صفحه نخست کتابخانه پيشينه نظريه ولايت فقيه قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر

قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر

29 آبان 1387 ساعت 20:20

قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر

|251|

قسمت سوم: از ميرزاى نايينى تا دوره معاصر

1.محقّق نايينى (1277 - 1355 ه.ق)

انديشه سياسى نايينى در «تنبيه الأمّه»

ضرورت حكومت و اقسام حكومت‏ها

راه رسيدن به‏حكومت ولايى

مشروعيّت انتخابات و ولايت فقيه

مفهوم استبداد دينى در انديشه نايينى

حكومت ولايى در انديشه نايينى

نظريه غصب حكومت در انديشه نايينى

مبانى فقهى مشروطيت در انديشه نايينى

ديدگاه نايينى از امور حسبيه

2.محقّق مامقانى (1290 - 1351ه.ق)

3 و 4.محقّق اصفهانى و محقّق عراقى

5.آيةاللَّه بروجردى

6.فقيهان برجسته پس‏از آيةاللَّه بروجردى

حسبه و نظريه دولت

1.محقّق نايينى و امور حسبيه

2.شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء و امور حسبيه

3.شيخ‏عبدالكريم زنجانى و امور حسبيه

4.امام خمينى و امور حسبيه

نتيجه‏گيرى

1.محقّق نايينى (1277 - 1355 ه.ق)

علّامه ميرزا حسين نايينى(ره)، فقيه و نظريه‏پرداز اصولِ سياسى شيعه، از شاگردان ميرزاى شيرازى و سيدمحمد فشاركى اصفهانى است.[1] وى، مانند شيخ‏مرتضى انصارى، متهم است كه ولايت فقيه را مردود خوانده و آن را بى‏اساس دانسته است و به‏جاى آن‏كه از اركان ولايت انتصابى فقيه پشتيبانى كند، نظريه ديگرى را به‏نام «دولت مشروطه سلطنتى» در كتاب تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة ابداع كرده است.[2]

در زير، به‏بررسى بازتاب ولايت فقيه در انديشه مرحوم نايينى مى‏نشينيم تا سستى اين ادعا معلوم گردد.

جناب نايينى در نخستين گام، ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پيامدهاى قضا مانند زندان و نيز تصرف در پاره‏اى از امور حسبيه را بى‏اشكال مى‏داند.[3]

در مرحله بعدى، بحث را به‏ولايت عامّه فقيه اختصاص مى‏دهد. منظور از ولايت عامّه فقيه، اثبات اختيارات و ولايتى است كه مالك اشتر و قيس‏بن‏سعدبن‏عباده و محمد بن‏ابى‏بكر و ديگر نوّاب خاصّ دارا بوده‏اند.

در پى بررسى ادلّه مختلف، در پاسخ از اين پرسش كه «آيا ولايت عامّه، براى فقيه ثابت است يا نه؟» جناب نايينى، دلالت مقبوله عمربن‏حنظله را برولايت عامّه فقيه، طبق تقرير مرحوم

(1). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏500.

(2). تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏68 - 69 و 136؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏116.

(3). منيةالطالب، ج‏1، ص‏325.

|252|

خوانسارى و تقرير مرحوم شيخ‏محمدتقى آملى، پذيرفته است.

در تقرير مرحوم خوانسارى، ضمن اشاره به‏واژه «حاكم» در مقبوله مى‏گويد:

«فإنَّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذالك شأن القاضي.»

در اين بيان، مرحوم نايينى ميان «حاكم» و قاضى تفاوت مى‏بيند و حاكم را فردى تفسير مى‏كند كه با شمشير و قدرت نظامى، در ميان مردم حكومت مى‏كند.

در تقرير مرحوم خوانسارى، ذيل اين بحث، حاشيه‏اى وجود دارد كه در آن حاشيه، مطلب فوق را مردود و واژه «حاكم» را منحصر در قضا و توابع آن و امور حسبيه مى‏بيند.[1]

در تقرير مرحوم آملى، مطلب متن، تأييد شده است.

در تقرير مرحوم آملى، بهترين مستمسك ولايت عامّه فقيه را مقبوله معرفى مى‏كند و مى‏گويد: «حاكم» كسى است كه متصدى وظايف مربوط به‏واليان است.[2]

بنابراين، در نهايى‏ترين نظريه (لااقل طبق يك تقرير) كه در درس خارج و محفل كاملاًعلمى و تحقيقى ارائه شده است، ثبوت ولايت انتصابى عامّه فقيه در ديدگاه محقّق‏نايينى،پذيرفته شده است و اين محقّق را مخالف ولايت فقيه معرفى كردن، واهى و اتهامى بيش نيست.

انديشه سياسى نايينى در «تنبيه الأمّه»

آن‏چه گذشت، به‏آخرين نظريات محقّق نايينى(ره)، با استفاده از موشكافانه‏ترين آراى وى در تقرير درس خارج و در دوره‏هاى كمال علمى‏اش و پس‏از انتشار كتاب تنبيه‏الأُمّة و تنزيه‏الملّة مربوط بود.

مرحوم نايينى، تاريخ تأليف و فراغت از نوشتن تنبيه‏الأمّه را 1327ق ذكر مى‏كند.[3] باتوجه به‏آن‏كه تولد وى را 1277 و وفاتش را 1355 ذكر مى‏كنند، تنبيه‏الأمّه در سن پنجاه سالگىِ وى تأليف شده و پس‏از آن، حدود بيست و هشت سال عمر بابركت داشته كه آن را

(1). منيةالطالب، ج‏1، ص‏327.

(2). المكاسب و البيع (تقرير محمدتقى آملى)، ج‏2، ص‏336: «و بالجملة، فروايةُ ابن‏حنظلة أحسن ما يتمسك به‏لإثبات الولاية العامّة للفقيه.»

(3). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏142.

|253|

وقف تحقيقات عميق فقهى - اصولى كرده است.

