 |186|
كسانى كه پرداخت زكات بهامام را بدون مطالبه امام واجب مىدانند، در زمان غيبت،
بايد
بگويند كه زكات، ابتداءً، بهفقيه بايد داده شود.
3.سهم امام؛ نيمى از خمس با نام
«سهم امام» را در زمان غيبت به
«مَنْ إليه الحكم»
، بهجهت
حقّالنيابة مىپردازند.
منظور از
«مَنْ إليه الحكم»
، فقيهِ عادلِ امامىِ جامعالشرائط است؛ زيرا، او، نائب امام و
منصوب اوست. فقيهان شيعه جامعالشرائط، وكلاى امامند. فقيه، بايد صَرْف سهم امام
را در
بين سادات توليت كند، همانطور كه در حال حضور، امام، بهاين كار اقدام مىكند.
اگر غير
فقيه بهصَرْف سهم امام دست زد، ضامن است.[1]
4.اقامه حدود؛
[2] والى منصوب از سوى حاكم جائر، در صورتى كه فقيه باشد، حقِّ اقامه
حدود دارد.
ادلّه جواز اقامه حدود بهدست فقيه، عبارت است از:
الف) مشهوره ابى خديجه كه طريقش
ضعيف است.
ب) قاعده لطف؛ اقامه حدود، نسبت
بهترك محرمات و ريشهكنى رواج فساد، لطفاست.
ج) مقبوله عمربنحنظله؛ اقامه
حدود، نوعى از انواع حكم است و فقيه - كه حاكم است -
آن را اجرا مىكند. چنان كه فقيه، فتوا هم مىدهد و فتوايش نافذ است، دليل نفوذ
فتواى فقيه
همين مقبوله است؛ زيرا، فتوا نيز نوعى از انواع حكم است. تفاوت فتوا و حكم در اين
است
كه حكم، انشاى قول در حكم شرعى مربوط بهيك واقعه شخصى است، امّا فتوا، انشاى قول
در حكم شرعى بروجه كلّى است.
5.قضا؛ علاوه برحكم و فتوا، قضاى
فقيه نيز نافذ است. قضا، ولايت است. تعريف قضا،
عبارت است از:
«ولايةُ الحكم شرعاً لمَنْ له أهليةُ الفتوى بجزئيات القوانين
الشرعية على أشخاصٍ معيّنةٍ
من البريّة بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق.» [3]
(1). الروضة
البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص79؛ مسالك الافهام، ج1، ص476.
(2). مسالك
الافهام، ج3، ص107 - 108.
(3). مسالك
الافهام، ج13، ص325.
| 
