد. «منشور كبير» نمود پيروزى اشراف و كليسا، در نبرد خود عليه پادشاه بود كه از ريزه‏هاى آن خوان چيزى هم نصيب مردم شد.
مرحله مهم بعدى، در دوران «استوارتها» (1603-88) بود كه به دلايل چندى، نزاع شاه و پارلمان بالا گرفت و در نهايت با پيروزى پارلمان به پايان رسيد. مسأله منازعه هم افزايش ماليات از سوى شاه بود كه گاه به تعطيلى پارلمان نيز منجر شد: پارلمان 1640، انقلابى بود و مبارزه اين پارلمان با شاه وارد مرحله علنى و شديدى شد كه در نهايت در سال 1649 به حذف نظام سلطنتى و اعلام جمهورى انجاميد. البته با مرگ كرامول از فرقه پيورتين‏ها در سال 1658 و ناتوانى پسرش در ادامه كار پدر، دوباره استوارتها به سلطنت باز گشتند. ولى مبارزه مردم براى كسب آزادى ادامه يافت و سرانجام به دنبال «انقلاب با شكوه» (1688) انگلستان براى هميشه با سلطنت خودكامه و غيرپاسخگو وداع كرد. اعلاميه حقوق 1688 كه به «لايحه حقوق» تبديل شد و به تصويب پارلمان رسيد، آزاديهاى مردم و حدود اختيارات شاه و پارلمان را مشخص مى‏كرد.
از انقلاب با شكوه تا اصلاح قانون انتخابات 1832 فقط اشراف و اشخاص خاصى حق رأى داشتند كه شمار آنها از دويست هزار نفر تجاوز نمى‏كرد و تنها در اين سال جمعيت انتخاباتى به 7 درصد جمعيت فعال كشور افزايش يافت. در سال 1928 آخرين قدم در راه دموكراتيك شدن برداشته شد و تمامى زنان و مردان انگليسىِ بالاى 21 سال، صاحب حق رأى‏ مساوى شدند.

2-1) نهادهاى سياسى و مسأله پاسخگويى:
چرخهاى اساسى نظام انگلستان از سه قسم دستگاه بزرگ تشكيل شده است: دستگاه سلطنتى، كابينه و پارلمان. استقلال قوه قضاييه را نيز بر اين همه بايد افزود.11 برخى از نكات مربوط به نهادهاىسياسى در راستاى بحث پاسخگويى عبارتند از:
اول: دستگاه سلطنتى: با آنكه استقرار دموكراسى در انگلستان دقيقاً در جهت كاهش قدرت پادشاه بوده اما شاه هنوز هم از امتيازات زيادى برخوردار است و حتى بر محبوبيت او افزوده شده است. سه امتياز شاه عبارتند از: دانستن، مشاوره و هشدار. شاه در عين حال كه داراى اختيارات بالايى است (انحلال پارلمان به دستور وى، احكام مقامهاى لشگرى و كشورى و...) ولى در عمل، اختياراتش محدود است؛ زيرا مجبور است در تمامى زمينه‏ها از سياست هيأت وزيران پيروى كند. دربار انگلستان داراى شوراى خصوصى است كه مركب از مشاورين شاه مى‏باشند. رييس شورا از طرف پادشاه انتخاب مى‏شود.
دوم: هيأت وزيران و نخست‏ وزير: هيأت وزيران در واقع هسته قدرتمندى است در درون گروه حكومت‏گران كه تعيين سياست كلى كشور را بر عهده دارد. حكومت متشكل از تعداد زيادى وزير است كه بعضى از آنها حتى وزارتخانه‏اى هم در اختيار ندارند. ولى هيأت وزيران معمولاً از چند وزير تشكيل مى‏شود كه تصميمات آنها تعيين كننده است و تركيب آن، بسته به وضعيت زمان فرق مى‏كند. نخست وزير، هم در مقابل شاه مسؤول و پاسخگو است، چون رسماً برگزيده اوست، (هر چند كه شاه يا ملكه در فرداى انتخابات چاره‏اى جز صدور حكم نخست‏وزيرى رهبر حزب اكثريت ندارند) و هم در مقابل مجلس عوام كه با رأى اعتماد خود، ادامه كار او را تجويز مى‏كند.
در همان حال، نخست‏وزير مسؤول همبستگى و همكارى اعضاى حكومت نيز هست.
سوم: پارلمان: پارلمان انگلستان مشتمل بر دو مجلس لردان و عوام است كه اين تقسيم‏بندى خود ريشه در تحوّلات اجتماعى و سياسى گذشته دارد. حضور نمايندگان عامه در پارلمان و در كنار اشراف، سبب شد، تقسيمى اجتماعى و در عين حال جغرافيايى (در ابتدا نمايندگان اشراف از حضور در كنار نمايندگان عوام اكراه داشتند و لذا نمايندگان عامه و شهرها در خارج از قصر گرد مى‏آمدند كه البته امروزه ديگر هر دو مجلس در يك مكان مستقر هستند) در پارلمان به وجود آمد. در آغاز، اهميت مجلس لردان به مراتب بيش از اهميت مجلس عوام بود. ليكن از «انقلاب با شكوه» به بعد، نقش و اهميت مجلس عوام به تدريج افزايش يافت و همراه با گسترش حق رأى، نظارت بر حكومت نيز در اختيار اين مجلس قرار گرفت، و مجلس لردان به مجلس تشريفاتى تبديل شد. به لحاظ قانونى، هيچ مرجعى بالاتر از مجلس عوام نيست. از اين‏رو، اين مجلس در مورد تشكيلات ادارى و اجلاسهاى خود، مطابق با شأن حاكميت خود، از كمال آزادى برخوردار است.
