دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

صفحه نخست arrow کتابخانه arrow دين و دولت در انديشه اسلامى arrow 3- حكومت دينى و دموكراسى

 
3- حكومت دينى و دموكراسى چاپ ایمیل
25 آبان 1387 ساعت 19:38
3. حكومت دينى و دموكراسى
|101|

3. حكومت دينى و دموكراسى

3. حكومت دينى و دموكراسى
1. دموكراسى چگونه تعريف مى‏شود؟
2. آيا دموكراسى معيار داورى است؟
3. عناصر اصلىِ دموكراسى
الف) دموكراسى، نفى استبداد
ب) دموكراسى، كنترل دولتمردان
ج) دموكراسى، مشاركت مردم در حكومت
4. دموكراسى و اصول تغيير ناپذير دينى

3. حكومت دينى و دموكراسى

آيا حكومت دينى مى‏تواند دموكراتيك باشد؟ و آيا با حاكميت دين بر نظام اجتماعى، جايى براى دموكراسى باقى مى‏ماند؟ براى قضاوت و داورى بين دين و دموكراسى، به‏مسائل مختلفى بايد پاسخ گفت:

1. دموكراسى چگونه تعريف مى‏شود؟

دموكراسى واژهاى پرسابقه در فرهنگ سياسى است؛ ولى نه در طول تاريخ،


|102|

تعريف يگانهاى داشته است، و نه حتى در يك دوره، پژوهشگران بر يك تعريف از آن توافق داشته‏اند. پرفسور ويلفريد روريش، كه در علم سياست و جامعه‏شناسى، مطالعات فراوانى دارد و از متخصصان برجسته اين فن در عصر حاضر به حساب مى‏آيد، از تبيين مفهوم دموكراسى، به مشكل اصلى تعبير مى‏كند.[1] و اين، خود نشان مى‏دهد كه اين واژه، علاوه بر تطورات تاريخىِ خود، هم اينك نيز چه مقدار با ابهام رو به رو بوده و مورد تفسيرهاى گوناگون است.

طبيعى است كه باتوجه به اختلاف آرا و نظريات متضادى كه در اين باره وجود دارد، اظهار نظر درباره حكومت دينى، از زاويه دموكراسى، سهل نيست؛ زيرا مقياس تعريف شده و منضبطى در اين باره، در اختيار نداريم.

آشنايان با فرهنگ غرب، كه خواسته‏اند نظام دينى (اسلامى) را با معيارهاى دموكراتيك بسنجند و عيار دموكراسى را در آن مشخص كنند، به اين مشكل اعتراف داشته‏اند:

چون درباره معناى دقيق دموكراسى به عنوان يك سيستم، توافق آرا وجود ندارد، ما نمى‏توانيم تعريف واحدى به عنوان نقطه ارجاع خود اتخاذ كنيم، هر چند مى‏توانيم به بررسىِ برخى از نگرش‏هاى جارى مسلمين درباره اين اصطلاح بپردازيم[2].

همين نويسنده درباره كسانى كه از تلفيق اصول دموكراسى با اصول اسلامى انتقاد كرده‏اند، مى‏گويد:

پيش از هر چيز، آن چه كه به وضوح از سوى منتقدان حذف شده، يا به قدر كافى مورد اذعان قرار نگرفته، اين است كه هيچ گونه تعريف كلاً پذيرفته شده‏اى از دموكراسى به طور كلى، يا از نوع غربىِ آن، به خصوص وجود ندارد[3].

يكى ديگر از دانشمندانى كه مبانىِ تفكر غرب را مورد مطالعه قرار داده و از نزديك، زندگىِ اجتماعى دنياى متجدد را آزموده و تجربه كرده است، در اين باره مى‏گويد:

(1). پرفسور ويلفريد روريش، سياست به مثابه علم، ترجمه دكتر صلاحى، ص‏183.
(2). حميد عنايت، تفكر نوين سياسى اسلام، ص‏167.
(3). همان، ص‏179.

|103|

درك اين نكته مهم است، كه دموكراسى كه امروزه مقبوليتى عام و جهانى دارد، مطلوب همه مردم است، در فرهنگ‏هاى مختلف، معانى يك سانى ندارد. همين حالا دموكراسىِ انگليسى و آمريكايى با دموكراسىِ فرانسوى يا ايتاليايى و يا حتى ايرلندى فرق دارد.[1]

2. آيا دموكراسى معيار داورى است؟

با صرف نظر از ابهاماتى كه در مفهوم دموكراسى وجود دارد، اين سوال مى‏تواند مطرح باشد كه آيا دموكراسى صلاحيّت داورى درباره نوع حكومت‏ها را دارا است؟ و آيا با اين معيار مى‏توان درباره حكومت دينى داورى كرد؟

بدون ترديد، انديشه و تفكر دينى، در موضعى فراتر از نقد و ارزيابى قرار ندارد، و هيچ كس نمى‏تواند اين ادعا را داشته باشد كه دينى بودن يك انديشه و طرح، آن را معصوم و خطا ناپذير قرار مى‏دهد، به ويژه در اسلام كه دينداران جاهل و كور، مورد ملامت و مواخذه قرار گرفته، و ديندارىِ آگاهانه، تشويق شده است. امام‏كاظم(ع) به هشام بن حكم فرمود:

اى هشام! خداوند اهل عقل و درك را در قرآن بشارت داده و فرموده است: پس به بندگانى بشارت ده كه سخن را مى‏شنوند و بهترين آن را مى‏پذيرند، خداوند آنان را هدايت كرده و ايشان صاحبان خرد و عقلند.