محقّق نايينى، در كتاب تنبيه‏الأمّه سلطنت مشروعه را تنها راه نجات كشور ايران از استبداد مطلق معرفى مى‏كند و براين اساس، به‏دفاع سرسختانه از آن قيام كرده و به‏تبيين مبانى فقهى - سياسى مشروطيت و دفع اشكالات و شبهات فقهى وارد برآن مى‏پردازد، امّا بحث مهم، آن است كه آيا نايينى در طول عمر خويش، درباره حاكميت سياسى، دو نظريه در عرض هم ابراز كرده است؛ يعنى، در برهه‏اى، به‏سلطنت مشروعه دل بسته و در برهه‏اى ديگر، تبادل نظر براى او رخ كرده است يا آن‏كه نظريه سلطنت مشروطه، نظريه‏اى در طول نظريه ولايت انتصابى فقيه، و به‏عنوان يك راه عملى براى خروج ازبن‏بست استبداد و سلوك برطبق مصالح عامّه و ضرورات اجتماعى بوده است؟

آيا نظريه و تئورى نايينى از دولت و تشكيل حكومت و دفاع وى از طرح مشروطه سلطنتى، نظريه‏اى واقعى بوده است يا آن‏كه وى از روى ناچارى و به‏عنوان اضطرار و براساس ملاحظه مقتضيات زمان و مكان، در تقويت طرح مشروطه گام زده است؟ آيا در انديشه سياسى ميرزاى نايينى، اصول مشروطه سلطنتى، اصول دايمى و به‏عنوان يك نظريه براى حاكميّت سياسى عصر غيبت ابراز شده است يا آن‏كه وى به‏عنوان دفع افسد به‏فاسد و براى عبور از بحران استبداد مطلق، تنها براى زمان و مكان خاصى، در برهه‏اى از ايام، به‏دفاع از اصول مشروطيت سلطنتى برخاسته است؟».

پاسخ اين پرسش، سهمى وافر در نيل به‏عمق انديشه فقهى - سياسى اين عالم فرهيخته دارد. برخى، براى تزلزل در اركان ولايت فقيه جامع‏الشرائط و سست كردن پايه‏هاى استوار آن، از يك سو، در صدد القاى اين شبهه‏اند كه گويا، نظريه ولايت فقيه، محصول انديشه برخى از فقهاى دهه‏هاى اخير، مانند فاضل نراقى است از سوى ديگر، براى شكستن ابهت اين نظريه، در مقام تكثير تئورى‏هاى دولت در فقه شيعه - هر چند تئورى‏هاى پندارى و غير واقعى - برآمده‏اند. از جمله، چنين وانمود مى‏شود كه ميرزاى نايينى، در باب حاكميّت سياسى و دولت، از تئورى خاصّى پيروى كرده و انديشه سياسى مخصوصى را در تفكر خود پرورش داده است.

|254|

ضرورت حكومت و اقسام حكومت‏ها

در كتاب معروف تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة - كه در بحبوحه عصر مشروطيت در سال 1327 ه.ق تدوين شده است - انديشه سياسى جناب نايينى، به‏روشنى متبلور است. در مقدمه كتاب، نخست، به‏اهميت دولت و حكومت اشاره مى‏كند و مى‏گويد:[1] نظام زندگى بشريت، متوقّف برنوعى سلطنت و سياست است، خواه سلطنت و حكومت، قائم به‏يك نفر باشد يا به‏يك گروه و چه آن‏كه تصدّى آن‏ها به‏حقّ و مشروع باشد يا اقتدار خود را غاصبانه و غير مشروع، با توسل به‏زور و قوّه قهريه به‏دست آورده باشد يا از راه وراثت و يا از راه انتخاب. به‏هر حال بديهى است كه نظام جامعه، در گروِ حكومت است و حكومتى توانايى لازم را در حفظ حقوق و شؤون جامعه دارد كه به‏افكار و اعتقادات عمومى پايبند باشد و الّا نتيجه‏اى جز تجزيه قوا و اضمحلال را در برندارد. معناى حفظ بيضه اسلام - كه از اهمّ واجبات شرعى شمرده‏اند - همين است. وظيفه هر حكومتى، در ميان هر قومى، در دو امر خلاصه شده است: 1.حفظ نظام داخل كشور و آحاد جامعه را به‏حقوق مشروع خود رسانيدن و جلوگيرى از تجاوز به‏حقوق جميع مردم؛ 2.حفظ جامعه از دخالت دشمنان و دفاع از مرزهاى مملكت، همان كه حفظ بيضه اسلام يا حفظ وطن آن را مى‏خوانند.

تمام تلاش اديان و حكما و دانشمندان سياست، همواره، در اهتمام به‏اين دو وظيفه بوده است و روى همين ميزان، مى‏توان كيفيت استيلاى يك دولت و سلطان را برمملكت، تنها منحصر در دو قسم دانست، به‏طورى كه حصر مذكور، عقلى بوده و شقّ ثالث براى آن غير متصور باشد.

اين دو قسم، عبارت است از:[2]

1. دولتِ - و به‏تعبير ميرزاى نايينى، سلطنتِ - تمليكيه؛ اين نوع سلطنت، مقيّد به‏مقررات و حدود نيست و از آن جا كه طبق رأى و ميل شخصى سلطان، جامعه اداره مى‏شود، آن را استبداديه و استعباديه و اعتسابيه و تحكميّه نيز مى‏خوانند. صاحب اين سلطنت را «حاكم مطلق» و «مالك رقاب» مى‏نامند. ملتى را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به‏اين ذلت شده‏اند،

(1). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏6 - 8.

(2). تنبيه‏الأمّة و تنزيه‏الملّة، ص‏8 - 13.

|255|

اُسرا و اُذلّاء گويند و چون حالشان، حال ايتام و صغار است، «مستصغران» ناميده مى‏شوند.

2. سلطنت ولايتيّه؛ در اين قسم، مقام مالكيت و فاعليّت مايشاء در بين نباشد. اساس سلطنت، فقط، براقامه همان وظايف و مصالح نوعيّه حكومت و محدود به‏همان باشد. حقيقت واقعى و لبّ اين نوع از حكومت، عبارت است از ولايت براقامه وظايف راجع به‏نظم و حفظ مملكت و امانتدارى. اين قسم سلطنت را «مقيّده» و «محدوده» و «عادله» و «مشروطه» نامند. و قائم به‏اين سلطنت را «حافظ» و «قائم به‏قسط و عادل»، و ملت او را، «احرار» و «اَحياء» خوانند؛ زيرا، حقيقت اين قسم از سلطنت، از باب ولايت و امانت و مانند ساير اقسام ولايات، محدود به‏عدم تعدّى و تفريط است.

مى‏بينيم كه در انديشه سياسى نايينى كه امروزه به‏عنوان فقيه منادى آزادى و مبارزه با استبداد سياسى مطرح است، چه قدر حكومت ولايى، جايگاهى رفيع دارد! تمامى حكومت‏هاى مردمى و عادل تحت عنوان «حكومت ولايى» مى‏گنجد و تمامى حكومت‏هاى ضد مردمى و ضد قانونى تحت «حكومت تمليكى» قرار مى‏گيرد و همان تقابل حق و باطل را، در تقابل حكومت ولايى و تمليكى، در انديشه سياسى نايينى شاهديم.