نكته قابل ذكر، حق نظارت مجلس عوام بر حكومتگران و پاسخگويى آنها است. وجود نمايندگان اپوزيسيون در مجلس عوام، يكى از عوامل مهم حفظ برترى پارلمان بر قوه مجريه است؛ زيرا نمايندگان اكثريت به دليل آنكه با حكومتگران از يك حزب هستند، معمولاً سخن به انتقاد نمى‏گشايند، ولى نمايندگان مخالف، به عكس در پى عيب‏جويى از حزب حاكم‏اند و اين خود، حكومتگران را به مداقه و رعايت قانون وا مى‏دارد.
در تمام دنيا، طرفداران پارلمان دو مجلس، استدلالهاى خود را بر مبناى تجارب انگلستان از مجلس لردان بنا كرده، نقش خبرگى اين مجلس را در بازدارندگى از تندرويهاى مجلس عوام عنوان مى‏كنند. در بيشتر كشورهاى ديگر نيز مجلس سنا را به همين منظوردر نظر گرفته‏اند. در عين حال سلب اختيارات مجلس لردان از يكسو و عدم تحرّك لردان از سوى ديگر، بارها بحث بيهوده و زايد بودن مجلس لردان را پيش آورده است، ولى هنوز در انگلستان، قدرت سنت بر احتجاجات عقلى و مصالح اجتماعى مى‏چربد.
چهارم: نظام حقوقى انگلستان: اين نظام داراى دو نوع حقوق است؛ يكى، «كامن لا» و آن عبارت از اصول اساسى حقوق است كه در دعاوى گذشته (رويه قضايى) كه مجلس قواعد يا قوانين خاصى مقرر نكرده، به كار رفته است. وجود كامن لا، بدين معنى است كه به هنگام پيش آمدن يك پرونده متفاوت، قاضى مجبور نيست به مصوبات مجلسى رجوع كند؛ بلكه به جاى آن، در سابقه قضايى و اصول كلى، كاوش به عمل مى‏آورد.
ديگرى، «حقوق موضوعه»، قوانين خاصى كه در مجلس به تصويب رسيده‏اند، در صورتى كه حقوق موضوعه راه حل معينى ارايه نكند، قضات، كامن لا را اعمال مى‏كنند. اين نظام حقوقى، قدرتِ زيادى به قضاوت اعطا مى‏كند.12
در انگليس مى‏توان اصلى را - كه به موجب آن هيچ تصميم قضايى نيست كه تحت نظارت و كنترل دادگاههاى عالى نباشد - يك قاعده عرفى مربوط به حقوقى اساسى تلقى كرد. قوه قضاييه داراى نوعى حق ذاتى براى رسيدگى به مسائل ترافعى است. وجود يك قوه قضاييه، كه كاملاً مستقل و به غايت مورد احترام باشد، براى حُسن اداره نهادهاى انگليسى غيرقابل اجتناب به نظر مى‏رسد.13

3-1) جمع ‏بندى و نتيجه‏ گيرى:
اول:
رژيم سياسى انگلستان، پارلمانى است؛ و قوّه مقننه بر قوه مجريه اشراف دارد، گرچه قوه قضاييه تا حد بالايى از استقلال برخوردار است‏
دوم: الگوى سياسى دموكراتيك انگلستان در طول قريب 8 قرن، اندك اندك رشد كرده و از اين‏رو ضمن سابقه طولانى، تحوّلات تدريجى را پشت سر نهاده و بنيادى عادى و طبيعى دارد.
به تبع آن تحوّل، گستره حيطه پاسخگويى مسؤولان در طول اين قرون نيز روندى طبيعى و طولانى دارد و امرى مستحدث نيست.
سوم: اصل اوليه تحقق نظام پارلمانى، مسؤوليت سياسى وزيران و پاسخگويى آنها در برابر پارلمان است. اين پاسخگويى به صورت فردى (نخست‏وزير) و نيز جمعى (هيأت دولت) را در بر مى‏گيرد، گرچه انگليس داراى دو مجلس لردان و مجلس عوام است، اما با گسترش انتخابات و حقوق مردم در تعيين نمايندگان مجلس عوام، اندك اندك مجلس لردان اقتدارش را به مجلس عوام واگذارد، در حدى كه مجلس عوام مخيّر است نظر مجلس لردان را بپذيرد يا خير. و پاسخگويى دولت نيز در برابر مجلس عوام است.
چهارم: قوه مجريه بريتانيا گرچه دو ركن «نهاد سلطنت» و «نخست‏وزير و هيأت وزيران» را داراست اما چون پادشاه يا ملكه حكومت ندارد، بلكه سلطنت مى‏كند، از مسؤوليت مبرّاست، برخلاف نخست‏وزير و وزيران كه در برابر مجلس مسؤول و پاسخگو مى‏باشند و در برابر انتقاد، سؤال و استيضاح نمايندگان مخالف قرار داشته و ادامه مسؤوليت آنها به پشتيبانى اكثريت نمايندگان از هيأت وزيران است.
پنجم: در صورت از دست دادن حمايت اكثريت نمايندگان براى دولت، نخست‏وزير و كابينه مى‏توانند از مقام سلطنت انحلال مجلس عوام را درخواست نمايند. لذا ايجاد تعادل بين اين دو قوه از يكسو منوط به نظارت و تأثيرگذارى مجلس عوام بر كار هيأت دولت و از سوى ديگر حق انحلال مجلس توسط قوه مجريه است.
ششم: وزيران و نخست‏وزيران در جلسات پارلمان شركت كرده و از لوايح و برنامه‏هاى خود دفاع مى‏نمايند و به پرسشها و انتقادهاى اعضاى اقليت پاسخ مى‏دهند.