ارزيابىِ انديشه‏ها، همان‏گونه كه با معيارهاى تثبيت شده دينى امكان‏پذير است، مى‏تواند به وسيله معيارهاى عقلى و فرادينى نيز انجام گيرد. لذا امام(ع) در ادامه همان حديث فرمودند:

اِنّ لله على‏الناس حجتين: حجة ظاهرة و حجة باطنة؛ فاماالظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمة (ع) و اما الباطنة فالعقول [2]
خداوند بر مردم دو حجّت دارد: حجتى ظاهرى و حجتى باطنى. حجت ظاهر رسولان،
(1). حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجّدد، ص‏287.
(2). كلينى، كافى، ج‏1، ص‏13.

|104|

پيامبران و امامان هستند و حجت باطن، عقل انسان‏ها است.

بر اين اساس، دين فطرى، هرگز به تعطيل و تخطئه عقل حكم نمى‏كند و جلوى داورى‏هاى عقلانى را نمى‏گيرد؛ ولى در عين حال، وقتى حكم داور، مورد قبول قرار مى‏گيرد كه داور مورد اطمينان باشد و در سلامت آن، شك و ترديدى راه نداشته باشد.

از اين رو، قبل از ارزيابى، هيچ فكرى را در مقام حكم و قضا نمى‏توان نشاند و سرنوشت انديشه‏ها و نظريات (اعم از دينى و غير دينى) را به دست معيارهاى ناشناخته نمى‏توان سپرد.

اينك بايد ديد كه آيا دلايل كافى براى صحت مقياس قرار گرفتن دموكراسى در ارزيابىِ مكتب‏ها و نظام‏هاى سياسى وجود دارد؟

متفكرانى كه در اين باره ترديد نموده و يا ادعاى عكس آن را كرده‏اند، حتى در قرن اخير (قرن رواج و اعتبار دموكراسى) فراوانند. تنها ويل دورانت نيست كه به تفصيل درباره اين سوال كه آيا دموكراسى شكست خورده است؟ به بحث مى‏پردازد و در جهت اثبات آن، شواهد زيادى را نشان مى‏دهد و از تجربه‏ها چنين نتيجه مى‏گيرد كه:

هرچه بيش‏تر دموكراسى را مى‏آزماييم، از ناشايستگى و دورويىِ آن، بيش‏تر ناراحت مى‏شويم.[1]

او درباره انتخابات كه از شاخصه‏هاى دموكراسى است، مى‏گويد:

هر سياستى عبارت است از رقابت ميان اقليت‏هاى متشكل. راى دهندگان، تماشاچيان بازى‏هاى ورزشى هستند كه براى پيروز شوندگان دست مى‏زنند و شكست خوردگان را تحقير مى‏كنند، ولى خود در نتيجه كار، شركت ندارند. در چنين وضعى انتخابات بيهوده است و براى آن است كه مردم خيال كنند كه قوانين را خود آن‏ها وضع مى‏كنند تا از اين راه، بر سر نظارت اجتماعى شيره ماليده شود. با اين مقدمات، تنها مزيتى كه انتخابات دارد آن است كه با جلب دقت و توجه مردم، آن‏ها را از جريانات سياسى آگاه مى‏سازد؛ ولى در بيش‏تر احوال ممكن است با زرنگىِ تمام، حقيقت را از نظر مردم پنهان داشت و اين مزيت
(1). ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه زرياب خويى، ص‏363_351.

|105|

را نيز از ميان برد. سياست بازى كه نتواند با ايجاد حوادث جالب توجه، ولى غير مهم، توجه مردم را از حقيقت و واقع منحرف سازد، ارزش ندارد؛ مثلاً در انتخابات 1917 در كانادا مى‏خواستند به جاى سرباز داوطلب، سربازگيرىِ اجبارى را از تصويب عامه مردم بگذرانند. براى رسيدن به اين منظور، وانمود كردند كه اگر مردم به سربازگيرىِ اجبارى راى ندهند، عنصر فرانسوى بر جمعيت كانادا غالب خواهد شد. مردم انگليسى زبان براى تسلط خود قيام كردند و راى دادند، انتخابات مبارزه‏اى شده است از راه كلاه گذارى و داد و قال. پس آيا جاى تعجب است كه نسبت راى دهندگان، از هشتاد درصد در سال 1885، به پنجاه درصد در سال 1924 تقليل يافته است؟[1]

ويل دورانت در جاى ديگر، در مقام شمارش عوامل شكست دموكراسى مى‏گويد:

آخرين علت معدّه شكست دموكراسى، جهل عمومى است. آزمايش‏هاى هوش، عقيده كسانى را كه در اين بيست سال اخير ناظر انتخابات بوده‏اند، تاييد مى‏كند. در نظريه دموكراسى، فرض اين بوده است كه انسان حيوان ناطق (عاقل و متفكر) است؛ ولى انسان حيوان عاطفى و گاهى ناطق است، و براى رضايت دل خود، از راه عواطف و احساسات گول مى‏خورد. ممكن است ادعاى لنكلن صحيح باشد كه نمى‏توانند همه مردم را در همه اوقات گول بزنند. ولى شما براى حكومت بر مملكت وسيعى مى‏توانيد عده كافى از مردم را گول بزنيد. ظاهراً تنها دموكراسى شكست نخورده است، بلكه خود ما هم شكست خورده‏ايم. ما وقتى كه خود را حاكم و مستقل ساختيم، فراموش كرديم كه هوشيار و خردمند نيز باشيم[2].