راه رسيدن به‏حكومت ولايى

مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت‏ها به‏حكومت‏هاى تمليكى و ولايى - و به‏تعبير خودش، سلطنت تمليكيه و ولايتيّه - و تبيين ارزش‏هاى نهفته در حكومت ولايى - كه قوامش به‏امانتدارى است - با اين سؤال مواجه است كه «آيا راهى براى رسيدن به‏حكومت ولايى و سلطنت ولايتيّه وجود دارد يا نه؟»[1]

او، در پاسخ مى‏گويد كه بهترين وسيله براى نيل به‏اين آرزو، عصمت والى است كه در مذهب اماميه منعكس است. گذشته از عصمت، گاهى افرادى مانند بوذرجمهر، مى‏توان يافت كه به‏عدالت، حكمرانى كند، ولى چون اين دو، عموميت ندارد، براى رسيدن به‏اين ولايت، مى‏توان دو كار كرد:

1. تعيين حدود و وظايف والى، به‏طورى كه تعدّى از آن، به‏انعزال وى بيانجامد، نظير باب

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏13 - 15.

|256|

امانت فقه.

2. تعيين هيئت نظارت از عقلا و صلحا برعملكرد دولت تا اين كه مانع تبدّل «ولايت» به«مالكيت» شوند.

سستى در هر يك از اين دو، يكى، تهيه قانون اساسى، به‏منزله رساله عمليه تقليديه براى تعيين حدود وظايف، و دوم، انتخاب افرادى عاقل و صالح براى نظارت برعملكرد كارگزاران، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به‏استبداد خواهد شد.

با توجه به‏اين كه قانون اساسى، به‏منزله رساله عمليه‏اى است كه وظايف دولتمردان را از حيث شرعى و عقلى مشخص مى‏كند، در مشروعيّت آن، شبهه و ترديدى وجود ندارد، مشروط برآن‏كه فصولش، با قوانين شرعيه مخالف نباشد.

مشروعيّت انتخابات و ولايت فقيه

چالش اصلى نايينى، در مسأله انتخابات و مشروعيّت گزينش مجلس شورا براى نظارت براجراى قوانين است. بنا براصول اهل سنّت - كه اختيارات اهل حلّ و عقد امت را نافذ مى‏دانند - مشكلى وجود ندارد، امّا طبق اصول مذهب تشيّع، مشروعيّت انتخاب را چه گونه مى‏توان توضيح داد؟

پاسخى كه نايينى(ره)، براى اين پرسش اساسى تهيه مى‏بيند، بسيار كليدى است و حكايت از نظريه واقعى وى در حاكميت سياسى و قدرت مشروع مى‏كند.

وى، از مسأله مشروعيّت انتخاب، چنين پاسخ مى‏دهد:

«امّا بنا براصول ما طايفه اماميه - كه اين گونه امور نوعيه و سياسيه امور امت را از وظايف نوّاب عام عصر غيبت، على مغيبه‏السلام، مى‏دانيم - اشتمال هيئت منتخبه برعده‏اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره، براى مشروعيتش كافى است.»[1]

در اين فراز، نايينى، با صراحت، به‏ولايت انتصابى فقيه در امور تدبيرى و سياسى اذعان مى‏كند و طبق مكتب فقهى خود، براين باور است كه مجلس شورا، بدون تنفيذ مجتهدان، فاقد مشروعيّت دينى است. گرچه ممكن است، كسى براى منتخبان، مشروعيّت سياسى قائل

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏15.

|257|

باشد، ولى در نظر نايينى، منتخبانى مشروعيّت دارند كه در ميانشان، مجتهدان عادل، يا نمايندگان ايشان حضور داشته باشند و آراى صادره را تنفيذ و تصحيح كنند.

جالب توجه آن است كه وى، امور نوعيه و سياسيّه را از وظايف نوّاب عام شمردن، اصلى از اصول طايفه اماميه تلقى كرده است نه صرفاً نظريه فقهى كه مخالف و موافق دارد و هر كس نظير مسايل فرعى كوچك، يك فتوا دارد، بلكه مسأله ولايت فقيه، از اصول مذهب تشيّع به‏حساب آمده است.

مفهوم استبداد دينى در انديشه نايينى

از واژه‏ها و مفاهيم كليدى در انديشه سياسى جناب نايينى(ره)، واژه «استبداد دينى» است. با توجه به‏اين كه او، ولايت انتصابى فقيه و نيابت عامّه فقيه را مى‏پذيرد و تنفيذ ايشان را موجب مشروعيّت مى‏داند، اصطلاح «استبداد دينى» در طرح انديشه سياسى نايينى چه جايگاهى دارد و منظور از آن چيست؟

براى فهم اصطلاح استبداد دينى، بايد گفت كه پس‏از تقسيم حكومت‏ها، به‏سلطنت تمليكيه و سلطنت ولايتيّه و گنجاندن دولت مشروع زير عنوان «سلطنت و حكومت ولايى»، حكومت‏هاى نامشروع و تمليكى را جناب نايينى، استبدادى مى‏خواند و حكومت‏هاى طاغوتى و فراعنه و شرك‏آلود را از مصاديق بارز آن معرفى مى‏كند و تن دادن به‏آن را، پذيرش ذلّت و عبوديت مى‏داند، آن گاه استبداد را به‏دو قسم «استبداد سياسى» و «استبداد دينى» تقسيم مى‏كند و مى‏گويد كه چنان چه گردن نهادن به‏خواسته نامشروع سلاطين جور، عبوديت آنان است، همين طور، گردن نهادن به‏تحكمات خودسرانه رؤساى مذاهب و ملل هم - كه به‏عنوان ديانت ارائه مى‏دهند - عبوديت ايشان است. استعباد قسم نخست، به‏قهر و تغلّب مستند است و دومى، به‏خدعه و تدليس مبتنى مى‏باشد.

براى قسم نخست، قرآن و اخبار مى‏گويند:

«عبّدت بني إسرائيل» و «اتخذتهم الفراعنة عبيداً» ، و براى قسم دوم مى‏فرمايند: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً».

اين دو قسم استبداد، مرتبط با هم و حافظ هم و با هم توأمند. حكومت و سلطنت تمليكيه

|258|

و استبداديه، با اين دو استبداد و همكارى آن دو، قوام مى‏يابد.[1] غالباً شبهه‏ها و وسوسه‏هاى وارد برمشروطه سلطنتى، ناشى از استبداد دينى، و هدف آن، حفظ شجره خبيثه استبداد و استعباد عباد است.[2] درباره همين علماى سوء - كه حاملان شعبه استبداد دينى‏اند - در روايت وارد است:

«أُولئك أضرّ على ضعفاءِ شيعتنا من جيش يزيد، لعنه اللَّه، على الحسين»؛ اين دسته عالمان، ضررشان براى شيعيانِ ضعيف ما، از سپاه يزيد برامام حسين(ع) بيش‏تر است.»[3]

كار شعبه استبداد دينى، آن است كه مطالب و سخنانى از دين ياد گرفته و ظاهر خود را براى عوام مى‏آرايند و آنان را مى‏فريبند و به‏نام غمخوارى دين، ظلّ الشيطان را برسر عموم مردم مى‏گسترانند. اين دسته، چون پشت سنگر محكم دين پناه گرفته‏اند، خطرشان، زياد، و دفعشان، بس دشوار است.

اين شعبه، با استبداد سياسى، در صورت، جدا، و از جهت عمل، مشترك است. در طول تاريخ صدر اسلام، افرادى كه خود را صحابه‏پيامبر(ص) مى‏پنداشتند و با جعل احاديث، به‏تقويت دولت اموى همت گماشتند، عمر و عاص‏ها، مغيرةبن‏شعبه‏ها، سمرةبن‏جندب‏ها، از مصاديق استبداد دينى تلقى مى‏شوند.

تشخيص استبداد دينى و تفكيك آن از عالمان خداترسِ دل سوخته، براى توده مردم، به‏آسانى مقدور نيست. بايد مردم را به‏اوصافى كه در روايات آمده، و توصيه به‏ملكه تقوا و ايمان و سلطه برشهوات و اطاعت از حق، بيش از فرا گرفتن مسايل دينى و اجتهاد كرده، آشناكرد.

از نظر جناب ميرزاى نايينى، گرچه تشخيص استبداد دينى، بسيار مشكل است، ولى يك وجهه مميّزه بسيار مهم براى آن وجود دارد و آن، همكارى و همدستى با جباران و يا به‏عزلت نشستن و نصرت نكردن حق است؛ زيرا، لباس مشروعيّت پوشاندن برحكومت طواغيت، در هيچ دين و شريعتى، به‏ويژه دين اسلام، امكان‏پذير نيست و اعانت براين بت‏پرستى، چه

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏27.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏62.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏38.

|259|

در شكل مساعدت و همدستى با فرعونيان و ظالمان باشد و يا به‏سكوت و ترك يارى حق باشد، با حقيقت دين، ناسازگار است و مردم، از اين راه، به‏خوبى، عالم وارسته دينى را از بدخواهان و رهزنان مى‏توانند تشخيص دهند.[1]

حكومت ولايى در انديشه نايينى

پس‏از تبيين قوام و اركان حكومت تمليكى و سلطنتى - كه براستعباد و استرقاق ملت در تحت اراده خودسرانه و عدم مشاركت ايشان با قوه حاكم مبتنى است - مرحوم نايينى به‏تبيين اركان و اصول اساسى حكومت متكى برولايت مى‏پردازد.

حكومت ولايى، از ديدگاه محقّق نايينى، دو اصل و دو پايه مستحكم دارد:[2] 1.اصل آزادى و حرّيت؛ 2.اصل مساوات آحاد ملت و مشاركت مردم با شخص ولىّ و سلطان، در جميع امور نوعيّه مملكت.

حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت متصديان امر، از شاخه‏هاى ارزشمند اين دو اصل تناور است. اين اصول را، به‏خوبى، از سيره انبيا، به‏ويژه سيره حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و كلمات نورانى عترت طاهره(ع) مى‏توان استنباط كرد.[3]

تبيين جناب نايينى از آزادى و تفسير وى از اين واژه، اهميت فراوان دارد. يكى از پايه‏هاى ولايت، آزادى است. تبديل استبداد براى تحصيل آزادى است، اما آزادى از اسارت و رقيّت حكومت سلطنتى، نه آزادى براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب. طرف نزاع مردم در مقوله آزادى، حكومت غاصبانه است، نه صانع و پروردگارشان. تمام تلاش انبيا و اوليا(ع) در مبارزه با فراعنه و تبديل نحوه سلطنت، براى استنقاذ آزادى - اين بزرگ‏ترين موهبت الهى - از غاصبان بوده است.

حقيقت اين آزادى، با آزادى به‏معناى بى‏بند و بارى و زير پا گذاردن حدود دين، كاملاً، متفاوت است. مخلوط شدن اين دو، به‏مغالطه مى‏انجامد. در حقيقت، اين دو نوع آزادى، هيچ

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏125 - 127.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏16 - 18.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏18 - 39.

|260|

تلازمى با هم ندارند.[1]

مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومت به‏سلطنت تمليكى و سلطنت ولايى و تبيين اركان‏هر يك، طىّ چند فصل، به‏اهداف اصلى مشروطه اشاره و به‏دفاع از حقانيت آن‏مى‏پردازد.

ابتداءً، در فصل نخست، حقيقت حكومت اسلامى و ديگر حكومت‏هاى دينى را حكومت ولايى معرفى مى‏كند. وى، معتقد است كه تبديل شدن حكومت ولايى به‏حكومت تمليكى، از بدعت‏هاى ظالمان و از دستاوردهاى حكومت‏هاى طاغوتى است.[2]

به‏نظر نايينى، حكومتى كه بالاترين آرزوى حكما و عقلا بوده، همين حكومت است.

نظريه غصب حكومت در انديشه نايينى

او، در فصل دوم، به‏ضرورت مشروطه و مشروعيّت آن در عصر غيبت مى‏پردازد.

فصل دوم، مهم‏ترين فصل از فصول كتاب ارزشمند تنبيه الأمّة است كه براى فهم انديشه سياسى مرحوم نايينى، توجه و التفات دقيق به‏آن، بسيار ضرورى و لازم است.

براى اثبات ضرورت و لزوم حكومت مشروطه و محدود كردن قدرت سلطنت و دفاع از مشروعيّت، استدلالى را مطرح مى‏كند كه از دو اصل مسلّم و سه مقدمه، مركّب است.[3]

دو اصل مسلّم و پذيرفته شده، عبارت است از:

1. در عصر غيبت، دست امت، از دامان عصمت كوتاه است و دسترسى به‏امام زمان(ع) ميسور نيست تا ايشان حكومت تشكيل دهد.

2. مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب است و امكان انتزاع ولايت از دست غاصبان نيست.

با پذيرش اين دو اصل، چه بايد كرد؟ آيا تبديل حكومت تمليكى به‏حكومت ولايى واجب نيست؟ آيا ارجاع حكومت از نحوه اوّلى - كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است - به‏نحوه ثانيه (حكومت ولايى) و تحديد استيلا به‏قدر ممكن، واجب است يا آن‏كه

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏64 - 66.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏40.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏41 - 42.

|261|

مغصوبيّت، موجب سقوط اين تكليف است؟

طبق بيان بالا، روشن است كه اگر امكان كوتاه كردن دست غاصب، فراهم باشد و بتوان حكومت را به‏مجراى اصلى آن برگرداند و آن را به‏دست نايبان عام ولى عصر(عج)، رساند، نوبت به‏پرسش بعدى نايينى و راه حلى كه ارائه مى‏دهد، نخواهد رسيد.

از مطالب بالا، به‏اين نتيجه مى‏رسيم كه استدلال ميرزاى نايينى - كه ذيلاً مى‏آيد - و طرحى كه براى حكومت ارائه مى‏دهد، طرحى نيست كه در همه ادوار، كاربرد داشته باشد و يا هدف غايى و بالاترين آرزوى سياسى نايينى را تشكيل دهد.