هفتم: اعضاى قوه مجريه به غير از مقام سلطنت، افزون بر مسؤوليت سياسى در برابر پارلمان، از لحاظ جزايى نيز مسؤوليت دارند؛ يعنى اگر يكى از وزيران اعمالى انجام دهد كه بر حسب قوانين جزايى اين كشور جرم محسوب شود، مجلس عوام به آن رسيدگى مى‏كند و پرونده امر را آماده مى‏سازد و آن را براى اتخاذ تصميم قضايى، به مجلس لردان مى‏فرستد. مجلس لردان به عنوان دادگاه، تشكيل جلسه داده و متهم را مورد محاكمه قرار مى‏دهد و رأى خود را در چهارچوب روش تعقيب و محاكمه پارلمانى صادر مى‏كند.14
هشتم: پاسخگويى مسؤولان به قوه مقننه، در اصل اعمال حق پرسشگرى مردم از طريق نمايندگان و به صورت غيرمستقيم است و البته حق مردم براى پرسشگرى از زمامداران به صورت مستقيم در مطبوعات و صداوسيما و تجمعات و... نيز باقى و برقرار است.

2) امريكا:
1-2) سير مردمسالارى در آمريكا:
 كشف قاره آمريكا در اواخر قرن پانزدهم، پديده حوادث اتفاقى بود. نبرد سياستهاى استعمارى اسپانيا، هلند، فرانسه و انگليس در صحنه قاره آمريكا، كيفيات غيرمترقبه‏اى را پديد آورد. در جنگهاى استقلال طلبانه آمريكا، كه به پيروزى انقلابيون ختم شد، سيزده مستعمره آمريكايىِ انگلستان مستقل شدند.15 مستعمره‏هاى آزاد شده‏ ابتدا كنفدراسيون تشكيل دادند ولى بعد با قانون اساسى 1787 فدراسيون خويش را بنام ممالك متحده اعلام كردند.
مهمترين قوانين اساسى داخلى اين مناطق، قانون اساسى ويرجينيا است كه در ژوئن 1776 اعلام گرديده است. قانون اساسى مذكور متضمن اعلاميه حقوق بشر و تئورى حكومت و تكاليف افراد آمريكايى در قبال سازمان حكومت و جامعه است.
از اوايل قرن نوزده به مدت يكصدسال جمعاً سى و پنج ملّت ديگر از جمله ميشيگان، نيومكزيكو و... بتدريج عضويت دولت متحده را قبول كردند و البته قانون اساسى 1787 باتغييراتى كه در مواد آن به عمل آمده، هنوز لازم الاجرا است. در سرلوحه اين قانون آمده است:
«ما مردم ممالك متحده آمريكا به منظور ايجاد يك وحدت كاملتر و برقرارى عدالت و تأمين آسايش و تدارك وسايل دفاع مشترك و گسترش سعادت عموم و به دست آوردن نعمت آزادى براى خود و فرزندانمان بدينوسيله اين قانون اساسى را براى ممالك متحده آمريكا، وضع و مقرر مى‏داريم.»16
آزادى مذهب، آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى مطبوعات و ديگر آزاديهاى اجتماعى و نيز موادى مبنى بر حقوق افراد بشر از تجلّيات منشور اساسى ممالك متحده آمريكا بود. تأثير آراى فيلسوفانى چون جان لاك، هابزومنتسكيو (خصوصاً در بحث تفكيك قوا) الهام بخش آنان بوده است.
اصول فدراليسم اين كشور بگونه‏اى كه مردم آن كشور در آن واحد تابع دو نوع قانون اساسى، دو نوع قوه مقننه، دو نوع قوه قضاييه و دو نوع نيروى پليس هستند. كه يكى مربوط به حكومت مركزى فدرال و ديگرى متعلق به حكومت ايالتهاى جزء مى‏باشد.
«الكسى دوتوكويل» كه درباره «دموكراسى در آمريكا» تأمل جدّى داشته، معتقد است كه حكومتهاى دموكراتيك، اگر احتياطهاى فدراليستهاى آمريكا را به كار بندند، معمولاً قوّه مقننه را به زيان قوه اجرايى و قوه قضاييه، بيش از حد نيرومند مى‏سازند و خود را اسير فشار عنان گسيخته رأى اكثريت مى‏كنند و استبداد اكثريت از نگاه او بزرگترين خطر حكومت دمكراتيك است، حال آنكه الگوى دموكراسى آمريكا كثرت ‏گرا است.17 و از نظر او سه جنبه نظام سياسى آمريكا را از خطراستبداد اكثريت باز مى‏دارد؛ شكل فدرال حكومت، نيرومندى نهادهاى محلى و نقش دادگاهها در بازدارى نوسانهاى افراطى در عقايد عمومى.18

2-2) نهادهاى سياسى و مسأله پاسخگويى:
 نهادهاى اساسى كشور آمريكا سه نهاد رياست جمهورى، كنگره و ديوان عالى هستند:
اول: رياست جمهورى: در صدر نظام حكومتى آمريكا، رئيس جمهورى‏جا دارد كه هر چهار سال يك‏بار با رأى تمام ملت برگزيده مى‏شود. براى اين انتخاب به هر ايالتى معادل مجموع نمايندگان و سناتورهايش در كنگره رأى تخصيص داده‏اند و آن را هيأت انتخاباتى مى‏نامند. او فرمانده كلّ قواى مسلح و رييس دستگاه ادارى كشور و به صورت پيشنهاد دهنده اصلى قوانين به قوه مقننه در مى‏آيد و فقط از طريق اعلام جرم از جانب كنگره قابل تغيير است. رييس جمهورى را گروهى از وزيران يارى مى‏دهند كه انتخابى نيستند. گرچه در قرون اخير قدرت رياست جمهورى روبه تزايد بود، اما قانون اساسى آمريكا، از طريق تفكيك قواى سه گ انه، رياست جمهورى را موظف كرده است تا براى برنامه‏هاى خود نيازمندِ رأى موافق كنگره باشد.19 براساس بخش‏هايى از اصل دوم قانون اساسى آمريكا «رييس جمهور، معاون رئيس جمهور و كليه مقامات كشورى، پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشا و ساير جرايم شديد و جُنحه از كار بركنار مى‏شوند.»20
دوم: كنگره، كه اين نهاد بازوى قانونگذار حكومت است و از دو مجلس سنا(با 100 سناتور از ايالتهاى مختلف) و مجلس نمايندگان (با 435 عضو) كه معمولاً متوجه برآوردن اهداف و آرزوهاى حوزه انتخابى ايشان مى‏باشد، تشكيل شده است. رهبران كنگره حق تقدم قانونهايى را كه بايد به تصويب برسند تعيين مى‏كنند و اعضاى آن قادرند اصلاحيه‏هايى به آن بيفزايند. براى تصويب هر قانون رأى موافق هر دو مجلس لازم است. رييس جمهور براى تصويب قوانين دائماً در حال چانه‏زنى با كنگره است. او مى‏تواند به بعضى اعضاى كنگره توضيحات قانع كننده‏اى ارائه كند، يا ممكن است از افكار عمومى بخواهد تا از پايين به نمايندگان خود فشار بياورند. يا تهديد كند كه از حق وتوى خود (كه با اكثريت 23 نمايندگان هر دو مجلس از اعتبار ساقط مى‏شود) استفاده و خواهد كرد. اين نظام توازن و نظارت كنگره و رياست جمهورى را ناگزير كرده است تا با هم كار كنند.
