صفحه نخست کتابخانه دين و دولت در انديشه اسلامى جايگاه دولت، در نظام عبادىِ اسلام

جايگاه دولت، در نظام عبادىِ اسلام

25 آبان 1387 ساعت 19:37

جايگاه دولت، در نظام عبادى اسلام

|175|

جايگاه دولت، در نظام عبادى اسلام

نقش دولت اسلامى در برنامه‏هاى عبادى

1. وحدت، هماهنگى و انسجام

2. حفظ و احيا

3. اجرا

4. تعقيب و كيفر متخلّفان

نگاه مجدّد

جايگاه دولت، در نظام عبادى اسلام

عبادات بخشى از احكام و قوانين اسلامى است. هر چند عبادت، در تعريف جامع و فراگيرش، هر كار شايسته‏اى است كه به قصد تقرّب به خدا انجام مى‏گيرد، ولى در اصطلاح خاص فقه، عملى است كه مشروط به قصد قربت باشد.

بنابر تعريف اوّل، احسان به ديگران، تحصيل علم، امر به معروف و نهى از منكر، و حتى كسب و تجارت مى‏تواند به شكل عبادت انجام گيرد و باعث كمال معنوىِ انسان گردد. و بر اساس تعريف دوم، فقط اعمالى مانند نماز، روزه، حج و زكات، كه قوام آن به قصد قربت بوده و بدون آن، تكليف از عهده انسان ساقط نمى‏گردد، عبادت شمرده مى‏شود. اين اعمال به نيّت اطاعت فرمان الهى و به منظور نزديكى به او و به خاطر

|176|

رضاى خداوند انجام مى‏گيرد؛ ولى در ديگر اعمال، اين نيت و نظر شرط نيست[1].

وظايف عبادىِ مسلمانان، صرفاً جنبه فردى و شخصى ندارد، بلكه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعى، سياسى و اقتصادى توام است. واز اين جهت، با جامعه و حكومت ارتباط مى‏يابد. لذا با حاكميت نظام اسلامى بر جامعه، زمينه اجراى كامل اين قوانين فراهم مى‏گردد:

«و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور» [2]؛

هر كس خدا را يارى كند، البته خدا او را يارى خواهد كرد كه خدا را منتهاى اقتدار و توانايى است. كسانى يارى خدا را مى‏كنند كه اگر آنان را بر روى زمين اقتدار و تمكين دهيم، نماز به پا دارند و زكات دهند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و البته عاقبت كارها با خدا است.

منظور از «تمكّن» در اختيار داشتن همه شرايط و امكاناتى است كه براى انجام يك كار لازم است؛ از قبيل: دانش و فنّ، ابزار و لوازم، قدرت و توان، مديريت و تشكيلات[3].به علاوه، برطرف شدن موانع و مشكلاتى كه بر سر راه وجود دارد[4].

باتوجه به‏اين خصوصيات، كه در مفهوم تمكّن اخذ شده است، آن را به دراختيار گرفتن حكومت تفسير كرده‏اند[5].

خداوند در اين‏جا با تاكيد، تصريح مى‏كند: كسانى مشمول عنايت او قرار مى‏گيرند كه وقتى به حكومت رسيدند و قدرت اداره جامعه را به دست گرفته، موانع و مشكلات را پشت سر نهادند، براى تحقق فرمان‏هاى الهى قيام مى‏كنند و عبادت خداوند را چه با اعمال بدنى، مانند نماز، و چه با اعطاى مالى، مانند زكات، زنده مى‏دارند، با امر به معروف

(1). شهيد اوّل، ذكرى، ص‏7-6.

(2). حج(22) آيه‏هاى 40 و 41.

(3). شيخ طوسى، تبيان، ج‏7، ص‏323.

(4). التمكين اعطاء مايصح به‏الفعل مع رفع‏المنع ان‏الفعل كما يحتاج الى القدرة فقد يحتاج الى الة والى دلالة والى سبب ويحتاج الى ارتفاع المنع فالتمكين عبارة عن جميع ذلك (فضل طبرسى، مجمع‏البيان، ج‏2، ص‏400).

