جهانبيني فيلسوف يا متعالي است يا غيرمتعالي. جهانبيني متعالي در روش بر بحث و ذوق استوار است و در غايت، علم افضل به معلوم افضل و در محتوا، متضمن مسائل مربوط به ذات و صفات و افعال باريتعالي است.
جهانبيني متعالي به ايدئولوژي متعالي منتهي ميشود. اركان اين جهانبيني، خداشناسي، صراطشناسي (علمالنفس) و معادشناسي و نتايج آن رهبرشناسي، رهزنشناسي و اخلاق (بهمعناي اعم) است. تعالي سياست در همين مقوله نمود مييابد. حال اين پرسش مطرح ميشود كه سياست متعالي چگونه سياستي است؟ آيا فراتر از شريعت است يا همتاي شريعت و يا اينكه اصلاً خود شريعت يا فروتر و تابع محض آن است؟ حكمت متعاليۀ صدرايي، سياست را در طول شريعت و فراتر يا در عرض آن و يا عين آن نميشناسد؛ بلكه فروتر و تابع و همچون عبد در برابر مولا قرارش ميدهد. ازاينرو، سياستمدار و حاكم بايد در درجۀ اول معصوم و در درجۀ دوم، فقيه جامعالشرائط باشد.
بر اساس آموزههای قرآنی، پيشرفت واقعی و مبنايی در سايۀ توحيد و يکتاپرستی اتفاق ميافتد و هر گونه ارتقا و رشدی در زندگی دنيايی و حيات اخروی ، محصول و نتيجۀ اعتقاد به وحدانيت الهی و برخورداری از حيات طيبۀ مؤمنانه و توحيدی است. همچنين توحيد و ايمان به وحدانيت الهی، عالیترين مصداق عدالت و شرک و کفرورزی به خدای متعال بهعنوان بزرگترين ستمکاری و مبنای هرگونه پسرفت و حرکت قهقرايی انسانها و جوامع انسانی دانسته شده است كه به تبع آن ، میتوان اين عاقبت را برای هرگونه ستمورزی متصور شد. در حقيقت ظلم اصلی، نشناختن حق عبوديت الهی و عدل اصلی، به جایآوردن عبادت خدا و عدم شرک به او ميباشد. ازاينرو، میتوان اينگونه نتيجه گرفت که هر گونه رشد، پيشرفت و تعالی مادی و معنوی در گرو توحيد و عبوديت خالص الهی است و توحيدخواهی هم در گرو عدالتخواهی و نفی ستم و شرک است و آيات الهی ، بهترين شاهد بر اين مدعا هستند. بنابراين، يکی از شاخصههای جامعۀ پيشرفته و متعالی اسلامی ، برقراری عدالت و محو ستم و ستمکاری است. اين مفروض ، بيانگر تعامل عدالت و پيشرفت میباشد و بر مبنای همين تعامل ، ميتوان راهکارهايی را جهت دستيابی به پيشرفت و تعالی مادی و معنوی دريافت نمود كه در اين نوشتار بهطور گذرا به مهمترين آنها پرداخته شده است.
با توجه به تبعيت احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعي؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاري، از اهميت ويژهاي برخوردار است. در شرع احكامي هستند كه بهدليل وابستگي آنها به اوضاع و احوال و مقتضيات خاص، از مصلحتي موقت و قابل تغيير برخوردارند. مرجع تشخيص اين نوع مصلحت، پيامبر(ص) و ائمۀ معصومين(ع) و در دوران غيبت، حاكم اسلامي يا وليفقيه ميباشد كه هر يك با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرايط خاص زماني و مكاني خويش و از طريق ردّ فروع بر اصول ، احكامي موقت، تحت عنوان احكام حكومتيِ مبتني بر مصلحت صادر مينمايد.