اشكال ديگر دموكراسى از نظر او، گرايش به عوام فريبى است؛ چون دموكراسى به امورى كه براى عامه مردم قابل فهم است، ارزش بيش‏ترى مى‏دهد. و از اين رو است كه براى آن، به قربانى كردن ارزش‏هاى ديگر مى‏پردازد:

در هيچ كجا مانند ايالات متحده آمريكا، براى تعليم و تربيت اين همه پول به اسراف
(1). همان، 360.
(2). همان، ص‏356.

|106|

خرج نمى‏شود، و باز در هيچ كجا به اندازه ايالات متحده آمريكا احترام علم و استفاده از آن به اين كمى نيست. و براى وصول به مشاغل عمومى، تعليم و تربيت را لازم و صالح نمى‏دانيم.[1]

عدهاى ديگر از جامعه‏شناسان، بر اين عقيده‏اند كه دموكراسى و حقوق سياسىِ مردم، در جامعه‏اى كه قدرت اقتصادى براى گروه خاصى انحصارى است، فريبى بيش نيست:

در هر يك از جامعه‏هاى غربى، طبقه حاكم، به ادعاى خود، ديكتاتورى را خوش ندارد و به دموكراسى راغب است. به مردم حقوقى مانند حق انتخاب نماينده مى‏دهند تا آنان در امور حكومتى شريك باشند؛ ولى بسيارى از مصلحان اجتماعى، اين ادعا را ناروا مى‏دانند و برآنند كه آزاد منشىِ طبقه حاكم، ديكتاتورىِ فريبنده است و آزادىِ انسانى وقتى تحقق مى‏پذيرد كه اعضاى جامعه، گذشته از حقوق سياسىِ متساوى، از امكانات اقتصادىِ متساوى هم برخوردار باشند. وجود دسته بندى‏هاى سياسى و گروه‏هاى فشار و نادانى و فريب خوارى مردم، باعث تسهيل ديكتاتورىِ دموكراسى نماى طبقه حاكم مى‏شود. در ايالات متحده، در سال 1956 تنها كمى بيش از نيمى از كسانى كه مى‏توانستند براى انتخابات رياست جمهورى راى بدهند، در انتخابات شركت كردند. آمار ديگرى نشان مى‏دهد كه 52 درصد كشاورزان آمريكايى با حوادث ملى و بين‏المللىِ خود بيگانه‏اند، و بلكه 64 درصد از دبيرستان رفته‏هاى آمريكايى با چگونگىِ مجلس نمايندگان و من جمله، طول دوره آن آشنا نيستند[2].

اشپنگلر، در بررسىِ خود درباره دموكراسى در جوامع غربى مى‏نويسد:

همان طور كه در قرن نوزدهم، تاج و عصاى سلطنتى را وسيله ظاهر سازى و نمايش ساختند، اينك حقوق ملت را در مقابل انبوه مردم سان مى‏دهند و هر قدر ظاهر اين نمايش با آداب و تشريفات بيش‏ترى به عمل آيد، از حيث معنا تهى‏تر و ناچيزتر مى‏شود[3].
(1). همان، ص‏358.
(2). اگ‏برن و نيم‏كوف، زمينه جامعه شناسى، اقتباس آريان‏پور، ص‏382_380.
(3). اشپنگلر، فلسفه سياست، ترجمه هدايت‏اللّه فروهر، ص‏12.

|107|

او درباره ويژگى‏هاى سياست نوين غرب (دموكراسى) مى‏گويد:

در دموكراسى، اين خاصيت نهفته آشكار شده كه افراد فقط وقتى مى‏توانند از قوانين اساسى استفاده كنند كه پول داشته باشند. اين حقيقت در دموكراسى‏هاى اوليه، احتياج به تجربه و آزمايش داشت؛ ولى در دوره رشد و بلوغ اصول پارلمانى، از جمله واضحات است؛ زيرا پس از آن كه مشاهده شد كه پول و قدرت مالى هر حزبى چقدر تاثيرش از نوع عقايد و مرام نامه‏ها بيش‏تر است، اين حقيقت، آفتاب روشن شد....

و هم چنين اضافه مى‏كند:

بحث قدرت طلبى، كه در زير لفافه دموكراسى به فعاليت مشغول است، شاهكار خود را به چنان خوبى انجام داده كه وقتى مردم را به شديدترين وضعى به قيد رقيت و بندگى مى‏كشد، اينان به قدرى اغفال شده‏اند كه تصور مى‏كنند معناى آزادى همين است، و هر چه طوق اسارت تنگ‏تر مى‏شود، به نظر مردم چنين جلوه مى‏كند كه دايره آزادى وسيع‏تر شده است، همه با رضا و رغبت، به ساز عده معدودى قدرت طلب بى‏باك مى‏رقصند، آزادى خواهان طبقه متوسط از اين خوشحالند كه مطبوعات آزاد شده، و سانسور از ميان رفته، غافل از اين كه ديكتاتور مطبوعات، يا آن چند نفرى كه تمام روزنامه‏ها و مجلات را به ضرب پول در اختيار خود درآورده‏اند، اسيران خود، يعنى خوانندگان را در زير تازيانه‏هاى سرمقاله‏ها و تلگراف‏ها و عكس‏ها و تصويرها به هر طرف كه بخواهند سوق مى‏دهند، حقيقت چيست؟ براى انبوه مردم، همان چيزهايى است كه مى‏خوانند يا مى‏شنوند، و در گوشه و كنار ممكن است تك تك اشخاص يافت شوند كه سررشته از حقايق امور به دست آورده باشند؛ ولى انبوه مردم به آن حقيقتى كه اعتقاد دارند محصولى است كه از مطبوعات به دست آمده....[1]

با توجه به چنين اظهاراتى، آن هم از سوى كسانى كه خود در اين‏گونه جوامع دموكراتيك پرورش يافته‏اند، حداقل درباره مدل‏هاى تجربه شده دموكراسى، با خوش بينى و اطمينان نمى‏توان نظر داد، هر چند كه درباره مدل‏هاى تجربه نشده،

(1). همان، ص‏89_81.

|108|

پيش داورى نكرده و سوءظن به آن‏ها نداشته باشيم.

