مقدّمه

|23|

فقيه را قبول مى‏كند و آن را اقتضاى طعم فقاهت مى‏داند. با اين حال، صاحب جواهر، ولايت براَموال و اَنْفُس را، فراتر از ولايتى كه مربوط به‏تدبير و تنظيم باشد، نمى‏پذيرد.

شيخ‏انصارى، ديگر فقيه بزرگ اين عصر - كه تحولات فكرى حوزه‏هاى فقاهت در دوره اخير، مرهون دقت‏هاى اوست - نيز به‏ولايت مطلقه فقيه معتقد است. وى، اگر چه در كتاب «مكاسب» اثبات ولايت فقيه برانفس و اموال را، مانند صاحب جواهر، دشوارتر از «خرط القتاد» مى‏داند، ولى در ساير تأليفات خود، از جمله كتاب «القضاء»، با استفاده از واژه «حاكم» در روايت مقوله عمربن‏حنظله و «حجتي» در روايت توقيع شريف حكومت مطلقه و حجت مطلقه فقيه را اثبات مى‏كند. البته، اين دو نظر وى، قابل جمع است. به‏وجه جمع آن، در اصل بحث اشاره خواهد شد.

فاضل دربندى و حاج‏آقارضا همدانى و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقانجفى و سيدعبدالحسين لارى، فقيهان ديگرى هستند كه به‏ولايت انتصابى فقيه معتقدند.

محقّق نايينى - كه طبق تقرير مرحوم آملى، به‏ولايت انتصابى عامّه معتقد است - مبناى حمايت خود را از مشروطه، اين گونه بيان مى‏كند كه چون سلطنت حقّ فقهاى عصر غيبت است و اين حق توسط نظام سلطنتى غصب گرديده و امكان خلع يد غاصب از آن نيست؛ بنابراين وى، مشروطه را به‏عنوان نظريه‏اى در عرض نظريه ولايت عامّه فقها، نمى‏داند.

محقّق مامقانى و آقاضياء عراقى و آيت‏اللَّه بروجردى، از ديگر بزرگانى به‏حساب مى‏آيند كه پس‏از محقّق نايينى از اركان ولايت عامّه فقها دفاع مى‏كنند.

براين فقها، بايد نام شيخ‏حسين كاشف الغطاء و شيخ‏مرتضى حائرى يزدى و شيخ‏عبدالكريم زنجانى و سيدمحمدرضا گلپايگانى و سيدعبدالاعلى سبزوارى و شهيد صدر را نيزافزود.

در اين عصر، گرچه عده‏اى از فقها، ولايت فقيه را در محدوده امور حسبه متوقف مى‏كنند و يا تصرف او را به‏عنوان قدر متيقّن مى‏پذيرند، ولى بسيارى از بزرگان، مانند نايينى و شيخ‏محمدحسين كاشف الغطاء و شيخ‏عبدالكريم زنجانى با توجه به‏تعريف امور حسبه، آن را برولايت سياسى قابل تطبيق مى‏دانند.

تا اين عصر، ما با نظريه ديگرى جز نظريه ولايت انتصابى، به‏عنوان نظريه دولت