تشيع با بهره گيرى از فرايند اجتهاد به معناى روش استنباط روزآمد احكام شرعى كه منجر به دريافتهايى نو از متون دينى مى شود، توانسته است در گذر زمان، طراوت، كارايى و جاودانگى خود را حفظ نمايد.

امام راحل با بيكران خواندن فقه، اين علم دينى را تئورى ادارهء انسان از گاهواره تا گور خواند و با دخالت دادن نقش زمان و مكان، عنصر عقلانيت ر در فرايند اجتهاد بسيار ضرورى شمرد. شيوهء اجتهادى حضرت امام در عين تلائم و تعامل كامل با شيوهء اجتهادى مصطلح يا رايج، به نوعى تأكيد نوانديشانه بر سنت است. لذا ماهيت روش فقاهتى ايشان در حوزهء مسائل فقه سياسى كاملاً شرعى است، نه اينكه پسند و عرف زمانه مبناى آن باشد.

از نگاه ايشان، اجتهاد مصطلح با بسنده نمودن به قيل و قالهاى مدرسه اى و ارائهء تئوريهاى غير قابل اجرا و بيان كليات، نخواهد توانست با شرايط و پيچيدگى هاى خاص زمانى و مكانى، رابطهء صحيح و كارآمدى داشته باشد.

اين شيوهء اجتهادى، داراى اركان و مقدماتى از جمله: جامعيت و جهان شمولى اسلام و فقه، تحول موضوعات و پيدايش موضوعات جديد در نتيجهء تحول جوامع و علوم، سهولت و سماحت دين، دوران احكام بر مدار عناوين كلى و طبيعت، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه، نقش عقل در كشف احكام شرعى، تابعيت احكام از موضوعات و ملاكات معين، استفاده از قوانين حاكم در عمليات استنباط، شجاعت در بيان احكام واقعى شرع، پيوند ميان فقاهت و حكومت، نقش مؤثر عنصر زمان و مكان در تشخيص ملاكات واقعى احكام است.

در آستانهء دههء چهارم انقلاب اسلامى كه از سوى رهبر معظم انقلاب، «دههء عدالت و پيشرفت» نام گذارى شده است، اين پرسش اساسى مطرح مى شود كه الگوى عدالت و پيشرفت در انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ايران چيست ؟ نوع پاسخ به اين پرسش راهبردى، چگونگى آيندهء نظام را رقم مى زند. در جهان معاصر غالباً دو الگوى عدالت و پيشرفت كه هر دو برآموزه هاى غربى تكيه دارند، مطرح است؛ اولى مدل ليبرال دموكراسى ودومى الگوى سوسيال دموكراسى يا ماركسيستى است. از آنجا كه نظام جمهورى اسلامى و گفتمان آن، ريشه در گفتمان اسلام ناب محمدى دارد، ارائهءهرگونه الگويى براى عدالت و پيشرفت در جمهورى اسلامى (ضمن بهره گيرى از تجربيات مثبت مدلهاى معاصر) بايد از مكتب اسلام سرچشمه گرفته باشد.

در اين مقاله، نويسنده برخلاف ديدگاهى كه الگوى توسعهء بومى (ايرانى -اسلامى) را نفى مى كند، تلاش كرده است تا با بهره گيرى از دو الگوى اسلامى در صدر اسلام و عمدتاً دولت آرمانى اسلام در عصر حضرت مهدى (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، به اين پرسش اساسى و نياز امروز، پاسخ دهد. بر اين مبن، مقاله در دو بخش تنظيم شده است؛ بخش اول به بحث عدالت و بخش دوم به پيشرفت اختصاص يافته است، با اين ايده كه در نگاه اسلامى بين اين دو متغير سازگارى وجود دارد و اگر بنا بر تقدم باشد،عدالت، مقدم است.

با توجه به ديدگاه هاى حضرت آيةاللّه خامنه اى، معلوم مى گردد كه محدودشدن فقه شيعه در حوزهء فقه فردى، بيش از هر عامل ديگرى به شرايط و عوامل زمانه، مستند است. موانع ركود فقه در حوزهء سياست و اجتماع در ادوار سابق عبارتند از: عدم دسترسى به قدرت و حكومت، در اقليت بودن شيعه، عدم پرسش حكومتها از فقيهان، اقتضاى ضرورت زمانه، عدم طرح مسائل حكومتى و سياسى، نااميدى فقيهان از ادارهء حكومتى شيعى، رواج تفكر جدايى دين از سياست و عدم رواج انديشهء حاكميت اسلام. در مقابل، شرايط مؤثر در تحول فقه سياسى را مى توان اين گونه برشمرد: تحول در نگرش، تحول در روش، شناخت شرايط و مسائل جامعه، تحول در انتظارات، تعامل فقاهت و سياست، تحول در موضوع شناسى و تخصصى شدن فقه. بديهى است تنها در صورتى كه مؤلفه هاى تحوّل زا - كه بخشى از آنها مورد اشاره قرار گرفت - مورد عنايت مجامع فقهى قرار گيرد، فقه به صورت عام و فقه سياسى به صورت خاص، تحوّل يافته و علاوه بر اينكه مسائل نوظهور به صورت صحيح مورد استنباط قرار خواهد گرفت، ابواب بسيارى در حوزهء فقه باز خواهد شد كه زمينه ساز تحوّل بيش از پيش را فراهم خواهد آورد.

رويكرد توسعهء انسانى، جديدترين و مقبول ترين رويكرد در مباحث توسعه مى باشد و از سوى مجامع بين المللى برگزيده شده و شاخصهاى سه گانهء «درآمد سرانه»، «اميد به زندگى» و «نرخ باسوادى» براى اندازه گيرى درجهء توسعه يافتگى كشورها طراحى و ارائه شده است. در رويكرد رايج، بعد سياسى توسعهء انسانى در فضاى قابليت زاى اجتماعى و در حد برقرارى دموكراسى مورد توجه مى باشد.

به نظر مى رسد براى تحقق جامعهء توسعه يافتهء اسلامى، اتكا به شاخصهاى سه گانهء فوق كفايت نمى كند. اين تحقيق، با اين پيش فرض كه اسلام با جامعيت، كامليت و خاتميت خود، پاسخگوى همهء نيازهاى اصلى و اساسى انسان براى رسيدن به سعادت و كمال مى باشد و قرآن، خود را كتاب هدايت انسان در همهء شؤون معرفى كرده است، با مراجعه به آيات قرآن كريم و مددگيرى از احاديث اهل بيت(عليهم‏السلام) ضمن ارائهء تعريف جديدى از توسعه و توسعهء انسانى متناسب با آموزه هاى اسلامى، با الهام از نظريهء عمومى كنش متقابل و طراحى نظام وارهء كنش سياسى، چهار شاخص كلى زير را براى بعد سياسى توسعهء انسانى از ديدگاه اسلام پيشنهاد كرده است:

ـ شاخص ولايتمدارى

ـ شاخص تكليف گرايى

ـ شاخص عدالت و انصاف

ـ شاخص مشاركت (سياسى ـ اجتماعى)