در واقع، نظريه سياسى نايينى و تئورى وى از دولت، براى شرايط خاصّ زمان خودش - كه امكان تحقق ولايت فقيه نبوده - طراحى شده است و تنها تا زمانى كه نمى‏توان اقتدار سياسى را از چنگال غاصبانه شاه مستبد بيرون كشيد، كاربرد دارد و به‏عنوان طرحى موقتى و اضطرارى بايد به‏آن نگريسته شود.

مبانى فقهى مشروطيت در انديشه نايينى

اصل استدلالى نايينى و طرحى كه براى آن دوران ارائه مى‏دهد، با سه مقدمه است:[1]

مقدمه نخست، وجوب نهى از منكر است. مرتكب منكر را از كردار زشت خود بايد بازداشت و جلوى او را گرفت. اگر كسى، به‏يك منكر اكتفا نمى‏كند و دست خود را به‏منكرات متعددى آلوده مى‏كند، هر يك از اين كارهاى منكر، تكليف مستقل دارد و در برابرهر يك بايد به‏طورى جداگانه ايستاد و نهى از منكر كرد.

مقدمه دوم، ولايت فقيه است. يكى از اصول قطعى طائفه اماميّه، آن است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام، ولايات نوعيّه‏اى را كه شارع مقدس، راضى به‏اِهمال آن نيست، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. راضى نبودن شارع مقدس به‏اختلال نظام و از بين رفتن بيضه اسلام، كاملاً، قطعى و روشن و وظايف مربوط به‏حفظ و نظم مملكت، از تمام امور حسبيه، بااهميت‏تر است، لذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه اين

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏46 - 47.

|262|

امور، كاملاً، قطعى خواهد بود.

مقدمه سوم، اين است كه در ابواب ولايات، مسلّم است كه هر گاه يكى از اين ولايات، مانند اوقاف عامّه، به‏دست غاصب افتاد و تصرف عدوانى شد و نمى‏توان موقوفه را پس گرفت، اين عدم تمكّن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف نمى‏شود. اگر با گماشتن هيئت نظارت، بتوان از حيف و ميل موقوفه جلوگيرى كرد، به‏طورى كه از صَرْف شدن آن در شهوات غاصب، كلاً يا بعضاً، صيانت كرد. چنين كارى، واجب است و بايد انجام گيرد.

با استفاده از سه مقدمه بالا، سلطنت غير محدود و استبدادى، هم غصب حقّ خداى سبحان است - چون حكم و اراده مطلق، مخصوص به‏ذات احديت است - و هم غصب حقوق‏مردم و ظلم برايشان است و هم غصب مقام امامت، ولى وقتى اين سلطنت تحديد شدو به‏وسيله قانون، اراده سلطان محدود گرديد، در واقع، تحديد غصب حق خدا و خلق‏شده،گرچه غصب امامت، باقى است. پس تحديد قدرت با قانون اساسى و تشكيل مجلس شورا، جلوگيرى از غصب و ظلمِ بيش‏تر است، نه برداشتن نوعى از قدرت و تأسيس نوعى ديگر.

به‏بيان ديگر: تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت، در آن‏ها، براى اهلش، شرعاً، ثابت است. و در صورت عدم اهليت متصدى، از قبيل مداخله غير متولى شرعى در امر موقوفه است كه به‏وسيله نظارت، مى‏توان از حيف و ميل آن جلوگيرى كرد. حتى با صدور اذن، ازطرف كسى كه، حقِّ اذن دارد و له ولايةُ إلاذن، لباس مشروعيّت هم مى‏تواند بپوشد و با اين اذن، از حالت غصب مقام امامت نيز خارج گردد،[1] چنان كه مرحوم محقّق كركى و كاشف‏الغطاء و نراقى، به‏سلاطين عصر خود، اين اذن را بخشيدند. اين اذن، به‏منزله تطهير شي‏ء متنجسى است كه قابل تطهير است.

پس‏از اين تفسير، مرحوم نايينى به‏رؤيايى اشاره مى‏كند كه در آن، خدمت مرحوم آيةاللَّه حاجى ميرزا حسين تهرانى رسيده و از وى سؤالاتى مى‏كند. آن مرحوم هم از زبان مبارك ولى عصر(ع) نقل جواب مى‏كند. از جمله سؤالات وى در عالم رؤيا، سؤال از مشروطه است.

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏47 - 48.

|263|

آن مرحوم، جواب مى‏دهد كه حضرت فرمودند:

«مشروطه، اسمش تازه است و مطلب قديمى است. مشروطه، مثل آن است كه كنيز سياهى را كه دستش هم آلوده باشد، به‏شستن دست وادارش كنند.»[1]

بنابراين، مشروطه، براى نايينى از روى ناچارى و به‏عنوان اكل ميته تدوين شده است.

ديدگاه نايينى از امور حسبيه

در فصل چهارم كتاب تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة كه براى پاسخگويى به‏شبهات اختصاص يافته است، شبهه‏اى را زير نام «مغالطه چهارم» مطرح مى‏كند.

چكيده شبهه آن است كه چون دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و جزء وظايف عموم مردم نيست، مردم، حقِّ تصرّف در آن را ندارند و تنها، وظيفه امام و نوّاب‏عام‏است.

مرحوم نايينى - كه اين شبهه را منصفانه تلقى مى‏كند - در پاسخ آن مى‏گويد كه امور حسبيه - كه نظام جامعه، وابسته به‏آن است - مى‏تواند با اذن مجتهد انجام گيرد و مشروع شود ومتمكّن نبودن نوّاب عام از اقامه آن وظايف، موجب سقوطش نيست بلكه به‏عدول مؤمنين‏مى‏رسد.[2]

در فراز بالا، باز به‏متمكن نبودن نوّاب عام اشاره شده است، ولى به‏هر حال، براى مشروعيّت مداخله برگزيدگان ملت، اذن مجتهدِ نافذ الحكومة و عضويت تعدادى از مجتهدان عدول عالم به‏سياست، براى تصحيح و تنفيذ آرا، شرط است.

مرحوم نايينى، هنگام شروع در نوشتن اين رساله، مصمم بود كه دو فصل هم در اثبات‏نيابت فقهاى عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجع به‏سياست امور امت، بنگارد،ولى‏با توجه به‏رؤيايى كه نقل شد و مطالب ردّ و بدل شده در آن رؤيا، از آن منصرف‏مى‏شود.[3]

پس‏از جريانات مشروطه، مشهور است كه نايينى كه از اوضاع، دلسرد شده و انحراف

(1). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏48.

(2). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏79.