براساس قانون اساسى آمريكا اصل اول، بخش‏3، بند6، مجلس سنا به طور انحصارى اختيار دارد كه به كليه اعلام جرم عليه مقامات دولتى رسيدگى كند و اعضاى آن هنگامى كه بدين منظور تشكيل جلسه مى‏دهند، بايد سوگند يادنموده، رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت را نگويند. و اما سناتورها و نمايندگان به جز در صورت خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومى از باز داشت مصون خواهند بود. (اصل اول، بخش‏6، بند1).
و نيز هيچ ايالتى نمى‏تواند بدون موافقت كنگره هيچگونه تعرفه يا عوارض گمركى بر واردات و صادرات وضع نمايد... سود خالص كليه عوارض گمركى و تعرفه‏ها... بايد از طريق خزانه‏دارى ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مى‏تواند تمامى اين قوانين را بازنگرى و بر آنها نظارت كند. (اصل اول، بخش 10، بند2)
سوم: ديوان عالى، كه در رأس قوه قضاييه قرار دارد. ديوان عالى علاوه بر نقش داورى، وظيفه تفسير و نگهبانى قانون اساسى كشور را نيز برعهده دارد. در ضمن، اين نهاد مراقبت مى‏كند تا توازن صحيحى ميان حكومت فدرال وايالتها و نيز بين كنگره و رياست جمهورى برقرار باشد و آزاديهاى فردى كه در منشور حقوق تصريح شده (آزادى بيان، مطبوعات، گردهم‏آيى‏هاى مسالمت‏آميز، اعتقادات مذهبى و...) رعايت شود.
ديوان عالى متشكل از نه قاضى است كه به انتخاب رئيس جمهورى و تصويب كنگره منصوب مى‏شوند. آنان بعد از انتصاب، فقط از طريق اعلام جرم قابل بركنار شدن هستند. هنگامى كه رييس جمهور دست به عمل مى‏زند، مى‏توا ند تفسيرهاى خود را در مورد عملكرد سازمانها و بوروكراسى تحت اختيار خود اعمال كند، اما ممكن است خود را با يك حكم ديوان عالى يا دخالت كميسيونهاى نظارت نيمه مستقل روبه 21‏رو ببيند.

3-2) جمع ‏بندى و نتيجه‏ گيرى:
اول:
نظام مردمسالارى در آمريكا، به خلاف انگليس (و ساير كشورهاى اروپايى) در تضاد با فئودالها و مذهبيون شكل نگرفته است. بلكه به جهت جديد التأسيس بودن و بسترهاى مساعد ديگر، از همان بدو تنظيم قانون اساسى، حقوق اساسى مردم و پاسخگويى دولتها در آن منظور شده است. گرچه واژه پاسخگويى در متون سياسى و يا مثلاً قانون اساسى اين كشور، حتى يكبار نيامده، ولى محتواى پاسخگويى نظام سياسى موجود است.
دوم: گرچه تفكيك حتى مطلق قوا در آمريكا برقرار است، اما راههاى تماس دو قوه با يكديگر، با ويژگى خاص پيش‏بينى شده كه حتى تحديد حدود دستگاهى و جدايى وظايف، مانع از آن نمى‏شود كه مثلاً نمايندگان مردم در مجالس مقننه نتوانند از طرق مختلف (حزبى، وسايل ارتباط جمعى) بر اعمال قوه مجريه و اعضاى آن نظارت داشته باشند.
سوم: همكاران رييس جمهور كه در واقع وزراى كشور هستند، فقط در برابر رييس جمهورى مسؤوليت دارند و استثنائاً تأييد مجلس سنا لازم است.
چهارم: مجموع قوّه مجريه فدرال آمريكا در برابر كنگره مسؤوليت سياسى ندارند؛ يعنى مجالس مققنه اين كشور حق ندارند از رييس و اعضاى قوه مجريه به صورت سؤال و استيضاح، بازخواست نموده و يا آنها را ساقط كنند.
پنجم: حضور رييس جمهورى يا وزيران وى، در مجالس مقننه براى شركت در مذاكرات و دفاع از لوايح و همكارى براى تصويب قانون موردى ندارد.
ششم: از آنجا كه مصوبات كنگره بايد به امضاى رييس جمهورى برسد تارواديد اجرايى خود را دريافت كند، رييس‏جمهور مى‏تواند از امضاى آن سرباز زند و آنها را براى رسيدگى مجدد و احياناً اصلاح و تغيير به كنگره عودت دهد. (وتوى تعليقى)، مجالس يا اصلاحات پيشنهادى را مى‏پذيرند و يا نمى‏پذيرند كه در آن صورت مى‏توانند وتوى رييس جمهورى را رد كنند، كه عين مصوّبه را با اكثريت دوسومِ هر يك از مجالس، مجدّداً تصويب نمايند.
