قسمت سوم: حيات مجدّد اجتهاد

|199|

فائده سى و ششم، به‏شكل كاملاً شيوا و متقن، به‏بازگويى شرايط اجتهاد مى‏پردازد.[1]

از نظر او، آگاهى از علوم لغوى و عرف (عام و خاص) و كلام و منطق و اصول فقه و رجال و داشتن قوّه قدسى، از شرايط اجتهادند و در اين ميان، اصل، داشتن قوّه قدسى است.

وى، در خاتمه اين فائده، هشدارهاى مهمى تحت عنوان «خطورة طريقِ الإجتهاد» دارد.

در الفوائد الجديدة، پس‏از آن‏كه، در فائده سى و دوم، جايز نبودن تقليد در اصول دين را، تحت عنوان «عدم جواز التقليد في أصول الدين» شرح داده،[2] در فائده سى و سوم، «الوظائف المحوّلة للمجتهد» را طرح مى‏كند.[3] اين فائده گران‏بها و بديع، به‏برخى از زواياى ولايت فقيه و حدود اختيارات او، اشاره دارد.

نكات برجسته اين فائده، عبارت است از:

1. عناوين مختلفِ مجتهد و فقيه و قاضى و حاكم شرع منصوب، همگى، در شخص واحد جمع مى‏شود و وقتى به‏اعتبارات گوناگون و از زواياى مختلف به‏او نگاه شود، از هر زوايه‏اى، يك عنوان براو منطبق است: به‏اعتبارِ استنباط احكام واقعى، او را مجتهد نامند و به‏اعتبار استنباط احكام ظاهرى، او را فقيه نامند و به‏اعتبار صدور فتوا، او را مفتى نامند و به‏اعتبار ارجاع مرافعه به‏او و رفع خصومت، وى را قاضى نامند و به‏اعتبار ولايت برايتام و مجانين و مواردى ديگر - كه از اختيارات حاكم شمرده‏اند - حاكم شرع نامند.

به‏علاوه، همين شخص را از اين ديد كه بايد شرايط اجتهاد را دارا باشد، مى‏توان محدّث و متكلّم و اصولى و رجالى و ... ناميد.

2. پس‏از آشنايى با اين عناوين مختلف، بايد ديد كه آيا تفاوت اين عنوان‏ها، تأثير عملى دارند و يا بى‏اثر است. او، معتقد است كه هر يك از اين عناوين، احكام خاصّ خود را دارد و آثار عملى هر يك از اين عناوين، در مواردى، متفاوت است. مثلاً، در مورد احكامِ مخصوصِ اجتهاد و مجتهد، مى‏توان گفت كه تقليد در احكام، جايز است و در موضوعات، جايز نيست و يا مجتهدى از مجتهد ديگر، حقّ تقليد ندارد. اين، در حالى است كه يك مجتهد، مى‏تواند

(1). الفوائد الحائرية، ص‏335.

(2). الفوائد الحائرية، ص‏493.

(3). الفوائد الحائرية، ص‏499.