|70|


|71|
معناي حقيقي واژه را از معاني مجازي و
كناييجدا نمي كنند. اگر بخواهيم در اين
مختصر با يك دسته بندي گويا به تنوع
كاربردهاي اين واژه در موارد عمده آن
اشاره كنيم به نظر مي رسد معاني پنج گانه
زير مناسب باشد:

1 - حق به معناي ثابت در نفس الامر و
هر آن چه يقيناً ثبوت دارد و واقع شده است
يا واقع خواهد شد. اشتقاقات مختلف
ماده حق در قرآن به اين معنا زياد استعمال
شده است.
[2] اسناد حق به مرگ و عذاب و
عقاب قيامت به همين مناسبت است. هر
آن چه كه توهّم، ترديد يا غفلت مخاطب
نسبت به واقعي بودن آن بشود با اسناد حق
به آن، به نوعي بر واقعي و قطعي بودن
مسئله تأكيد مي شود. هم چنين اين كه حق
يكي از اسماي حسناي الهي است [3]
مي تواند به همين مناسبت باشد.

2 - حق به معناي صدق خبر يا حكم و
مطابقت آن با واقع. البته نوع قضايا
برحسب اين كه نفس الامر آن چيست؛
يعني مطابقت آن ها با چه وعايي، شرط
صدق آن هاست متفاوت اند ولي در همه
اين موارد به ملاحظه اين كه مفاد اين قضيه


|72|
معناي قبلي در اين كه حق در مقابل باطل
قرار داشت مشترك بودند اما معناي چهارم
چنين نيست. در معاني سه گانه قبلي به
ملاحظه تحقق يك مفهوم تصوري در واقع
يا مطابقت يك قضيه تصديقيه با واقع يا
قابل پذيرش بودن يك قضيه اخلاقي يا روا
بودن يك فعل از نظر اخلاقي كلمه حق بر
اين موارد به صورت حمل هو هو حمل
مي شد يا به صورت صفت به آن ها اسناد
داده مي شد، اما در اين معناي چهارم
همواره وجود متشخصي مطرح است كه او
را صاحب حق مي دانيم؛ يعني اسناد
حق به موضوع به صورت حمل ذو هو
خواهد بود.

5 - آخرين معناي حق اصطلاحي است
كه در علم حقوق باب شده است و
برخلاف معاني سابق، در عرف عام
استعمال نمي شود. در اين جا منظور از
حقوق، مجموعه مقرراتي است كه در
دوره اي خاص بر يك جامعه حكومت
مي كند.
[6]

ريشه لغوي حق به معناي ثبوت است
لذا عده اي از محققان تمام مشتقّات به كار
رفته از اين واژه را به مناسبتي به همين معنا
برگردانده اند. به خصوص اين كه
استعمالات فراوان قرآني از اين جهت قابل
استشهاد است. مرحوم محقق خوئي به تبع
استادش، محقق اصفهاني، مي فرمايد:
حق در لغت به معناي ثبوت است لذا
صحيح است كه آن را بر هر چيزي كه در
ظرف ِمناسب خودش تقرر دارد نسبت
دهيم؛ خواه اين تقرر تكويني و در ظرف
عالم واقع باشد يا اين كه تقرر اعتباري و در
ظرف عالم اعتبار باشد. [7]

آن چه در اين مقاله موضوع سخن است
معناي چهارم يعني حق ثابت براي ذوالحق
است. بحث بر سر اين است كه وقتي
مي گوييم فلان خريدار حق فسخ معامله را
دارد، وقتي از حق سبق و تقدم، حق
شفعه، حق آزادي، حق حيات و امثال
اين ها صحبت به ميان مي آوريم دقيقاً
منظور از كلمه حق چيست؟

بحث از حقوق انساني در حوزه هاي
علمي مختلفي هم چون فقه، اخلاق،
حقوق و سياست مطرح است. گذشته از
جنبه هاي مشترك مسئله، حق در هر يك از
اين فضاها جنبه هاي جداگانه اي هم دارد،
از اين رو تأمل در ماهيت حق و ارائه


|73|
مالك و م ِلْك، رابطه م ِلْكيّت ناميده شده
است و مستلزم جواز تصرف در م ِلْك و
آثار و لوازم به خصوص ديگر است. در
خصوص حق هم وقتي مي گوييم حق كذا
براي فلاني ثابت است ميان صاحب حق و
مورد حق، رابطه خاصي قائل شده ايم
كه آثار و احكام به خصوصي دارد و ما
به واسطه ويژگي هاي منحصر اين نوع
رابطه، حق را از ملك و حكم و مقولات
ديگر تميز مي دهيم.