(5). محمدجواد مغنيه، تفسير الكاشف، ج‏5، ص‏334.

|177|

و نهى از منكر در جهت برپايىِ حق و ازبين بردن باطل، تلاش مى‏نمايند.

روشن است كه نماز به عنوان يك تكليف فردى، نياز به تمكّن در زمين ندارد و در هر شرايطى مى‏توان آن را انجام داد؛ ولى اقامه نماز، معناى برپايىِ آن در سطح جامعه، حاكم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه‏پرستى كه گوهر اصلىِ ارزش‏هاى اجتماعى و سياسى است، از برنامه‏هاى يك دولت اسلامى مى‏باشد كه در اين آيه بدان اشاره شده است[1].

از اين رو، همان گونه كه در دوران حكومت رسول خدا(ص) كارگزارانى براى جمع آورىِ زكات و فرماندهىِ جنگ از سوى حضرت انتخاب مى‏شدند، برپايىِ نماز را نيز پيامبر از امور ولايى و حكومتى دانسته، و افرادى را براى جماعت، همانند قضاوت، نصب مى‏كردند. برخى از دانشمندان اسلامى، در اين باره گفته‏اند:

ولايت بر اقامه نماز، خود يكى از اصول ريشه‏دار است؛ زيرا وقتى رسول خدا فرماندهى را اعزام مى‏نمود، اقامه نماز را نيز براى او قرار مى‏داد[2].

هم چنين حضرت على(ع) نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرمانداران خويش مى‏گذاشت و طى بخشنامه‏هايى درباره زمان اقامه جماعت و كيفيّت برگزارى آن، دستوراتى به ايشان مى‏داد[3].

به علاوه، نماز، حكايت از يك فلسفه اجتماعى و سياسىِ توحيدى دارد؛ چرا كه از نظر اسلام، نماز سمبل بندگىِ خدا و اوج عبوديت انسان است، و اين بندگى است كه انسان‏ها را از اسارت بندهاى درونى و قدرت‏هاى بيرونى، آزادى مى‏بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق‏پرستى به حركت در مى‏آورد.

به تعبير امام صادق(ع): عبادت، به سجده و ركوع نيست، بلكه به فرمانبردارى

(1). در كتاب ولايةالفقيه وفقه‏الدولة الاسلاميه (ج‏2، ص‏227) درباره اين آيه آمده است: ولايراد باقامة الصلوة وايتاء الزكاة، الاتيان بهما شخصياً، بل اشاعتهما وترويجهما وتثبيتهما فى‏المجتمع، اعنى مايكون من شوون‏الحكومة الحقّه.

(2). عبدالحى الكتانى، التراتيب الاداريه، ج‏1، ص‏63 به نقل از: ابن العربى، احكام‏القرآن.

(3). نهج‏البلاغه، نامه 52 و 53.

|178|

ديگران است و هر كس مخلوقى را در نافرمانىِ خالق، اطاعت كند، او را عبادت كرده است[1]. از اين رو، وقتى كه اميرالمومنين(ع) با معاويه مى‏جنگد، هر چند او و سپاهيانش ادعاى مسلمانى دارند و نماز مى‏خوانند، ولى حضرت، هدف خويش را برپايىِ نماز اعلام مى‏كند و خواسته‏اش اين است كه دشمن به حقيقت نماز گردن نهد:

روزى على(ع) در جنگ صفين، در حال جنگ، مراقب خورشيد و زوال آن بود. ابن عباس گفت: اكنون با اين گرفتارىِ جنگ، وقتِ نماز نيست. على(ع) فرمود: پس براى چه با اهل شام مى‏جنگم! جنگى نداريم مگر براى نماز[2].

به طور كلى، در آيين اسلام، آموزش‏هاى عبادى و سياسى، چندان با هم عجين و آميخته شده است كه نمى‏توان مرزى بين آن ها كشيده و از يكديگر تفكيك نمود. دانشمندان بزرگ اسلامى، با الهام از اشاره‏هايى كه در كتاب و سنت در مورد اسرار عبادات وجود دارد، فلسفه اجتماعىِ هر يك را تحليل نموده و مثلاً درباره حج فرموده‏اند:

... حج، تنها حركات و اعمال و لفظ ها نيست، و با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمى‏رسد. حج كانون معارف الهى است كه از آن، محتواى سياست اسلام را در تمامىِ زواياى زندگى بايد جست و جو نمود. حج تجلى و تكرار همه صحنه‏هاى عشق آفرين زندگىِ يك انسان و يك جامعه متكامل در دنيا است و مناسك حج، مناسك زندگى است، و از آن جا كه جامعه امت اسلامى از هر نژاد و مليتى بايد ابراهيمى شود تا به خيل امت محمد(ص) پيوند خورد و يكى گردد و يد واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگىِ توحيدى است... مسلّم حج بى‏روح و بى‏تحرك و قيام، حج بى‏برائت، حج بى‏وحدت و حجّى كه از آن، هدم كفر و شرك برنيايد، حجّ نيست[3].

روشن است كه اگر دولتى بر اساس تفكر اسلامى، شكل نگرفته باشد و خود را پايبند به قوانين اسلامى نبيند، نه خود در جهت تحقق چنين آرمان‏هايى حركت مى‏كند، و نه مسلمانان را براى دست يابى به اين آرمان‏ها آزاد مى‏گذارد. و در نتيجه، عملا ً

(1). محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج‏72، ص‏94.

(2). محمدابراهيم آيتى، سرمايه سخن، ج‏1، ص‏72-71.

(3). حج در كلام و پيام امام خمينى، ص‏73-72.

|179|

پيام‏هاى حيات اسلام، از صحنه زندگىِ بشر محو مى‏گردد.

نقش دولت اسلامى در برنامه‏هاى عبادى

در هر يك از برنامه‏هاى عبادى، ويژگى‏هايى وجود دارد كه به ناچار، مديريتى كارآمد و توانمند مى‏طلبد. اين مديريّت كه مسئوليت‏هاى برنامه‏ريزى، اجرا و كيفر متخلفان را به عهده دارد، نمى‏تواند چيزى جدا از دولت و حكومت باشد. از اين رو، در بخش‏هاى مختلف عبادات اسلامى، از مسئوليت‏هاى «امام مسلمين» و «حاكم اسلامى» سخن به ميان آمده است كه در اين جا به برخى از آن‏ها مى‏پردازيم:

1. وحدت، هماهنگى و انسجام

نظر اسلام، در برگزارى و انسجام عبادات، بر هماهنگى و نظم است، اين هماهنگى در برخى از موارد، به شكل يك دستور فردى، و چه بسا به صورت غيرالزامى و حكم استحبابى مطرح شده است؛ ولى در مواردى هم، شكل عمومى و حتمى دارد كه از سوى پيشواى مسلمانان اعمال مى‏شود؛ مثلاً در روزه، تشخيص اين‏كه چه روزى عيد فطر بوده و مسلمانان بايد به روزه‏دارى پايان دهند، با تفحّص از سوى حاكم اسلامى و حكم امام، انجام مى‏گيرد. در صدر اسلام نيز مسلمين با روزه پيامبر، روزه مى‏گرفتند، و هر روز را كه آن حضرت افطار مى‏كردند، آنان نيز روز عيد مى‏دانستند[1].به تعبير شيخ طوسى:

در سيره نبوى ثابت است كه رويت هلال، بر عهده رسول خدا بود و پيامبر متصدّى پيگيرى ِ آن بود[2].

پس از آن نيز اين كار به وسيله كسانى كه زمام امور جامعه را در دست داشتند و خليفه شمرده مى‏شدند، انجام مى‏گرفت و در سطح جامعه، به‏صورت قوىّ و

(1). جامع احاديث‏الشيعه، ج‏9، ص‏235.

(2). شيخ طوسى، تهذيب‏الاحكام، ج‏4، ص‏155.

|180|

همه جانبه، به اجرا در مى‏آمد تا آن جا كه ائمه(ع) نيز روزه و افطار خود را به همراه مردم ديگر، و بر طبق آن چه كه دستگاه حكومت اعلام مى‏نمود، انجام مى‏دادند[1].