(3). تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص‏139 - 142.

|264|

مسير مشروطه را مشاهده مى‏كند - دستور جمع‏آورى نسخه‏هاى كتاب تنبيه الأمة و تنزيه الملّة را صادر مى‏كند. گويا، اهداف وى، در طوفان حوادث، عقيم مى‏ماند. حوادث تلخ مشروطه، زمينه‏اى مى‏شود تا فقهاى بعدى و به‏ويژه امام خمينى(ره)، به‏اين انديشه بيفتند كه با توجه به‏نيابت فقها و انتصاب ايشان براى اداره حكومت، به‏جاى آن‏كه به‏اذن و تنفيذ امور بپردازند، خود، شخصاً، در اين جهت اقدام كنند، تا راه براى سوء استفاده فرصت‏طلبان مسدودگردد.

2.محقّق مامقانى (1290 - 1351ه.ق)

شيخ‏عبداللَّه مامقانى(ره)، فقيه برجسته، در رساله هداية الأنام في حكم أموال الإمام، بحث مفصلى در ولايت فقيه دارد. وى، ضمن آن‏كه براى حضرات معصوم(ع) دو بُعد و حيطه مطرح مى‏كند، بُعد اشراقى كه وابسته به‏وجود خود ايشان بوده و قابل تفويض نيست و حضور و غيبت در آن تأثيرى ندارد، و بُعد دفع ظلم و استيفاى حقِّ مظلوم و ساير امور مربوط به‏تدبير و نظام اجتماعى كه اين بُعد، به‏حضور ايشان وابسته است و در عصر غيبت بايد توسط ديگران انجام پذيرد.

در اين موارد، مسأله انتصاب افرادى براى اين بُعد از شخصيت امام، از مستقلات عقليه است. و ادلّه لزوم امامت، مانند روايت فضل‏بن‏شاذان كه مى‏گويد:

«إنّا لا نجد فرقةً من الفرق و لا ملّةً من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقيّمٍ و رئيسٍ.»

براين ضرورت دلالت دارد؛ زيرا، اين روايت، امامت را به‏علتى معلل مى‏كند كه عام بوده و مربوط به‏همه اعصار و امصار است.[1]

محقّق مامقانى، در بررسى ادلّه نقلى ولايت فقيه، روايت توقيع را اظهر اين ادله معرفى مى‏كند و آن را براى «نيابت مطلقه» اقوى‏ دليل مى‏داند.

در اين فراز، محقّق مامقانى، مانند امام خمينى(ره)، به‏مطلقه بودن نيابت فقيه اشاره‏مى‏كند:

(1). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏141 - 142.

|265|

«أقوى دليلٍ على النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظمُ العالم و إنفاذُ احكام اللَّه تعالى.»[1]

3 و 4.محقّق اصفهانى و محقّق عراقى

مرحوم شيخ‏محمدحسين اصفهانى (1296 - 1361 ه.ق) (ره)، فقيه و اصولىِ نامدار نيز در حواشى مكاسب، اشكال بردلالت مقبوله ندارد و دلالت واژه «حاكم» را برتصدى امور عامّه و يا ولايت برامور حسبيه مى‏پذيرد.[2]

مرحوم محقّق آقا ضياء عراقى(ره)، اصولى برجسته، نيز در شرح تبصرة المتعلمين، دلالت مقبوله را برامور نوعيه، فراتر از فصل خصومات مى‏پذيرد. در نظر وى، امور نوعيه، امرى گسترده‏تر از امور حسبيه است.[3]

5.آيةاللَّه بروجردى

مرحوم آيةاللَّه محمدحسين طباطبايى بروجردى(ره)، در تقرير درس نماز جمعه، بحثى مستوفا در ولايت انتصابى فقيه دارد. ايشان، با آن‏كه در اقامه نماز جمعه اشكال مى‏بيند، ولى انتصاب فقيه را براى ولايت تدبيرى و سياسى مى‏پذيرد.[4] نظريه آيةاللَّه بروجردى، در قالب قياس استثنايى، مركب از قضيه منفصله حقيقيّه و قضيه حمليّه ارائه شده است و حاوى نكاتى تازه است.

برهان مرحوم بروجردى مشتمل برچهار مقدمه است:[5]

1. انسان، علاوه برامور شخصى، نيازهايى اجتماعى دارد كه در حيطه وظايف رهبرى و سياستگذاران جامعه قرار مى‏گيرد.

2. دين اسلام، به‏اين امور، توجه‏اى بليغ داشته و اجراى آن را به‏سياستگذار مسلمانان

(1). هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏144.

(2). محمدحسين اصفهانى، حاشية المكاسب، ص‏213 - 214.

(3). ضياء الدين العراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج‏5، ص‏40 - 41.

(4). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏50.

(5). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏52 - 57.

|266|

تفويض كرده است.

3. سياستگذار مسلمانان، نخست، پيامبر اكرم(ص) و سپس جانشينان ايشان بوده‏اند.

4. طبق عقيده شيعه، خلافت پيامبر(ص) و مسأله رهبرى امر و زعامت مسلمانان پس‏از پيامبر روشن است. پيامبر، امر خلافت را، مهمل رها نكرده و امامان دوازده‏گانه(ع) را براين كار منصوب كرده است. و طبق اين عقيده، زراره و محمدبن‏مسلم و ديگر فقيهانى كه اصحاب ائمه(ع) بوده‏اند، ائمه، ايشان را متصدى امور دانسته و به‏ايشان ارجاع داده‏اند.

با توجه به‏مقدمات بالا، از آن جا كه امور اجتماعى، مبتلا به‏مردم است و شيعيان، نمى‏توانسته‏اند به‏ائمه(ع) مراجعه كنند، يقيناً، از ائمه(ع) مى‏پرسيدند كه: «بايد به‏چه كسانى رجوع كنيم؟» و ائمه(ع) هم مطالب را مهمل نگذاشته و افرادى را براى اين امور منصوب كرده‏اند. اگرچه اين پرسش و پاسخ‏ها، از جوامع روايى موجود، ساقط شده و تنها روايت عمر بن‏حنظله و ابوخديجه باقى مانده است.

پس انتصاب، قطعى و ثابت است و منصوبان نيز كسانى جز فقيهان نبوده‏اند؛ زيرا، امر، دائرمدار دو احتمال بيش نيست: يا كسى، منصوب نبوده است و يا فقيه منصوب است. به‏بطلان شقّ نخست، يقين داريم، پس شق دوم صحيح است و روايت مقبوله، شاهد آن است. صورت برهان چنين است:

«إمّا أنَّه لَم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوى و إمّا أنْ نصبوا الفقيه لها، لكن الأوّل باطل فثبت الثاني فهذا قياس استثنائي مؤلَّفٌ من قضيّةٍ منفصلةٍ حقيقيّةٍ و حمليّة دلّتْ على رفع المقدّم، فينتج وضع الثاني و هو المطلوب.»[1]

با اين بيان، براى ولايت انتصابى فقيه برامور عامّه اجتماعى، نيازى به‏مقبوله نيست، نهايةً مقبوله، از شواهد اين ولايت قرار مى‏گيرد.