هفتم: رييس جمهورى با تشكيل مصاحبه‏هاى مطبوعاتى و با بهره‏گيرى از وسايل ارتباط جمعى به حملات و انتقادات نمايندگان و سناتورها، كه در سطح افكار عمومى مطرح شده‏اند، پاسخ مى‏گويد و از نظريات خود در برابر مردم دفاع مى‏كند.
هشتم: مجالس كنگره حق بررسى و تحقيق در كليه امور اجرايى را دارند. در مجلس سنا كليه كميسيونها و در مجلس نمايندگان سه كيسيون مخصوص اينگونه بررسى‏ها مى‏باشند. كميسيون ويژه تحقيق اختيارات فوق العاده‏اى دارند و مى‏توانند از كسانى كه لازم است از آنها اطلاعاتى كسب شود، دعوت به عمل آورند. اگر اين اشخاص از حضور در كميسيون سرباز زنند، مشمول مجازات واقع مى‏شوند و كميسيون مربوط مى‏تواند آنان را مجبور به حضور كند و حتى دستور جلب آنان را نيز صادر نمايد.
نهم: كنگره واجد اختيارات قضايى است. در آمريكا وزيران و كاركنان فدرال به تبع رييس جمهورى، مشمول مسؤوليت جزايى در برابر كنگره مى‏باشند.22

3) ايران:
1-3) پيشينه مردمسالارى در ايران:23
اجمالاً مجموعه نظامهاى سياسى حاكم بر ايران را مى‏توان در سه گروه، دسته‏ بندى‏ كرد: حكومت‏هاى مطلقه، مشروطه و جمهورى. ايران در طول قرون و اعصار مختلف، تا قبل از سال 1324 قمرى، حكومتهاى سلطنتى را داشته كه هيچ جايگاهى براى حقوق مردم و از جمله حق پرسش از حكومت‏ها نمى‏شناخت. در حدود يك قرن قبل متعاقب نهضت مشروطه، مظفرالدين شاه مجبور شد، قانون اساسى مشروطه را امضا كند. گرچه در عمل اين قانون اساسى از همان ابتدا دچار چالش شد ولى حداقل به صورت اعتبارى و حقوقى، در ايران، رأى مردم در تقنين و تفكيك وظايف قوّه مجريه از مقننه پذيرفته شد. در اين قانون اساسى كه در مقابل قوانين عرفى، به تمام ايرانيان تساوى حقوق داده شد و مصون بودن منازل و مسكن از تعرض، آزادى معارف و تعليمات، آزادى مطبوعات و آزادى مجامع در اصول آن پيش‏بينى شده و تعيين قواى مملكت براى اول بار در تاريخ ايران ناشى از ملّت دانسته شد و در اصل دوم اين قانون اساسى آمده است كه: «مجلس شوراى ملّى نماينده قاطبه اهالى مملكت ايران است كه در امور معاش و سياسى وطن خود مشاركت دارند.»24
به تبع اين نهضت و تحوّل سياسى در ايران در ادبيات دينى و فقهى - اصول شيعى نيز تحولى اساسى رخ داد و اثرى مهم چون «تنبيه الأمه و تنزيه الملّه» به قلم آيت الله نايينى در دفاع از حقوق مردم و مشروطيت به نگارش درآمد و مباحثى چون آزاديخواهى و اصل اكثريت آرا، شورا، تساوى حقوق براساس گفتمان دينى مورد بررسى قرار گرفته و از چنين بنيادهاى مردمسالارانه‏اى دفاع شد. اما هم آن عمل سياسى و هم اين نظريه‏پردازى، اندك اندك مغفول ماند و به استبداد گراييد تا آنكه بار ديگر ملّت ايران به رهبرى امام خمينى‏قدس سره كه معتقد بود، ميزان رأى ملت است، خروشيدند و اين بار براى اول بار در سال 1357 نظام جمهورى برمبناى نظريه «مردمسالارى دينى»، را تأسيس نمودند، نمونه و الگوى دموكراسى كه در نوع خود بديع است.25
حضرت امام خمينى‏قدس سره مؤسس اين الگوى حكومتى، در تبيين اين نظام معتقد بودند كه: «حكومت جمهورى اسلامىِ مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم‏صلى الله وعليه وآله وسلم و امام على‏عليه‏السلام الهام خواهد گرفت و متّكى به اراى عمومى ملّت خواهد بود و شكل حكومت، با مراجعه به آراى ملّت تعيين خواهد گرديد.»26
«اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است... اينكه ما جمهورى اسلامى مى‏گوييم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى‏شود، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملّت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست.»27
و در جاى ديگر اعلام نمودند كه: «حكومت، جمهورى است؛ مثل ساير جمهوريها و احكام اسلام هم احكام مترقى و دموكراسى و پيشرفته و با همه مظاهر تمدن، موافق و من هم نقشى در خود حكومت ندارم همان نقش هدايت را دارم.»28

2-3) نهادهاى سياسى و مسأله پاسخگويى:29
 در جمهورى اسلامى ايران، در كنار قواى سه‏گانه، رهبرى نظام نيز از اركان مهم‏ نظام سياسى است.
اول: رهبرى: به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ايران، قواى حاكم زير نظر ولايت مطلقه ا مر و امامت امت قرار دارند. اصولاً بخشى از وظايف و مسؤوليتهاى قوه مجريه نيز طبق اصل 60 قانون اساسى مستقيماً برعهده رهبر است. در عين حال، امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم و اختيار عزل وى، پس از رأى مجلس يا تصميم ديوانعالى كشور مبنى بر عدم صلاحيت رييس جمهور، موجب اشراف رهبر در وظايف رييس جمهورى مى‏شود. اين امر مستلزم نظارت كامل و مستمر رهبر بر كار وى و پاسخگويى رييس جمهور به ايشان است.