در همين زمينه، مشكل ديگر، انتقادات متعددى است كه از نظر اصولى، و در قالب بحث‏هاى نهادى و حقوقى درباره دمكراسى‏هاى غربى مطرح شده است و نمى‏توان آن‏ها را ناديده گرفت؛ مثلاً شومپتر از كسانى است كه تعارض بين واقعيت و نظريه كلاسيك دموكراسى را مورد بحث قرار داده است. او در ابتدا اصل نفع يا خير عمومى را مورد ترديد قرار مى‏دهد و مى‏گويد:

نخست اين كه چيزى به نام خير عمومى منحصر به فرد وجود ندارد كه همه مردم بتوانند بر آن توافق كنند، يا به زور استدلال عقلايى بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت.

وى سپس منكر اراده عمومى مى‏شود و مى‏گويد:

گروه‏هاى غرضمند كه فقط به اجرا و اداره كردن نمايش‏هاى سياسى علاقه‏مندند، اراده‏مردم را شكل داده و يا ايجاد مى‏كنند و آن چه ما با آن رو به رو هستيم، بيش‏تر يك اراده ساختگى است تا يك اراده اصيل. از اين رو، اراده مردم، ثمره فرايند سياسى است، نه محرك آن.

و بالاخره به اين نتيجه مى‏رسد كه دموكراسى امكان رقابت براى كسب رهبرىِ سياسى است:

دموكراسى تنها به اين معنا است كه مردم مى‏توانند كسانى را كه بر مقدرات آنان حكومت خواهند كرد بپذيرند يا رد كنند؛ اما چون اين عمل آنان نيز ناچار به راه‏هاى غير دموكراتيك مى‏انجامد، ما تعريف خود را با افزودن ملاك ديگرى براى تشخيص روش دموكراتيك محدودتر ساخته‏ايم كه عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه، براى جلب آراى راى دهندگان.[1]

روشن است كه بحث و بررسىِ نقدهايى كه بر دموكراسى‏هاى غربى انجام گرفته[2]، از حوصله مباحث فعلى خارج است، و از سويى در اين باره، به اندازه كافى تاليف در اختيار علاقه‏مندان مى‏باشد.

(1). شومپتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسى، ترجمه حسن منصور، ص‏362.
(2). ر.ك: احمد نقيب‏زاده، سياست و حكومت در اروپا، فصل ششم: نقد دموكراسى‏هاى غربى.

|109|

3. عناصر اصلىِ دموكراسى

هر چند دموكراسى داراى تعاريف گوناگونى است كه با توجه به آن‏ها، حكم كلى درباره انطباق يا عدم انطباق آن با دين و حكومت دينى نمى‏توان صادر كرد، ولى براى سهولت و روشن شدن مسئله، مى‏توان مفاهيم و عناصر اصلىِ دموكراسى را از ديدگاه دينى، مورد نظر قرار داد.

الف) دموكراسى، نفى استبداد

برخى از پژوهشگران سياسى، دموكراسى را در مفهوم جامع و فراگيرش، نقطه مقابل استبداد معرفى كرده‏اند. موريس دوورژه مى‏گويد:

اختلاف فاحشى كه رژيم‏هاى سياسى را از هم جدا مى‏كند، قطعاً مبنى بر اين است كه زمامداران، نتيجه يك انتخاب عمومى و خالى از تقلب و تزوير هستند يا نيستند. طريقه‏هاى انتخاب زمامدار تحت دو عنوان دسته‏بندى مى‏شوند: 1- طريقه‏هايى كه نتيجه آن‏ها انتخاب زمامداران به وسيله خود افراد است كه معمولاً طريقه‏هاى دموكراتيك خوانده مى‏شود. 2- روش‏هايى كه برعكس، با تمام قوا از انتخاب زمامداران به وسيله افراد مردم جلوگيرى مى‏كنند كه رژيم‏هاى استبدادى مى‏ناميم[1].

بر اين اساس، وى دموكراسىِ سياسى را چنين تعريف مى‏كند:

دموكراسى عبارت از اين است كه زمامداران به وسيله يك انتخابات آزاد و بى‏غل و غش تعيين شوند. اين شرط آزاد و بى‏غل و غش بودن انتخابات، همان قدر كه لازم است كافى نيز هست، و دموكراسىِ اجتماعى، آن است كه قبل از آزادى، مساوات برقرار شود و به انقياد اقتصادىِ بعضى اشخاص از بعضى ديگر، يعنى به استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود[2].
(1). موريس دوورژه، رژيم‏هاى سياسى، ترجمه ناصر صدرالحفاظى، ص‏15.
(2). همان، ص‏27.

|110|

چنان‏چه دموكراسى را به طرد استبداد تعريف نماييم، تضاد با استبداد و ديكتاتورى، از ويژگى‏هاى حكومت دينى - اسلامى است و اين سخن به جا است كه:

اگر مفهوم دموكراسى، متضاد با ديكتاتورى است، اسلام مى‏تواند با دموكراسى سازگار باشد؛ زيرا در آن، جايى براى حكومت خودسرانه توسط يك نفر يا يك گروه نيست. اساس تمام تصميمات و اعمال يك دولت اسلامى، بايد نه بر اساس هوا و هوس فردى، بلكه بر پايه شريعت باشد؛ يعنى مجموعه‏اى از مقررات مستخرج از قرآن و سنت[1].

تامل در سخن دو تن از صاحب نظران و طراحّان حكومت اسلامى، مسئله را روشن‏تر مى‏كند. حضرت امام خمينى در اين باره مى‏گويند:

حكومت اسلامى، استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود راى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن، به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‏اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام كند و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول‏اكرم(ص) و حضرت اميرالمومنين(ع) و ساير خلفا هم، چنين اختياراتى نداشتند. در حكومت اسلامى، حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين شده. از اين جهت، حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است[2].