6.فقيهان برجسته پس‏از آيةاللَّه بروجردى

پس‏از آيةاللَّه بروجردى، از فقيهان برجسته‏اى كه عصرشان، تقريباً، به‏عصر امام خمينى(ره)، متصل مى‏شود و صريحاً، از ولايت انتصابى فقيه سخن رانده‏اند، مى‏توان از

(1). سيدمحمدحسين طباطبايى بروجردى، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص‏56 - 57.

|267|

آيات عظام، شيخ‏حسين كاشف‏الغطاء[1] و شيخ‏مرتضى حائرى يزدى[2] و شيخ‏عبدالكريم زنجانى[3] و سيدمحمدرضا گلپايگانى[4] و شهيد سيدمحمدباقر صدر[5] و سيد عبدالأعلى سبزوارى[6] نام برد.

طبق اظهار نظر صريح مرحوم سبزوارى، ولايت فقيه جامع‏الشرائط، فى‏الجمله، از مرتكزات متشرعه، بلكه از فطريات پيروان هر مذهب و آيين است. رجوع مردم به‏عالمان دينى خود، تنها، براى دريافت پاسخ از پرسش‏هاى دينى خود نيست، بلكه اين مراجعه، با اعتقاد به‏اولويت تصرف ايشان انجام مى‏پذيرد. وقتى پذيرفتيم ولايت فقيه، ارتكازى است، براى اثبات آن، نيازى به‏دليل تعبدى شرعى نيست.

مهم‏ترين بحث در ولايت فقيه، به‏نظر جناب سبزوارى، بحث از سعه و ضيق ولايت فقيه و محدوده اختيارات اوست.

در انديشه فقهى سياسى محقّق سبزوارى، سعه و ضيق ولايت فقيه، دائرمدار وجود و عدم بسط يد براى فقيه است. هر قدر، بسط يد او، افزايش يابد، شعاع ولايت نيز توسعه خواهديافت:

«و الحق أنَّ هذا البحث (سعه ولايت يا اختصاص آن به‏مواردى خاص) يدور مدار سعةِ بسط اليد و عدمها، فالمتشرعةُ يرَوْنَ للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لغيره، فكلُّ ما زيد في بسط اليد، تزداد سعة الولاية و مقتضى فطرة الأنام أنَّ الفقيهَ الجامع‏للشرائط بمنزلة الإمام إلّا ما اختص المعصوم به.»[7]

طبق سخن بالا - كه مستند به‏ارتكاز ذهنى متشرعه است و اقتضاى فطرت توده‏هاى مردمِ متدين است، به‏استثناى امورى كه از مختصات معصوم به‏حساب مى‏آيد - در ساير موارد، فقيه، ولايت دارد.

(1). شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء، الفردوس الاعلى، ص‏53 - 54.

(2). شيخ‏مرتضى حائرى، صلوة الجمعة، ص‏153 - 154.

(3). شيخ‏عبدالكريم الزنجانى، الفقه الارقى فى شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏187 - 188.

(4). سيدمحمدرضا گلپايگانى، الهداية الى من له الولاية، ص‏31 - 47.

(5). شهيد سيدمحمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة، ج‏1، ص‏115 و 134.

(6). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام، ج‏1، ص‏120 - 122.

(7). سيد عبدالاعلى سبزوارى، مهذب الاحكام، ج‏1، ص‏121.

|268|

حسبه و نظريه دولت

چنان كه در بحث از مفهوم «ولايت در فقه» گذشت، مراد از امور حسبيه، امورى است كه در هيچ شرايطى، شارع مقدس، راضى به‏ترك آن‏ها نيست و نيز اين امور، از واجبات كفايى نيز محسوب نمى‏شود تا هر كس آن را انجام دهد، و نيز متصدى خاصّ شرعى هم ندارد و فقيه عادل، تنها، فرد مجاز در تصرف اين امور محسوب مى‏شود.

درباره امور حسبيه، دو نظريّه وجود دارد: نظريّه نخست اين است كه فقيهان، در امورى كه تعطيل برنمى‏دارد و وجودشان در هر شرايطى ضرورى است، ولايت دارند. مرحوم شيخ‏محمدحسين اصفهانى در حاشيه مكاسب[1] به‏اين قرائت گرايش دارد.

قرائت دوم اين است كه فقيهان، به‏غير از افتاء و قضا در امور ديگر، خواه حسبيه و خواه غير حسبيه، ولىّ منصوب شرعى نيستند، تنها، در حوزه امور حسبيه، فقيه عادل، قدر متيقّن از افراد مجاز در تصرف محسوب مى‏شود.

فقيهان شاخص اين قرائت، مرحوم ثقةالإسلام اصفهانى[2] و آخوند محمدكاظم خراسانى[3] و آيةاللَّه خويى[4] هستند.

نقطه مشترك اين دو قول، آن است كه تصرف فقيه در امور حسبيه، جايز است. قول نخست، اين تصرف را به‏عنوان ولايت انتصابى تلقى كرده، آن را مى‏پذيرد و قول دوم، از باب قدر متيقّن. چنان كه قول نخست، با مبناى ولايت انتصابى فقيه، در ولايت و انتصاب مشترك‏است.

پرسش اساسى آن است كه «آيا نظريه حسبه، با هر دو تقرير و قرائتش، مى‏تواند به‏عنوان يك مبناى فقهى براى تعيين شكل حكومت اسلامى كه مديريّت آن در دست فقيه جامع‏الشرائط است، تلقى شود؟».

پاسخ محمدجواد مغنيه، انديشمند شيعه لبنانى، به‏اين پرسش منفى است. وى، باصراحت، معتقد است كه قدر متيقّن برآمده از اجماع و نص، همان، تصرف در

(1). حاشية المكاسب، (محمدحسين اصفهانى)، ص‏214.

(2). رسالة في الولايات، ص‏132 - 133.

(3). حاشية كتاب المكاسب (محمدكاظم خراسانى)، ص‏94 - 95.