همچنين رهبر به طور مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر اركان نظام، نظارت مستمر و همه جانبه دارند و وظايفى را كه قانون اساسى برعهده رهبر گذارده است، اقتضا مى‏كند كه تمام قواى حاكم پاسخگوى رهبر باشند تا امور به خوبى جريان يابد. (اصل‏110بند1و2و7و8 و اصل 175ù91 قانون اساسى) مجلس خبرگان كه متشكل از فقهاى منتخب مردم‏اند، وظيفه نصب، عزل و نظارت بر رهبر را برعهده دارند. (اصل يكصدويازدهم قانون اساسى) و بر اين مبنا، مقام رهبرى در مقابل مجلس خبرگان مسؤول است.
دوم: قوه مجريه: عناصر اصلى قوه مجريه، رياست جمهورى و وزرا هستند كه پس از مقام رهبرى، رييس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسؤوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‏شود، بر عهده دارد.(اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسى) رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‏اى كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى‏شود، به ترتيبى كه در اصل يكصدوبيست و يكم قانون اساسى آمده، سوگند ياد مى‏كند. برابر اصل يكصدوبيست و دوم، رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسؤول است. رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسى را پس از طى مراحل قانونى و ابلاغ به وى امضا كند و براى اجرا در اختيار مسؤولان بگذارد. (اصل يكصدوبيست و سوم). وزرا به وسيله رييس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى‏شوند. (اصل يكصدوسى‏وسوم). وزرا تا زمانى كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عدم اعتماد نداده است، در سمت خود باقى مى‏مانند. (اصل يكصدوسى‏پنجم) كه حكايت از پاسخگويى وزيران در مقابل مجلس دارد. هر يك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در امورى كه به تصويب هيأت وزيران مى‏رسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست. (اصل يكصدوسى‏وهفتم) رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى، با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود. (اصل يكصدوچهلم) كه بيانگر پاسخگويى دولت در برابر قوه قضاييه است. دارايى رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگى مى‏شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد.30(اصل يكصدوچهل‏ودوم).
سوم: مجلس: نمايندگان در نخستين جلسه مجلس برابر اصل شصت و هفتم سوگند ياد مى‏كنند كه استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشند. مذاكرات مجلس بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم، منتشر شود (اصل شصت و نهم).
- كه به نوعى به پاسخگويى مجلسيان در برابر افكار عمومى اشاره دارد. در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلّف به حضور در مجلس‏اند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى‏شود.(اصل هفتادم).
مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر، به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده، بر عهده شوراى نگهبان است. (اصل هفتاد و دوم).
مجلس شوراى اسلامى، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. (اصل هفتادوششم). و هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد(اصل هشتادوچهارم). مجلس حق سؤال، استيضاح از رييس جمهور و وزرا را دارد.(اصل هشتاد و هشم و هشتاد و نهم قانون اساسى). هر كس شكايتى از طرز كار مجلس، يا قوّه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مى‏تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد(اصل نودم). كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود، تا عدم مغايرت آنها با احكام اسلامى و عدم تعارض آنها با قانون اساسى تأييد شود. تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان بوده و اين نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس و مراجعه به آراى عمومى و همه‏پرسى را برعهده دارد. (اصول نود و چهارم، نود و ششم، نود و هشتم و نودونهم قانون اساسى).
چهارم: قوه قضاييه: جداى از حقوق، از وظايف قوه قضاييه، كه به مسأله پاسخگويى ارتباط پيدا مى‏كند آن است كه محاكمات، علنى انجام شده و حضور افراد بلامانع است. مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى يا نظم عمومى باشد، يا در دعاوى خصوصى، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنى نباشد. (اصل يكصد و شصت و پنجم). قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد. (اصل يكصد و شصت و هفتم)؛ رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‏گيرد. (اصل يكصدو شصت و هشتم)، هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه كسى گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است. (اصل يكصد و هفتاد و يكم). فلسفه تأسيس ديوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى كلّ كشور نيز رسيدگى به شكايات مردم نسبت به مأموران و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى است. (اصول يكصد و هفتاد و سوم و يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسى).

3-3) جمع‏ بندى و نتيجه ‏گيرى:
اول:
در ايران گرچه حدود يك قرن است كه براساس قانون اساسى مشروطه، بحث از حقوق و آزاديهاى مردم در قانون اساسى آمده است، اما به صورت جامع الأطراف، اول بار در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مردمسالارى دينى نهادينه گرديده و رژيمى سياسى را شكل داده‏اند كه در سطح جهانى در نوع خود بى‏نظير است.
دوم: حقوق مردم تا آن حد در جمهورى اسلامى ايران جدّى است، كه همه اركان و قواى نظام به نحوى مستقيم يا غيرمستقيم به مردم مربوطاند و بايد در مقابل آنها پاسخگو باشند.
سوم: در قانون اساسى ايران، براى بسيارى از مسؤولان شرايطى چون عدالت، اجتهاد و... ذكر شده كه دامنه مسووليت و حساسيت مديريت را نسبت به ساير نظامها بالا برده و به نوعى به پاسخگويى فراتر از مردم نيز توجه دارد.
چهارم: به نظر مى‏رسد كه در بين نهادهاى حاكم در ايران، بيش از همه قوّه مجريه پاسخگو است كه از سويى در مقابل رهبر و از سوى ديگر در مقابل مجلس، قوه قضاييه و مردم مسؤول است. در عين حال رييس جمهور از آنجا كه مسؤوليت اجراى قانون اساسى را برعهده دارد، لذا در قانون اختيارات و مسؤوليتهاى رياست جمهورى ايران مصوب 65/8/22 از جمله آمده است كه:
«رييس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسى و پيگيرى، بررسى و اقدام لازم، مسؤول اجراى قانون اساسى است. و در صورت مشاهده تخلّف از قانون اساسى در دستگاههاى قدرت عمومى، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواى سه‏گانه را براى رييس جمهور قائل شده است.»31
پنجم: پاسخ‏گويى دولت در برابر مجلس شوراى اسلامى ابعاد مختلفى دارد؛ از جمله، اجراى قانون، پاسخگويى به تقاضاهاى تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلامى، پاسخگويى به تذكرات، سؤالها و استيضاح نمايندگان اجراى دقيق بودجه، پاسخگويى به شكايات مردمى و...