هم چنين، آية الله نائينى كه از طراحان و تبيين كنندگان مبانىِ مشروطيت است، دولت‏ها را دو قسم مى‏داند. پايه و اساس قسم اوّل، بر مالكيت مطلقه و فاعليت مايشاء و حاكميت مايريد است، و رقاب ملت در تحت اراده سلطنت مقهور و فضلا با سلطان در قوا و نوعيات مملكت، مساوى نيستند. و اساس قسم دوم، ولايت بر اقامه مصالح نوعيه است كه به آزادى رقاب ملت از اين اسارت و رقيّت منحوسه محدود و بر مساواتشان با همديگر و با شخص سلطان در جميع نوعيات مملكت، مبتنى است[3].

(1). حميد عنايت، تفكر نوين سياسىِ اسلام، ص‏171.
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، ص‏34.
(3). محمدحسين نائينى، تنبيه‏الامه، ص‏16.

|111|

وى پس از ذكر شواهدى براى اثبات اين كه دولت اسلامى، از نوع دوم است، اين‏گونه نتيجه گيرى مى‏نمايد:

على كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان، به باب امانت و ولايتِ احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه، بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبدّل به مستبدانه و تحكّم دل بخواهانه و قهر، از ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است[1].

همان گونه كه در اظهارات هر يك از اين دانشمندان ديده مى‏شود، استبداد ابعاد گوناگونى مى‏تواند داشته باشد. كه گاه در شيوه به قدرت رسيدن زمامدار، و گاه در شيوه عمل كرد زمامداران و گستره دخالت آن‏ها بروز مى‏كند. و البته در آينده درباره هر يك از اين عوامل، در نظام اسلامى بحث خواهيم كرد.

موريس دوورژه، معيار ديگرى نيز براى تمايز رژيم‏هاى استبدادى و دموكراتيك، ذكر كرده و مى‏گويد:

رژيم‏هاى استبدادى به امور نامعقول و غيرمنطقى مبتنى هستند، و رژيم‏هاى دموكراتيك بر عكس، كوشش دارند اساس حكومت را بر مبانىِ عقلى و منطقى استوار كنند[2].

اگر تعريف فوق را بپذيريم و مبناى تفاوت قرار دهيم، حكومت دينى نيز مى‏تواند با ارائه مبانىِ معقول و منطقى، از رژيم‏هاى استبدادى فاصله گيرد.

ب) دموكراسى، كنترل دولتمردان

بر اساس برخى نظرات، قابل تعويض و تعقيب بودن زمامداران در صورت عدم كارآيى يا سوء استفاده عنصر اصلى در يك نظام مبتنى بر دموكراسى شمرده مى‏شود. از اين رو گفته‏اند:

ملت در موقعيتى نيست كه توانايىِ سازماندهىِ بخش‏هاى مختلف سياست را داشته باشد.
(1). همان، ص‏44.
(2). موريس دوورژه، رژيم‏هاى سياسى، ترجمه ناصر صدرالحفاظى، ص‏20.

|112|

مهم‏تر از آن، توان به عهده گرفتن رهبرىِ سياسى را نيز ندارد. اين امر، هميشه كار يك گروه اندك است؛ ولى چون اين گروه اندك، در صورت عدم كارآيى يا سوء استفاده، قابل تعويض و تعقيب است، عنصر اصلىِ نظام دموكراسى در آن وجود دارد[1].

از ديدگاه اسلامى، در زمانى كه دولت مردان در معرض لغزش و سوء استفاده قرار دارند، كنترل و نظارت از سوى ملت، ضرورى و يك وظيفه لازم است. و در شرايطى كه رهبران جامعه، قدرت و توان كافى براى انجام وظايف خود نداشته و يا از منصب خود سوء استفاده نمايند، حق ادامه حكومت را نداشته و از سمت خود بر كنار مى‏شوند. به تعبير كارشناسان اسلامى: حكومت، مانند هر گونه ولايت و امانت ديگر، به عدم تعدى و تفريط، محدود است، و با محاسبه و مراقبت ملت، از اين تعدى و تفريط مى‏توان جلوگيرى كرد[2].

از اين رو، مردم موظفند حتى نسبت به دولت مردانى كه مستقيماً با راى خود برگزيده‏اند، مانند نمايندگان مجلس و رئيس جمهور، با دقت مواظبت نمايند و با مشاهده انحراف، قدرت طلبى، ثروت اندوزى وب، از آن جلوگيرى، و برخورد نمايند[3].

پس در نظام اسلامى، رابطه حكمران با مردم، رابطه سلطه مطلق نيست؛ يعنى زمامدار چنان سلطه و احاطه‏اى بر مردم ندارد كه از طرف مردم، مورد اظهار نظر و تحقيق و ارزيابى واقع نگردد[4]. در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ايران تصريح شده است:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونىِ خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
(1). پرفسور ويلفريد روريش، سياست به مثابه علم، ترجمه دكتر صلاحى، ص‏185.
(2). محمدحسين نائينى، تنبيه‏الامه، ص‏12.
(3). امام خمينى، صحيفه نور، ج‏16، ص‏30.
(4). محمدتقى جعفرى، حكمت اصول سياسى اسلام، ص‏394.

|113|

ج) دموكراسى، مشاركت مردم در حكومت

اگر مكانيسم‏ها و اسلوب‏هايى را كه امروزه براى حاكميت دموكراسى مشخص گرديده، مانند حكومت اكثريت، انتخابات، تفكيك قوا و... و نيز نهادهايى كه براى برقرارىِ دموكراسى رايج گرديده، مانند پارلمان را به عنوان متغيرات رژيم دموكراسى بشناسيم كه امكان تحول و دگرگونى آن‏ها در نظام‏هاى سياسىِ مختلف وجود دارد و حكم قطعى به حفظ و ثبات آن نمى‏توان كرد. به ناچار بايد دموكراسى را با مفهوم جامع‏ترى شناسايى كنيم؛ مثل اين‏كه گفته‏اند: دولت دموكراتيك بيان كننده اراده عمومىِ شهروندان است. و يا دموكراسى طريق مسالمت‏آميزى براى استخلاص شهروندان از حكومت‏هايى است كه اكثر شهروندان از آن ناراضى‏اند[1].