سؤالي كه در اين جا قابل طرح است
اين است كه آيا اين رابطه حقّيه در همه
موارد حقوق از نوع واحدي است و
مي توانيم يك جامع ماهوي براي همه
آن ها فرض كنيم يا اين كه با انواع متكثّر
روبه رو هستيم؟ در صورت دوم به چه
اعتبار با عنوان حق به همه اين ها اشاره
مي كنيم؟ آيا كلمه حق، مشترك لفظي
است و نمي توانيم تعريف واحدي براي آن
بكنيم؟

مرحوم محقق اصفهاني مي فرمايد: در
همه موارد، حق، ثبوت چيزي است براي
صاحب حق، لكن در هر مورد، اعتبار
به خصوصي در كار است و آثار ويژه اي


|74|
است كه صلاحيت و اهليّت انجام آن براي
ذوالحق مقرر شده است و منظور از
ذي حق بودن او اين است كه صدور اين
افعال از او از نظر تكليفي رواست و از نظر
وضعي نيز نافذ است و آثار حقوقي مربوط
بر اقدام او بار مي شود؛ مثلاً حق خيار به
معناي اختيار داشتن نسبت به فسخ يا
امضاي معامله است. حق شفعه به معناي
توانايي براي تملك قهري سهم شريك و
ضميمه كردن آن به سهم خودش مي باشد.
نفوذ حقوقي اين اقدامات به معناي اين
است كه آثار وضعي اين تصرفات - كه
معمولاً يك نوع اقدام حقوقي مثل فسخ،
تملك و مبادله مي باشد - بر آن ها بار
مي شود و ديگران نيز ملزم به محترم
شمردن اين اقدامات و رعايت لوازم
تكليفي برخاسته از آن هستند.

به همين جهت عده اي حق را به قدرت
عمل كردن بر طبق قانون تفسير كرده اند؛
يعني حق را مساوي قدرت در محدوده
قانون دانسته اند؛
[9] به عبارت ديگر، حق
عبارت است از توانايي اي كه قانون به اراده
شخص داده است. اگر مراد از قانون در
اين جا قوانين موضوعه باشد نتيجه اين


|75|
تعريف، حقوق رسمي قابل پي گيري در
محاكم را دربر خواهد گرفت. اگر قانون
طبيعي يا قانون الهي مراد باشد دايره شمول
حقوق متفاوت خواهد بود.

هم چنين كساني كه تئوري اراده را در
زمينه حقوق مطرح كرده اند و اراده فرد را
منشأ حق مي دانند به اين تفسير از حق
تمايل دارند
[10] لكن اين بيان در مورد
افرادي كه فاقد توانايي طبيعي يا قانوني
براي انجام افعال مربوط هستند - مثل صبيّ
و سفيه - دچار مشكل مي شود، زيرا در
عين منع تصرف نمي توان گفت كه اين ها
واجد حق نيستند.

در بسياري از كتاب هاي فقهي از
خصوصيت مورد بحث (صلاحيت حقوقي
در انجام فعل) به سلطنت بر فعل تعبير
كرده اند. منظور آنان دقيقاً همان اهليّت
حقوقي است نه توانايي تكويني يا مجرد
جواز تكليفي در انجام فعل. آيه شريفه "فقد
جعلنا لوليّه سلطاناً" راجع به حق قصاص،
شاهد صريحي براي اعتبار سلطنت در باب
حق و مناسبت تعبير فقهاست.



|76|


|77|


|78|
ميان آن ها تبعيض قائل شويم حق آن ها را
پاي مال كرده ايم. در اين جا گاهي مواردي
كه استحقاق مساوي قبلي براي همگان
ثابت است در نظر است مثل اين كه
مي گوييم همگان به طور مساوي حق
بهره برداري از مواهب طبيعت را دارند،
اگر در اين رابطه اختصاص يا اولويتي را
بدون دليل براي برخي افراد قائل شديم اين
تبعيض ناروا و تعدي به حقوق ديگران
است. در اين مورد جوهره حق مي تواند
يكي از اصناف سابق الذكر باشد، اما
برخي اوقات رعايت برابري تنها به
عنوان يك تكليف و الزام بر عهده ديگران
مطرح است و جداي از اين امر هيچ گونه
سلطنت و ا ختيارداري يا نفع و اولويتي به
عنوان حق براي فرد، فرض نشده است.
ولي در عين حال از حق برابري سخن
مي گوييم.

مثلاً در اعطاي جوايز و هدايا و مانند
اين ها، كه صرفاً احسان به حساب مي آيد
و هيچ گونه حق قبلي براي افراد در مطالعه
اين امور وجود ندارد، مي گوييم بايد به
طور يكسان به همه توجه و عنايت داشته
باشيم و ميان آن ها تبعيض بي جا قائل
نشويم. اگر كسي از اين الزام اخلاقي
تخطّي كند مرتكب بي عدالتي و نقض
حقوق ديگران شده است. در اين مورد به
نظر مي رسد آن چه اعتبار شده صرفاً
وظيفه اي بر عهده ديگران است و اگر بنا
باشد اين مورد را مصداق حقيقي حق به
حساب بياوريم آن چه به عنوان حق،
امتيازي براي فرد به حساب مي آيد چيزي
جز نفع قهري ِمنتزع از الزام اعتبار شده بر
عهده ديگران، كه براي فرد حاصل شده
است نمي باشد.


ويژگي هاي مشترك حقوق

با اين استقراي احتمالاً غير تام، كه در
اصناف مختلف حقوق كرديم معلوم شد كه
نوع رابطه حقّيه در ميان حقوق تفاوت هايي
دارد. قبلاً اشاره كرديم كه مرحوم محقق
اصفهاني به واسطه همين تفاوت ها
مي فرمايد: حق در هر مورد نوع خاصي از
اعتبارات است و همه اين ها به يك امر
وحداني بر نمي گردد. لكن امام خميني،
(ره) معتقدند: در جميع موارد
و مصاديق، حق به يك معناي وحداني به
كار مي رود، زيرا واضح است كه نزد


|79|
عرف، تطبيق مفهوم حق بر همه اين ها به
يك ملاحظه است و مسئله از قبيل اشتراك
معنوي است نه اشتراك لفظي؛ به عبارت
ديگر ما مجموعه اعتباراتي را كه حق
مي دانيم به ملاك واحدي از اعتبارات
ديگر، از قبيل حكم و ملك و مانند اين ها،
تفكيك مي كنيم. [14]

آيا كلام خوب امام - قدس اللّه سره - كه
در نظر بدوي معارض با كلام محقق
اصفهاني به نظر مي رسد توجيهي دارد؟ آيا
وجه جمعي براي سخن اين دو بزرگوار
وجود دارد؟ درست است كه در مصاديق
مختلف حق، تفاوت هايي در آن چه براي
صاحب حق ثابت است و نوع رابطه ميان
صاحب حق و مورد حق مشاهده مي شود،
اما اگر در همه اين موارد مجموعه اي از
خصوصيات را بيابيم كه يك مفهوم فراگير
از آن ها قابل انتزاع است مي توانيم به صورت
اشتراك معنوي به همه حقوقي كه مجعول
اين اعتبارات اند به واسطه دارا بودن اين
خصوصيات و تطبيق آن مفهوم كلي عنوان
حق را اطلاق كنيم. گرچه مانعي ندارد در
هر مورد از مصاديق اين مفهوم خصوصيات
ويژه اي هم وجود داشته باشد. به اين


|80|
قابل وضع و رفع است. و تشخيص عقل يا
وجدان و مانند اين ها مي توان كاشف از آن
حقيقت ذاتي و نفس الامري باشد.

مراد از مفهوم اعتباري در اين جا
مفاهيمي است كه در ظرف عمل تحقق
دارد و در فضاي ملاحظات مربوط به عمل
انسان و آثار و لوازم آن معنا دار هستند. اين
قبيل مفاهيم حاكي از واقعيات تكويني
مستقل از وجود انسان نيستند بلكه يك
سلسله امور فرضي هستند كه ضرورت
تفهيم و تفاهم در مورد مسائلي كه يا نگرش
ما درباره شيوه زندگي و دواعي باطني در
اعمال و مناسبات انسان ها مرتبط است،
منشأ جعل آن هاست و معمولاً غرض ما از
استعمال اين ها و اسناد اين مفاهيم به
موضوعي، اين است كه يك رشته آثار
عملي بر آن ها بار كنيم؛ مثل مفهوم جواز
و وجوب و مفاهيمي چون ذمّه، ضمان،
زوجيت، مالكيت و مانند اين ها؛ مثلاً
وقتي مي گوييم من مي توانم فلان معامله را
فسخ كنم در اين جا توانايي حكايت از يك
امر عيني ندارد، بلكه منظور اين است كه
من صلاحيت اين كار را دارم، اين كار بر
من رواست و اگر چنين كردم عمل من از


|81|
زيد، ثابت است در عالم اعتبار هم براي
بيان اهليت بايع نسبت به فسخ يا امضاي
معامله و برخورداري از حق خيار مي گوييم
اختيار - يعني مختار بودن در فسخ يا
امضا - [16] براي بايع ثابت است اعتباراً.
همين طور براي بيان حق تحجير مي گوييم
تقدم و اولويت در احيا و تملك زمين براي
فلاني ثابت است؛ يعني او اعتباراً متقدم
است. به اين مختار بودن و متقدم بودن
به لحاظ ثبوت اعتباري اش براي فرد،
حق مي گوييم.

در نتيجه ما تعبير حق را درجايي به كار
مي بريم كه رابطه مورد نظر ميان ذوالحق و
مورد حق، يك رابطه تكويني نيست؛ مثلاً
براي حكايت از تسلط طبيعي انسان بر
اعضا و جوارحش و احاطه او بر افعال
ارادي اش هيچ گاه تعبير حق را به كار
نمي بريم. اگر اراده يا انجام فعلي را حق ِ
فرد قلمداد مي كنيم به مناسبت
حيثيت هايي هم چون اهليت حقوقي و
جهات اعتباري مشابه آن و آثار عملي
مربوطه است كه قبلاً اشاره كرديم. وقتي
گفته مي شود مردم حق حيات، حق
برخورداري از مواهب طبيعي و مانند
اين ها را دارند، منظور اين نيست كه رخداد
طبيعي اين امور را حكايت كنيم. بلكه
مي خواهيم بگوييم اين بهره مندي ها و
تصرفات محترم است و كسي نبايد مزاحم
و مانع آن بشود. در اين جا ما از بايد و
نبايدهاي عملي سخن مي گوييم نه از
هست هاي تكويني.

البته ممكن است كسي همين مقتضيات
طبيعي را به عنوان ملاك و مبناي اثبات حق
و اعتبار آن در نظر بگيرد، مثلاً وجود
استعداد براي چيزي يا وجود نياز طبيعي به
چيزي را دليل ذي حق بودن نسبت به آن
بداند، يا اين كه زور و قدرت فرد بر انجام
كاري را دليل نفوذ آن و محق بودن او
بداند؛ لكن اين ها مدعياتي است كه قائلين
آن ها بايد به عنوان مبناي حق از آن دفاع
كنند نه اين كه به عنوان تطبيق قهري مفهوم
حق بر مصاديق طبيعي اش به حساب بيايد.
اگر كسي واژه حق ِطبيعي را به معناي
حقوقي به كار ببرد كه به طور طبيعي
حاصل است و نيازمند اعتبار به معنايي كه
قبلاً گفتيم نيست، مغالطه كرده است، او
تنها مي تواند اين كبراي كلي را ادعا كند كه
به عقيده او آن چه در طبيعت موجود است


|82|


|83|


|84|
خاطر و نفع خود مي بيند، يا اين كه نفس
سرپرستي و مديريت چيزي، نزد عموم
يك نوع امتياز و افتخار به حساب مي آيد
ولو في الواقع يك وظيفه است. وجه ديگر
مسئله اين است كه تصدّي اين امر به اختيار
فرد بستگي داشته باشد و به مناسبت اين كه
زمام امر ولايت و نحوه اعمال آن مطابق
صلاح ديد، به دست فرد سپرده شده است
و اين يك نوع ارفاق و امتياز براي اوست،
حق به حساب بيايد.


5 - الزام آور بودن حق

مهم ترين خصوصيت حق اين است كه
امري لازم و بايسته است و موكول به
عنايت و لطف ديگران نيست، اعتبار حق
براي يك فرد به معناي اين است كه ديگران
موظف اند الزامات برخاسته از آن را
رعايت كنند. مزاحمتي براي صاحب حق
در بهره برداري از حقش فراهم نكنند و
برخلاف مقتضاي حقش او را وادار به
كاري نكنند. رعايت حقوق به عنوان يك
امر ترجيحي وابسته به احسان و
خيرخواهي ديگران نسبت به صاحب حق
مطرح نيست بلكه اين وظيفه اي است كه


|85|
آن چه براي صاحب حق مقرر شده است
صلاحيت حقوقي در انجام فعل باشد يا
آزادي انتخاب يا اهليت انتفاع يا اولويت يا
امر ديگري مانند اين ها.

چنان كه قبلاً اشاره كرديم حق يك امر
اعتباري است. براي تسهيل در تعريف در
مقام انتخاب عنوان بسيطي كه به ماهيت
حق اشاره داشته باشد - يعني براي وام گيري
يك مفهوم از ميان مفاهيم حقيقي و تطبيقي
آن بر حق به عنوان مصداق اعتباري آن -
لازم نيست خيلي سخت گيري كنيم.
مسئله از قبيل نوعي نام گذاري است. از
آن جا كه معمولاً حق به فعل، تعلّق
مي گيرد و همه مواردي كه تحت عنوان
رابطه حقّيه مورد تجزيه و تحليل قرار داديم
را مي توان نوعي استيلا بر فعلي خاص
قلمداد كنيم. مانعي ندارد در تعريف حق
بگوييم استيلاي اعتباري شخص است بر
فعلي، به نحوي كه از ويژگي هاي مزبور
برخوردار است و نفوذ حقوقي و ممنوعيت
مزاحمت ديگران و موارد مشابه ديگر از
آثار اين استيلاست. اگر عنواني كه براي
حكايت از مقوله حق انتخاب مي شود در
نظر عرف - كه معمولاً اهل تسامح هم


|86|
هست - تداعي بخش نوع موارد آن باشد
كافي است، جامعيت اين عنوان به دقت
فني لازم نيست. آن چه اهميت دارد و
توجه به آثار و احكام عملي مسئله در عرف
ارتباطات معنادار عقلايي و نيز
ويژگي هايي است كه براي تميز حق از
احكام اعتباري مشابه آن قبلاً مورد
موشكافي قرار داديم.

آن چه گفتيم معناي حقيقي حق بود،
اما برخي موارد استعمال اين واژه، تمامي
ويژگي هاي ذكر شده را ندارد، يا استيلاي
بر فعل براي صاحب حق را كه محور رابطه
حقّيه دانستيم در بر ندارد ما اين موارد را
استعمال مجازي حق به حساب مي آوريم،
مثل حق برابري براي افراد در جايي كه
مبتني بر استحقاق مساوي نيست بلكه
صرفاً از وظيفه اخلاقي ديگران در توجه و
احترام يك سان به افراد انتزاع شده است.
در اين جا اختيار داري فعل و اين كه زمام
حق به دست صاحب حق باشد متصوّر
نيست. همين طور است حق ولايت اگر
تصدي آن براي وليّ منوط به اختيار خود او
نباشد. لكن به مناسبت تطبيق برخي ديگر
از ويژگي هاي حق در اين موارد مجازاً حق
اطلاق مي شود. هم چنين گاهي از حق
حيات صحبت مي شود در حالي كه زمام
اين امر به دست فرد نيست.

انسان آزاد نيست كه اگر بخواهد زندگي
كند و اگر نخواهد به زندگي خود خاتمه
دهد، لكن به مناسبت اين كه اين بيان به
همراه خود الزامي بر گردن ديگران به نفع
فرد دارد مبني بر اين كه نمي توانند او را از
اين بهره مندي محروم كنند مجازاً واژه حق
را براي آن به كار مي برند. همين طور است
حق شكنجه نشدن و امثال اين ها كه زمام آن
به دست خود فرد نيست و نمي تواند از آن
صرف نظر كند يا آن را به ديگري واگذار
كند بلكه صرفاً وظيفه اي بر عهده ديگران
است منتها به واسطه اين كه در جعل اين
وظيفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبير حق
به كار گرفته مي شود. گويي در اين موارد
معناي حق به كليه شئوني از افراد كه از
طرف ديگران لازم الرعايه باشد تعميم داده
شده است. مي توان گفت اين معناي
وسيع تر در عرف و ادبيات غير فني، واژه
حق اطراد دارد لكن ما بايد ميان استعمال
عاميانه حق و كاربرد فني آن در عرف فقها و
حقوق دانان و امثال آنان، فرق قائل شويم.


|87|


|88|


|89|


|90|
اجتماعي عرضه كرده است كه چهارچوب
خاصي از اعتقادها، ارزش ها، غايات،
قيود و الزامات را در بر مي گيرد. اين مباني
بر اساس روش هاي معقول به صورت
تئوريك از متون ديني قابل استخراج است و
هر متدين راستيني وظيفه خود مي داند كه از
نظر فردي عملاً به آن ملتزم باشد و قوانين يا
ترتيبات اجتماعي را تنها در صورت انطباق
با آن مشروع و قابل پذيرش مي داند.

هركجا شريعت الهي اقتضاي وجود
حق لازم التأديه اي داشته باشد قهراً اين امر
نزد متدينين معتبر و لازم الرعايه است، در
اين موارد منبع اعتبار حق، شارع مقدس
است و مي توانيم به همين مناسبت به آن ها

حقوق شرعي اطلاق كنيم.

نكته اي كه بايد توجه كرد اين است كه
حقوق شرعي را نمي توانيم در عرض
حقوق قانوني و عرفي يا حقوق اخلاقي و
انتقادي و امثال اين ها قرار دهيم. احكام و
حدود شرعي محيط بر همه اين هاست اگر
اراده غالب در جامعه اراده ديني باشد
حدود و حقوق شرعي هم در سطح عرفي
يا در سطح قانوني و رسمي تبلور عيني پيدا
خواهد كرد والا درحد دواعي فردي باقي


|91|


|92|

پي نوشت ها:
[1] . در پاسخ به سؤال از نسبت و رابطه ميان اين
دوعنصر بايد بگوييم: اولي نگاه به مقصد و
سمت و سوي راه در راستاي نيل به آن دارد و
دومي به منزله مركب راهوار است براي
پيمودن راه در طريق پر اُفت وخيز نشئه دنيا كه
تا وقتي راكب به مقصد - يعني قرب حق -
نرسيده به كار مي آيد والا آن كه به منزل گاه
نهايي رسيد خودي نمي بيند تا در پي استيفاي
حقوقش باشد.
[2] . مواردي هم چون: حقّت كلمة العذاب علي الكافرين (‏71/39)، ويحقّ القول علي الكافرين (‏70/36)، يمح الله الباطل ويحقّ الحقّ بكلماته (‏24/42)، ان كلّ الا كذب الرسل فحقّ عقاب (‏14/38). [3] . ان اللّه هو الحق المبين (‏25/24) [4] . هر چند در خصوص نسبت حكميه در قضاياي اخلاقي، بنابر برخي مباني مي توانيم درستي مفاد آن را به مطابقت با نفس الامر - يعني همان معناي دوم - و صدق در مقابل كذب تعبير كنيم. [5] . صاحب تفسير شريف مجمع البيان در ذيل آيه
7 سوره انفال مي گويد: "الحق وقوع الشيء
في موضعه الذي هو له."
[6] . نك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج1، ص14. [7] .مصباح الفقاهه، ج2، ص47.

[8] . حاشيه كتاب مكاسب، ج1 (دارالذخائر،
قم، 1408ق) ص10.
[9] . نظريه ويليام اكامي (William of Ackham)
به نقل از مقاله "اسلام و نظريات غربي درباب
حقوق بشر"، محمد لگنهاوزن، مجله
معرفت، شماره12.
[10] . نك: نظريه كانت و تابعين او در اين زمينه. [11] . همان . [12] . هابز، اثر ريچارد تاك، ترجمه حسين
بشيريه، ص96.
[13] . معارج (70) آيه هاي 24 و 25، هم چنين تعبير
"وآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ در آيه 141 سوره انعام.
[14] . كتاب البيع، ج1، ص 21. [15] . ر.ك: اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج2،
مقاله ادراكات اعتباريه.
[16] . واضح است كه در اين جا شأنيت اختيار
يكي از فسخ و امضا به نحو مردد روايت نه
فعليت اختيار يكي به نحو متعين.
[17] . تئوري نفع در باب حقوق. [18] . لذا امام خميني (ره) ولايت را
خارج از زمره حقوق قلمداد مي كنند. نك:
كتاب البيع، ج1، ص27.
[19] . از جمله جان آستين آن طور كه نظريه اش
درمقاله اسلام و نظريات غربي در باب
حقوق بشر بيان شده است. نك: مجله
معرفت، شماره12.

قانون گذارى در حكومت اسلامى فهرست آزادى انديشه{0}