در انجام مراسم حج، كه مسلمانان به صورت گسترده و منظم، در يك زمان و در يك مكان، به انجام وظايف خود مى‏پردازند، اين هماهنگى، ضرورت بيش ترى پيدا كرده، و رهبرى نقش برجسته‏ترى ايفا مى‏كند، تا در مناسك آن و در اين اجتماع بزرگ اسلامى، به ويژه در وقوف و روز عيد، پراكندگى و تشتت رخ ندهد. از اين رو، از صدر اسلام، اين سنّت وجود داشته است كه هر سال، شخص خليفه و يا نماينده او به عنوان اميرالحاج در مراسم حج حضور يافته، و اين مسئوليت را به انجام مى‏رسانده است[2].

2. حفظ و احيا

حاكم اسلامى مسئوليت دارد تا از توقف و تعطيل احكام اسلامى جلوگيرى كند، و به ويژه اگر عبادتى، از جنبه اجتماعى، شعار دين تلقى مى‏گردد، به گونه‏اى كه بى‏اعتنايى به آن از سوى مسلمانان، اسلام و نظام اسلامى را سست و ضعيف جلوه مى‏دهد و از عزت و عظمت آن مى‏كاهد، دولت اسلامى موظف است كه در جهت حفظ و احياىِ آن فرمان الهى، مردم را به اقامه آن وادار نمايد.

مثلاً در برنامه‏هاى عبادى اسلام، حج مراسمى است كه در هر سال، قوّت و قدرت مسلمانان را از سراسر جهان، به نمايش مى‏گذارد. از اين رو، پيشواى مسلمين بايد براى هر چه با شكوه‏تر برگزار شدن آن، سرمايه‏گذارى كند و اگر مردم در انجام آن كوتاهى نمايند، او موظف است كه آنان را بدان وادارد[3]. و در صورتى كه فقر و تنگدستى، مانع از حركت آنان به‏سوى مكّه و حضورشان در اين مراسم شده،

(1). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏7، ص‏95-94.

(2). مسعودى در تاريخ خود، نام اين گروه را از ابتداى اسلام تا عصر خود ثبت كرده‏است (مروج‏الذهب، ج‏4، ص‏408-396).

(3). عن الصادق(ع): «لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان يجبرهم على الحج» (حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏8، ص‏15).

|181|

به گونه‏اى كه حج رو به تعطيل مى‏رود، زمامدار مسلمين، كه بيت‏المال را در اختيار دارد، از خزانه دولت، هزينه سفر آنان را پرداخت مى‏كند[1] تا مبادا وظيفه نشناسى و بى‏تفاوتى و يا مشكلات مادى، موجب تعطيل مراسمى گردد كه براى «قيام ناس»[2] قرار داده شده است.

مراسم نماز جماعت نيز در محدوده كوچك ترى، همين نقش را در جامعه اسلامى ايفا مى‏كند. از اين رو، اسلام اهتمام دارد تا هرچه باشكوه‏تر برگزار گردد و مسلمانان را به آن ترغيب مى‏كند تا عبادت خدا، در جامعه، علنى و آشكار گردد و بر همه انسان‏ها، در شرق و غرب عالم، يگانگىِ حق به نمايش گذارده شود[3].

بر اين اساس، اگر افرادى با عدم حضور در جماعت مسلمانان، قصد تضعيف قدرت مسلمين در برابر بيگانه را داشته، و يا در صدد ضربه زدن به حاكميت و اقتدار دولت اسلامى باشند، پيشواى مسلمين مى‏تواند با آنان برخورد كند؛ همان گونه كه پيامبر اسلام، كسانى را كه در جماعت حضور نمى‏يافتند و در خانه نماز مى‏گزاردند، به آتش زدن خانه‏هايشان تهديد نمود[4].

3. اجرا

برخى از برنامه‏هاى عبادىِ اسلام، چنان پيوندى با تشكيلات دولت دارد كه مسئوليت اجراى آن متوجه دولت اسلامى است و مسلمانان در برابر او مسئولند؛ مثلا ً متولّىِ زكات در دو مرحله «جمع‏آورى» و «تقسيم»، حكومت اسلامى است. فخر رازى در اين باره مى‏گويد:

(1). همان، ص‏16.

(2). «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» (مائده (5) آيه 97).

(3). حضرت رضا(ع) مى‏فرمايند: «انما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص و التوحيد و الاسلام و العبادة لله الا ظاهرا ً مكشوفاً مشهوراً لان فى اظهاره حجة على اهل الشرق و الغرب لله وحده...» (حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏5، ص‏372).

(4). همان، ص‏377.

|182|

به دليل آيه: «انماالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و...» [1].بايد زكات به وسيله امام يا نماينده او جمع‏آورى و توزيع شود؛ زيرا در اين آيه، بخشى از زكات را براى كارگزاران زكات «العاملين عليها» قرار داده‏است. اين سهم گوياى آن است كه اداى زكات، عامل و كارگزار مى‏طلبد، عامل شخصى است كه توسط امام، براى گرفتن زكات نصب مى‏شود. از اين رو، اين آيه، در اين كه امام به گردآورىِ زكوات مى‏پردازد، صريح است. اين مطلب، با دستور خداوند به پيامبر كه از آنان زكات بگير «خذ من اموالهم صدقة» [2] تاييد مى‏شود[3].

باتوجه به اين شواهد، پرداخت زكات، رساندن آن به دست مستحقين ومصرف كردن در موارد مقرر، به عنوان يك وظيفه شخصى تلقى نمى‏شود، بلكه حكومت اسلامى، عهده‏دار مراحل گوناگون آن است.

دخالت دولت اسلامى در توزيع و مصرف زكات[4]، داراى چنين آثار مثبت و ارزشمندى است:

الف) تامين زندگىِ محرومان و فقرا، پشتوانه‏اى قابل اعتماد مى‏يابد و به ميل قلبى ِ افراد، وابسته نمى‏شود، افرادى كه چه بسا ممكن است به واسطه حرص و دنيا طلبى، از انجام تكليف مالىِ خود سرباز زنند. آيا با توجه به‏اهمال‏هايى كه در اقشار ثروتمند و توانمند جامعه وجود دارد و آنان را از رسيدگى به وضع فقيران باز مى‏دارد، سرنوشت زندگىِ اقشار محروم جامعه را به انتخاب و اختيار آنان مى‏توان واگذار نمود؟!

ب) لازم نيست فقرا با قربانى كردن كرامت، عزت و شخصيت خود، به در خانه

(1). توبه(9) آيه 60.

(2). همان، آيه 103.

(3). فخر رازى، التفسير الكبير، ج‏16، ص‏114.

(4). رشيد رضا باتوجه به شرايط كنونىِ دول اسلامى، سخن به جايى دارد. او مى‏گويد: براى مسلمانان در عصر حاضر، حكومت اسلامى باقى نمانده‏است كه به وظايف اسلامىِ خود، در ترويج اسلام، جهاد با دشمنان و اخذ و توزيع ماليات‏هاى اسلامى عمل نمايد، بلكه امروز اكثر دولت‏هاى اسلامى، در تحت سيطره قدرت‏هاى غربى و يا حكومت‏هاى ملحد قرارگرفته و آلت دست آن‏هايند. از اين‏رو، پرداخت زكات به چنين دولت‏هايى، هر چند نام اسلامى هم داشته‏باشند، جايز نيست. (المنار، ج‏10، ص‏595).

|183|

اغنيا رفته وحقوق خود را دريافت دارند، بلكه با مراجعه به دولت اسلامى، مانند كارگزاران دولتى، حقوق مى‏گيرند.

ج) تامين زندگىِ همه محرومان، به شكل منظم و مرتبى در مى‏آيد، نه آن كه برخى از آنان مورد توجه و رسيدگىِ عده‏اى از اغنيا قرار گيرند و برخى ديگر، به طور كلى فراموش شوند.

د) مصرف زكات اختصاص به فقير، مسكين و ابن سبيل ندارد، بلكه مصالح كلى ِ جامعه اسلامى، بايد از اين بودجه تامين شود؛ از قبيل پرداخت به‏مولفة قلوبهم، تهيه ابزار و ادوات جنگ و دفاع و تربيت و اعزام مبلّغان. روشن است كه تشخيص اين گونه مصالح و برنامه‏ريزى براى تامين و اجرا و پيگيرىِ آن، بر عهده دولت اسلامى است.

از آن جا كه در اسلام دين و دولت، به يكديگر آميخته و با هم همراه است، ازاين رو، دولت اسلامى براى تامين نيازهاى مالىِ خود، به منابع مالى نياز دارد و زكات، يكى از منابع تامين بيت‏المال مسلمين است[1].