در اين‏جا، برخى يك قدم جلوتر آمده و نقش اراده عمومى و رضايت شهروندان را در مشروعيّت رژيم سياسى مورد توجه قرار داده و گفته‏اند:

هر حكومتى تنها هنگامى كاملاً مشروعيت مى‏يابد كه موفق شود كليه رعايايش را از طريق دلبستگى رام خود كند. و بر همين اساس، نتيجه گرفته‏اند كه: هيچ‏يك از حكومت‏هاى دموكراتيكى كه انقلاب كبير فرانسه ايجاد كرده است، به مشروعيت نرسيده‏اند؛ زيرا اكثريت‏هاى ادعايى، كه خواهان حاكميت بودند، چيزى جز اقليت‏هاى استتار كرده نبودند و هيچ يك شهامت احترام گذاشتن به حق مخالفت را نداشتند[2].

با صرف نظر از مسئله ملاك مشروعيت يك رژيم سياسى، كه مستقلاً مطرح خواهد شد، اين نكته قابل انكار و ترديد نيست كه هيچ رژيمى بدون قبول و حمايت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و نمى‏تواند به ادامه حيات خود اميدوار باشد. اين حضور سياسى و مشاركت مردمى، بايد در قالب رفتارها و نهادهاى خاص سياسى ظهور يابد؛ چرا كه بدون استقرار نهادهاى سياسى و مدل سازىِ رفتارها، به گونه مجرد

(1). ويراسته آنتونى كوئينتن، فلسفه سياسى، ترجمه مرتضى اسعدى، ص‏37.
(2). فررّو، حاكميت، فرشتگان محافظ مدنيّت، ترجمه عباس آگاهى، ص‏322.

|114|

از اين پشتوانه نمى‏توان سخن گفت.

اعتبار راى اكثريت، نمودى از تجلّىِ اين مشاركت سياسى است كه فعلاً در رژيم‏هاى دموكراسى متعارف است. براى درك ارزش و اعتبار مردم در حكومت دينى، حكومت پيامبر اسلام(ص) را به عنوان سمبل حكومت اسلامى مى‏توان مورد مطالعه قرار داد. در اين حكومت، هر چند رهبرى در اختيار فردى است كه از نظر دانش و بينش، در اوج قرار دارد و در جان پاكش ذرهاى هوا و هوس، كه او را از حق باز دارد، يافت نمى‏شود، ولى در عين حال، خداوند به او دستور فرمود: «و شاورهم فى‏الامر» [1] و با اين دستور، مشورت و نظرخواهى را در شعاع همه رعيت، و در گستره تمامىِ امور سياسى و اجتماعىِ نظام اسلامى، به عهده پيامبر اكرم گذارد.

هم چنين دانشمندان اسلامى، از آيه «و امرهم شورى بينهم» چنين استفاده كرده‏اند كه در كمال ظهور، دلالت دارد كه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود[2].

لذا پيامبر اكرم مى‏فرمود: (اشيروا علىّ اصحابى)؛ يارانم! بر من نظر دهيد. و سيره آن حضرت گواه است كه حضرتش به نظر اصحاب خود فراوان ارج مى‏نهاد و حتى به خاطر اظهارات آن‏ها از اعمال نظر خود، صرف نظر مى‏فرمود. در جنگ احد، بااين‏كه نظر پيامبر و چند تن ديگر اين بود كه از مدينه بيرون نروند، ولى چون اكثريت آراىِ صحابه بر اين بود كه از مدينه خارج شوند، حضرت با آن‏ها موافقت فرمود، هر چند بعداً روشن شد كه نظر حضرت، كاملاً مطابق با واقع بوده است. هم چنين در جنگ احزاب، با اكثريت آراىِ صحابه، در عدم پذيرش مصالحه با قريش موافقت فرمود[3].

در صدر اسلام، علاوه بر شور و مشورت براى اقتدار مردمىِ نظام اسلامى،

(1). آل عمران(3)، آيه‏159. آيةاللّه نائينى در اين زمينه مى‏گويند: الامر، مفرد محلى و مفيد عموم اطلاقى است كه متعلق مشورت مقرّره در شريعت مطهره كليّه امور سياسيه است و خروج احكام الهيه از اين عموم از باب تخصيص است. (تنبيه‏الامه، ص‏53).
(2). همان، ص‏54.
(3). ر.ك: رضا استادى، شورى دراسلام.

|115|

از بيعت نيز استفاده مى‏شده است. كه درباره نقش آن در حضور و پشتيانىِ مردم از حكومت، در آينده بحث خواهيم كرد.