ششم: اگر در جمهورى اسلامى ايران امور كشور با اتكا به آراى عمومى اداره شود و مسؤولان منبعث از آراى مردم باشند، اين مدعا، حق پاسخ‏خواهى مردم را از منتخبان خود به رسميت مى‏شناسد؛ زيرا اگر برگزيدگان، پاسخگو نباشند، اين انتخاب لغو بوده و هيچ تضمينى براى اداره بهتر جامعه نيز وجود ندارد و چه بسا رؤسا و مديرانى برخلاف مصالح جامعه و منافع ملى كشور گام بردارند. ضمن اينكه مطبوعات، احزاب و... از مجارى ديگرى هستند كه مردم مى‏توانند از مسؤولان درباره عملكردشان بپرسند و متوليان امور موظفند به پرسشهاى مردم پاسخ بدهند.

ج) مسأله پاسخگويى در جدول تطبيقى:
 اهمّ مباحث سابق را جهت رعايت اختصار در جدول زير مى‏توان نشان داد.
نكته پايانى نوشتار، بدون تأمل مبسوط اين نكته اساسى است. از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى، مسؤولان در نظام جمهورى اسلامى ايران مجموعاً نسبت به مسؤولان آمريكا و انگليس بايد پاسخگوتر باشند، باتوجه به ظرفيت بالاى نظام جمهورى اسلامى از جهت حقوقى و بر مبناى قانون اساسى در ايران ايجاب مى‏كند كه مسؤولان و دولتمردان در مقام عمل آن را محقق كرده و برجستگى نظام جمهورى اسلامى را در تئورى و عمل به جهانيان نشان دهند و الگويى براى ساير ملتها باشند.
جدول مطابقه موضوعات مهم در مسأله پاسخگويى‏
ّ 1
آغاز سيرمردمسالارى‏
منشور كبير 1215
انقلاب با شكوه‏1688
تساوى آراء1928
قانون اساسى ويرجيتيا1776
قانون اساسى امريكا1787
قانون اساسى مشروطه 1324 ق
قانون اساسى جمهورى اسلامى 1357ش‏
سابقه دموكراسى در انگلستان نسبت به دو كشور ديگر بسيار بيشتر است.
ّ 3
پاسخگويى قوه مجريه‏
پاسخگويى نخست‏وزير به شاه و به مجلس عوام و به مردم‏
پاسخگويى به كنگره تنها در صورت اعلام جرم و به افكار عمومى‏
پاسخگويى به رهبر و مجلس و مردم‏
پاسخگويى قوه مجريه در ايران سنگينتر و عميقتر از پا سخگويى اين قوا در دو كشور ديگر است.
ّ 5
پاسخگويى قوه قضاييه‏
استقلال قضات و پاسخگويى اندك‏
استقلال قضات و پاسخگويى اندك‏
استقلال قضات و پاسخگويى اندك‏
در ايران قضات بايد ويژگيهايى چون عدالت و... را داشته باشند كه اين ويژگيها براى قضات دو كشور ديگر وجود ندارد.


*. دکترای علوم سیایسی از دانشگاه تهران


 پی نوشت:

1-  published by penguin ,Robertson David,The penguin Dictionary of politics ,See ..1988,P2 :(Republished) ,London ,Group
2-  Ibid,289

3-  يكى از نويسندگان براى هر يك از سطوح سه گانه فوق، اقسامى را بر شمرده است؛ مثلاً يكتاسالارى در قالب مونوكراسى كلاسيك، (پادشاهى مطلق، خودكامگى، ديكتاتورى) مونكراسى توده‏اى و اما چندتن سالارى در قالب اريستوكراسى، زمين‏سالارى، حكومت ثروتمندان ،شايسته سالارى، حزب سالارى و... ببينيد: قاضى ابوالفضل، بايسته‏هاى حقوق اساسى، شر يلدا: 1373، صص‏ 91-105
4-  ر.ك.به: ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1371، صص‏119-20. از ادله ارسطو در نقد دموكراسى آن است كه اين قسم از حكومت فقط به صلاح تهيدستان و نه مصلحت عموم، توجه دارد.
5- ر.ك.به: كواكبى، سيدعبدالرحمن، طبيعت استبداد، ترجمه عبدالحسين ميرزاى قاجار، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى قم: 1363، صص‏ 42-43
6- هلد ديويد، مدلهاى دموكراسى، ترجمه عباسى مخبر، انتشارات روشنگران: 1369، ص‏ 18
7- نگارنده در مقاله مستقلى به صورت مبسوط بحث حاضر را با منابع مربوط به مطرح كرده است، مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مقاله تفكيك قوا، ولايت مطلقه فقيه و استقلال قوا، مجله حكومت اسلامى، ش‏11، بهار78، صص‏ 47-51
8- مدعاى منحصر به فرد بودنِ ساختار حكومتى ايران، از آنجا كه در مقاله پيشين به تفصيل مطرح گرديد، (حكومت اسلامى، ش‏11: بهار 78) از ذكر مجدّد مباحث خوددارى شده است؛ از جمله تفاوتها آن است كه فعاليت قواى سه‏گانه براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، زير نظر ولايت مطلقه فقيه است.