علاوه بر زكات، در برخى ديگر از برنامه‏هاى عبادى نيز دولت اسلامى و حاكم مسلمين، دخالت دارد، هر چند كه عهده‏دار اجراىِ آن نمى‏باشد؛ ولى با حضور حاكم، او مقدّم بوده و به پاس احترام وى ديگران نبايد بر او پيشى گيرند.

مثلاً با حضور زمامدار مسلمين در نماز جماعت، او براى امامت اولى است[2].

هم‏چنين امام[3] سلطان[4] و والى[5]، در صورت حضور در مراسم نماز ميّت، براى انجام اين فريضه الهى، احق معرفى شده‏اند.

در نمازجمعه، اين تقدم و اولويّت، آشكارتر است و اساساً كسى شايسته امامت جمعه است كه پيشواى مسلمين باشد و يا از جانب او، براى آن، نصب شده باشد.

حضرت رضا(ع) در روايتى فرمود:

(1). يوسف قرضاوى، فقه الزكوة، ج‏2، ص‏756.

(2). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏5، ص‏419؛ ج‏1، ص‏492.

(3). همان، ج‏2، ص‏801.

(4). ميرزاحسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج‏1، ص‏116.

(5). ميرزاحسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج‏1، ص‏116.

|184|

در جمعه، خطبه قرار داده شده؛ زيرا نماز جمعه، يك اجتماع عمومى است كه زمامدار بدين وسيله، مردم را موعظه كرده، آنان را بر مصالح دينى و دنيوى شان آگاه نموده و از حوادث جهان با خبرشان مى‏كند[1].

در تعبيرات دينى، از نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، به عنوان مقام و منصبى الهى كه خداوند براى خلفا و برگزيدگان خود قرار داده است، ياد شده است[2].

4. تعقيب و كيفر متخلّفان

اسلام برنامه‏هاى عبادىِ خود را بر آگاهىِ انسان‏ها استوار ساخته تا آنان از روى علم و با انگيزه‏هاى پاك به انجام آن مبادرت ورزند؛ ولى در عين حال، به‏افراد لاابالى اجازه نمى‏دهد كه حريم قانون الهى را علناً و آشكارا در جامعه بشكنند و ديگران را نيز به سوى قانون شكنى سوق داده و تشويق نمايند. از اين رو، از امكانات دولت اسلامى، براى جلوگيرى از تخلّف، و نيز كيفر متخلّفان استفاده مى‏شود، و در صورتى كه از تسليم در برابر قانون خوددارى كنند، دولت اسلامى با قدرت و قوّت با آنان برخورد مى‏كند؛ مثلاً اگر فردى بدون عذر و بهانه‏اى و با علم و عمد، روزه‏خوارى كند و در دادگاه صالحه، موضوع به‏اثبات رسد، تنبيه و تعزير مى‏شود[3].هم چنين اگر كسى حاضر به پرداخت زكات نباشد، با قهر و قدرت، از او اخذ مى‏شود، و اگر كار به درگيرى بينجامد، با او مى‏جنگند. نسبت به‏كسانى كه ديگر حقوق مالىِ خود را نيز نپردازند، چنين پيگيرى و تعقيبى انجام مى‏گيرد. [4]

نگاه مجدّد

قوانين اسلامى، منطقه وسيعى از نيازهاى بشر را در ابعاد گوناگون فردى و

(1). حر عاملى، همان، ج‏5، ص‏39.

(2). صحيفه سجادّيه، دعاى 48؛ ميرزاحسين نورى، مستدرك‏الوسائل، ج‏1، ص‏432.

(3). محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏16، ص‏307.

(4). همان، ج‏21، ص‏343.

|185|

اجتماعى در بر مى‏گيرد، و در مقايسه با ساير شريعت‏ها، از امتياز تنوّع، گستردگى و همه جانبگى برخوردار است و در زمينه وظايف انسان نسبت به خويشتن، رابطه با خالق و ارتباط با ديگران، احكام و قوانين فراوانى عرضه كرده‏است.