سكولاريسم از آموزههاي مهم مدرنيته بهشمار ميرود و بر اين ادعا كه دين در مناسبات سياسي و اجتماعي دخالت نكند تأكيد ميكند. سكولاريسم امري ميانرشتهاي است كه در دانشهاي جامعهشناسي، فلسفهشناسي و دينشناسي مورد كاوش قرار گرفته است.عرفيشدن نشان دهنده فرايندي است كه طي آن دين به تدريج از ساحت حيات سياسي و اجتماعي حذف شده، براي شناخت عرفيشدن ميتوان به نشانوارههاي(شاخصها) آن در سه ساحت دين (باور)، ساختار و رفتار اشاره كرد. مهمترين شاخصههاي عرفيشدن در ساحت دين را ميتوان تأكيد بر علت فاعلي به جاي تأكيد بر علت غايي و تبيين دنيامدارانه به جاي تبيين ماوراءطبيعي در جهانشناسي برشمرد. افزون بر آن در ساحت انسان شناسي به تحليل اومانيستي از انسان و تأكيد بر حقمداري به جاي حق و تكليف انسان ميتوان اشاره كرد. در عرصه معرفت شناسي نيز عرفيشدن بر خردگرايي خودبنياد، علممحوري و نسبيگرايي معرفتي استوار است. عرفيشدن در ساحت رفتار بر دينگراييِ فردمحور، فايده گرايي به جاي ارزشمداري و مصلحتجويي به جاي حقجويي و لذتطلبي و عافيتخواهي تأكيد دارد. در جامعه سكولار، نوعدوستي جاي خود را به خودخواهي و اباحيگري در دين و اخلاق ميدهد. در ساحت ساختار اجتماعي نيز مهمترين شاخصههاي عرفيشدن را ميتوان تفكيك ساختاري، خصوصيشدن دين، طرد مرجعيت دين در مشروعيتبخشي، كاهش اخلاق ديني در مناسبات اجتماعي و تأكيد بر حقوق بشر در قانونگذاري برشمرد.
در تبيين و تحليل مباني فلسفي مردم سالاري ديني نويسنده در اين نوشتار مدعي است که امکان ارائۀ تحليلي از مردمسالاري ديني بر مبناي فلسفۀ سياسي اسلام و بهطور مشخص، فلسفۀ سياسي علامه طباطبايي وجود دارد. استدلال اصلي در اين مقاله آن است که گرچه اين فيلسوف معاصر، با بهکارگيري تعبير و ترکيب دموکراسي اسلامي موافق نيست، اما تحليلي که از ماهيت مُلک و فرمانروايي بهطور مطلق و حکومت اسلامي بهطور خاص ارائه ميکند، تحليلي مردمسالارانه است و اين امکان را بهوجود ميآورد که بتوان مردمسالاري ديني را از مباني فلسفۀ سياسي و تحليل وي استنباط کرد.
بحث از ابعاد مختلف موضوع حق، از مباحث مهم و ريشهاي فلسفي در حوزۀ حقوق و سياست است. در ميان اينگونه مباحث، تقسيمي وجود دارد كه امروزه به يكي از شاخصترين مباحث مربوط به فلسفۀ حق در مغربزمين تبديل شده است. این تقسیم از سوي «وسلی هوفلد» آمریکایی مطرح شده است. به اعتقاد وي در تقسیمات رایج دربارۀ حق، ویژگیهای مهمی از این مفهوم، نادیده گرفته شده است كه اين غفلت مشکلاتی را پدید آورده است. وی با بهرهگیری از شیوههای فلسفی و متون حقوقی موجود در مغربزمین، حق قانونی را به چهار نوع (ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) تقسیم كرده و روابط میان این چهار نوع را نیز تبيين نموده است؛ مثلاً تلازم حق و تکلیف را تنها در حق ادعا، پذیرفته و در سایر انواع حقوق قانونی، انکار کرده است. در شمارۀ بعدی به نقد و بررسی این نظریه با تكيه بر مباني فلسفۀ اسلامي خواهیم پرداخت و به ضعفهای بنایی و مبنایی آن اشاره خواهیم نمود.
پژوهش حاضر، در صدد پاسخدادن به اين پرسش است كه « نگرش و روش فيض كاشاني دربارة حكومت و دولت صفوي چگونه بود؟» فيض كاشاني از جمله علمايي است كه معتقدند چهار نوع حكومت وجود دارد : پيامبران ، امامان ، فقها و در نهايت حكومت تغلبيه. از نظر فيض كاشاني سه نوع اولي، مشروع و نوع چهارم، غير مشروع ميباشد. بر اساس مباني او و اين دسته از عالمان- در صورت فقدان شرايط لازم براي تشكيل حكومت از جانب فقها - علما مجاز به همكاري با حكومت وقت در جهت اهداف اسلام هستند. بر همين اساس بود كه فيض كاشاني، علاوه بر اقامۀ فرايض ديني، مانند جمعه و جماعت و وظايف فرهنگي ديگر، اقدام به ارائۀ راهكارهاي اصلاحي به حكومت نمود و با استفاده از نفوذي كه در حكومت وقت داشت، به اصلاح امور دولت و ملت پرداخت و آسيبهاي دولت و راههاي مبارزه با آن را تبيين نمود.
