بحث از ابعاد مختلف موضوع حق، از مباحث مهم و ريشهاي فلسفي در حوزۀ حقوق و سياست است. در ميان اينگونه مباحث، تقسيمي وجود دارد كه امروزه به يكي از شاخصترين مباحث مربوط به فلسفۀ حق در مغربزمين تبديل شده است. این تقسیم از سوي «وسلی هوفلد» آمریکایی مطرح شده است. به اعتقاد وي در تقسیمات رایج دربارۀ حق، ویژگیهای مهمی از این مفهوم، نادیده گرفته شده است كه اين غفلت مشکلاتی را پدید آورده است. وی با بهرهگیری از شیوههای فلسفی و متون حقوقی موجود در مغربزمین، حق قانونی را به چهار نوع (ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) تقسیم كرده و روابط میان این چهار نوع را نیز تبيين نموده است؛ مثلاً تلازم حق و تکلیف را تنها در حق ادعا، پذیرفته و در سایر انواع حقوق قانونی، انکار کرده است. در شمارۀ بعدی به نقد و بررسی این نظریه با تكيه بر مباني فلسفۀ اسلامي خواهیم پرداخت و به ضعفهای بنایی و مبنایی آن اشاره خواهیم نمود.
واژگان كليدي
حق، حقبودن، حقداشتن، تقسیم حق، حق قانونی، تكويني و اعتباري
[*] دكتراي فلسفۀ حقوق و استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .
[**] محقق حوزه و كارشناس ارشد فلسفه از مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
|156|
مقدمه
امروزه بحث از حق، از اهميت بسياري برخوردار است؛ بهگونهاي كه بدون كنكاش از مقولۀ حق، ساير مباحث به سامان بايسته نميرسد. در ميان مباحث فلسفي مطرحشده در مورد حق، تقسيمي وجود دارد كه امروزه به يكي از شاخصترين مباحث مربوط به فلسفۀ حق در مغربزمين تبديل شده است. اكنون اين پرسش مطرح ميشود كه آيا اين تقسيم بر اساس مباني فلسفۀ اسلامي نيز قابل قبول است؟ در بخش اوّل از این مقاله خود این تقسیم، بر اساس سخنان مبدع آن؛ یعنی «وسلی هوفلد»[1] آمریکایی، توضیح داده شده است و در شمارۀ بعد، نقد آن بر اساس نگاه اسلامی ارائه ميگردد.
در سال(1918م) حقوقدانی آمریکایی به نام وسلی هوفلد، ادعا کرد که در تقسیمات رایج دربارۀ حق، ویژگیهای مهمی از این مفهوم، نادیده گرفته شده است. وی با بهرهگیری از شیوههای تحلیلی فلسفی، حق را به چهار نوع تقسیم کرد و روابط میان این چهار نوع را نیز تبيين نمود. این چارچوب ارائهشده، سرآغاز بحثهای فراوانی در حوزۀ تبیین حق و نقد و بررسی آن گردید. در غرب، افراد زیادی به نقادی و یا اصلاح این نظریه پرداختند که از جملۀ آنها ميتوان به هارت، والدرن، لیونز، ولمن و ... اشاره کرد. در ایران نیز برخي افراد[2] در ترجمهها و مقالاتی به شكل اجمالي و گذرا به این نظریه اشاره كردهاند؛ ولی تاکنون نهتنها نگارشی که حاوی نقد اين نظريه با بهرهگیری از آموزههای اسلامی باشد، منتشر نشده است، بلكه مجموعهاي كه به صورت منسجم، اين نظريه را تبيين و نقادي كرده باشد وجود ندارد.
قبل از شروع بحث، ميبايست به دو مطلب مقدماتی بپردازیم. یکی از آن دو، مربوط به شیوۀ تحقیق هوفلد و دیگری مرتبط با معنای حق میباشد؛ زیرا چنانکه اهل منطق تأکید دارند، برای پرهيز از افتادن در دام مغالطات لفظيه، میبایست قبل از هر بحثي، مفهوم يا مفاهيم كليدي مورد نظر در آن بحث، بهدقت مورد بررسي قرار گيرد (مظفر، 1968م: 426؛ مصباح يزدي، 1370: 61). با توجه به اینکه بحث دربارۀ انواع حق، متوقف بر تبيين مفهوم حق و مقصود از آن در مقام بحث ميباشد، ضروری است که مقصود از حق در محل بحث روشن گردد. ازاينرو، در اين فصل، معاني لغوي، اصطلاحات مختلف و اصطلاح مورد نظر در بحث حق، مورد توجه قرار ميگيرد.
|157|
الف – توضيحي پيرامون حق
واژۀ حق در علم حقوق در معاني مختلفي استعمال ميشود كه برخي از آن معاني عبارتند از:
1- حق، عبارت است از توانايياي كه شخص بر چيزي يا بر كسي داشته باشد؛ مانند: حق مالكيت، حق پدری، حق فرزندی و...(جعفري لنگرودي، 1378: 166–169)؛
2- حق، نفعي است كه از نظر حقوقي حمايت شده است. بر طبق اين نظر، صاحب واقعي حق، كسي است كه از آن سود ميبرد (كاتوزيان، 1374: 161)؛
3- حق، امري است اعتباري كه براي كسي، علیه ديگري وضع ميشود. در اين تعريف به سه عنصر برميخوريم:
الف - كسي كه حق براي اوست؛
ب - كسي كه حق علیه اوست؛
ج - آنچه متعلق حق است(مصباح يزدي، 1377: 255 – 257).
مفهوم حق از ديدگاه هوفلد
در نوشتههای هوفلد، هیچگونه تصریح و تبیینی وجود ندارد که نشان دهد، منظور وی از حق چیست و مقسم در تقسیم وی، دقیقاً چه مفهومی است. البته از برخی تعابیر هوفلد ميتوان حدس زد که مفهوم مورد نظر وی از حق، نوعی امتیاز بوده است: در موارد بسیاری نیز برای معرفی حق قدرت از تعابیری همانند: «داشتن امتیاز» ویژه و «از امتیازی بهرهمندشدن» استفاده ميگردد .(Hohfeld, 1919:37).
حقهایی مانند حق آزادی بیان از نوع حق آزادی یا امتیاز هستند(Ibid:36).
«الف» در برابر «ب» دارای یک امتیاز قانونی است که عملی را انجام دهد، اگر و تنها اگر «ب» هیچ ادعای قانونیاي علیه «الف» نداشته باشد که «الف» آن عمل را انجام ندهد»(Ibid:65).
بنابراین، مالک یک ملک، دارای یک امتیاز قانونی در برابر همسایۀ خویش است که هرگاه اراده کند، بتواند وارد خانۀ خودش بشود(Ibid:39).
اگر بخواهيم از تفسير حق به امتياز، دفاع كنيم، ميتوانيم مؤيّداتي ذكر كنيم؛ مثلاً وقتي ميگوييم: پدر بر فرزند حق اطاعتشدن دارد، اين «حقداشتن» يعني چه؟ پدر
|158|
چه چيزي دارد؟ بهنظر ميرسد که حق در این عبارت، «امتياز»ی باشد که صاحب حق، واجد آن است (طباطبايی،1350: 212-213؛ همو، 1393ق: 54).
معناي اينكه پدر امتياز دارد، اين است که اين ويژگي براي پدر ثابت است كه از سوي فرزندان اطاعت شود. از طرف ديگر، «ويژگي» نيز بهمعناي خصوصيت است. بر اين اساس، با توجه به اينکه امتياز از ريشۀ «ميز» است و «ميز» نيز بهمعناي ويژگي و خصوصيت است، ميتوان امتياز را به «اختصاص» معنا كرد. بنابراين، وقتي ميگوييم كه پدر بر فرزندان خود داراي حق است، بهمعناي اين است كه امتياز اطاعتشدن (متعلق حق) از سوي فرزندان براي پدر (صاحب حق) ثابت است يا وقتي ميگوييم کسي حق آزادی بيان دارد، بهمعناي اين است که امتياز آزادی بيان (متعلق حق) براي آن شخص (صاحب حق) ثابت است. به عبارت ديگر، حق آزادی بيان برای يک شخص بهمعناي امتياز آزادی بيان برای او و يا اختصاصداشتن آزادی بيان به آن شخص است. در نتيجه، حق، عبارت است از امتياز چيزي براي يک موجود و يا اختصاص چيزي براي يک موجود و حقداشتن؛ يعني امتيازداشتن و اختصاصداشتن(نبويان، 1386: 44).
نكتۀ ديگر در مورد تبيين مفهوم حق در اين نوشتار، آنكه در این بحث، معناي حق در تركيب حقداشتن مراد است(راسخ، 1381: 186 و 225).
ب- شیوۀ تحقیق هوفلد
با مروری بر کتاب هوفلد[3]، بدین نتیجه میرسیم که شیوۀ تحقیق هوفلد، بررسی موارد استعمال واژۀ حق در متون معتبر حقوقی غرب و بررسی احکام بهجامانده از محاکم قضایی در آن محيط بوده است. وی بعد از بررسی موارد استعمال حق در چنین متونی، كوشيده است تا خصوصیات مشترکی را در میان آنها بیابد و این خصوصیات را در قالب جدولی ارائه کند. وی این کاربردها را در هشت دسته طبقهبندی نمود و کوشيد تا روابط میان آنها را کشف کند. هوفلد تصریح ميکند که برای رسیدن به طبقهبندیاش دربارۀ حق، بر پایۀ استدلالها، تعاریف و بیانهای پذیرفتهشده در علم حقوق در غرب- چه در حوزۀ آثار نظری و چه در حوزۀ محاکم قضایی- حرکت کرده است(Hohfeld, 1919:72).
وی در كتابش، ميکوشد تا روابط میان این طبقات را با ارائۀ جدولی از مفاهیم متقابل و مفاهیم متلازم با آنها تکمیل کند(Ibid:36 ,65). وی با تکیه بر این روابط (با مفهوم متقابل و مفهوم متلازم) به تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته است (Ibid:36).
|159|
هوفلد بعد از ارائۀ نظریهاش دربارۀ تقسیم حق، به محققان پيشنهاد ميكند كه در تحقیق و پژوهش مفصلتری، اين مسأله را مورد بررسي قرار دهند که وجود ابهام در مفهوم حق و عدم تفکیک انواع مختلف حق از یکدیگر، باعث چه خطاهایی در حل بسیاری از مسائل حقوقی شده است و طبقهبندی ارائه شده توسط او تا چه میزان به حل معضلهای حقوقی - چه از نظر سرعت و چه از نظر دقت - کمک کرده است (Ibid:72). نظریۀ هوفلد در ميان فیلسوفان حقوق از مقبولیت زیادی برخوردار گرديد. این امر دلایلی دارد؛ از جمله:
1- يكي از دلايل مهم كسب اين مقبوليت، شیوۀ تحقیق هوفلد است. توجه همزمان هوفلد به مباحث عملی و معضلات عینی در کنار مباحث نظری، عامل مهمی در کسب این مقبولیت ميباشد. هوفلد مينويسد: «باید بحث مطرحشده در مقاله با مثالهای واقعی فراوانی از کاربردهای حقوقی، مواجه گردد و نقل قولهایی از عقاید متضاد حقوقی مطرحشده در آثار حقوقدانهای مشهور(که ریشه در ابهام دربارۀ حق دارد) ارائه گردد»(Ibid:67).