بر اساس يك تقسيم مى‏توان گفت كه شريعت اسلامى، حفظ و حراست پنج عنصر اساسى و بنيادىِ زندگىِ بشر را مد نظر قرار داده است كه عبارتند از:

1- دين، كه با احكام عبادى حفظ مى‏گردد و به وسيله جهاد، از آسيب دشمن مصون مى‏ماند.

2- جان، كه با قوانين قصاص پاسدارى مى‏شود.

3- نسب، كه براى نگهدارىِ انساب، مقررّات ازدواج و برخى از احكام جزايى، قرار داده شده است.

4- مال، كه حفظ آن با تنظيم روابط مالى در معاملات و منع غصب و سرقت انجام مى‏گيرد.

5- عقل، كه مراقبت و حراست از آن، با تحريم مسكرات، مجازات شراب خوارى و مانند آن، صورت گرفته است.

و احكام قضايى، به‏عنوان حافظ و نگاهبان كليّت نظام اسلامى، و ضامن اجراى درست آن، پيش بينى شده است[1].

بر مبناى همين ويژگىِ همه جانبگى است كه دانشمندان اسلامى در صدد كشف نظر اسلام درباره هر موضوعى بر آمده و به سراغ منابع اسلامى مى‏روند، تا آن جا كه هيچ موضوعى را به عنوان اين كه بلاتكليف است، تلقى نمى‏كنند.

از سوى ديگر، مقررّات اسلامى، بر مبناى اين كه انسان در جامعه زندگى مى‏كند و پيوندهاى اجتماعى، زندگىِ او را احاطه كرده است، وضع شده است. استاد مطهرى در اين باره مى‏گويد:

مقررّات اسلامى، ماهيت اجتماعى دارد، حتى در فردى‏ترين مقررّات، از قبيل نماز و

(1). فاضل مقداد، التنقيح‏الرائع، ج‏1، ص‏14؛ ر.ك: شهيد اول، القواعد والفوائد، ج‏1، ص‏38.

|186|

روزه، چاشنىِ اجتماعى در كنار آن‏ها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و جزايىِ اسلام، ناشى از اين خصلت است؛ هم چنان كه مقرراتى از قبيل جهاد و امر به معروف و نهى از منكر، از مسئوليت اجتماعىِ اسلامى ناشى مى‏شود[1].

ويژگىِ ديگر مقررات اسلامى، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسىِ حاكم بر جامعه است؛ بدين معنا كه در زمينه مسائل سياسى، اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و حتى عبادى، قوانين و مقررّات به گونه‏اى ارائه شده است كه تنها با روى كار آمدن دولتى اسلامى، امكان اجراى صحيح، كامل و مطلوب آن‏ها وجود دارد. و خلا چنين دولتى به بروز پراكندگى در قوانين اسلامى و به هم خوردن انسجام آن‏ها، تعطيل بخش‏هايى از اين قوانين، امكان سوء استفاده از قوانين اسلامى، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانونى، وب مى‏انجامد.

با يك نگاه اجمالى به دستوراتى كه در قرآن، متوجه جامعه اسلامى شده‏است، مى‏توان تاثير مستقيم حاكميت اسلامى را در اجراى آن‏ها تشخيص داد؛ مانند:

«جاهدوا فى‏الله حق جهاده» [2]؛

در راه خدا جهاد كنيد، آن گونه كه حق جهاد او است.

«واعدّوا لهم مااستطعتم من قوّه» [3]؛

در برابر دشمن هر چه مى‏توانيد، نيرو فراهم سازيد.

«السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما» [4]؛

دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.

«الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [5]

زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد.

(1). مرتضى مطهرى، جهان‏بينى اسلامى، وحى و نبوت( مشخصات اسلام) ص‏226.

(2). حج(22) آيه 78.

(3). انفال(8) آيه 60.

(4). مائده(5) آيه 38.

(5). نور(24) آيه 2.

|187|

در چنين آياتى، وظايفى بر عهده مسلمانان نهاده شده‏است كه انجام آن بدون تشكيل دولتى مقتدر، و در دست داشتن تشكيلات وسيع اجرايى، امكان‏پذير نيست، و اين، خود دليل آن است كه:

اولاً، اقامه دين و عينيت مكتب اسلام در ابعاد گوناگون آن، نياز به دولت اسلامى دارد.