(4). التنقيح (الاجتهاد و التقليد)، ج‏1، ص‏424؛ مصباح الفقاهة، ج‏5، ص‏41 - 50.

|269|

امورحسبيه‏است.[1]

در مواجهه با اين گرايش، گروهى از فقهاى برجسته را مى‏شناسيم كه به‏پرسش بالا، پاسخ مثبت داده، به‏اين نظريه گرايش دارند. آن‏ها معتقدند كه موضوع ولايت سياسى و امر تدبير و تنظيم اجتماعى، يكى از مصاديق، بلكه اهمّ مصاديق حسبه به‏حساب مى‏آيد و ذكر مواردى مانند تصرف در امور غُيّب و قُصّر و اوقاف عامّه، از قبيل تمثيل است، نه از باب انحصار و محدوديت. تلقى برخى از اين فقها را نسبت به‏امور حسبيّه، ذيلاً مشاهده مى‏كنيم:

1.محقّق نايينى و امور حسبيه

مرحوم ميرزاى نايينى در تنقيح مشروعيّت و اثبات مشروعيّت آن مى‏نويسد:

«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت، على مغيبه السلام، آن‏چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به‏اهمال آن حتى در اين زمينه، معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب. و چون عدم رضاى شارع مقدس به‏اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به‏حفظ و نظم مماليك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.»[2]

در گفتار بالا، جناب نايينى، ولايت تدبيرى و اداره جامعه را، يا از مصاديق حسبه و اهم مصاديق آن مى‏داند و يا ولايت فقيه در آن را به‏طريق اولى و مفهوم موافقت ثابت مى‏كند و ولايت حسبه را براى حكم به‏ولايت فقيه در امور تدبيرى و تنظيمى، كافى مى‏داند.

2.شيخ‏محمدحسين كاشف‏الغطاء و امور حسبيه

مرحوم كاشف‏الغطاء، در كتاب نفيس الفردوس الأعلى، پس‏از آن‏كه ولايت فقيه و مجتهد را محدودتر از ولايت امام معصوم(ع) مى‏داند، نسبت به‏شعاع ولايت فقيه گويد:

«و المستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ له الولاية على الشؤون العامّة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعيّة.»

(1). الخمينى و الدولة الإسلامية، ص‏61.

(2). تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص‏46.

|270|

آن گاه در تفسير ولايت برشؤون عامّه، چنين اظهار نظر مى‏كند:

«و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأُمور الحسبيّة.»[1]

3.شيخ‏عبدالكريم زنجانى و امور حسبيه

مؤلّف كتاب الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى مى‏نويسد:

«با ملاحظه جاودانگى اسلام و متكفّل بودن آن نسبت به‏تمامى مسايل حيات و سعادت دنيا و آخرت وى، و دقت در ادلّه وارد در شأن فقها و نياز عصر غيبت به‏نظام اجتماعى، اطمينان به‏دست مى‏آيد كه در تمامى امورى كه مربوط به‏معاد و معاش زندگى فردى و حيات جمعى است و قابل تعطيل نيست و نظام دين و دنيا وابسته به‏آن است و مشروعيّت آن ثابت شده، ولى متصدى اجراى آن مشخص نيست و به‏عبارت ديگر، هر امرى كه ضرورت و لزوم ايجاد آن ثابت، ولى مأمور آن و مأذونش مشخص نيست، وظيفه فقيه است و او حقّ تصرف و ايجاد و يا اذن ايجاد آن را دارد.»

در اين عبارت، مرحوم زنجانى، دقيقاً، تعريف امور حسبيه را قابل تطبيق برولايت تدبيرى و تنظيمى مى‏داند و از آن ولايت فقيه را استنتاج مى‏كند.[2]

4.امام خمينى و امور حسبيه

رهبر كبير انقلاب اسلامى، يكى ديگر، از كسانى است كه نظام سياسى را از واضح‏ترين مصاديق حسبه مى‏داند و معتقد است كه اگر كسى ادلّه ولايت فقيه را مخدوش بداند و تصرف فقيه در امور حسبه را به‏عنوان قدر متيقّن بپذيرد، در اين صورت هم بايد حكومت با اذن فقيه باشد و آن‏ها، دخالت در حكومت كنند. كلام امام(ره)، اين است:

«و لا يخفى أنَّ حفظَ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبليغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومةٍ عادلةٍ إسلاميةٍ. فمع الغضّ عن أدلّة الولاية لا شكَّ في‏أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلابد من دخالةِ نظرهم و لزوم كون الحكومةبأذنهم.»[3]

(1). الفردوس الأعلى، ص‏53 - 54.

(2). الفقه الأرقى في شرح العروة الوثقى، ج‏1، ص‏187 - 188.

(3). كتاب البيع (امام خمينى)، ج‏2، ص‏498.

|271|

نتيجه‏گيرى

با ملاحظه تعريف حسبه در فقه شيعه، به‏عنوان يك موجبه كليّه، يعنى جميع اُمورِ لازم و ضرورى كه ايجاد آن قطعى است و متصدى ايجاد آن مشخص نيست، تطبيق اين تعريف برحكومت، كاملاً، روشن است و مى‏تواند به‏عنوان نظريه دولت تلقى شود و فقيهان برجسته‏اى كه در بالا ذكر آنان به‏ميان آمد، براين نكته تصريح كرده‏اند، محققان ديگرى هم اين حقيقت را با صراحت اعلام كرده‏اند.[1]

با اين نظر، مى‏توان نتيجه گرفت كه پيروان نظريه حسبه، از مجموع مبانى و ادله درباره اداره و تدبير جامعه، به‏يك نظريه اثباتى دست يافته‏اند.

اگر پاسخ مزبور، با ديد مثبت ارزيابى شود، اين سخن، گفتنى است كه در پايان مرحله ششم از مراحل تاريخ ولايت فقيه و همزمان با پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، در فقهِ شيعه، نظريه‏اى را سراغ نداريم كه براى حاكميت سياسى، مبنايى جز حاكميت سياسى فقيه داشته باشد و فقيهان شيعه، در عصر غيبت كبرا، به‏اتّفاق كلمه بيش‏تر از يك مبنا، نداشته‏اند. با اين اختلاف ديدگاه كه نظريه حسبه، به‏عنوان قدر متيقّن، هرچند ولايت برمبناى نصب را منتفى مى‏داند، ولى حاكميت فقيه را به‏عنوان قدر متيقّن از جواز تصرف مى‏پذيرد، امّا نظريه ولايت انتصابى عامّه و ولايت در امور حسبه، از نظر مبنا، ولايت سياسى فقيه را به‏عنوان نظريه دولت مى‏پذيرد و از اين جهت، با هم اشتراك ديدگاه دارند.

آن‏چه گذشت، به‏بررسى تاريخچه ولايت فقيه از عصر نراقى تا عصر جمهورى اسلامى و مقايسه الگوهاى مشابه‏با آن، در فقه شيعه اختصاص داشت.

اين مقايسه، از اين‏رو حائز اهميت بود كه به‏رمز ادعاى اجماعات فراوانى كه در ولايت فقيه وجود دارد و آن را از اصول اماميه مى‏شناسد، تا حدودى پى ببريم؛ چرا كه همه مى‏پذيرند كه امور حسبه، بايد با دخالت و اذن و نظر فقيه جامع‏الشرائط باشد، و حكومت، از اهمّ مصاديق حسبه است.

(1). به‏عنوان نمونه نگاه كنيد به: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏96 و 113.