2- یکی دیگر از امتیازهای تحقیق هوفلد که در مقبولیت نظریۀ وی تأثیرگذار بوده است، استفادۀ فراوان وی از مثال ميباشد. خود او مينويسد: «این امید وجود دارد که معنای«حق» که [دانستن آن] امری لازم و ضروری است با توضیحات مشروح و مثالهای عینی، واضح و مشخص گردد»(Ibid:72).
3- دليل ديگري كه باعث مقبوليت ايدۀ وي گرديده است، شیوۀ ورود و خروج در مواجهه با مسائل ميباشد. هوفلد در ابتدا طبقهبندیهای رایج و مهم دربارۀ هر یک از انواع حق را - چه دیدگاههایی که مبتنی بر نگاهی فردگرایانه به حق هستند و چه آنهایی که نگرشی جمعگرایانه دربارۀ حق دارند- با استناد به سخنان حقوقدانان و فلاسفۀ مطرح در غرب بهخوبی تبیین کرده است. سپس نقصها و ایرادهای هر یک از این طبقهبندیها را در عرصۀ عمل و نظر مطرح کرده، سپس طرح خود را معرفی ميکند و بارها بر این واقعیت اصرار میورزد که شالودۀ تمامی استدلالها و بحثهای حقوقی، تصور ما از «حق» و چگونگی طبقهبندی آن است (Ibid:67).
4- امتیاز دیگر هوفلد، منحصرنکردن خویش به دایرۀ علم حقوق و بهرهگیری وی از آثار روانشناسان و فلاسفه، بهویژه در بحثهای تحلیلی ميباشد. وی معتقد
|160|
است که بدون هیچ شک و تردیدی، با تکیه بر اصول روانشناختی و بحثهای تحلیلی فلسفی، بهخوبی ميتوان توضیح داد که چرا بسیاری از تلاشهای حقوقدانان مشهور در تعداد قابل توجهی از تحليلها و استدلالهای حقوقیشان ناموفق بوده است. آنها با درنظرگرفتن تنها یک نوع تقابل بین حقوق (حقوق فردی و حقوق اجتماعی) از توجه به سایر تقابلهای موجود در مفهوم حق – همچون تقابلهای موجود در هر یک از حقوق اخلاقی و حقوق بشر و همچنین حق ادعا، حق آزادی، حق مصونیت و حق قدرت با سایر انواع حقوق - غافل مانده بودند و در نتیجه، ابهامهای باقیمانده در مفهوم حق در نزد آنها موجب پريشاني و سر درگمي و حتي مغالطه در بسياري از تحليلها و استدلالهای آنها شده بود (Ibid:70-71).
هوفلد با ارائۀ تقسيم جديدي از حق، بحث را به مرحلهاي جديد وارد كرد. وي معتقد بود كه تقسيمات سنتي حق، صرفاً به يك نوع از حقوق قانوني توجه كرده و ساير انواع حق قانوني را ناديده گرفته است و به همين جهت، موجب بهخطاافتادن در تحليل روابط حقوقي و در تحلیل آموزههایی همانند رابطۀ حق و تكليف ميگردد.[4]
هوفلد هدف خویش از تحقیق دربارۀ تقسیم حق را حل نمودن بسیاری از مشکلات حقوقی - چه در حوزۀ عمل و چه در عرصۀ نظر- ميداند و مدعی است که این تقسیم، راه را برای پیشرفت این دانش تسهیل میگرداند(Ibid:65).
وی كه تحقیقش را در ضمن دو مقاله ارائه کرده است در ابتدای مقالۀ دوم، شمای کلی از دامنه و هدف خویش را ارائه میکند. او در این دو مقاله، بهویژه در مقالۀ دوم به تقابل و تضاد بین معانی مختلف حق – چه آنهایی که در محاکم قضایی عملاً بهکار میروند و چه آنهایی که در حوزۀ نظری و مباحث علمي استفاده ميشوند – میپردازد و در ادامه، ميکوشد تا با تجزیه و تحلیل و بحث دربارۀ هر یک از این معانی، تحت عناوین فرعی مطرح شده در مقاله، طرح مناسبی را دربارۀ تقسیم حق ارائه کند.
این دو مقاله در حقیقت در راستای يكديگر محسوب ميشوند؛ چرا كه هوفلد در ابتدای مقالۀ دوم مينويسد: «بحث فعلی، هر چند، خود بحثی کامل، هوشمندانه و مناسب برای مطالعه تلقی ميشود و طرحی مبتکرانه را دربارۀ حق نمایان ميکند، اما این بحث، ادامۀ مقالهای است که با عنوانی مشابه، بیش از سه سال قبل نگاشته شده است»(Ibid). به همين جهت، هوفلد با بررسي موارد استعمال «حق قانونی»
|161|
ادعا كرد كه ميبايست براي «حق» يك معناي عام[5] و چهار معناي خاص[6] در نظر گرفت(Ibid:71). وي «حق قانونی»[7] را مقسم و هر يك از آن معاني چهارگانه را يك قسم براي آن مقسم قرار داد[8].
نكتۀ مهم در اين تقسيم، اين است كه به نظر هوفلد، تنها در يك صورت، حق در برابر تكليف قرار ميگيرد و آن، وقتي است كه حق، بهصورت ادعا بيان شود.
در نيمۀ دوم قرن بيستم، نظريۀ هوفلد مورد توجه قرار گرفته، طرفداراني پيدا كرد؛ هر چند نقدهاي جدي نيز دربارۀ آن مطرح شد. هارت[9] فیلسوف حقوق انگلیسی ادعا کرد که عبارت «به ... حق دارم» معمولاً در دو مورد بهکار ميرود:
الف- هنگامی که مدعی برای دخالت در آزادی شخص دیگر، دلیل موجهی دارد که اشخاص دیگر ندارند ... ؛
ب- هنگامی که مدعی قصد دارد در برابر دخالت شخصی دیگر، بهعنوان دخالت ناموجه، مقاومت كرده، اعتراض نمايد(183:Hart, 1955).
ازاينرو، در اين واقعيت نميتوان ترديد كرد كه از سدههاي هفدهم و هجدهم، «حق» به يك شعار انقلابي و محوری تبديل شده بود و امروزه نيز قدرت شعاري و سياسي اين مفهوم، عامل مهمي در صحنههاي داخلي و بينالمللي ميباشد (گلدينگ، 1381: 196 – 198).
تبیین نظریۀ هوفلد
هوفلد به این باور رسیده بود که بدون دستیابی به شناخت دقیق از اقسام حق، منشأ پیدایش هر یک از اقسام و تبیین روابط بین آنها، دستيابي به اهداف علم حقوق ممکن نیست. وی مينويسد: «به جد ميتوان گفت که مناسبات مهم حقوقی، مبتنی بر مفاهیمی همانند حق هستند» (Hohfeld, 1919 : 36) به همین جهت وی کوشید تا به بحثهایی تحلیلی درباره انواع حق بپردازد و تقسیم جدیدی دربارۀ حق ارائه کند.
«به جهت اهمیت عملی فراوان، تفکر موشکافانه و ارائۀ تبیینی دقیق از [مفهوم حق كه] یکی از مفاهیم اساسی علم حقوق [است] و تجسم آن در قالب اصطلاحشناسی طراحیشده، بهویژه برای دانشجویان حقوق و حتی بسیاری از حقوقدانان ... کاری ضروری است»(Ibid:74).
|162|
هوفلد معتقد بود که اگر اینگونه تلاشهای فلسفی برای رسیدن به اهداف مذکور صورت نگیرد، همواره حقوقدانان ميبايست با پیشفرضگرفتن مفاهیم و تقسیماتی که حقیقت آنها برایشان مبهم است، به کارهای حقوقی بپردازند و اینگونه ابهامها موجب پیدایش خطاهای فراوان و معضلهای بسیاری، هم در حوزۀ فهم مباحث نظری علم حقوق و هم در حوزۀ عملی و مسائل عینی مطرح در پروندههای قضایی میگردد. وی تصریح ميکند که تلاشهای فراوانی که برای معرفی و شناساندن مفهوم حق تا زمان وی صورت گرفته است، هیچ یک قانعکننده نیستند(Ibid). از سوی دیگر، بسیاری از معضلهای موجود در علم حقوق از ابهامهای موجود در روابط مفاهیمی همانند حق و تکلیف، پدید آمده است (Ibid:36) و تا این ابهامهای فلسفی برطرف نگردند، معضلات حقوقی نیز در حقیقت حل نخواهند شد. همچنين، ابهامهای موجود در روابطِ مفاهیمی همانند حق و تکليف، به عدم ارائۀ تقسیمی صحیح از حق برميگردد. به همین جهت، هوفلد بر آن شد که خود، دستبهکار شده، گامی در این راه بردارد (Ibid).
در اینکه هوفلد، مطلق حق را تقسیم کرده است و یا نوع خاصی از آن را، بین فلاسفۀ بعد از او، اختلاف وجود دارد. هر چند، برخی از فيلسوفان حق، ادعا کردهاند که تقسیمبندی هوفلد، شامل حقوق اخلاقی نیز ميشود و در نتیجه مقسم در این تقسیم، مطلق حق ميباشد (Pojman, 1984:145-146)، ولی به نظر ميرسد که این ادعا صحیح نباشد؛ چرا که خود هوفلد تصریح ميکند که این «حق قانونی» است که به چهار دسته تقسیم ميشود؛ ازاينرو تقسیم خویش را بر ناحیۀ حق قانونی متمرکز میگرداند (Hohfeld, 1919:71).
با توجه به اینکه حق قانونی، یکی از اقسام حق بهشمار ميرود، سزاوار است که در گام نخست، تقسیم حق به دو دستۀ کلی را توضیح دهیم؛ چرا که مفهوم حقِ قانونی که در نظریۀ هوفلد، مقسم قرار گرفته است، خود یکی از اقسام مطلق حق بهشمار ميرود و تا مقسم یک تقسیم شناخته نشود، شناخت اقسام آن مقدور نميشود. ازاينرو، در گام نخست، اجمالاً تقسیم مطلق حق را با توجه به دیدگاههای هوفلد، توضیح میدهیم و سپس به بررسی حق قانونی و انواع آن خواهیم پرداخت.
|163|
تقسیم حق بهصورت کلی
در یک تقسیم کلی، حقوقی که به مردم نسبت داده ميشود، به «حقوق اخلاقی» و «حقوق قانونی» تقسیم ميشود (طالبي، 1386: 202). به نظر ميرسد که این تقسیم را ميتوان در قالب یک حصر عقلی بهصورت زير بیان کرد:
حق یا قانونی است و یا اخلاقی عام؛ چرا که حق یا دارای ضمانت اجرایی قانونی است و یا دارای چنین ضمانت اجراییاي نیست. در صورت اول، آن را حق قانونی و در صورت دوم، آن را حق اخلاقی مینامیم.