9- براى مطالعه تفصيلى، مراجعه شود به: نقيب‏زاده، احمد، سياست و حكومت در اروپا، نشر سمت 1373، صص‏87-125 و علومى رضا، اصول علوم سياسى - ج دوم، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير: 1348، صص‏ 44-56
10- از نكات قابل توجه در بحث پاسخگويى آن است كه زنان، حدود نيمى از آحاد جامعه بشرى را شكل مى‏دهند و حال آنكه در كشورهاى مدعى دموكراسى و مردمسالارى نيز تنها در نيمه اول قرن بيستم است كه براى زنان حق رأى برابر با مردان قائل شدند، (آمريكا 1920، ايتاليا 1925 و فرانسه 1944) و اين اقدام نيز در حد قانون ماند؛ زيرا امروزه در پارلمان آلمان به طور متوسط 6/9%، در مجلس ملى فرانسه 5%، در مجلس عوام انگلستان 3% و در كنگره آمريكا 2% از اعضا زن بوده‏اند. در اين زمينه مراجعه شود به: منصورنژاد محمد، مسأله زن، اسلام و فمينيسم، نشر برگ زيتون: 1381، صص‏208-12. آيا نتيجه اين سطح از مشاركت در مطالبات بانوان و پاسخگويى دولتها جاى مطالعه همه جانبه ندارد؟
11-‏ تفصيل ‏بحث در سياست و حكومت در اروپا، صص‏92-9 و اصول علوم سياسى - ج دوم، صص‏44-54 و نيز دورژه موريسى، رژيمهاى سياسى، ترجمه صدر الحفاظى، شركت سهامى كتابهاى جيبى: 1352، ص‏97-100 و قاضى ابوالفضل، بايسته‏هاى حقوقى اساسى، نشر يلدا: 1373، صص‏ 175-271
12- تفصيل بحث در: گزيده متون حقوقى 3-(Law texts)، ترجمه اسماعيل صغرى، نشر ميزان (چاپ دوم)، 1380: صص‏ 31-2
13- تفصيل بحث در داويد رنه، نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، ترجمه گروهى، مركز نشر دانشگاهى (چاپ دوم): 1369، صص‏ 369-70
14- ر.ك.به: بايسته‏هاى حقوق اساسى، صص‏263-8
15- اعلاميه استقلال امريكا كه در سال 1776 به تصويب رسيد، شامل اصولى چون مساوات افراد بشر، احترام به حقوق بشر، حكومت مبتنى بر رضايت مردم، حق عزل حكام از سوى مردم و... بود و در آن قطع رابطه قانونگذارى بين ملت آمريكا و مجلس انگلستان را اعلام كردند. تفصيل بحث در: شيبانى مجير، انقلاب و استقلال آمريكا، انتشارات دانشگاه تهران: 1329، بخش چهارم.
16- اصول علوم سياسى، ج دوم، ص‏ 71
17- ر.ك.به: سدنتاپ، توكويل، ترجمه حسن كاشاد، نشر طرح نو: 1374، صص‏97-100 و نيز او معتقد است كه آمريكا از آغاز دموكراتيك بود و تعارض اصول اريستوكراتيك و دموكراتيك نهادهاى آن را آشفته نكرده بود. همان، ص‏ 81
18- همان، ص‏ 103
19- فراتر از پاسخگويى رياست جمهورى در مقابل كنگره، شيوه و سطح پاسخگويى رياست جمهورى در مقابل مردم نيز قابل توجه است؛ از جمله جلوه‏هاى اين پاسخگويى در اين ايام، مناظره بوش، با كرى رقيب رياست جمهورى است كه در مناظره‏اى عمده، سياستهاى داخلى و خارجى رييس جمهور به چالش گرفته شد. و بوش در منظر افكار عمومى در صدد پاسخگويى برآمد. متن سومين مناظره را ببينيد در: روزنامه شرق: 25 مهر 83، ص‏ 9
20- قانون اساسى ايالات متحده امريكا، تهيه كننده دفتر توافقهاى بين المللى رياست جمهورى، نشر معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور: 1378، ص‏32 و نيز براى مطالعه بيشتر مراجعه شود به: داربى شريان، تحولات سياسى در ايالات متحده آمريكا، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى: 1369، صص‏ 4-8
21- تفصيل بحث در تحولات سياسى در ايالات متحده آمريكا، صص‏9-10 و براى آشنايى بيشتر با ساخت حقوق آمريكا، ر.ك.به: نظامهاى بزرگ حقوق معاصر، صص‏ 390-445
22- مراجعه شود به: بايسته ‏هاى حقوق اساسى، صص‏ 259-62
23- به يك معنا ريشه و خاستگاه مردمسالارى در ايران را بايد در حكومت نبوى و علوى جست، كه مردم در شيوه تدبير امور مشاركت داشته و مورد تكريم و احترام مسؤولان نظام بودند.
24- مراجعه شود به كرمانى ناظم اسلام، تاريخ بيدارى ايرانيان - ج دوم، انتشارات آگاه: 1357، ص‏38و نيز كتاب آبى، ج اول، به كوشش احمد بشيرى، نشر نو(چاپ دوم): 1363، ص‏ 99
25- تفصيل بحث درباره ماهيت حكومت اسلامى؛ از جمله در: منصورنژاد، محمد - بررسى تطبيقى تعامل حاكم و مردم از ديدگاه امام محمد غزالى و امام خمينى، پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى: 1382، صص‏ 322-5
26- صحيفه امام، ج‏4، ص‏ 334
27- همان، ص‏ 479
28- همان، ج‏5، ص‏ 429
29-مقاله پاسخ‏گويى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم از آقاى تقى نجارى‏راد، نكات عمده‏اى از مباحث اين بخش را در خود دارد: ببيند در: مجموعه آثار 6 - امام خمينى و حكومت اسلامى - كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمينى: 1378، صص‏ 241-69
30- بحث تفصيلى درباره مسؤوليت مدنى و كيفرى رييس جمهور و معاونان در: شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، انتشارات اطلاعات: 1374، صص‏ 209-10
31- مقاله پاسخگويى مسؤولان نظام اسلامى به نهادهاى قانونى و مردم، ص‏ 258