ثانياً، مسلمانان در صورتى در انجام تكاليف خود، توفيق مى‏يابند كه دولت اسلامى تشكيل شود.

ثالثاً، قيام براى تشكيل دولت اسلامى كه زمينه ساز تحقق احكام الهى است، بر مسلمانان لازم است.

از اين رو، در تعبيرات اسلامى، از ولايت به عنوان يكى از اركان اسلام ياد شده‏است[1].البته باتوجه به شواهدى كه در همان متون وجود دارد، مقصود از ولايت، رهبرى اجتماعى و زعامت سياسى است، كه به عنوان نگاهبان همه دستورات و سنت‏هاى اسلامى معرفى شده است[2].در برخى ديگر از اين متون دينى، از اداىِ ولايت[3] و اقامه ولايت[4] سخن به ميان آمده، كه نشان مى‏دهد ولايت يك وظيفه عملى است و مسلمانان بايد مانند نماز و روزه به آن مبادرت ورزند.

پس والى و امام، عهده‏دار اقامه كتاب خدا است و آن چه را دست‏هاى ستمگر نابوده كرده‏اند، او زنده و پا برجا مى‏نمايد. امام سجاد(ع) در ضمن دعاهاى خويش، به نقش گسترده و مهم ولى حقيقى، اين‏گونه اشاره مى‏كند:

پروردگارا... كتاب خود را با دست وى برپاى دار، و حدود حقّه و شرايع مقدسه خويش را به دستش زنده ساز، و سنن سنيّه پيامبر خود را در دولتش به كار انداز، و آن چه را، ازمعروف و محمود، كه دشمنان تو پايمال ساختند، در پناهش بر كرسى نشان، و بنيان

(1). ر.ك: رضا استادى، الحكومة الاسلاميه فى احاديث الشيعه الاماميه، ص‏11-7.

(2). حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج‏1، ص‏18.

(3). همان، ج‏7، ص‏123.

(4). همان، ج‏1، ص‏12.

|188|

ظلم و ستم را با شمشير وى از بيخ بركن، و يارى‏اش فرما تا معاندين دين تو را از ميان بردارد..[1].

حضرت رضا(ع) نيز پس از آن كه امامت را اساس اسلام معرفى مى‏كند، به تاثير آن در زمينه همه مسائل اسلامى مى‏پردازد:

«ان‏الامامة اس‏الاسلام، بالامام تمام‏الصلاة والزكاة والصيام والحج وتوفيرالفى‏ء والصدقات وامضاءالحدود والاحكام ومنع‏الثغور والاطراف» [2]؛

امامت و رهبرى، بنيان اسلام است؛ زيرا به وسيله امام، نماز و روزه و زكات و حج، تماميّت و كمال مى‏يابد، فى‏ء و صدقات گردآورى مى‏شود، حدود الهى تنفيذ و احكام خدا اجرا مى‏گردد و مرزها استحكام و سرزمين اسلامى از هر سو ايمن مى‏شود.

هم چنين با مرورى بر موضوعاتى كه در كتاب و سنت مطرح شده، پيوند مقررّات اسلامى با حكومت اسلامى آشكار مى‏شود، موضوعاتى از اين قبيل:

حدّ، قاضى، دارالحرب، دارالاسلام، اعدام، تبعيد، احتكار، تسعير (قيمت‏گذارى)، اسير، اراضى، شورا، انفال، بغات، جهاد، جزيه، حبس، خراج، فداء، معادن، امور حسبيّه، حجر و منع از تصرف مالى، هدنه و صلح، امان، بيت‏المال، تعزير، غنيمت، جمع‏آورىِ ماليات، احياى زمين، و صدها موضوع ديگر كه در فقه اسلامى ديده مى‏شود.

خلاصه آن كه:

حكومت - درنظر مجتهد واقعى - فلسفه عملىِ تمامىِ فقه در تمامىِ زواياى زندگى ِ بشريت است[3].

(1). صحيفه سجاديه، دعاى 47.

(2). كلينى، كافى، ج‏1، ص‏200.

(3). امام خمينى، صحيفه نور، ج‏21، ص‏98.