انواع حق اخلاقی عام
حقهایی که دارای ضمانت اجرايی قانونی نیستند (حقوق اخلاقی بهمعنای عام) به چند دسته قابل تقسیمند:
1- حقوق اجتماعی [10]
اگر بخواهیم با توجه به دیدگاههای هوفلد، حقوق اجتماعی را بهعنوان قسمی از حقوق اخلاقی عام تعریف کنیم، به نظر ميرسد که ميتوان چنین گفت: «به حقوقی که ضمانت اجرایی آنها آداب و رسوم و سنن اجتماعی است، بهگونهای که نقض و زیر پا گذاشتن آنها موجب اعتراض غالب مردم ميگردد، «حقوق اجتماعی» میگویند» (161-Campbell, 2006: 159).
اینکه تعریف فوق از حقوق اجتماعی را بر اساس دیدگاه هوفلد مبتنی کردیم، بدین جهت است که تعبیر به حقوق اجتماعی از گذشتههای دور برای تقسیمبندی حقوق بهکار میرفته است. در تقسیمبندیهای رایج در گذشته، حقها را به دو نوع تقسیم میکردند كه عبارت بودند از: حقوق فردی و حقوق اجتماعی.
ولی هوفلد اینگونه تقسیمبندیها را نپذیرفت(Hohfeld, 1919:74)، و معتقد بود که آن طبقهبندیاي که در گذشته در تقسیم حق به دو اصطلاح حق فردی و حق اجتماعی بهکار میرفته، تقسیمبندی متزلزل و نقضپذیري است. به نظر وی در طبقهبندی حق، ابتدا بايد حق قانونی را از سایر حقوق جدا کرد و دست کم، چهار نوع مجزا برای آن در نظر گرفت که بسیاری از آنها جنبۀ اجتماعی نیز دارند. اگرچه هوفلد قبول دارد که معنای دو اصطلاح «حق فردی» و «حق اجتماعی» متفاوت
|164|
است، ولی تأکید ميکند که صرف تفاوت معنای حقوق فردی و اجتماعی برای صحت تقسیم حق به فردی و اجتماعی کافی نیست (Ibid:168 -169).
وی با تکیه بر سخنان برخی روانشناسان به نمونههای عینی از ابهامها و سردرگمیهای پدید آمده در کاربرد حق، اشاره ميکند که چه بسا موجب تفسیرها، تحليلها و استدلالهای حقوقی نادرست و یا واردشدن صدمههای جدی به یک تحلیل حقوقی ميشوند و صرف طبقهبندی حق به حقوق فردی و اجتماعی، چنین ابهامهایی زائل نميشود؛ در حالی که با طبقهبندی حق در ابتدا به حق قانونی و حق فاقد قانون و سپس تقسيم حق قانونی به چهار قسم، تا حد قابل توجهی ميتوانیم از اینگونه ابهامها رهایی یابیم(Ibid:69-70).
2- حقوق اخلاقی خاص [11]
حقوق اخلاقی، حقوقی هستند که با اصول اخلاقی اعتبار میيابند. بنابراین، دیدگاه شخص دربارۀ آنچه که حقوق اخلاقی نامیده ميشود، به این بستگی دارد که در اخلاق چه موضع و رهیافتی را اتخاذ کرده باشد؛ مثلاً وظیفهگرا باشد یا غایتگرا و یا ... . به همين جهت است كه اختلافهای زیادی كه در تعریف حقوق اخلاقی وجود دارد، به اختلاف در ديدگاه نسبت به حقيقت اخلاق برميگردد. شاید با توجه به دیدگاههای هوفلد دربارۀ حق و تکلیف، بتوان حق اخلاقی خاص را چنین تعریف کرد: هر حقی که صرفاً الزام و ضمانت اجرایی درونی داشته باشد، حق اخلاقی خاص محسوب ميگردد.
3- حقوق بشر [12]
در زمينۀ حقوق بشر، بحثهاي مفصلي مطرح است؛ مثلاً ميدانيم كه افراد انسان از حقوق متنوعی در زمینههای گوناگون همچون حقوق شخصي، حقوق خانوادگي، حقوق مدني و ... برخوردار هستند. کدام دسته از حقوق به مرتبه و منزلت حقوق بشر ارتقا مییابد؟ آیا همۀ این حقوق، جزء حقوق بشر قلمداد ميشوند قطعاً چنین نیست؛ زیرا بهطور مثال، حق فسخ بیع که به عللی به طرفهای عقد داده ميشود، جزء حقوق بشر محسوب نميگردد. بنابراین، ملاک و معیار اینکه یک حق در زمرۀ حقوق بشر قرار گیرد، چیست؟
|165|
پاسخ سادهای که به این پرسش ميتوان داد، این است که حقوق بشر، آن دسته از حقوقی هستند که انسان بهدلیل انسانبودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آنها برخوردار است. در این پاسخ، فرض بر این نهاده شده است که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارند که جنبۀ جهانشمول داشته، برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف، قابل اعمال است؛ چرا که همۀ افراد به جهت انسانبودن، دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نميتواند آنها را انکار نماید. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته شده است: «حقوق بشر، امتیازاتی است که هر فرد انسانی طبیعتاً دارای آن است»(فلسفي، 1375: 95).
این تعریف مشکلی را حل نميکند؛ بلکه بر دامنۀ ابهامها میافزاید؛ مثلاً کدام یک از حقها ذاتی انسان است و چه کسی آنها را مشخص ميکند؟ آیا ميتوان انسان را بهصورتی انتزاعی و مستقل از جامعهای که بدان تعلق دارد و بدون توجه به اوضاع و احوال اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیستگاه وی، دارای حقوق دانست؟
اما هیچ کدام از این ابهامها باعث نميشود كه در وجود یک سلسله حقوقی که برای هر انسانی لازم و ضروری است، تردید کرد. آنچه مسلم است اینکه زندگی فرد انسانی در عصر پیچیدۀ امروز، بدون برخورداری از این حقوق، میسر نميباشد. واقعیت این است که پاسخ بسیاری از این پرسشها و ابهامها، بستگی به مبانی فلسفی توجیهکنندۀ وجود حقوق بشر دارد(حبيبي، 1379: 98 – 100).
هر چند دربارۀ اینکه چه حقوقی را ميتوان بهعنوان حقوق بشر نام برد که بشر بما هو بشر بهطور یکسان از آنها بهرهمند است، میان فیلسوفان حق، اختلاف نظر جدی وجود دارد، ولی این اختلاف نظر در تعیین مصداق است و ايرادي به این سخن وارد نميکند که اجمالاً حقوقی وجود دارند که طبیعت بشر، اقتضای بهرهمندی از آنها را دارد.
حق قانونی [13]
در تعریف حق قانونی گفتهاند: حقوقی هستند که قانون، آنها را ایجاد ميکند (Campbell, 2006: 87)؛ همانند حق مرخصی با حقوق برای خانمهای باردار.
هوفلد مدعی است که قبل از وی، حق قانونی را ملازم با تکلیف میشمردهاند؛ یعنی بهعقیده هوفلد، تنها به حق ادعا توجه شده و از سایر انواع حق قانونی(آزادی، قدرت و مصونیت) غفلت گرديده است: «قبلاً حق در یکی از محدودترین معانیاش و با تسامح
|166|
[عدم دقت] در کاربردهایش به معنایی [مترادف با حق ادعا] معرفی میشد که تنها، گاهی نویسندگان، حق را بدان معنا بهکار برده بودند» (Hohfeld, 1919:36).
«پیشینیان آنچه را که از اصطلاح حق، میفهمیدند، مترادف با حق قابل تکلیف [حق ادعا] بهکار میبردند و این کاربرد، این آمادگی را داشت که در هر موردی، بدون هیچگونه تفاوتی، هر یک از حق آزادی، حق قدرت و حق مصونیت را نادیده بگیرد» (Ibid:36-37).
هوفلد ادعا ميکند که در تمام مواردی که از حق قانونی سخن ميگويیم[14] یک معنا را اراده نميکنيم(Ibid:71)؛ مثلاً هنگامی که در دادگاهها یا مجالس قانونگذاری یا مراکز آموزش حقوق یا ... از حق طلب دین سخن ميگويیم، چیزی غیر از تمسک به حق آزادی بیان در قلمروهای یاد شده را اراده ميكنيم. در نمونۀ نخست، معنای ادعا نهفته است؛ حال آنکه نمونۀ دوم بر معنای آزادی دلالت ميکند. از هر دو با عنوان حق یاد ميکنيم؛ اما وقتی به طرفهای درگیر در رابطۀ مزبور، موضوع حق و شیوۀ توزیع استحقاق و تکلیف توجه کرده و اندیشمندانه بر نوع ارتباط و جهتگیری توزیع اختیارات و مسؤولیتها مینگریم، گویی با هویتهای کاملاً متفاوت سر و کار داریم. بدین ترتیب، ذیل عنوان «حق قانونی»، چهار گونه حق که دارای ارتباط متقابل و متلازمند و [به ادعای هوفلد] قابل فروکاستن به یکدیگر نمیباشند، کشف ميگردد. این حقوق عبارتند از:
1- حق ادعا؛[15]
2- حق آزادی؛[16]
3- حق قدرت؛[17]
4- حق مصونیت.[18]
هوفلد برای آنکه از خلطشدن انواع چهارگانه با یکدیگر جلوگیری کند و اجازه ندهد که انواع متعددی تحت پوشش یک نوع، پنهان گردند، تقسیمی ارائه کرد که در آن، حق قانونی، مقسم قرار گرفته است و هر یک از چهار نوع خاص، قسمی از آن مقسم میباشند.
هوفلد برای تأیید مدعای خودش به عبارتهایی از حقوقدانان و لغتنامهنویسان نیز تمسک ميکند؛ مثلاً عبارتهایی از استرانگ میآورد. استرانگ[19] با تمسک به
|167|
فرهنگنامهای از والکر[20] ميگويد: لغتنامهنویسها کلمۀ حق[21] را برای دلالت بر یک معنا از میان معانی مختلف معرفی کردهاند [این معانی عبارتند از]:
1- مالکیت؛[22]
2- ادعا؛[23]
3- قدرت؛[24]
4- داشتن امتیاز ویژه؛[25]
5- مصونیت؛
6- از امتیازی بهرهمندشدن[26] (Ibid:36).
استرانگ در ادامۀ سخن والکر ميگويد: «هر چند در علم حقوق، غالباً [حق] در محدودترین معنایش؛ یعنی «مالکیت» بهکار ميرود، ولی در موارد بسیاری نیز برای معرفی قدرت، داشتن امتیاز ویژه ،از امتیازی بهرهمندشدن، ادعا و مصونیت بهکار رفته است»(Ibid:37).
تقسیمبندی هوفلد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهگونهای که گروهی از فیلسوفان حقوق بر این باورند که تقسیمبندي هوفلد مبتنی بر یک نظریۀ جامع دربارۀ حق ميباشد و بدون آن نميتوان در ميان شعارهای حاوی حق، به مبنای استواری دست یافت. گروه دیگری از فلاسفۀ حقوق - هر چند با دستۀ اول موافق نیستند، ولی اذعان میکنند که امروزه از هیچ نظریۀ جامع و روشنیبخشی دربارۀ حق نميتوان سخن گفت، مگر آنکه موضع آن نظریه در قبال تقسیمی که هوفلد از حق، ارائه نموده است، روشن گردد(Wellman,1985:15).
بدون هیچ تردیدی تقسیمبندي مطرح شده توسط هوفلد، سنگ بنایی در زمینۀ فلسفۀ حق است که نميتوان بيتفاوت از كنار آن گذشت. اینک به توضیح هر یک از حقوق چهارگانۀ مطرحشده در تقسیم هوفلد میپردازیم:
الف- حق ادعا
مهمترین نوع از حقوقی که هوفلد مطرح ميکند، حق ادعا است. هوفلد تصریح ميکند که بخش گستردهاي از مباحث وی دربارۀ طبقهبندی حق و بیشترین دغدغه وی مربوط به همین نوع از حق؛ یعنی حق ادعا است(Hohfeld, 1919:71).
|168|
توضیح حق ادعا را با ذکر مثال آغاز ميکنیم. دو نفر با یکدیگر قرارداد کاری معتبری را تنظیم کردهاند که بهموجب آن، یک طرف پذیرفته است که عمل خاصی را در قبال دریافت مبلغ معینی انجام دهد و طرف مقابل نیز این قرارداد معتبر را پذیرفته است. بعد از انعقاد این قرارداد، یک طرف (کارفرما) حق دارد که انجام کار مورد قرارداد را از طرف دیگر (کارگر) مطالبه نماید و کارگر نیز موظف است که طبق قرارداد، کار را انجام دهد. در اینجا کارفرما دارای حق ادعا است.
در همین مثال، کارگر نیز دارای حق ادعا است. وی بر اساس قرارداد معتبری که بسته است، حق دارد که دستمزد خویش را ادعا کرده، کارفرما را به پرداخت آن موظف کند. پس در مثال حق ادعا در قرارداد کار، کارفرما حق مطالبه کار از کارگر را دارد و کارگر نیز پس از انجام کار برای کارفرما، طبق قرارداد، حق مطالبۀ دستمزد از او را دارد؛ یعنی کارگر نیز دارای حق ادعا نسبت به گرفتن دستمزد است. در مقابل این حق ادعا، کارفرما نيز مکلف به پرداخت دستمزد به کارگر ميباشد. به بیان خود هوفلد: «اگر «الف» در مقابل «ب» حق دارد که «ب» بیرون از زمین او باشد، متناظر این حق، آن امر است که «ب» نسبت به «الف» مکلف است که از آن مکان بیرون باشد» (Ibid:38).
در مثالهای بالا حقهای ادعا از یک قرارداد[27] معتبر ناشی ميشود. ولی هوفلد ميگويد حق ادعا ممکن است از شبه قرارداد[28] معتبر نیز پدید آید(Ibid:73)؛ یعنی در حق ادعا شرط نیست که التزام طرفین به مفاد قرارداد از تصریح خودشان ناشی شود؛ بلکه التزام طرفین ميتواند از صرف وقوع عمل خارجی به حکم قانون فهمیده شود.
با توجه به مثال مزبور ميتوان حق ادعا را اینگونه تعریف کرد: «حق ادعا به آن دسته از حقوق قانونی گفته ميشود که پس از وضع قانون در مورد دو طرف یک قرارداد یا شبه قرارداد صدق ميکند؛ بهگونهای که یک طرف را مستحق و طرف دیگر را مکلف میگرداند»(Ibid:72-73).
به بیان روشنتر، در صورتی که متعلق یک حق قانونی، مطالبۀ یک طرف قرارداد یا شبه قرارداد از طرف دیگر باشد، به چنین حقی، «حق ادعا» گفته ميشود. هوفلد در مورد چنين حقي ميگويد: «اگر بايد به دنبال مترادفي براي واژۀ حق در اين معناي مقيد باشيم، شايد كلمۀ ادعا[29] بهترين باشد»(Ibid:38).
|169|
ازاينرو، در نظر هوفلد، استعمال حق در ادعا (حق ادعا) استعمال حق در كاملترين و قويترين معناي آن است(Ibid:36).
دلیل نامیدن این نوع حق، به حق ادعا، این است که این نوع حق، همواره با پدیدآمدن ادعایی برای یک طرف قرارداد یا شبه قرارداد عليه طرف دیگر، همراه ميباشد(Axford,1997:21). شاید به همین جهت است که همواره این نوع حق، مقارن با تکلیف ميباشد (Jones,1994:12).
برای حق ادعا ميتوان ویژگیهایی را ذکر کرد. این ویژگیها عبارتند از:
1- هوفلد مدعی است که حق ادعا، تنها حقی است که برای یک طرف (صاحب حق) سودمند و برای طرف دیگر (مکلف) تکلیفآور است. یک طرف (صاحب حق) قادر است که با مطرحکردن ادعایش از حق خویش نفع ببرد و طرف دیگر در صورت مطرحشدن ادعا از سوی صاحب حق، مکلف به انجام یک عمل خواهد گردید(Hohfeld,1919:72). بنابراین، حق ادعا، تنها حقی است که همواره مستلزم تکلیف دیگری است(Campbell,2006:31) و اساساً حق ادعا، بدون تکلیف دیگری، قابل فرض نیست(Jones,1994:14).
حق طلب دین، نمونۀ خوبی برای توضیح این ویژگی از حق ادعا ميباشد؛ زيرا رابطهای که بر اساس قرارداد قرض، بین دو شخص برقرار شده است، یک طرف (طلبکار) را در طلب موضوع دین، محق میشناسد و به او این اجازه را ميدهد که طلبش را ادعا کند. بنابراین، در حق طلب دین، یک رابطۀ دوجانبه میان دو طرف (طلبکار و بدهکار) وجود دارد که برای طلبکار، استحقاق طلب بدهی و برای بدهکار، تکلیف به پرداخت بدهی را بهدنبال آورده است. حق طلب دین نیز از جمله حقوقی است که برای یک طرف (طلبکار)، سودمند و برای طرف دیگر (بدهکار)، تکلیفآور است و طرف مقابل (بدهکار) با مطالبۀ مال قرضدادهشده از سوی طلبکار، موظف به عمل پرداخت بدهی ميگردد. به بيان ديگر، بر اساس قرارداد «قرض»، رابطهاي حقوقي ميان داين و مديون برقرار ميگردد كه در اين رابطه، داين ميتواند (محق است) كه مديون را به پرداخت دين خويش مجبور نمايد.
2- متعلق حق ادعا، لزوماً مطالبه رفتار خاصی (انجام یک عمل یا ترک یک عمل) از دیگری است. به بیان دیگر، صاحب حق، این حق را دارد که چیزی را از دیگری
|170|
بخواهد. به همین جهت است که حق ادعا را «حق دریافت»[30] نیز نامیدهاند؛ همچون حق کارگر بر کارفرما نسبت به دریافت دستمزد. همچنين حق ادعا را «حق مطالبه»[31] گفتهاند؛ چرا که صاحب حق، حق مطالبه از دیگران را نیز دارد و از همينرو به حق ادعا «حق انفعالی»[32] نیز گفتهاند(Ibid:15-21).
3- کسی که بالفعل حق ادعا دارد هر وقت بخواهد ميتواند ادعا کند. امّا استیفای حق ادعا با اقامۀ ادعا بالفعل میگردد؛ یعنی استیفای حق ادعا، قبل از مطالبۀ صاحب حق، بالقوه و بعد از مطالبۀ وی بالفعل میگردد (Hohfeld,1919:72). بنابراین، یکی از خصوصیات حق ادعا را ميتوان چگونگی چینش در استیفای آن دانست:
با اعتبار قانونگذار، صاحب حق ادعا شدن + ادعای صاحب حق ادعا = استیفای بالفعل حق ادعا به سود یک طرف(صاحب حق) و تکلیف بالفعل برای طرف دیگر.
4- در حق ادعا طرف مقابل لزوماً موظف به انجام یک عمل نیست؛ بلکه چه بسا تکلیف وی یک محدودیت صرف باشد و او موظف به رعایت آن محدودیت باشد؛ نه انجام عملی خاص. هوفلد این ویژگی را ضمن بيان مثالي اينگونه توضيح ميدهد: فرض کنید صاحب یک باشگاهی که در آن موسیقی اپرا اجرا ميگردد با صاحبان باشگاههای دیگر رقابت دارد. بدین جهت با یک خوانندۀ اپرا قرارداد معتبری را بدینصورت منعقد ميکند که خوانندۀ مزبور در ازای دریافت مبلغي معين تا سه ماه در هیچ یک از باشگاههای اپرا خوانندگی نکند و طرف مقابل نیز این قرارداد معتبر (بنا بر فرض) را میپذیرد. حقی که بر اساس این قرارداد برای صاحب باشگاه موسیقی ایجاد ميگردد، یک حق ادعا است و طرف مقابل (خواننده اپرا) نیز دارای تکلیف ميباشد، ولی تکلیف وی به انجام یک عمل نیست؛ بلکه وی مکلف به ترک عمل خوانندگی در سه ماه ميباشد(Ibid).
این ویژگی، همان نکتهای است که پس از هوفلد در آثار اندیشمندان بهعنوان تقسیم حق ادعا به حق ادعاي مثبت و حق ادعاي منفی مطرح گردید. ايشان آن نوع از حق ادعا را که ادعای صاحب حق به انجام رفتار خاصی تعلق گرفته باشد، حق ادعای مثبت نامیدند؛ مانند: حق دریافت غرامت، حق برخورداری از امتیازات رفاهی و بیمههای اجتماعی، حق تحصیل، حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و بهرهمندی از مراقبتهای بهداشتی. آنان همچنين نوع دیگري از حق ادعا را که ادعای
|171|
صاحب حق به خویشتنداری و ترک رفتار خاصی تعلق گرفته باشد، حق ادعای منفی نامیدند؛ مانند: حق ادعاي توهیننشدن و مورد حمله قرار نگرفتن (Jones,1994:15).
5- در حق ادعا، هر یک از دو طرف (صاحب حق و مکلف) ميتواند یک فرد یا یک گروه و یا یک جمع باشد(Hohfeld,1919:72).
در نمونههای پیشین (حقوق ادعایی ناشی از قرارداد کار و یا قرارداد قرض) دو طرف حق ادعا، فرد بودند. برای صورتی که طرف حق، یک جامعه باشد، ميتوان به حقوق مردم یک جامعه، نسبت به حاکمان آنها مثال زد. وقتی که مردم یک جامعهای، فردی را بهعنوان رئیس جمهور انتخاب میکنند و آن فرد نیز این منصب را میپذیرد، قراردادی[33] بین فرد منتخب و آن مردم برقرار ميگردد که بهموجب آن، مردم ميتوانند حقوق خود را، طبق قراردادشان از رئیس جمهور خویش مطالبه کنند و او نیز موظف است که به وظایف مطرحشده در قراردادش عمل کند. در این مثال، یک طرف قرارداد (صاحب حق) مردم یک جامعه بودند؛ نه یک فرد خاص.
در همین مثال، فرد دارای منصب ریاست جمهوری نیز بر اساس قراردادی که با مردم بسته است، حقوقی بر مردم دارد كه ميتواند آن حقوق را مطالبه کند. در این صورت، مردم موظفند به وظایف تعیینشده در قرارداد خویش عمل كنند. در این مثال، جامعه تکليف دارد؛ نه یک فرد.[34]
همین نکته بود که بعداً توسط فلاسفهای که دربارۀ حق تحقیق ميکردند، مورد توجه قرار گرفت و منشأ تقسیم حق ادعا به دو دسته گردید كه عبارت بودند از: حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین و حق ادعاي تعهدآور برای طرف نامعین.
آنان مواردی از حق ادعا را که طرف مقابل آن (مکلف) فرد یا افراد خاص و یا نهاد خاصی بود، حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین نامیدند؛ مانند حق ادعاي کارگر نسبت به کارفرما و مواردی از حق ادعا را که طرف مقابل آن (مکلف) فرد یا افراد خاص و یا نهاد خاصی نبود، حق ادعاي تعهدآور برای طرف نامعین نامیدند؛ مانند حق ادعاي همۀ افرادی که تحت یک نظام مشترک حقوقی قرار دارند، به لزوم کمکرسانی سایر اعضای آن جامعه؛ مثلاً اگر فرض کنیم که قوانینی وجود داشته باشند که همۀ شهروندان را مکلف کنند که به شخص رنجدیدهاي کمک کنند، حق
|172|
ادعايي که برای فرد رنجدیده به موجب چنین قانونی اثبات ميگردد حق ادعای تعهدآور برای طرف نامعین خواهد بود(Jones,1994:15).
در بيشتر موارد، حق ادعاي تعهدآور برای طرف معین، قابل انطباق بر حق مثبت و حق ادعای تعهدآور برای طرف نامعین، قابل انطباق بر حق ادعاي منفي است؛ مثلاً اشاره کردیم که قوانيني وجود دارند كه همۀ شهروندان را مكلف ميكنند تا به فرد رنجديده كمك كنند. هرچند مخاطب چنين قوانيني همۀ مردم هستند، اما این حقوق، قابل انطباق بر حق ادعايي مثبت نیز میباشند. همچنین، وقتي در دادگاه حكم ميشود كه شخص «الف» رفتارش را نسبت به شخص «ب» كنترل و محدود كند، با اينكه طرف آن، فرد خاصي است، ولي قابل انطباق بر حق ادعايي منفي نیز هست (Ibid:15).
«والدرون» دو قسم فوق را حقهاي خاص[35] و حقهاي عام[36] ناميده است. حقهاي خاص، برخاسته از قرارداد است. حق عام، مانند حق حيات است كه هر انساني از آن جهت كه انسان است – اگر قابليت انتخاب داشته باشد– واجد آن است؛ نه اينكه چون عضو يك جامعۀ خاص است يا در رابطۀ خاصي با ديگران است(Knowles, 2001:141-142).
همچنين گاهي بر دو قسم فوق، حق شخصي[37] و حق عيني[38] و نيز حق نسبي[39] و حق مطلق[40] اطلاق ميشود(Jones,1994:15).
6- از آنجا که حق ادعا، ملازم با تکلیف است، ميتوان با توجه به محتوای تکلیف، محدودۀ حق ادعا را بازشناسی کرد؛ مثلاً از طریق تکلیف دیگران به رعایت حق حیات صاحب حق، ميتوان محدودۀ حق حیات را بهدست آورد. توجه به این پرسش که آیا مکلف، صرفاً موظف است که صاحب حق را به قتل نرساند و یا علاوه بر آن، موظف است که از او محافظت هم بکند یا علاوه بر همۀ اینها، موظف است كه نیازهای اولیۀ زندگی او را هم فراهم نماید، محدودۀ حق حیات را روشن مینماید. به بیان دیگر، تفاوت در محدودۀ تکلیف، نشاندهندۀ تفاوت در محدودۀ حق است(Ibid:16).
7- از آنجا که به نظر هوفلد[41] حق ادعا یکی از انواع حق قانونی است، تنها در صورتی چنین حقی وجود خواهد داشت که قانون، قرارداد یا شبه قراردادی را که منجر به این نوع حق گردیده است، معتبر شمرده باشد؛ مثلاً اگر قانونی به اعتبار
|173|
قراردادی (همانند قرارداد کار که در آن بر حق کارگر بر کارفرما و بالعکس تصریح ميشود) حکم نمود، آن گاه حق ادعاي معتبری هم برای کارگر و هم برای کارفرما برقرار ميگردد(Jones,1994:18).
8- حق ادعا، متناظر با تکلیف[42] و متضاد با حقنداشتن[43] است.[44]
بهطور خلاصه، دربارۀ حق ادعا ميتوان چنین گفت: اينكه ميگويیم «الف» دارای حق ادعا نسبت به «ب» است، بدین معناست که «الف» این قدرت را دارد که یک ادعای قانونی علیه «ب» نسبت به یک عمل معین ارائه نماید که بعد از اقامۀ این ادعا «الف» سود خواهد برد و «ب» موظف به انجام یک تکلیف ميگردد.
ب- حق آزادی [45]
هوفلد از این نوع حق به «امتیاز»[46] تعبیر كرده است، ولی فلاسفۀ بعد از وی آن را «آزادی محض»[47] و یا «حق آزادی» ناميدهاند و امروزه نیز به همین نام معروف شده است (Campbell, 2006:31).
«حق آزادی» را در ضمن مثالي ميتوان توضيح داد؛ فردی، مالک یک خانه است و مالکیت وی بر آن خانه از نظر قانونی معتبر ميباشد. چنین کسی این قدرت را دارد که هرگاه اراده کرد، وارد منزل خویش شود و کسی نميتواند (با فرض عدم ایجاد محدودیتی از سوی قانون) او را موظف به ترک و یا عدم ورود به منزل خویش کند. بنابراین، مالک یک ملک، دارای یک امتیاز قانونی در برابر همسایۀ خویش است که هرگاه اراده نماید ميتواند وارد خانۀ خودش بشود. اصرار همسایۀ وی بر خودداری از انجام این کار، هیچ وظیفهای برای وی ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که مالک مزبور دارای هیچگونه تکلیف قانونی در مقابل همسایۀ خود نیست تا از خواستۀ او در این زمینه پیروی کند. از سوي ديگر همسایۀ اين شخص، تنها در صورتي حق قانونی ورود به منزل او را دارا ميگردد که او اجازه و اختیار انجام چنین عملی را داده باشد (راسخ، 1381: 203).
بنابراین، ميتوان گفت: آزادی قانونی یک شخص در انجام یک عمل، بدین معنا است که قانون، آن شخص را بر ترک یا انجام آن عمل ملزم نکرده و قانونگذار، عدم تکلیف آن شخص را نسبت به عمل، معتبر شمرده باشد (Hohfeld, 1919:39-40).
برای حق آزادی ویژگیهایی را ميتوان ذکر کرد. این ویژگیها عبارتند از:
|174|
1- متعلق حق آزادی همواره فعل یا ترک خود صاحب حق است؛ مثلاً وقتی ميگويیم که «الف» حق آزادی بیان دارد، متعلق چنين حقي، این نیست که شخص یا اشخاص دیگر، مکلف به فراهمآوردن چیزی برای او باشند؛ بلکه متعلق حق آزادی «الف» این است که «الف» ميتواند (محق است) که محتوای ذهن خود را آشکار سازد و در برابر دیگران، تکلیفی نسبت به بیان نكردن محتواي ذهن خود (یا تکلیفی نسبت به بیان مطلبی خاص) ندارد(Ibid:73-78).
مثلاً وقتی ميگویم که من نسبت به کلاه بر سر گذاشتن آزادم، متعلق این حق آزادی، فعل خود من است؛ یعنی قانونگذار، من را مكلف نکرده است كه كلاه بر سرم نگذارم و اگر خواستم كلاه بر سر داشته باشم، كسي حق ندارد مانع من شود. اين يك امتياز براي من بهشمار ميرود و جايي كه چنین امتيازی هست، تكليف وجود ندارد. به ادعاي هوفلد، امتياز موجود در حق آزادی با تكليف خود صاحب حق، دو امر مانعة الجمع هستند.
بنابراین، متعلق حق در حق آزادی، مطالبۀ فعل یا ترک از دیگران نیست و شاید به همین جهت باشد که حق آزادی را «حق عمل»[48] در مقابل «حق دریافت»[49] و «حق فعلی»[50] در مقابل «حق انفعالی»[51] نیز نامیدهاند.
2- به نظر هوفلد، یکی از ویژگیهای حق آزادی، این است که هیچگاه ترک متعلق حق آزادی، متعلق تکلیف قرار نمیگیرد. وقتی کسی نسبت به انجام فعل یا ترک آن، حق آزادی دارد که آن فعل یا ترک، متعلق حق ادعای دیگری نباشد(Jones, 1994:17)؛ مثلاً وقتی ميتوان گفت که من نسبت به پارکكردن ماشین خود در فضای عمومی، حق آزادی دارم که پلیس، من را به پارکنکردن در آن، مکلف نکرده باشد(Ibid:17-18).
3- از آنجا که متعلق حق آزادی، فعل يا ترك شخص صاحب حق است، نه مطالبۀ فعل يا ترك از ديگري، روشن ميشود كه حق آزادی فینفسه موجب پدیدآمدن تکلیفی برای دیگران نیست؛ مثلاً اگر من حق آزادی نسبت به انجام کاری را دارم، این حق بدان معناست که من تکلیفی به ترک آن کار ندارم، نه اینکه دیگران مکلفند که مقدمات آن کار را برای من فراهم کنند یا مانع از انجام آن کار نشوند. به عنوان مثال، هر بازيكن در بازي فوتبال، حق آزادی دارد كه به تيم رقيب خود گُل بزند. اين حق، مستلزم آن نيست كه رقيب او مكلف باشد كه مانع از گُلزدن او
|175|
نشود و يا هر شخص – بر اساس قوانین انگلستان – این حق آزادی را دارد که به آن سوی حصار خانه و باغ خویش نگاه کند؛ ولی داشتن این حق آزادی، هیچ تکلیفی را برای دیگران ایجاد نميكند؛ مثلاً همسایۀ او، مکلف نیست که خود را در معرض نگاه شخص صاحب حق قرار دهد و نتواند با ساختن حصاری بلند مانع از نگاه شخص صاحب حق شود(Hohfeld, 1919: 18-19; Jones, 1994:39).
4- به نظر هوفلد، هرگاه کسی از حق آزادی برخوردار باشد، دیگران نسبت به چنین کسی هیچ حقی نخواهند داشت. به همین جهت، ميتوان گفت که حق آزادی، متناظر با عدم حق[52] است و هرگاه کسی از حق آزادی برخوردار باشد، تکلیفی نخواهد داشت. به همین جهت، ميتوان گفت که حق آزادی، متضاد با تکلیف[53] است.[54]
5- یکی از ویژگیهایی که برای حق آزادی مورد نظر هوفلد ذکر کردهاند، این است که صرف فقدان كلي محدوديت نسبت به رفتار يك شخص را نميتوان حق آزادی دانست؛ بلكه حق آزادی، عبارت است از اينكه شخص صاحب حق، تكليف خاصي نسبت به فرد ديگر نداشته باشد(Lyons,1994:11).
با توجه به این ویژگی حق آزادی ميتوان نتیجه گرفت که برای اثبات حق آزادی، لازم نیست که در قانون به صورت جزئی بدان تصریح گردد؛ بلکه وجود همین بیان کلی «انجام هر عملی که قانون به ممنوعیت آن تصریح نکرده باشد، آزاد است»، غرض قانونگذار را تحصیل کرده است. ازاينرو، ذکر مصادیق آزادی، بدون فایده خواهد بود؛ مگر اینکه در موردی، خصوصیتی وجود داشته باشد که قانونگذار برای تأکید یا رفع توهم خلاف و یا ... آن مصداق را ذکر نماید؛ مثلاً بگوید: افراد برای دفاع معقول از خودشان در برابر بهکارگیری خشونت، آزادند يا من ميتوانم به شما اجازه دهم كه بدون اجازهگرفتن از من وارد زمين من شويد (Jones,1994:78).
با توجه به ویژگیهای فوق، ميتوان تفاوت بين دو قسم مذکور از حق (حق ادعا و حق آزادی) را به شرح ذیل بیان کرد:
1- در حق ادعا، حق، همواره در برابر تكليف قرار دارد؛ بر خلاف حق آزادی؛ بهعنوان مثال، مالك يك باغ، حق دارد زير سايۀ درختان باغ خويش راه برود و گردش کند؛ چرا که قانون، وی را از این کار نهی نکرده است. حقداشتن مالك باغ در برابر الزام و تكليف به دیگران نيست؛ بلكه در برابر حقنداشتن ديگران بعد از منع مالک باغ است.
|176|
حقهایی مانند حق افراد در انتخاب وکیل نیز از مصادیق حق آزادی محسوب میگردند؛ زيرا وقتي كه ما از حق افراد در انتخاب وكيل در دادگاهها يا از حق انتخاب شغل يا حق شركت در اجتماعات سخن ميگوييم، در واقع نظر به آزادی مردم در اينگونه امور داريم.
حقهایی مانند حق آزادی بیان نيز از نوع حق آزادی یا امتیاز[55] هستند. در اینجا نميتوان همانند نوع پیشین، ادعا و تکلیف متلازم را برای دو طرف متفاوت تعیین کرد؛ بلکه اگر «الف» - برای نمونه - حق آزادی بیان دارد، بهمعنای این نیست که «الف» ميتواند (محق است) چیزی را از «ب» بخواهد و «ب» مکلف باشد كه همان چیز را برای «الف» فراهم کند.
2- برای دارا شدن حق آزادی، نیازی به وجود فرد، افراد، گروهها و یا جوامع مختلف در برابر صاحب حق نیست؛ بلکه صرف وجود صاحب حق، کافی است؛ ولی در حق ادعا دست کم باید یک نفر در برابر صاحب حق وجود داشته باشد تا صاحب حق بتواند با ادعای خویش، فرد مزبور را به کاری مکلف نماید( (Hohfeld, 1919: 36.
3- سلب تکلیف مطرح در حق آزادی، متوجه صاحب حق است، ولی اثبات تکلیف مطرح در حق ادعا، متوجه صاحب حق نیست.
4- اعمال حق آزادی با مفهوم طلب از غیر، آغاز نميشود؛ ولی اعمال حق ادعا با طلب از غیر، آغاز ميگردد؛ به عنوان نمونه در انگلستان کسی که بچه دارد تا زمانی که مطالبه نکند، نخواهد توانست حق ادعا برای طلب حقوق یک شهروند انگلیسی را استیفا کند. پس استیفای حق ادعا، متوقف بر ادعاست؛ بر خلاف حق آزادی.
رابطۀ حق آزادی با حق قانونی
بر اساس ظاهر تقسیم هوفلد که در آن، حق آزادی بهعنوان قسمی از حق قانونی مطرح شده است، به نظر ميرسد که از ديدگاه وي، رابطۀ بین این دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است و مفهوم حق قانونی، اعم مطلق از حق آزادی است؛ چرا که او حق آزادی را بهعنوان قسمی از مقسم حق قانونی مطرح مینماید و همواره رابطۀ بین قسم و مقسم، عموم و خصوص مطلق ميباشد.[56]
|177|
ج- حق قدرت [57]
نوع سوم حق، «حق قدرت» است. حق قدرت، تواناییاي است که قانون به فرد، گروه، سازمان یا دولت ميدهد تا رابطهای قانونی يا وضعيتی قانونی را ایجاد کند یا تغییر دهد و یا از بین ببرد؛ مانند حق انعقاد قرارداد، حق خرید و فروش، حق ازدواج و طلاق، حق رأیدادن، حق اقامۀ دعوي و حق بهارثگذاشتن اموال (Ibid: 50; Jones, 1994: 22-23). به همین جهت است که خود هوفلد تصریح ميکند که افراد محجور چنین حقی را ندارند(Hohfeld, 1919: 57).
مراد از قدرت، در حق قدرت، صرفاً توانايي قانوني است؛ نه توانايي بدني يا ذهني يا هر توانايي ديگر.
بنابراین، حق قدرت بهمعناي داشتن توانايي قانوني براي انجام امري است؛ مانند حق انسان براي وصيتكردن يا حق مالك، نسبت به اخراج ملك از تحت مالكيت خويش و يا حق صاحب دعوي نسبت به اقامۀ دعوي و پيگيري آن. حق رأیدادن، نمونۀ دیگری از حق قدرت است؛ چرا که قانون، این قدرت و توانایی را به شخص داده است که رأی بدهد.
هوفلد مينويسد: اگر «الف» مالک شیء «ج» باشد، ميتواند (حق دارد) آن را به «ب» هبۀ غیر معوضه بنماید و نسبت «ب» با آن شیء را دگرگون سازد؛ یعنی پس از اعمال قدرت، «ب» را مالک «ج» سازد. در این صورت «ب» در معرض تغییر مذکور قرار داشته، به نسبتی جدید با شیء مزبور دست مییابد. «الف» قدرت داشته است تا عنوان مالکیت نسبت به شیء «ج» را از خود سلب کرده، به «ب» انتقال دهد. «ب» نیز که تا پیش از اعمال چنین قدرتی رابطهای با «ج» نداشت، مالک جدید آن شیء ميشود( (Ibid:57-62.
از آنجا که دامنۀ حق قدرت، متفاوت است؛ به گونهاي كه برخی از حقوق قدرت، دامنۀ عامتری دارند و برخی دامنهای خاصتر، ميتوان مصاديق حق قدرت را به دو دسته تقسيم کرد:
1- مصاديق عام حق قدرت
برخي از مصاديق حق قدرت، مانند حق اقامۀ دعوي و حق بهارثگذاشتن اموال، ميان همۀ شهروندان مشترك هستند؛ مگر در افرادي همانند محجور.
|178|
2- مصاديق خاص حق قدرت
برخي از مصاديق حق قدرت به عدۀ خاصي از افراد اختصاص دارند؛ مانند: حق تجويز نسخه براي پزشک، حق رياست دادگاه براي قاضي، حق رأي به لوايح پيشنهادي براي نمايندۀ مجلس(Jones, 1994: 23).
تعيين اينکه يک مصداق حق قدرت، مصداق عام است يا مصداق خاص، بر عهدۀ قانون است. به بيان ديگر، قدرت يا عمومي است يا خصوصي. قدرت عمومي در دست نمايندگان دولت است كه بهمعناي عام كلمه، شامل مقامات اجرايي، قانونگذاري و قضايي ميشود. قدرت خصوصي در دست افراد است كه در قلمرو منافع خصوصي بهكار ميرود. هوفلد از قدرت عمومي با كلمۀ «اقتدار»[58] و از قدرت خصوصي با كلمۀ «صلاحيت»[59] ياد ميكند. بر اين اساس، ميتوان قسم سوم از حق - يعني حق قدرت - را به دو قسم «اقتدار» و «صلاحيت» تقسيم نمود.[60]
اگر بخواهیم حق قانونی را در یک قالب کلی توضیح دهیم، ميتوانیم بگوییم: نسبت به یک رابطۀ قانونی معین، «الف» دارای یک قدرت قانونی علیه «ب» است، اگر و تنها اگر «الف» قادر باشد عملی را انجام دهد که نسبت «ب» با آن رابطۀ قانونی را بهگونهای تغییر دهد؛ برای نمونه، مالک یک کتاب، دارای این قدرت قانونی است که آن را به یک دوست بدهد و بدین وسیله، رابطۀ قانونی آن دوست را از عدم مالکیت به مالکیت تغییر دهد.
ويژگيهاي حق قدرت
1- متعلق حق قدرت - همانند حق آزادی- فعل صاحب حق است؛ نه مطالبۀ فعل يا ترک از ديگري. به همين جهت، حق قدرت، مستلزم[61] تكليف نيست؛ بلكه مستلزم «در معرضقرارگرفتن»[62] است. اگر من قدرت قانوني دارم، شخص ديگر در معرض اين امر قرار ميگيرد كه موقعيت قانوني خودش را با إعمال اختيار از سوي من تغيير دهد(See: Jones, 1994:24-25). به همین جهت، در اینگونه حقوق از ادعا و تکلیف سخن بهمیان نمیآيد.
به نظر هوفلد، اعمال قدرت از سوي صاحب حق، هيچ ملازمهاي با تكليف در برابر آن ندارد؛ ولي طرف ديگر را در معرض تغيير وضعيت قانوني قرار ميدهد. ازاينرو، ميتوان گفت كه مفاهیم اصلی در اين نوع از حق، «قدرتداشتن» و «ديگري
|179|
را در معرض امري قراردادن» است؛ نه «ادعاكردن» و «مكلفكردن» و نه «آزادبودن و داراي امتيازبودن» (Ibid). به عنوان مثال، وقتي گفته ميشود كه قاضي حق دارد حكم بدهد، در واقع حق حكمكردن براي قاضي، اعمال قدرتي است كه در اختيار قاضي قرار داده شده است و ديگري نسبت به اين اعمال قدرت، در معرض آن خواهد بود.
2- داراي حق قدرت بودن، وابسته به قانون است. اين قانون است که تعيين ميکند چه مصاديقي براي حق قدرت، وجود دارد و چه کسي يا کساني داراي آنها هستند.
بنابراين، حق قدرت، پس از وضع قانون ایجاد ميشود. این ویژگی، موجب ميشود که شخص صاحب حق بتواند نسبتی قانونی را ایجاد کند یا تغییر بدهد و یا از بین ببرد. بهعنوان مثال، کتابی را فرض کنید که قبلاً هیچ ارتباطی با آن نداشتهاید، ولی قانون به شما این اجازه را داده است كه آن کتاب را بخرید. بدین ترتیب، این حق قدرت را دارید که با خریدن آن کتاب، نسبتی با آن کتاب برای خود ایجاد کنید؛ همان طور که صاحب کتاب این حق قدرت را دارد که آن نسبتی را که با کتاب دارد از بین ببرد. در یک معاملۀ کتاب، فروشنده با فروش کتاب، نسبت خویش را با کتاب از بین میبرد و خریدار با عمل خریدن، نسبتی با کتاب برای خود ایجاد ميکند. ولی کسانی که محجور هستند - مثل دیوانگان و سفیهان - این حق قدرت را ندارند و به همين جهت، نمیتوانند نسبتی بین خویش و این کتاب برقرار کنند و یا نسبتی را از بین ببرند.
از اين ويژگي، ميتوان چنين نتيجه گرفت که در جامعهاي که تدبير قانوني براي طلاق وجود ندارد، افراد آن جامعه، قدرت قانوني بر طلاقدادن ندارند؛ چرا که قانون، چنين حقي را به شهروندان اعطا نکرده است. همچنین تا زمانی که حق تجويز نسخه از سوي قانون به يك شهروند معمولي اعطا نشود ، شهروند مورد نظر، چنين حقي نخواهد داشت ( (Ibid:23.
3- در برخي از مصاديق حق ادعا و حق آزادی، حق قدرت بهصورت پيشفرض وجود دارد؛ بهعنوان مثال، در حق طلاق و حق رأيدادن، قدرت، پيشفرض حق ادعا و حق آزادی است؛ يعني اگر در موردي، حق قدرت - يا توانايي قانوني- وجود نداشته باشد، نميتوان دو حق ياد شده را فرض كرد؛ به عنوان نمونه، اگر حق قدرت - يعني توانايي قانوني - وجود نداشته باشد، نميتوان تصوير درستي از آن دو حق داشت؛ مثلاً اگر در جامعهاي يک فرد، توانايي قانوني براي رأيدادن نداشته
|180|
باشد، نميتوان پرسيد که آيا او حق آزادی براي رأيدادن دارد يا نه؟! آيا ديگران مکلفند كه مانع از رأيدادن او شوند يا نه؟! (Ibid:23-24).
د- حق مصونیت [63]
نوع چهارم از حقوق قانونی، «حق مصونیت» ميباشد. حق مصونیت عبارت است از مصونیتداشتن در برابر قدرت قانونی دیگران ( (Hohfeld, 1919: 57؛ یعنی صاحب حق، تحت تأثير اعمال غير قانوني ديگران قرار نميگيرد و ديگران نميتوانند روابط قانونياش را تغيير دهند. به عبارت دیگر، مصونيت بدين معناست كه صاحب حق در معرض قدرت ديگري نيست. ازاينرو، مصونيت در مقابل قدرت (يعنی متلازم با قدرتنداشتن) و متضاد با درمعرضتغييربودن است((Ibid: 60. اگر قانونگذار برای «الف» نسبت به «د» حق مصونيت قرار دهد، «ب» (يا هر شخص ديگری) اين قدرت را ندارد كه رابطه و موقعيت «الف» نسبت به «د» را تغيير دهد؛ بهعنوان مثال، وقتي قانونگذار به شما قدرت قانوني نسبت به فروش اموال من را نداده باشد، در اين حالت، من نسبت به شما حق مصونيت دارم؛ يعني اگر شما اموال من را بفروشيد، اين معامله بدون کسب رضايت من، تأثير قانوني نخواهد داشت و نافذ نخواهد بود.
به بیان دیگر، به عقیدۀ هوفلد، حق مصونیت آن است که شخص بهلحاظ قانونی در معرض کاری نیست و در نتیجه، دیگران حق بازخواست وی را ندارند و روابط قانوني وي با خواست ديگران و بدون رضايت خود وي تغيير نخواهد کرد. بنابراین، اگر در جایی قانون، شخص را مسؤول کاری ننماید، امر و نهي ديگران تأثيري در روابط قانوني آن شخص ندارد. در اینگونه موارد، گفته ميشود که قانون، شخص مزبور را مصون کرده است.
اگر بخواهیم حق قانونی مصونیت را در یک قالب کلی توضیح دهیم، ميتوانیم اينگونه بگوییم: نسبت به رابطۀ «ج»، «الف» در برابر «ب» از مصونیت قانونی برخوردار است، اگر و تنها اگر«ب» ناتوان از انجام هرگونه عملی باشد که نسبت «الف» را بر هم میزند.
بنابراین، اگر گفته شود كه «الف» نسبت به چیزی از مصونیت برخوردار است، بدین معناست که طرفهای مقابل، مانند «ب»، ناتوان از این هستند (قدرت و صلاحیت ندارند) که رابطۀ «الف» با آن چیز را دگرگون سازند و نسبت به وي اعمال قدرت كنند. برای نمونه، در برخی از قوانین اساسی، قانونگذار عادی از محرومساختن شهروندان از
|181|
پارهای حقوق بنیادین، همانند حق آزادی بيان، آزادی دين و آزادی تشكيل اجتماعات آرام منع شده است. ازاينرو، اگر مجلس بخواهد با تصويب قانوني، متعرض چنین حقوق بنیادینی گردد، عمل مجلس معتبر نخواهد بود(Jones, 1994:24).
بنابراین، «الف» نسبت به سلب حقهای اولیهاش و در مقابل تمامی مقامات (حتي مقام قانونگذار) دارای مصونیت است و قوه یا مرجع مربوطه در انجام چنین کاری از قدرت برخوردار نیست (صلاحیت چنین کاری را ندارد) و یا اگر گفته ميشود كه مالک، نسبت به مال خود مصونیت دارد، بدین معناست که کسی نميتواند (صلاحیت ندارد) که رابطۀ مزبور را بر هم زند و اقدام به فروش آن مال کند. لازم و ملزوم در اینجا عبارتند از: مصونیت و عدم صلاحیت.
ويژگيهاي حق مصونيت
1- به نظر هوفلد، نسبت مصونيت به قدرت، مانند نسبت حق آزادی به حق ادعا است؛ يعني همچنان که با وجود حق ادعا نسبت به يك فعل، حق آزادی نسبت به آن، قابل تصور نيست و با عدم آن است كه حق آزادی موجود ميشود، اجتماع قدرت و مصونيت نيز ممكن نيست. بدين جهت، وقتي كه نسبت به يك موضوع، حق قدرت ثابت باشد، مصونيت نسبت به آن موضوع وجود ندارد و با عدم حق قانوني قدرت است كه حق مصونيت، معنا پيدا ميكند(Hohfeld, 1919: 60; Jones, 1994: 24).
2- مصاديق مهم حق مصونیت، وقتي به ذهن ميآيند و مطرح ميشوند كه حق مصونيت شخص، مورد چالش قرار گيرد؛ مثلاً اگر کسي بخواهد صاحب حق مصونيت را وادار به کاري کند که قانوناً حق اين وادارکردن را ندارد، صاحب حق مزبور در صدد دفاع بر ميآيد و حق مصونيت خود را مطرح ميکند(Jones, 1994: 25).
اگر بخواهیم برای حق مصونیت، نمونهای از قوانین ایران ذکر کنیم، ميتوانیم به قانون مدنی اشاره کنیم. براساس مادۀ (1168) قانون مدني، هيچ كس نميتواند طفل را از ابوين يا از پدر یا مادري كه حضانت طفل با اوست، بگيرد؛ مگر در صورت وجود علت قانوني (مادۀ (1175) قانون مدني). این ماده از قانون مدنی را ميتوان بهعنوان نمونهای برای حق مصونیت از قوانین مدونه ایران ذکر کرد؛ چرا که اين حق پدر و مادر، در واقع مصونيتي است كه براي آنها در مقابل اعمال قدرت ديگران مقرر گشته است. حقوق مربوط به حفظ حيثيت و حرمت شخص، ممنوعيت انفصال قاضي
|182|
و ممنوعيت شكنجه، تبعيد و بازداشت كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شدهاند(قانون اساسي، اصول 32، 33، 38، 39 و 164)، نمونههای دیگری از حق مصونیت در قوانین ایران ميباشند(موحد، 1381: 56).
بررسی جدول روابط حقها در نظريۀ هوفلد
هوفلد با دستيابي به چهار مفهوم دربارۀ حق قانونی[64] تلاش کرد که روابط بین آنها را - چه از نظر تلازم و چه از نظر تقابل - بازشناسی کند. بررسي كلي روابط این حقوق چهارگانه با یکدیگر، هوفلد را به ابعاد جديد و مهمي از روابط رساند. وی این روابط مهم را با استفاده از استنتاجهای منطقی و بحثهای تحلیلی به دست آورد كه در قالب جدولی آنها را ارائه نمود(Hohfeld, 1919:71).
پیش از ارائۀ جدول هوفلد، تحليلهای ممکن در روابط میان این مفاهیم چهارگانه را مرور ميکنیم:
استنتاجها و بحثهای تحلیلیاي که منجر به طرح جدول مورد بحث گرديد، بدین جهت بود که در ميان حقوق چهارگانۀ مذكور، دو نوع از آنها در يك رابطۀ خاص و دو نوع ديگر در رابطۀ ديگری با هم قرار دارند. آن دو جفت عبارتند از:
الف- حق ادعا و حق آزادی؛
ب- حق قدرت و حق مصونيت.
هوفلد تنها حق ادعا را ملازم با تکلیف دانست؛ چرا که تنها حق ادعا، ناظر به رفتار ديگري است و بدين جهت، مستلزم تكليف ميباشد. اما سه حق ديگر كه ناظر به رفتار خود شخص است، مستلزم تكليف نيستند(Almond, 1993: 262-263).
بدین ترتیب، وی ادعا کرد که از این مفاهیم، چهار رابطۀ تلازم و چهار رابطۀ تقابل، قابل استخراج است. مدعای وی را ميتوان بهصورت ذیل خلاصه کرد:
نام حق
مفهوم متلازم با آن
مفهوم متقابل با آن
1
ادعا[65]
تکلیف[66]
عدم حق[67]
2
آزادی[68]
عدم حق
>تكليف
3
قدرت[69]
درمعرضبودن[70]
عدم صلاحیت[71]
4
مصونیت[72]
عدم صلاحيت
درمعرضبودن
|183|
هوفلد مينويسد: اگر «الف» ميتواند (محق است) طلب خود را از «ب» ادعا کند، در مقابل، «ب» مکلف است كه دین خود (همان طلب «الف») را بپردازد. بنابراین، ادعای طلب و تکلیف پرداخت دین، لازم و ملزوم یکدیگرند(Hofeld, 1919: 73).
بهعنوان مثال، یک طلبکار دارای یک ادعای قانونی بازپرداخت بدهي علیه بدهکار خویش است، اگر و تنها اگر شخص بدهکار دارای یک تکلیف قانونی بازپرداخت بدهي در مقابل طلبکار باشد. اگر بگوییم که مالک یک ملک، دارای یک حق قانونی علیه همسایه است که همسایه وارد زمین او نشود؛ بدین معناست که همسایۀ مزبور دارای یک تکلیف قانونی در مقابل مالک است و آن تكليف اين است كه متعرض ملک شخصی او نشود(Ibid: 72).
اینگونه استنتاجها - که در جدول هم به آنها اشاره شد – بهدلیل وجود ویژگیهای منطقی اين مفاهیم بنیادین، ممکن گشتهاند. هر یک از چهار مزیت قانونی که هوفلد تشخیص داد، بر یک رابطۀ حقوقی دلالت دارند؛ رابطهای میان دو طرف و بر اساس قانون. از آنجا که هر رابطۀ حقوقی دارای دو طرف است، ميتوان از منظر هر یک از طرفین به آن رابطه نگاه کرد یا دربارۀ آن سخن گفت. ازاینرو، برای هر یک از مزیتهای قانونی یاد شده، منطقاً بايد یک مسؤولیت یا عدم مزیت متلازم با آن وجود داشته باشد؛ بدینسان كه:
«الف» در برابر «ب» دارای یک ادعای قانونی است، اگر و تنها اگر «ب» در برابر «الف» دارای یک تکلیف قانونی نسبت به انجام آن عمل باشد.
«الف» در برابر «ب» دارای یک امتیاز قانونی است که عملی را انجام دهد، اگر و تنها اگر «ب» هیچ ادعای قانونی علیه «الف» نداشته باشد که «الف» آن عمل را انجام ندهد.
«الف» نسبت به «ب» دارای یک قدرت قانونی بر تغییر رابطهای از روابط «ب» است، اگر و تنها اگر «ب» طبق قانون در معرض چنین تغییری توسط عمل ارادی «الف» باشد.
«الف» نسبت به یک رابطۀ قانونی خود، دارای مصونیت قانونی در برابر «ب» ميباشد، اگر و تنها اگر «ب» صلاحیت قانونی برای اقدام جهت تغییر رابطۀ قانونی «الف» را نداشته باشد.
|184|
هوفلد تلازمهای منطقی یاد شده را در ستون لازم و ملزومهای قانونی به شکل زیر خلاصه ميکند:
نام حق
مفهوم متلازم با آن
1
ادعا
تکلیف
2
آزادی
عدم ادعا
3
قدرت
درمعرضبودن
4
مصونیت
عدم صلاحيت(Ibid: 36,65)
تعمق در معناهایی که هوفلد براي اصطلاحات خود در نظر ميگيرد، چهار جفت متضاد منطقی را نیز نشان ميدهد؛ در حالی که وجود یک متلازم قانونی، به لحاظ منطقی، وجود موقعیت قانونی متلازمش را نشان ميدهد؛ وجود یک متضاد قانونی، منطقاً عدم وجود موقعیت قانونی متضادش را میرساند. بايد توجه داشت در صورتی لازم و ملزومهای قانونی، دلالت بر موقعیتهای قانونی دوتایی دارند که به دو طرف یک رابطۀ قانونی تعلق گرفته باشند، متضادهای قانونی، موقعیتهای منطقیاي هستند که طرف یک رابطۀ قانونی، ممکن است هر کدام از این دو موقعیت را دارا باشد. متضادهای قانونی دوتایی «هوفلد» به شرح ذیل میباشند:
نام حق
مفهوم متلازم با آن
1
ادعا
عدم ادعا
2
آزادی
تکلیف
3
قدرت
عدم صلاحيت
4
مصونیت
درمعرض تغييرقرارداشتن(Ibid: 36)
موقعیتهای قانونی دوتایی بالا، بدین گونهاند که هر شخص موضوع نظام حقوقی، به طور منطقی بايد یکی از دو شق - و نه هر دو - را دارا باشد. برای نمونه به ضرورت منطقی، خوانندۀ یک کتاب، این حق آزادی را دارد که نسخۀ متعلق به خود را در برابر نویسندۀ آن کتاب آتش بزند یا اینکه خوانندۀ مزبور دارای این تکلیف قانونی نسبت به نویسنده است که کتاب را آتش نزند. اما منطقاً غیر ممکن است که آن خواننده، همزمان حق آزادی و تکلیف مزبور را دارا باشد(Wellman, 1985: 14).
|185|
تا اینجا نظریۀ هوفلد - با تکیه بر سخنان وی- تبیین گردید. در شمارۀ بعد – انشاءالله- به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.
13. نبويان، سيدمحمود، ماهیت حق، «پایان نامۀ دکترا در رشتۀ فلسفه»، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1386.
منابع انگليسي
14. Almond, Brenda,"Rights", A Companion to Ethics, New York, Garland 1993. Publishing.
15. Axford, Barrie, People and Politics, Politics: An Introduction, London, Routledge, 1997.
16. Campbell, Tom, Rights: A Critical Introduction, London, Routledge, 2006.
|186|
17. Hart, H. L. A, "Are There Any Natural Rights", Philosophical Review, 1955.
18. Hohfeld,Wesley, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Haven, Yale University Press, 1919.
19. Jones, Peter, Rights, New York, Palgrave, 1994.
20. Knowles, Dudley, Political Philosophy, London, Routledge, 2001.
21. Lyons, David, Rights, Welfare and Mill's Moral Theory, New York, Oxford University Press, 1994.
22. Pojman, Louis, Global Political Philosophy, New York, Oxford University Press, 1984.
23. Wellman, Carl, A Theory of Rights, New Jersey, Rowman&Allanhed Publishers, 1985.
يادداشتها
1. Wesley Hohfeld.
2. براي نمونه ميتوان به سخنان دكتر محمّد راسخ در كتاب «حقّ و مصلحت» و دكتر موحّد در كتاب «در هواي حق و عدالت» اشاره نمود.
3.The fundamental legal conception of right.
4. به عبارت ذيل توجه كنيد:
The term "right" will be used solely in that very limited sense according to which it is the correlative of duty)Hohfeld, 1919: 72(.
5.Generic sense.
6.Narrow sense.
7. برخی افراد همانند پوجمن معتقدند که آنچه در خصوص مفاهیم حقوقی هوفلد صدق میکند، عیناً در خصوص مفهوم حق اخلاقی هم صادق است. (164:Pojman, 1984).
8. در این باره، بحثی در میان کسانی که دربارۀ هوفلد قلم زدهاند مطرح است. این بحث عبارت است از اینکه: آیا هوفلد، چهار معنا برای حق قائل است یا اینکه کاربردهای گوناگون برای معنای واحدی را بیان میکند. به این بحث در مقالۀ بعدی خواهیم پرداخت.
9. H. L. A. Hart.
10.Social Rights.
11. Moral Rights.
12. Human Rights.
13. Legal Rights.
14. البته همانطور که پيشتراشاره کرديم، برخی افراد، همانند پوجمن معتقدند که آنچه که در خصوص مفاهیم حقوقی هوفلد صدق میکند؛ عیناً در خصوص مفهوم حق اخلاقی هم صادق است(Pojman, 1984: 164).
15. Claim right.
16. Liberty right.
17. Power right.
18. Immunity right.
19. Strong.
20. Walker.
|187|
21. Right.
22. Property.
23. Interest.
اگرچه معنای متداول کلمه «interest» تمایل و علاقه و یا نفع است، ولی به موجب فرهنگهای لغت در معنای ادعا نیز بهکار رفته است. بر اساس عبارتهای بعدی به نظر میرسد که در این متن، مقصود از «interest» همان ادعا میباشد.
24. Power.
25. Prerogative.
26. Privilage
27. Contract.
28. Quasi-contract.
29. Claim.
30. Right of recipience.
31. Demand- right.
32. Passive right.
33. در این بحث ما در مقام تعیین مبنای مشروعیت نظام سیاسی و بررسی درستی یا نادرستی نظریۀ قرارداد اجتماعی نیستیم؛ بلکه صرفاً میخواهیم بگوییم رابطهای که بین مردم و حاکمان بر اساس نظریۀ قرارداد اجتماعی برقرار میگردد، مثال خوبی برای توضیح یکی از ویژگیهای مورد نظر هوفلد نسبت به حق ادعا است.
34. هر چند صاحب حق یک فرد بود که دارای منصب ریاست جمهور میباشد.
35. Special rights.
36. General rights.
37. Personal right.
38. Real right.
39. Relative right.
40. Absolute right.
41. پیشتر در ابتدای همین فصل، اشاره کردیم که برخی از فلاسفه (همانند پوجمن) این تقسیم را به حقوق اخلاقی نیز تعمیم داده اند: (Pojman, 1984:164).
42. Duty.
43. No right.
44. توضیح این ویژگی، در همین مقاله، در بخش بررسی جدول هوفلد خواهد آمد.
45. Liberty right.
46. Privilage.
47. Pure Liberty.
48. Right of Action.
49. Right of recipience.
50. Active Right.
51. Passive right.
52. No-right.
53. Duty.
54. توضیح این ویژگی در انتهای همین مقاله خواهد آمد.
|188|
55.Privilage.
56. هر چند بحث ما پیرامون هوفلد است، ولی «هارت» نیز در زمینة رابطة حق آزادی با حق قانونی، سخن قابل توجهی دارد. وی معتقد است برای اینکه حق آزادی، مؤثر و مفید باشد، باید با وضع تکالیفی از ناحية قانون بر دیگران – که آن را «کمربند حمایتی» (Protective Perimeter) مینامد – حمایت شود. به نظر وی، فرض حق آزادی بهعنوان یک حق قانونی، بدون فرض آن تکالیف ممکن نیست. در واقع، آن تکالیف، حقوق ادعایی را برای صاحب حق، نسبت به متعلق حق اثبات میکنند. بر این اساس، نمیتوان صرف عدم وجود تکلیف، نسبت به ترک متعلق حق را برای اثبات حق آزادی یک شخص کافی دانست (Jones,1994:20 Almond, 1993: 261;). بر خلاف هارت که فرض حق آزادی را بدون همراهی حق ادعا، بیمعنا میداند، برخی از فلاسفه معتقدند كه فرض حق آزادی بدون همراهی حق ادعا معقول است. آنها مشهورترین مصداق آن را «وضعیت طبیعی» در نظریة «هابز» معرفی میکنند. در این وضعیت، انسانها تحت هیچ قدرت قانونی و اخلاقی نیستند. ازاینرو، هیچ الزام و تکلیفی نسبت به هم ندارند و در نتیجه، هیچ گونه حق ادعايي نیز نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. انسانها در این وضعیت آزادند که هر کاری انجام دهند؛ بدون اینکه حق ادعا همراه با این حق آزادی وجود داشته باشد (Jones,1994:20).
ولی به نظر میرسد كه حق با «هارت» باشد؛ چرا که در وضع طبیعی هابز، حق آزادی مورد بحث وجود ندارد؛ زيرا حق آزادی مورد بحث، قسمی از حق قانونی است و در حالتی که هیچ قانونی وجود ندارد، حق آزادی، دست کم بهمعنای مورد نظر هوفلد، نیز وجود ندارد.
57 . Power right.
58 . Authority.
59 . Capacity.
60 . هر چند در زبان انگليسي دو كلمة «authority» و «capacity» در دو معناي متفاوت با هم بهكار ميروند، ولي در زبان فارسي كلماتي كه بهطور دقيق معادل با آنها باشند، نيافتم و حتي كلمات «اقتدار» و «صلاحيت» نيز در متون فارسي بهجاي يكديگر بهكار ميروند.
61 . Correlate.
62 . Liability.
63 . Immunity right.
64 . هر چند گروهي از فلاسفه همانند پوجمن این انواع چهارگانه را به حقوق اخلاقي نيز تعميم دادهاند، اما تأكيد هوفلد نسبت به حقوق قانوني بوده است (Pojman, 1984: 164).
|155|