البته نبايد غفلت كرد كه كشورها و رژيم‏هاى مختلف، براساس شرايط فرهنگى - اجتماعىِ خود، و با توجه به سابقه تاريخىِ خويش، مجارىِ خاصى را براى دموكراسى برمى‏گزينند، به گونه‏اى كه حتى در انگلستان با سابقه طولانى در تجربه دموكراسى در الگو دهى براى بسيارى از كشورهاى ديگر، هنوز ويژگى‏هايى در نظام سياسىِ آن وجود دارد كه با اشكال ديگر دموكراسى در رژيم‏هاى ديگر، به طور كلى متفاوت و بلكه متضاد است؛ مثلاً در اين كشور، هم چنان دستگاه سلطنتى وجود دارد و در راس دولت است، و اگر در گذشته، پادشاهان، مقتول يا مجبور به فرار مى‏شدند، پس از انقلاب، مصونيت آن‏ها مورد قبول قرار گرفت. هم‏چنين در اين كشور، هنوز مجلس لردان، كه باز مانده شوراى اختصاصى و اقتدار اشراف انگليس است، پا برجاست و اينك بيش از هزار لرد در انگلستان وجود دارد كه اكثريت آن‏ها عضو مجلس هستند[1].

بر اين اساس، براى حكومت دينى نيز اين امكان وجود دارد كه دموكراسى را از طرق و مجارىِ مناسب با فرهنگ خود در جامعه مطرح سازد و به جاى تسليم در برابر الگوهاى بيگانه و ناسازگار، از سوابق و تجارب گذشته خود استفاده نمايد؛ چه اين كه اين باب، فرا روى انديشمندان اسلامى مفتوح است كه با تامل در پيشينه تاريخى - فرهنگىِ خود، و با استفاده از منابع دينىِ خود، شيوه‏هاى سازگار و مناسب را براى حضور و مشاركت مردم در حكومت انتخاب نمايند. پس:

هر دموكراسى از متن و بطن شرايط و پيشينه‏هاى تاريخى‏اى برآمده است. از اين رو، در برخى جوامع، مثل جهان اسلام، مشاركت مردم در حكومت، همواره از طرق و مجارىِ بالاخص اسلامى‏اى صورت مى‏پذيرفته است كه با ترتيبات و نهادهايى كه امروزه در غرب، دموكراتيك دانسته مى‏شود، همانند نيست؛ ولى همين طرق و مجارىِ بالاخص
(1). احمد نقيب‏زاده، سياست و حكومت در اروپا، ص‏99_87.

|116|

اسلامى، مشاركت مردم و گروه‏هاى گوناگون اجتماعى را در جريانات اعمال سلطه سياسى، به نحوى قاطع تامين مى‏كرده است. در غرب، اغلب مى‏توان بر آميختن دموكراسى را با انديشه‏هاى نيرومند ناسيوناليستى، هويت دينى، و حتى گاه پيوندهاى قومى ديد، تا آن‏جا كه هر گاه هر كدام از اين عناصر در معرض تهديد و مخاطره قرار بگيرد، عكس‏العمل‏هاى خشونت‏بارى در جامعه بروز مى‏كند كه هم‏چنان دعوىِ دموكراتيك بودن دارد. اين پديده را مى‏توان در جريان مهاجرت شمار زيادى از غير اروپايى‏ها و يا حتى مردم اروپاى شرقى به كشورهاى اروپاى غربى، در سال‏هاى اخير و عكس‏العمل خشونت آميز نسبت به ايشان در كشورهايى مثل فرانسه و آلمان و حتى تا حدودى در انگليس، كه سابقه طولانى‏ترى در دموكراسى دارد، به روشنى مشاهده كرد[1].

4. دموكراسى و اصول تغيير ناپذير دينى

پس از ذكر مواردى از سازگارى بين دين و دموكراسى، كه در اثر آن، حكومت دينى مى‏تواند خصلت دموكراتيك بودن را نيز دارا باشد، اينك بايد به سراغ مشكل يا مشكلاتى برويم كه مى‏تواند اين رابطه را تيره سازد. اساسى‏ترين مشكل در اين زمينه، هنگامى رخ مى‏دهد كه در يك جامعه، همه چيز به راى واگذار شود و دموكراسى، جامه ليبراليسم به‏تن كند. در اين صورت، جايى براى قانون غير بشرى نخواهد بود و آراىِ مردم، تنها منبع قانون گذارى تلقى خواهد شد.

از نظر فلاسفه ليبرال، راه سعادت و خير جامعه، در تنظيم قوانينى است كه متكى به‏خواست و ميل اكثريت بوده و ضامن نفع و خير اكثريت باشد:

خير و صلاح جامعه در دست قانون‏گذار هوشمند است. وى مى‏تواند به‏عنوان هدف غايى دولتى از جامعه را پيش بينى كند كه در آن، حداكثر لذت، براى اكثريت عددى افراد جامعه فراهم شده باشد و نيز آن هدف غايى را به وسيله وضع قوانينى تحقق دهد كه به رفتار و اعمال نامطلوب، انگيزه‏هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نمايد. قانون‏گذار
(1). حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجدد، ص‏288.

|117|

مى‏تواند با دو دست عقل و قانون، مبناى بركات و سعادات را پايه‏گذارى كند[1].

در روند كنونىِ دموكراسى در جوامع غربى، اين شيوه با اين مبناى نظرى، توام است؛ ولى آيا واقعاً اين دو عنصر با يكديگر متلازم و از هم غيرقابل تفكيكند و قبول دموكراسى، به منزله نفى شريعت الهى و قانون مذهبى است؟ در اين باره نيز دانشمندان دموكراسى، نظر يك سانى ندارند. برخى بر اين عقيده‏اند كه:

هر مذهبى به حكم آن كه سيستمى از معتقدات مبتنى بر حداقل از اصول تغيير ناپذير و غيرقابل ترديد است، ناچار به كشمكش با برخى شرايط دموكراسى مى‏افتد. هم چنين يك اصل ملازم دموكراسى، عبارت است از مذاكرات و سوالات پى در پى كه به نحوى اجتناب‏ناپذير، متضمّن معارضه با بسيارى از شعارهاى مقدس است[2].

در عين حال، دانشمندان ديگر، پاسخ‏هاى متعددى بهاين نظريه دادهاند؛ زيرا:

اولاً، هر يك از رژيم‏هاى مبتنى بر دموكراسى، كه اينك در غرب پابرجاست، براساس اصولى غيرقابل ترديد بنا نهاده شدهاست كه در گذشته، به نمونه‏هايى از آن اشاره كرديم.

ثانياً، دموكراسى، خود بر مبانى و اصولى بنا شده كه از اعتبارى خاص برخوردار است و براى آن‏ها راى گيرى نمى‏شود. يكى از نويسندگان، كه در نفى مانعة الجمع بودن دين و دموكراسى به بحث پرداخته، از اين سخن كه در دموكراسى، همه چيز به راى‏گيرى و رايزنىِ آدميان وانهاده شده است و هيچ مبنا و متكاى ثابت و پيشينى ندارد به عنوان خطا ياد نموده و مى‏گويد:

مگر دموكراسى را به خاطر عدل، به خاطر احقاق حقوق بشر و به خاطر مهار قدرت نمى‏خواهند؟ و مگر بر شناخت ويژهاى از انسان و تاريخ بنا نمى‏كنند؟ و مگر خود اصل راى گيرى را با راى گيرى به دست مى‏آورند؟ و مگر مى‏شود از هيچ كجا آغاز كرد و به آن همه نعمت‏هاى نغز و نفيس الهى، يعنى عدل و حق و حكمت رسيد؟[3]
(1). ساباين، تاريخ نظريات سياسى، ج‏1، ص‏154.
(2). حميد عنايت، تفكر نوين سياسىِ اسلام، ص‏167.
(3). عبدالكريم سروش، مجله كيان، شماره‏21، ص‏12.

|118|

اين نويسنده، در ادامه اضافه مى‏كند كه اصول و موازين دموكراسى، هم چون اصول و موازين قضا، معيّن و محترمند، و تخلف از آن‏ها جايز نيست. در جامعه دينى نيز چنين است. در اين‏جا هم همه چيز به آراى آدميان وانهاده نيست، بلكه آدميان به اختيار و تميز خود و از سر حريّت و آگاهىِ كامل، اصولى را براى اخلاق و عمل، به منزله قانون، از دين اخذ مى‏كنند؛ هم چون شراب نخوردن و قمار نكردن. اين منبع، آسمانى است؛ اما مختار و مطلوب زمينان است و همين كافى است تا آسمان و زمين را با هم آشتى دهد.

ثالثاً، مدافعان دموكراسى در غرب، خود به اين حقيقت توجه و اعتراف دارند كه محتواى حق و عدالت را با راى نمى‏توان تعيين كرد. آن‏ها پذيرفتهاند كه لازمه ترجيح اكثريت در دموكراسى، آن نيست كه نتيجه راى‏گيرى به شيوه دموكراتيك، نمودار موثق آن چه درست و به‏حق است مى‏باشد، بلكه اين ترجيح، از جهت ارائه كار نهادهاى دموكراسى، پذيرفته مى‏شود[1].

پس اگر براى شناخت حقيقت، اطمينانى در مراجعه به اكثريت وجود ندارد، چرا از راه‏هاى اطمينان بخش ديگر به دنبال اين شناخت نباشيم؟ و اگر دموكراسى در اين باره اظهار عجز و ناتوانى مى‏كند، چرا خود را از منبعى توانمند محروم سازيم؟

رابعاً، اين كه در دموكراسى، آزادىِ فلسفى براى چون و چرا در مبانىِ فكرى و اصول مسلم يك نظام، بايد تامين گردد، نكتهاى است كه به صراحت، عدهاى نفى كرده‏اند؛ مثلاً فررّو پس از عمرى تجربه، مبارزه و تحليل سياسى مى‏نويسد:

آزادىِ سياسى را نبايد با اشكال ديگر آزادى، مثل آزادى فلسفى اشتباه گرفت. آن‏ها در عين حال كه داراى ريشه‏هاى مشترك هستند، همانند شاخه‏هاى درخت جدا مى‏شوند. گاهى گفته مى‏شود كه در ايالات متحده، دموكراسى نيست؛ زيرا در برخى از ايالت‏ها دكترين داروين قانوناً قدغن شده است. رژيم جمهورىِ سوم، اغلب موضوع همين اتهام قرار مى‏گرفت؛ زيرا كليساى كاتوليك در كشور فرانسه، فقط از آزادىِ محدودى براى
(1). ر.ك: پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه احمد آرام، ص‏301.

|119|

انتشار و دفاع از دكترين‏هاى خود برخوردار بود؛ ليكن در عمق اين اتهامات و تركيبات، ابهامى وجود دارد. آزادىِ ضرورى براى مشروعيت دموكراتيك، آزادىِ سياسى است، و آزادى سياسى، مجموع شرايط و اختياراتى ضرورى است تا حق مخالفت واقعى و حق حاكميت ملى آزاد باشد. بديهى است كه آزادىِ سياسى، اگر اين‏گونه در نظر گرفته شود، وجوباً به آزادىِ فلسفى بستگى ندارد. مى‏توان يك دموكراسى را تصور كرد كه با دقت و دلسوزىِ بسيار، حق مخالفت اقليت را محترم مى‏شمارد و در عين حال، مانع مورد ترديد قرار دادن يا حمايت از الهام كتب مقدس يا ماهيت خدايىِ عيسى مسيح مى‏شود...[1].
(1). فررّو، حاكميت، فرشتگان محافظ مدنيّت، ترجمه آگاهى، ص‏228.

 
< بعد   قبل >
برگشت به قبل
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری