دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

صفحه نخست arrow کتابخانه arrow پيشينه نظريه ولايت فقيه arrow مرحله ششم: از نراقى تا عصر امام خمينى

 
مرحله ششم: از نراقى تا عصر امام خمينى چاپ ایمیل
29 آبان 1387 ساعت 20:20
مرحله ششم: از نراقى تا عصر امام خمينى(ره)
|219|

مرحله ششم: از نراقى تا عصر امام خمينى(ره)

مقدّمه
قسمت اوّل: از محقّق نراقى تا صاحب جواهر
1.محقّق نراقى (1185 - 1245 ه.ق)
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقق نراقى
2.صاحب عناوين (متوفاى 1250 ه.ق)
3.صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه.ق)

مقدّمه

مرحله ششم از مراحل تاريخى ولايت فقيه، مهم‏ترين مرحله به‏حساب مى‏آيد. حجم مطالب نوشته شده در اين عصر، به‏تنهايى، بيش از تمامى آن چيزى است كه در مراحل پيشين ارائه شده است. متنوع شدن ادلّه و تقريرات مختلف، رويكرد جديد به‏ادلّه عقلى امامت و ولايت و بررسى اَبعاد گوناگون ولايت فقيه، از ويژگى‏هاى اين عصر است.

بى‏ترديد، امور سياسى - اجتماعى حاكم برجامعه ايران (به‏عنوان تنها كشور شيعه) در اين عصر(قرن سيزده و چهارده) كمك شايانى به‏گسترش و توسعه مباحث نظرى فقه سياسى و ولايت فقيه كرده است.

علاوه برجنگ‏هاى ايران و روس - كه از مرحله پنجم شروع و تا مرحله ششم ادامه يافته - استبداد مطلق سلاطين داخلى و استعمار خارجى و مقابله عالمان دينى با اين دو پديده شوم و جنبش تنباكو و مشروطيت و حوادث متعاقب آن، عمده مسايلى است كه تأثيرى ژرف برحوزه‏هاى فقاهت و مباحث علمى درون آن داشته است.

توجه شايسته علّامه ملّا احمد نراقى به‏شأن فقيهان در ارتباط با امور سياسى - اجتماعى پيرامون خود و موضوع ولايت فقيه، براى وى موقعيتى ممتاز آفريده، به‏طورى كه نام وى را مى‏توان به‏عنوان آغازكننده مرحله جديدى از مراحل تطوّر فقه سياسى و ولايت فقيه، در صدر فقيهان اين دوران قرار داد.

نراقى را چهارمين فقيه نظريه‏پردازِ ولايت فقيه بايد به‏شمار آورد كه پس‏از


|220|

اَسلاف‏صالح‏خود، ابى‏الصلاح حلبى، ابن‏ادريس حلّى، محقّق كركى، طىّ بحثى مفصل و منقّح،به‏بررسى ولايت فقيه و زواياى متفاوت آن مى‏پردازد و فصلى مستقل را به‏اين كار اختصاص مى‏دهد.

عصرى كه اكنون از آن سخن مى‏گوييم، عصرى سرشار از وجود فقيهان نوآور و صاحب سبك است. علاوه برنراقى، با چهره‏هايى مانند صاحب جواهر و شيخ‏انصارى و نايينى و آيةاللَّه بروجردى مواجهيم كه در باب ولايت فقيه، نظريه‏پرداز بوده‏اند.

اهمّ نقطه‏نظرات اين فرهيختگان و برخى ديگر از زبدگان اين عرصه را، طى مباحث آينده خواهيم ديد.

مرحله ششم، از جهت گستردگى كار و فراوانى چهره‏هاى فرهيخته فقهى، به‏سه بخش تقسيم مى‏شود:

قسمت اوّل، اختصاص به‏بررسى انديشه محقّق نراقى (صاحب عناوين) و صاحب جواهر دارد.

قسمت دوم، نخست به‏ديدگاه شيخ‏انصارى از ولايت فقيه مى‏پردازد و سپس به‏طور فشرده، انديشه‏هاى تازه فاضل دربندى و حاج آقا رضا همدانى و سيدمحمد آل‏بحرالعلوم و آقا نجفى و سيد عبدالحسين لارى درباره ولايت فقيه بررسى مى‏شود.

قسمت سوم، بررسى انديشه سياسى نايينى و نقش او در مشروطيت است.

در پى بحث از انظار نايينى، به‏چهره‏هاى فقهى شاخص اين دوره مانند مامقامى و شيخ‏محمدحسين اصفهانى و آقا ضياء عراقى و آيةاللَّه بروجردى و سيدعبدالاعلى سبزوارى - كه حلقه اتصال فقيهان معاصر شمرده مى‏شوند - و بازتاب نظريه ولايت فقيه در ديدگاه‏هاى ايشان، اشاره خواهد شد.


|221|

قسمت اوّل: از محقّق نراقى تا صاحب جواهر

1.محقّق نراقى (1185 - 1245 ه.ق)[1]

جناب ملّا احمد نراقى، فرزند جناب ملا مهدى نراقى است. او، علاوه برپدر خود، نزد فقيهان بزرگى مانند كاشف‏الغطاء و سيدمهدى بحرالعلوم و صاحب رياض تلمّذ كرد.

دوره حيات او، با سلطنت فتحعلى شاه قاجار و جنگ‏هاى طولانى و طاقت‏فرساى ايران و روس، مصادف است. هنگامى كه فتحعلى‏شاه به‏قدرت رسيد، از جناب شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء، اجازه و نيابت در سلطنت را درخواست كرد. مرحوم كاشف‏الغطاء، با درك عميق و حسّاس موقعيت، به‏او اجازه داد و كتاب كشف‏الغطاء را براى او نگاشت. پس‏از كاشف‏الغطاء، توجه شاه به‏جناب ملّا احمد نراقى، به‏عنوان يكى از بزرگ‏ترين مراجع شيعه - كه مورد توجه محافل علمى فقهى، به‏ويژه داخل كشور بود و از موقعيت ممتازى در ميان عالمان و توده‏هاى مردم برخوردار بود - منعطف شد. جناب نراقى هم براى رعايت مصالح عاليه مملكت ايران، به‏عنوان تنها كشورى كه پيروى از عترت طاهره(ع) مذهبِ رسمى آن است و اكنون در دامن جنگى سخت و پر فشار قرار گرفته، جنگى كه مى‏رود تا شيرازه مملكت را از هم بپاشد، به‏اين التفات، پاسخ مثبت مى‏دهد و كتاب وسيلة النجاة را براى بيان حدود وظايف شرعى سلطان و اين كه آن را عملاً به‏كار گيرد و از آن پيروى كند، تدوين و به‏او اهدا مى‏كند.

در جريان جنگ با روسيه، پس‏از برخورد خشن و فشارهاى بى‏حدّ و حصر برسرزمين‏هاى اسلامى تحت اشغال، از سوى دولت متجاوز روسيه، جناب نراقى مانند سيّدمحمّد مجاهد، اعلانِ جهاد دفاعى عليه روس صادر فرمود و خودش نيز همراه گروهى

(1). نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، ص‏332 - 341؛ عوائد الايّام، ص‏27 - 85.


|222|

از مؤمنان و مجاهدان، در جبهه‏هاى جنگ حضور به‏هم رسانيد.

بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهى محقق نراقى

مرحوم محقّق نراقى، مانند اسلاف صالح خويش، به‏ولايت انتصابى فقيه در عصر غيبت، معتقد است و برآن اصرار دارد. نيز، وى از جمله فقيهان مجدّد و مبتكرى است كه به‏طور منقّح، به‏موضوع ولايت فقيه، طى بحثى مستوفا و تازه مى‏پردازد. او، عائده 54 از كتاب گرانسنگ عوائدالأيّام، را با نام «في بيان ولاية الحاكم و ماله فيه الولايه» به‏بحث ولايت فقيه منحصر مى‏كند.[1]

در اين عائده، نخست، به‏بيان چند مقدّمه، به‏عنوان اصول موضوعه ولايت فقيه مى‏پردازد. مفروغ عنه بودن «ولايت رسول اكرم(ص) و اولياى معصوم(ع) ازطرف خداوند» و «ولايت نداشتن كسى بركسى مگر به‏اذن الهى» از جمله اين اصول است. آن گاه مى‏گويد، مقصود از اين عائده، بيان ولايت فقيهان به‏عنوان حاكمان عصر غيبت، و نوّاب ائمه(ع) و بررسى اين كه «آيا دايره ولايت ايشان تا شعاع اختيارات ولايت ائمه(ع) توسعه و عموميت دارد يا نه؟» است.

آن‏چه جرقه اين بحث را براى نخستين بار در خاطر محقّق نراقى مشتعل كرده، چند چيزاست:

1. در متون فقهى، مشاهده مى‏شود كه بسيارى از امور، احاله به‏حاكمِ زمان غيبت مى‏شود و توليت بسيارى از مسايل را به‏او مى‏سپارند، در حالى كه يا دليل اين احاله ذكر نمى‏شود و مبهم مى‏ماند و يا اگر دليلى ذكر مى‏شود، در ميزان صناعت فقهى، نامقبول و ناتمام است.

2. با اين كه بحث ولايت فقيه، بسيار مهم و حياتى است، در بابى ويژه و به‏طور خاص، منضبط نيست و از ديدگاه مستقل به‏اين بحث، نظر افكنده نشده است.

3. يكى از مشكلات اجتماعى زمان علّامه نراقى، آن است كه بسيارى از فضلا و طلّابى كه در خود، تا حدّى قدرت استنباط و ملكه اجتهاد مى‏يابند، ولى مع‏الأسف احتياط دينى آن‏ها اندك است، فوراً خود را در معرض امور ولايى قرار مى‏دهند و به‏دخالت در آن مى‏پردازند، برجايگاه حكومت مى‏نشينند و به‏تدبير و سرپرستى امور مردم پرداخته، در حلال و حرام

(1). عوائدالايّام، ص‏529 - 581.


|223|

فتوا مى‏دهند، در مرافعات دخالت مى‏كنند، حدود و تعزيرات جارى مى‏كنند، در اموال يتيمان و مجانين و سفها و غُيّب تصرّف مى‏كنند، در ازدواج ايشان دخالت مى‏كنند، وصىّ‏ها را عزل مى‏كنند، خمس تقسيم مى‏كنند، در اموال مجهول المالك تصرف مى‏كنند، اوقاف را اجاره مى‏دهند، ... در حالى كه هيچ دليل متقن و محكمى در اين كارها، نمى‏توانند ارائه دهند، تنها دليلشان تقليد از گذشتگان و نقل اقوال و بيان مطالبى است كه در برخى از متون فقهى، احياناً، مشاهده كرده‏اند، بدون اين كه از روى اجتهاد و استنباط، برمستند و مدركِ اقوال فقيهان گذشته وقوف داشته باشند و محطّ فتاواى ايشان را بدانند.[1]

آن‏چه گذشت، انگيزه اين فقيه آگاه و روشن‏ضمير را در پرداختن به‏وظيفه فقيهان و موارد ولايت و حدود اختيارات ايشان، به‏عنوان يك اصل و قاعده كلّى فقهى تشكيل مى‏دهد. چنان كه مشاهده مى‏شود، مرحوم نراقى، در مقام تأسيس ولايت فقيه و بنيانگذارى يك تئورى جديد در باب ولايت تدبيرى نيست؛ چرا كه اين اساس، قرن‏ها پيش از نراقى، پى‏ريزى آن انجام پذيرفته است.

آن‏چه از انگيزه‏هاى علّامه نراقى در تنقيح بحث ولايت فقيه استفاده مى‏شود، آن است كه ولايت انتصابى فقيه، به‏عنوان حاكمان زمان غيبت، امرى بسيار روشن بوده و از اين جهت، جاى چون و چرا و گفت و گو نداشته است.

برعكس پندارى كه از روى بى‏اطلاعى و يا اغراض فاسد ديگر، مى‏خواهد تأسيس ولايت فقيه را به‏نراقى نسبت دهد و وى را منادى‏اين نظريه معرفى كند،[2] از كلمات جناب نراقى به‏روشنى استفاده مى‏شود كه ولايت فقيه، نه تنها در مرحله نظر و فكر، بلكه سيره عملى اداره امور مردم در زمان ايشان بوده است و كسى در مقام ثبوت و يا اثبات آن ترديد نداشته است، اجماع قولى و فعلى برآن بوده و متشرعه براساس آن مشى مى‏كرده‏اند.

كار مهمّ علّامه نراقى در اين بحث، عبارت است از استقرا و استقصاى ادلّه ولايت فقيه و عرضه آن به‏صورتى كه با موازين فقهى قابل قبول باشد و جمع‏آورى امورى را كه به‏طور

(1). : «فإنّي قد رأيتُ المصنّفين يحيلون كثيراً من الأُمور إلى الحاكم في زمن الغيبة و يولّونه فيها و لا يذكرون عليه دليلاً ...»، همان، ص‏530.

(2). تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص‏30 - 31 و 135 - 136؛ نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، ص‏17 - 18؛ حكومت ولايى، ص‏105.


|224|

پراكنده، فقها، جزء دايره ولايت حاكم عصر غيبت ذكر مى‏كنند و استحكام‏بخشى پايه‏هاى آن و ردّ آن وظايفى كه به‏نظرش، بلادليل است.[1]

اين علّامه فقيد، در دو مقام به‏بحث جامعى از ولايت فقيه مى‏پردازد؛ مقام نخست، بيان ادلّه نقلى و روايات ولايت فقيه است. در ميان ادله‏اى كه براى ولايت فقيه مى‏شمرد، دليل نقلى قرآنى و يا استفاده از ادلّه عقلى، مانند قاعده لطف به‏چشم نمى‏خورد.[2]

مقام دوم، بيان وظيفه عالمان و فقيهان نيكوسرشت و نيكوكردار در ارتباط با امور مردم و مواردى كه ولايت دارند، است.[3]

به‏نظر او، محدوده ولايت فقيه و شعاع تصرّفات وى، به‏طور كلّى، عبارت است از:

1. هر آن‏چه براى پيامبر و امام، به‏عنوان كسانى كه اقتدار جامعه در دست ايشان است و سكّاندار ولايت تدبيرى جامعه هستند، براى فقيه نيز ثابت است، مگر مواردى كه به‏وسيله ادله‏اى مانند اجماع و يا نصّ، مستثنا باشد.

دليل اين ولايت، به‏عنوان يك اصل و قاعده كلّى، علاوه براجماع - كه بسيارى از اصحاب ذكر كرده‏اند - مجموعه عناوينى است كه در شأن فقيه، در روايات موجود است، عناوينى مانند وارث، امين، خليفه، حصن، حاكم، قاضى، حجّة، مرجع حوادث، كفيل ... هر كس اين‏ها را بشنود فوراً، استفاده مى‏كند كه اين عناوين، مربوط به‏كسى است كه در غياب امام، بايد به‏وظايف او اقدام كند.

مرحوم نراقى، نمى‏خواهد كه در استدلال خود، تنها، به‏يك روايت مانند مقبوله استناد كند، بلكه او، مجموعه روايات را با هم مى‏بيند و ضمن تكيه براين نكته كه اصحاب به‏اين مجموعه، با قطع نظر از ضعيف بودن برخى از آن‏ها، عمل كرده‏اند، معتقد است كه اگر اين روايات، در يك نگاه، ملاحظه شود و همگى با هم ضميمه شوند و آن گاه به‏آن‏ها التفات گردد، جايى براى دغدغه و ترديد باقى نخواهد ماند كه ولايتى را كه ائمه(ع) در تدبير سياسى

(1). عوائدالايام، ص‏582؛ مثلاً گفته‏اند، هرگاه بايع از دريافت ثمن كالا در زمان مشخص، استنكاف نمود، ثمن را مى‏توان به‏حاكم پرداخت و ذمّه مشترى برى مى‏شود، نراقى(ره) براى چنين مواردى مدّعى است ادلّه ولايت فقيه قاصر از اثبات است.

(2). عوائدالايام، ص‏531.

(3). عوائدالايام، ص‏536.


|225|

دارا هستند، در زمان غيبت، فقيه جامع‏الشرائط دارد.

2. هر كارى كه مربوط به‏امور دينى و دنيوى مردم است و بايد انجام پذيرد، دليل اين لابديّت و ضرورت برانجام دادن، يا عقل و عادت است - كه مى‏گويد: «امرِ معاد يا معاش فرد يا جامعه، وابسته به‏اين اَفعال است و نظم اجتماعى آن را ايجاب مى‏كند.» - و يا دليل شرعى، مانند امر و اجماع و نفى ضرر و ضرار و نفى عسر و حرج و ... است، بدون نظر به‏اين كه وظيفه چه‏كسى است.

3. چون اين امور، بى‏متولّى نمى‏شود، هر كس ديگر مانند مسلمان و عادل و ثقه كه جايز است متولّى باشد، قطعاً، شامل فقيه هم مى‏شود، در حالى كه عنوان فقيه، شامل اين طوائف نخواهد بود. بنابراين، بقيّه، مشكوك است و قدر متيقّن از جواز، فقيه است.[1]

جناب ملّا احمد نراقى، پس‏از بيان اين دو قاعده كلّى مى‏گويد: «جميع امورى را كه فقيه، در آن‏ها ولايت دارد، با استفاده از اين دو قاعده، قابل استخراج و استنباط است و جميع مواردى كه درمتون فقهى، با آن‏ها برخورد مى‏كنيم كه به‏حاكم ارجاع مى‏شود، تحت اين دو قاعده، قابل اندراج‏است.»

آن گاه به‏تفصيل، وارد اين مبحث مى‏شود و به‏تك تك موارد مزبور و استدلال و تبيين آن‏ها مى‏پردازد.

عناوين اين موارد عبارت است از: 1.ولايت افتاء؛ 2.ولايت قضا؛ 3.ولايت حدود و تعزيرات؛ 4.ولايت اموال يتيمان؛ 5.ولايت اموال مجانين و سفها؛ 6.ولايت اموال غايبان؛ 7.ولايت نكاح؛ 8.ولايت برايتام و سفها؛ 9.استيفاى حقوق مالى و غير مالى (مانند حقّ شفعه و خياروقصاص و حق اقامه بيّنه)؛ 10.تصرّف در اموال امام؛ 11.جميع مواردى كه ثابت شده‏است كه امام در امور مردم، مستقيماً، دخالت مى‏كند، مانند فروختن مال مفلّس و طلاق‏زوجه مفقودان؛ 12.هر كارى كه بايد تعطيل نشود، مانند اداره اوقاف و به اجرا گذاشتن‏وصايا.

(1). عوائدالايام، ص‏538 - 539.


|226|

2.صاحب عناوين (متوفاى 1250 ه.ق)

سيد ميرعبدالفتّاح حسينى مراغى، از شاگردان با واسطه شيخ‏جعفر كاشف‏الغطاء و مؤلّف كتاب العناوين است. كتاب عناوين، به‏تأسيس و تبيين قواعد كلّيه فقهى اختصاص دارد. پيش از عناوين، گرچه كتاب‏هايى در قواعد و اصول فقهى، مانند قواعد شهيد و عوائد محقّق نراقى تأليف شده بود، ولى امتياز عناوين به‏اين است كه هم قواعد فقهى زيادى را مطرح كرده و هم ادلّه آن‏ها را تبيين كرده است.

مى‏گويند كه اكثر تحقيقات كتاب عناوين، از شيخ‏على، و برخى از شيخ‏موسى (فرزندان كاشف‏الغطاء) است كه صاحب عناوين نزد آن‏ها تلمّذ كرده است.

صاحب عناوين، به‏پيروى از محقّق نراقى، يك عنوان از عناوين كتاب خود را به«ولايت حاكم شرع» و «موضوع ولايت فقيه» اختصاص داده است. در «عنوان هفتاد و سه» به‏اصل عدم ولايت، اشاره مى‏كند. و در «عنوان هفتاد و چهار»، به‏اصلى تحت عنوان «عموم ولايت حاكم» مى‏پردازد. مضمون اين اصل آن است كه:

«الأصل في كل شي‏ء لا وليّ له معيّن من الشارع، أنْ يكونَ الحاكم وليّاً له.»[1]

براساس اين اصل - كه عموم ولايت حاكم نام دارد - فقها، در بسيارى از ابواب فقهى، مشى مى‏كنند و آن را به‏كار مى‏برند، مانند دفع زكات و سهم امام و ميراث مَنْ لا وارثَ له و اجراى حدود و تعزيرات و قضا و قبض اوقاف عامّه و بيع وقف و حجر برمفلّس و سفيه و نصب وصىّ و ضمّ امين و طلاق زوجه مفقود و مانند آن.

ادلّه نيابت عامّه فقيه - كه دليل عموم ولايت حاكم است - به‏نظر صاحب عناوين، عبارت است از:

1.اجماع محصّل؛ اين اجماع، اجماع بريك حكم فرعى نيست، بلكه اجماع برقاعده‏اى فقهى، مانند أصالة الطهارة است؛ يعنى، اجماع، برقاعده عموم ولايت حاكم قائم است؛

2.اجماع منقول؛ 3.نصوص و ادلّه نقلى.

در بررسى روايات، صاحب عناوين، پس‏از نقد و بررسى و تجزيه و تحليل ادلّه ولايت

(1). العناوين، ج‏2، ص‏562 - 578.


|227|

فقيه، روايت «العلماء أولياء مَنْ لا وليّ له» و روايت «مجاري الأُمور بيدالعلماء» را دليل قاعده «عموم ولايت حاكم» قرار مى‏دهد، و از نظر دلالت، اين روايات را بى‏اشكال مى‏بيند.

از نكات قابل توجه و تقريباً جديد در كتاب عناوين، بحث اقسام تفويض است، كه به‏موضوع ولايت فقيه نيز مرتبط است.

صاحب عناوين، واگذارى كارها به‏ديگران را سه قسم مى‏داند:[1] 1.نيابت؛ مانند وكيل گرفتن براى انجام دادن كارى.

لازمه نيابت و توكيل آن است كه هرگاه، وكيل و نايب، يكى از شرايط و صفات لازم را از دست داد، مثلاً ديوانه يا سفيه شد، به‏طورى كه فاقد اهليت تصرف گرديد، وكالتش باطل است و معزول مى‏گردد و اگر دوباره به‏حالت طبيعى برگشت و سالم شد و شرايط وكالت را مجدداً كسب كرد، ديگر وكالتش عود نمى‏كند و براى اين كه بتواند متصدى وكالت براى بار دوم شود، به‏تفويض جديد موكّل نيازمند است.

ويژگى ديگر نيابت، آن است كه با وفات و جنون يا اغماى موكّل، وكالت باطل مى‏شود و وكيل معزول مى‏گردد.

2.نصب؛ در اين قسم، تفويض، موجب ولايت است. مثل وصايت كه براى وصىّ، احداث ولايت مى‏كند نه استنابه. در نصب، هرگاه، مستنيب و تفويض‏كننده، از اهليّت تصرف خارج‏شود، مثلاً وفات يابد يا ديوانه شود، شخص، ولايت خود را از دست نمى‏دهد و ولايتش تداوم مى‏يابد.

3.بيان حكم شرعى؛ در اين قسم از تفويض، شارع، پرده از حكم شرعى برمى‏دارد و حكمى از احكام شرعى را بيان مى‏كند و مى‏گويد، موضوع در اين فرض، حكمش ولايت‏است.

اين قسم سوم را نخستين بار، جناب شهيد ثانى در مسالك در بحث «انعزال قضات در صورت وفات امام»، عنوان كرده است.[2]

در اين مسأله، شهيد ثانى، به‏اصحاب نسبت مى‏دهد كه مى‏گويند با وفات امام، ولايت

(1). العناوين، ج‏2، ص‏577 - 578.

(2). مسالك الافهام، ج‏3، ص‏359 - 360.


|228|

حاكم تداوم مى‏يابد؛ زيرا، ولايت او، ولايت خاصّ نيست، بلكه ولايتِ حكم شرع در اين مورد فرض است و اعلام اين كه «او، اهل ولايت است.»، مثل اعلام به‏اين است كه «او، عادلِ مقبول الشهادة» است و ....

بعد از اين نظريه، شهيد ثانى، با جمله «و فيه بحث» از كنار اين نظريه عبور مى‏كند.

پس‏از شهيد ثانى، مؤلّف كتاب مفتاح الكرامه، بحث شهيد ثانى را تنقيح مى‏كند ومى‏گويد:

«شايد، نظر جناب شهيد، به‏اين باشد كه ادلّه ولايت فقيه، دلالت براعلام حكم و اهل ولايت بودن حاكم ندارد و از ادله، انتصاب قابل استفاده است.»[1]

در ادامه اين بحث است كه صاحب عناوين، به‏اقسام تفويض اشاره مى‏كند و در توضيح قسم سوم مى‏گويد:[2]

«در بيانِ حكم، فرع (ولىّ)، تابع اصل (مُوَلّى‏)، در وجود و عدم نيست و با خروج از اهليّت تصرّف و فقدان وصف، معزول كلّى مانند وكيل نيست؛ چون، هرگاه، مجدّداً شرط پيدا شد، حكمش نيز برمى‏گردد، مانند ساير موضوعات احكام، مثلاً، هرگاه خمر، به‏سركه تبديل شد، حكم طهارت نيز برمى‏گردد و بالعكس، هرگاه سركه، خمر شد، مجدّداً نجس مى‏شود.»

جناب صاحب عناوين، پس‏از بيان اقسام تفويض، مى‏گويد:

«ظاهراً، ولايت حاكم شرعى، از قبيل بيان حكم است و جعل امام(ع) از قبيل بيان و اِعلام است و كاشف از حكم است نه از قبيل نصب. اگرچه، فراز «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» از مقبوله عمربن‏حنظله، حاكى از نصب است.»

آن گاه صاحب عناوين، احتمال توكيل را نيز ردّ نمى‏كند و مى‏گويد: «شايد، نصب حاكم، از قبيل توكيل باشد و امّا دليل عود وكالت، به‏جهت اجماع است.» هر چند احتمال روشن، به‏نظرِ وى، همان احتمال بيان حكم است.

3.صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه.ق)

شيخ‏محمدحسن نجفى، معروف به‏صاحب جواهر، از شاگردان شيخ‏جعفر

(1). مفتاح الكرامة، ج‏10، ص‏21.

(2). العناوين، ج‏2، ص‏578.


|229|

كاشف‏الغطاء است. وى، با نام كتاب خود جواهرالكلام شهرت دارد. اين كتاب، در شرح شرائع‏الإسلام تأليف محقّق حلّى(ره) نگاشته شده، و مى‏توان آن را دائرةالمعارف فقه اهل‏بيت(ع) ناميد.

موفقيت وى، تنها، در تأليف كتاب مزبور نيست، بلكه در نجف، حوزه عظيمى براى تربيت شاگردان داشته و از كسانى است كه عنوان مرجعيت عامّه تقليد را كسب كرده است.

وفاتش، تقريباً، همزمان با استيلاى ناصرالدين‏شاه قاجار برتخت سلطنت است.[1]

موضوع ولايت فقيه، در ميراث جاودان صاحب جواهر، بازتابى روشن و تقريباً مفصل دارد. وى، در اين مسأله، مانند اسلاف صالح خويش، ولايت عامّه فقيه و انتصابى بودن آن را مى‏پذيرد و ترديد و وسوسه در آن را غريب، و ناشى از نچشيدن طعم فقاهت مى‏شمرد.[2]

جواهرالكلام، علاوه برآن‏كه در ضمن مباحث و به‏مناسبت، اشاراتى به‏ولايت فقيه دارد، در مواردى هم، وقتى به‏مناسبت، وارد بحث ولايت فقيه مى‏شود، بحث مفصّل و مستوفايى را به‏آن اختصاص مى‏دهد. از اين موارد، بحث پرداخت خمس و بحث اقامه حدود و قضاست.

برخى از اشارات جواهرالكلام به‏ولايت حاكم شرع عبارت است از:

1. پس‏از وفات وصىّ، ولايت، به‏حاكم واگذار مى‏شود؛ چرا كه حاكم «وليّ مَنْ لا وليّ له» است.[3]

2. ولايت براموال سفيه و مفلّس، به‏دوش حاكم است، اجماعاً؛ زيرا، وى «وليّ مَنْ لا وليّ له» شمرده مى‏شود.[4]

3. فردى كه پس‏از بلوغ و رشد، مجدداً، مجنون شده، ولايتش را، حاكم برعهده دارد؛زيرا:

«يندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نايب الأصل.»[5]

(1). خدمات متقابل اسلام و ايران، ص‏497 - 498.

(2). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397.

(3). جواهرالكلام، ج‏28، ص‏430.

(4). جواهرالكلام، ج‏26، ص‏104.

(5). جواهرالكلام، ج‏26، ص‏101.


|230|

4. ولايت براموال طفل و مجنون، در صورت فقدان پدر و جدّ و وصىّ، برعهده حاكم شرع است.

حاكم شرع، داراى اين ويژگى‏هاست:

«الثقة المأمون الجامع للشرائط، بلا خلافٍ أجده في شي‏ءٍ من ذالك.»[1]

5. پرداخت زكات به‏فقيه جامع شرايط فتوا و حكومت، لااقل استحباب دارد؛ زيرا، او، نائب‏الامام است.[2]

صاحب جواهر در مواردى هم مفصل و با استدلال، موضوع ولايت فقيه را بررسى مى‏كند. اين موارد، عبارت است از:

1. در خمس، اين سؤال مطرح است كه «آيا سهم امام را، خود مكلّف، مى‏تواند به‏موارد مصرف شرعى آن برساند يا آن‏كه بايد سهم امام را، تحويل مجتهد و «مَنْ إليه الحكم» دهد، تا او در مواردش مصرف كند؟»

در پاسخ، او، پس‏از بررسى نظرات و فتاواى گوناگون، مى‏گويد:

«ولايت عامّه و منصوبيت حاكم، نه تنها ظاهر عمل و فتواى فقهاى شيعه است، بلكه مسأله، از مسلّمات و ضروريات نزد آنان است.»[3]

صاحب جواهر، پس‏از بررسى زواياى مختلف بحث، ضمن گله از اين كه موضوع ولايت حاكم، در متون فقهى، به‏خوبى تحرير نشده و به‏زواياى مختلف آن نپرداخته‏اند، به‏برخى از پرسش‏هاى اساسى اين بحث اشاره مى‏كند و مى‏گويد، شايد در مجلدات ديگر به‏پاسخ آن بپردازد.

صاحب جواهر مى‏پرسد:

«آيا ولايت حاكم براخذ سهم امام، از باب حسبه است يا خير؟ اگر از باب حسبه نيست، آيا براى فقيه، ولايت، انشا شده است و او منصوب ازطرف خداوند متعال است كه امام از اين نصب خبر داده است يا آن‏كه فقيه، نايب و وكيل امام است، ولى ولايت از خود امام است؟ در صورت پذيرش نيابت و وكالت، آيا فقيه، وكالت مطلقه دارد و با آن مى‏تواند وكيل مجتهدى ديگر را

(1). جواهرالكلام، ج‏26، ص‏103.

(2). جواهرالكلام، ج‏15، ص‏425.

(3). جواهرالكلام، ج‏16، ص‏177 - 179.


|231|

عزل كند؟ آيا وكيل مجتهد، وكيل ازطرف امام است كه با وفات مجتهد، معزول نشود يا نه؟».

صاحب جواهر در پايان، اين نكته را بدون پاسخ نمى‏گذارد و مى‏پذيرد كه وكالت حاكم، محدود به‏امور مربوط به‏امامت و ولايت عامّه است، ولى نسبت به‏امور خصوصى و شخصى امام، وكالتى ندارد.[1]

2. با توجه به‏اين مبنا كه در نظام سياسى اسلام، تفكيك قوا، به‏شيوه متداول امروزى وجود ندارد، صاحب جواهر، قضاوت را از توابع نبوّت و امامت و رياست عامّه در دين و دنيا، ارزيابى مى‏كند. و از اين‏رو، بحث، تا حدودى چهره كلامى به‏خود مى‏گيرد. همان‏طور كه طبق مبانى امامت شيعه، اصل منصب امامت، با قاعده لطف ثابت مى‏شود، قضاوت هم - كه تابعى از آن است - اقتضاى قاعده لطف است كه براى نظام اجتماعى ايشان، اين نصب صورت‏گيرد.

او اضافه مى‏كند نظريّه‏اى كه قضاوت را وجوب كفايى مى‏دانند، مخدوش است.[2]

پس‏از تبيين سيماى كلّى قضاوت، صاحب جواهر، به‏بحث عصر غيبت و سرنوشت اين منصب در آن مى‏پردازد. وى، ضمن بررسى ادلّه نقلى ولايت فقيه برمنصب قضا، به‏نكاتى زيبا از استنباط خود اشاره دارد.

در تفسير مقبوله عمربن‏حنظله، مى‏گويد از جمله «فإنّي جعلته حاكماً» نصب عام در تمام چيزهايى كه براى امام معصوم(ع) ثابت است، فهميده مى‏شود و او، ولىّ متصرف در قضا و غير قضا از امور ولايى و غير ولايى است.[3]

با اين تفسير، دو نكته ثابت مى‏شود: نخست آن‏كه حاكم، اختصاص به‏قضا ندارد و دوم آن‏كه در انديشه صاحب جواهر، ولايت فقيه، عام است و تمامى شؤون و اختيارات مربوط به‏امامت، در عصر غيبت به‏او اعطا شده است.

همين تفسير از توقيع شريف صاحب‏الزمان، روحى له الفداء، نيز قابل استنباط است و از آن، عموم ولايت فهميده مى‏شود؛ زيرا منظور از «حجّت بودن فقيه برشيعه» آن است كه در

(1). جواهرالكلام، ج‏16، ص‏180.

(2). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏9 - 11.

(3). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏18.


|232|

تمامى امورى كه معصوم، حجت اللَّه شمرده مى‏شود، فقيه هم، حجت معصوم است؛ به‏استثناى مواردى خاص كه مشخص است.[1]

در ادامه، صاحب جواهر، به‏نتيجه ولايت عامّه فقيه اشاره مى‏كند و مى‏گويد:

«ثمره اين رياست عامّه، آن است كه مجتهد، حق دارد مقلّد خود را براى قضا منصوب كند.»[2]

3. شيوه رايج در متون فقهى از زمان شيخ‏مفيد، آن بوده است كه در پايان بحث امر به‏معروف، ضمن اشاره به‏مراتب سه‏گانه اين فريضه، به‏موضوع اقامه حدود در عصر غيبت، براى جلوگيرى عملى از منكر، مى‏پردازند و به‏اين مناسبت كه «آيا فقهاى عصر غيبت، مى‏توانند متصدى اجراى حدود باشند يا نه؟» ولايت فقيه طرح و بررسى مى‏شود. در جواهرالكلام، به‏پيروى از همين سنّت، براى اثبات جواز (به‏معنى‏الاعمّ) اقامه حدود به‏دست فقيه، ادله‏اى مطرح مى‏شود كه محور اصلى آن، اثباتِ ولايتِ عامّه فقيه است. از ميان اين ادلّه آن‏چه را كه مربوط به‏ولايت فقيه است، به‏طور فشرده، مرور مى‏كنيم:[3]

الف) جمله «فأنى قد جعلتهُ عليكُم حاكماً» در مقبوله، ولايت عامّه فقيه را ثابت مى‏كند و نشان مى‏دهد كه شأن فقيه، تفاوتى با منصوبان خاصّ كه در زمان حضور، ازطرف ائمه (ع) به‏اطراف گسيل مى‏شدند، مانند مالك‏اشتر، ندارد.[4]

ب) جمله «فأِنّهم حجتى عليكم و أنا حجةاللَّه» در توقيع شريف، ظهور روشن‏ترى از مقبوله‏دارد.

و گوياى اين نكته است كه در تمامى امورى كه امام(ع) به‏عنوان «حجت خدا» در آن‏ها شمرده مى‏شود، فقيه، حجّت امام است.

به‏نقل صاحب جواهر، برخى از نسخه‏ها، روايت توقيع را «خليفتي عليكم» نقل كرده‏اند كه اگر ثابت شود، براى اثبات مدّعا واضح‏تر است؛ زيرا، از واژه «خلافت» عرفاً، ولايت عامّه فهميده مى‏شود.[5]

(1). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏18.

(2). جواهرالكلام، ج‏40، ص‏19.

(3). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏394 - 397.

(4). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏395.

(5). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏395.


|233|

ج) روايات «العلماء ورثة الأنبياء» و «إنّهم كأنبياء بني إسرائيل» و...، اين ولايت عامّه را تأييدمى‏كند.[1]

د) ميان مناصب امامت، به‏طور كلّى، تفاوتى نيست و تفكيك قوا مطرح نيست. اجماع فقها نيابت عامّه را براى فقيه، در بسيارى از مناصب امام پذيرفته‏اند: «فإنَّ كتبهم مملوّة بالرجوع إلى الحاكم المرادِبه‏نائب الغيبة في سائر المواضع».

در متون فقهى، هر جا لفظ «حاكم» به‏كار مى‏رود، كسى جز «فقيه» منظور نشده است. از اين كبراى كلّى (نيابت عامّه فقيه در تمامى مناصب امامت) مى‏توان اباحه اقامه حدود را استنباط كرد.[2]

ه) ضرورت حكم مى‏كند كه فقيه، بايد در عصر غيبت، حقوق عمومى را استيفا كند و ولايت عامّه را در دست گيرد.

اين حكم ضرورى، با دو مقدمه قابل فهم است:

1. از يك سو ائمه(ع) با لحنِ بسيار تند و شديد، شيعيان خود را از مراجعه به‏قضات و علما و حكّام جور نهى كرده‏اند و آن‏ها را مجاز به‏اين كار ندانسته‏اند.

2. از سوى ديگر، اين بزرگواران، از احوال پيروان خود در عصر غيبت، مطلع بوده‏اند و مى‏دانسته‏اند كه آن‏ها در جميع اقطار عالم، گسترده‏اند.

با توجه به‏اين دو مقدّمه، اگر عموم ولايت را نپذيريم، لازمه‏اش تعطيل ماندن بسيارى از امور شيعيان است.[3]

صاحب جواهر(ره)، در پى بررسى ادلّه، و پذيرش ولايت عامّه، اشكالات و مناقشات اين موضوع را وسوسه مى‏داند. وى كه خدشه‏كنندگان در ولايت فقيه را در زمره اهل تفكر و تأمّل نمى‏داند، با واژه «ناس» از آن‏ها ياد مى‏كند:

«فمن الغريب وسوسةُ بعض الناس في ذالك.»

در ديدگاه صاحب جواهر، اين وسوسه، نشانه اين است كه گوينده، به‏هيچ روى، طعم فقه

(1). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏395 - 396.

(2). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏396.

(3). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏396 - 397.


|234|

را نچشيده و با آن آشنا نيست. اين افراد، اگرچه روايات را ديده‏اند، ولى از لحن و آهنگ سخن معصوم(ع) و رموز و اشارات نورانى عترت طاهره(ع) به‏لبّ گوهرى كه خواسته‏اند با كلام خود به‏شيعيان منتقل كنند، نرسيده‏اند:

«بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.»[1]

صاحب جواهر، با شيوه‏اى مانند محقّق نراقى(ره)، معتقد است كه اگر عناوين وارد درباره شأن فقها مانند حاكماً و قاضياً و حجةً و خليفةً و مانند آن را در كنار هم قرار دهيم، اين نكته به‏خوبى دريافت مى‏شود كه امامان معصوم(ع) در مقام انتظام امور اجتماعى شيعه و سامان‏دهى نظام در عصر غيبت بوده‏اند تا اين امور تعطيل نماند، مگر مواردى مانند جهاد، كه مى‏دانسته‏اند شيعيان، به‏آن نيازى نخواهند داشت.[2]

(1). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397.

(2). جواهرالكلام، ج‏21، ص‏397.


 
< بعد   قبل >
برگشت به قبل
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری