|59|

شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات

عباسعلى عميد زنجانى

شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات

نظارت چيست؟

انواع نظارت‏ها

نظارت استصوابى

امّا راه حل حقوقى

سؤال و جواب

ماهيت انتخابات و نظارت

تفكيك دليل و شاهد نظارت استصوابى



شوراى نگهبان و نظارت بر انتخابات

«نظارت بر انتخابات» بر اساس اصل 99 قانون‏اساسى يكى از وظايف شوراى
نگهبان است. تأييد و ردّ صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى، ابطال بعضى از
صندوق‏هاى انتخاباتى از سوى شوراى نگهبان در انتخابات گذشته موجب شده
كه بحث نظارت بر انتخابات و نوع اين نظارت يكى از مباحث مهم در عرصه
سياسى - اجتماعى و محافل سياسى و حقوقى باشد.

همايش «جايگاه شوراى نگهبان در قانون اساسى» از جمله فعاليت‏هاى
علمى است كه از سوى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه (پژوهشكده فقه و
حقوق) در قم برگزار شده است. سخنرانى حاضر توسط آية الله عميد زنجانى
در اين همايش ايراد شده، با سپاس از مسئولان محترم پژوهشكده كه اين
سخنرانى را در اختيار ما نهادند، توجه خوانندگان محترم را به متن ويرايش
شده اين سخنرانى و پاسخ‏هاى استاد به سؤالات مطرح شده تعدادى از حاضرانِ
در همايش جلب مى‏كنيم.

«حكومت اسلامى»
بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد للّه و الصلاة على رسوله و آله الاطهار

جاى بسى خوشبختى است كه در محضر و محفل انديشمندان و صاحبان نظريه توفيق
حضور يافتم تا در باره مسائل حقوقى و فقهى، مطالبى را با عنوان «نظارت شوراى نگهبان بر
انتخابات» بيان كنم.



|60|

نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، كه مفاد اصل نود و نُه قانون‏اساسى است، از چشم
اندازها و ديدگاه‏هاى گوناگون قابل بحث و بررسى است. البته پيش از ورود به بحث جا دارد
پرسشى را طرح كنيم و آن اينكه آيا ما به نظارت نياز داريم؟ و به عبارت بهتر اصل «نظارت» به
عنوان يك ابزار و وسيله انتظامى در مديريت‏ها ضرورت دارد يا نه؟ اين مسأله به ظاهر
چيزى غير از يك مسأله حقوقى و سياسى است و به ماهيت مديريت‏ها بر مى‏گردد و بايد به
عنوان يك پيش فرض و اصل مفروض پذيرفت كه مديريت‏ها، آن هم در سطح كلان
كشورى، نمى‏تواند جدا از نظارت باشد و نظارت از اركان مديريت، آن هم مديريت كلان
است. به همان اندازه كه مديريت مهم است، نظارت هم به همان اندازه، از اهميت برخوردار
است و همانگونه كه مديريت سطوح بالا را مى‏پيمايد، نظارت هم بايد دقيق‏تر و كاملاً
قدرتمندتر باشد.

در ابتدا به نظر مى‏رسد كه اين مسأله نياز به بحث و بررسى ندارد. همانگونه كه در جهان
امروز جايگاه نظارت در نظام ساختارى مسأله‏اى پذيرفته شده است و اختصاص به يك
مكتب و مرام خاص ندارد. در عرف حقوقى و عرف مديريتىِ دنيا جا افتاده است كه در
نظام‏هاى ساختارى، جايگاه بس رفيعى براى نظارت پيش‏بينى شده است و اين مطلب به
طورى بديهى است كه نيازى به ذكر نمونه‏ها نيست و بايد به عنوان يك اصل مسلم و يك
پيش فرض پذيرفت.

جايگاهِ نظارت در قانون اساسىِ ما نيز امرى است مسلم و اصول مختلفى گوياى نقش و
جايگاه نظارت در سطوح مختلفِ مديريت‏هاى كلان كشور است. در مقاطع مختلف و در
روابط ميان نهادهاى اساسى كشور، مسأله نظارت به روشنى ديده مى‏شود؛ مانند نظارت بر
رهبرى. نظارت بر قواى سه گانه توسط رهبرى. نظارتِ قوه قضاييه و مجلس بر قوه مجريه.

همچنين مسأله نظارت در سطوح مختلف مديريت‏ها، در قانون‏اساسى جمهورى
اسلامى ايران ديده مى‏شود و امرى بديهى و روشن و بى نياز از توضيح است.

چگونگى نظارت و نوع مديريت و رابطه اين دو نيز مسأله‏اى است كه ناگزيريم آن را به
عنوان يك اصل بپذيريم و وارد مناقشات نشويم. نوع نظارت، در هر مديريتى به تناسب
ماهيت آن مديريت است و بايد در انتخاب نوع نظارت به ماهيت مديريت‏ها توجه شود.

پس از بيان اين مطالب، مى‏رسيم به اصل مسأله، كه انتخابات و نظارت بر آن است.

انتخابات چه جايگاهى در قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى ايران دارد و نظارت بر
آن چگونه مى‏تواند باشد؟



|61|

به خوبى روشن است كه انتخابات در كشور، ابزار كار دومين نهادِ نظام است اصل اول
نظام اسلاميت و اصل دوم جمهوريت است و راهكار اصل ششم قانون‏اساسى، - كه تمامى
امور كشور متكى به آراى عمومى است - در انتخابات است. اين مسأله نيازمند دقت
وبررسى است. مسأله آراى عمومى در دو موضوع جلوه مى‏كند:

1. قانون 2. مسؤولان؛ از ميان اين دو (قانون و مسؤولان)، باز مسؤولان مقدم‏اند؛ چرا كه
قانون هم، به وسيله نمايندگان وضع مى‏شود. مراكز تصميم‏گيرى از رهبرى تا مجلس و مراكز
تصميم‏گيرى با واسطه، در هر سطحى به انتخابات مربوط است؛ يعنى هيچ امرى از امور
مربوط به اصل شش را نمى‏توان از حوزه انتخابات تفكيك و جدا كرد.

در عرصه اصل شش قانون‏اساسى و يا در عرصه جمهوريت نظام، مسأله‏اى نيست
كه‏مستقيم يا غير مستقيم به مسأله انتخابات مربوط نباشد؛ يعنى در نظام حرف اول
راانتخابات مى‏زند.

از اين تحليل سريع مى‏گذريم؛ زيرا فرصت باز كردن و تحليل جزء به جزء را نداريم. در
يك نگاه كلان مى‏توانيم بگوييم كه اساسى‏ترين مسأله كشور؛ كه تمام مسائل مهم ديگر به آن
مربوط مى‏شود، حتى خود شوراى نگهبان هم از اين مستثنى نمى‏شود، انتخابات است، براى
اينكه با واسطه باز به انتخابات بر مى‏گردد. يك بخش از شوراى نگهبان به رهبرى مى‏رسد و
رهبرى به خبرگان و خبرگان به انتخابات و بخش ديگر آن به مجلس و مجلس به انتخابات.

هيچ مسأله مهمى را در كشور نمى‏يابيم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به انتخابات
مربوط نباشد، البته اينكه مى‏گوييم همه يا هيچ، خواه ناخواه، ذهن از بعضى مسائل غفلت
مى‏كند. اميدواريم كه اين غفلت‏ها تصحيح و اصلاح شود.

حال ما مى‏خواهيم در رابطه با چنين مسأله مهمى، كه در حقيقت از مقدم‏ترين
واساسى‏ترين مسائل كشور است، مسأله نظارت را مطرح كنيم؛ همان چيزى كه در اصل نود
و نُه قانون‏اساسى آمده است و ما به عنوان پيش فرض آن را پذيرفتيم.

اگر موضوع نظارت، يعنى انتخابات، اين همه اهميت و جايگاه رفيع دارد، پس بايد
نظارتش هم بسيار حساس، دقيق، محكم، قوى و كاملاً حساب شده باشد.


نظارت چيست؟

جا دارد كه تعريفى از نظارت داشته باشيم، هر چند تعريف كردن مفاهيم دقيق؛ همانگونه
كه منطقى‏ها هم گفته‏اند، كار مشكلى است؛ گاه تعاريف ماهوى به شرح الاسم‏ها بر مى‏گردد.


نظارت، كه به
لحاظ سابقه فقهى
در باب وصيت و
وقف آمده و از آن
اقتباس شده و
معمولاً در مورد
وصى يا متولّى و
يا مجرى به كار
مى‏رود، عبارت از
كارى است كه فرد
يا هيئتى، به
منظور كنترل و
صحّت عمل، اظهار
نظر مى‏كنند.


|62|

حالا يك تعريفى ارائه مى‏كنيم كه اعم از تعريف ماهوى و تعريف
جنسى - فعلى و تعريف شرح الاسمى است.

پس بايد گفت: نظارت، كه به لحاظ سابقه فقهى در باب وصيت و
وقف آمده و از آن اقتباس شده و معمولاً در مورد وصى يا متولّى و يا
مجرى به كار مى‏رود، عبارت از كارى است كه فرد يا هيئتى، به منظور
كنترل و صحّت عمل، اظهار نظر مى‏كنند. ملاك در نظارت، رسيدن به
نوعى كنترل و صحّت عمل است. نظارت بايد به گونه‏اى باشد كه اين
دو نتيجه را به دنبال داشته باشد، نوعى كنترل و نوعى صحت عمل.
البته وقتى مسأله در موضوع كلان مطرح مى‏شود، خواه ناخواه نسبى
است؛ يعنى كنترل‏نسبى ورسيدن به‏نتيجه صحت‏عمل هم نسبى‏است.

با اين مقدمات مى‏رسيم به اين پرسش كه آيا نظارت‏ها هم
مختلف‏است؟


انواع نظارت‏ها

با توجه به سابقه فقهى در نظارتِ باب وصيت، وقف و مانند
اينها،صور مختلفى از نظارت مطرح شده كه جنبه استقرايى دارد
وبانفى و اثبات نمى‏شود تقسيم بندى كرد. متعارف از نظارت‏ها،
«نظارت استطلاعى» است كه در آن، هدف اطلاع و آگاهى ناظر است؛
چون اطلاع ناظر مى‏تواند جلوى خلاف‏هاى بسيارى را بگيرد.
بسيارى از تخلفات، از بى توجهى و ندانستن ناشى مى‏شود. نوع
ديگر، «نظارت استرجاعى» است؛ ارجاع به مرجع رسيدگى
صلاحيت دار؛ مثلاً مرجع قضايى و بالأخره «نظارت استصوابى»، كه
همراه با رأى نهايى است و در نظارت استصوابى، در حقيقت
نزديكترين راه انتخاب مى‏شود. براى اينكه نتيجه در حقيقت به
صورت نزديكترى قابل دسترسى باشد و از اتلاف وقت و امكانات
جلوگيرى شود و البته فايده انواع ديگر نظارت را هم در درون
داشته‏باشيم.



|63|


نظارت استصوابى

نظارت استصوابى، نظارت درون گراست؛ يعنى در مواردى
كه نظارت به خود نهاد واگذار شده، آن نهاد، خود در درون
خودش عمل نظارت را انجام مى‏دهد، و اين تفاوت دارد با
مواردى كه نظارت، درون گرا نيست، به عنوان مثال: بازرسى كلّ
كشور حالت نظارت براى قوه قضاييه را دارد امّا درون نظارتى
نيست؛ يعنى فقط مى‏تواند آنچه را كه ديده و تشخيص داده و به آن
رسيده، به يك مرجع برون از خودش اطلاع دهد، امّا نظارت قوه
قضائيه نظارت درون گرا است. بعضى به اشتباه تصور مى‏كنند
ماهيت نظارت قوه قضائيه همان نظارت سازمان بازرسى كل
كشور است، در حالى كه سازمان بازرسى كل كشور وسيله نظارت
است، و نظارتش نظارت استرجاعى ؛ يعنى ارجاع به مراجع ذى
صلاح است. اما نظارت در مورد قوّه قضائيه نظارت استصوابى
است؛ براى اينكه مربوط به درون قوه است.

نظارت رهبرى بر سه قوّه، امكان دارد كه ابزارهاى خاصى را
بطلبد، ليكن از نهادرهبرى بيرون نيست.

نظارت مجلس بر قوّه مجريه احتياج به يك سلسله مبادى و
اطلاعات دارد، ليكن از درون قوّه مقنّنه بيرون نيست. حتى قوّه
مجريه، نظارت خود را از طريق هيئت‏هاى مشخص قانونى انجام
مى‏دهد. حال چرا به قوه قضائيه ارجاع داده نشده؟ يك سؤال
خيلى مهمّ حقوقى در مورد هيئت‏هايى است كه به تخلّفات
رسيدگى مى‏كنند. آيا اينها كار قضايى مى‏كنند و اين نقض استقلال
قوه قضائيه است؟ يا كارشان نظارتى و اجرايى است؟ پس حضور
قاضى در ميان هيئت‏ها به چه منظور است؟ و... همانگونه كه
گفتيم اين يك سؤال حقوقى است.

در ميان نظام‏هاى متعارف دنيا بعضى در درون قوه مجريه،
دستگاه قضايى راه انداخته‏اند. يك نظام قضايى در برابر قوه مقنّنه


صرف نظر از اصل
نود و نه كه تفسير
قانون اساسى را
بر عهده شوراى
نگهبان دانسته
ماهيت نظارت در
اين اصل نبايد از
درون شوراى
نگهبان خارج
باشد؟


|64|

و قضائيه و دستگاه قضايى ديگر در برابر قوه مجريه و مقننه
ويك‏دستگاه قضايى در درون قوه مجريه. روشن است كه چنين
چيزى با استقلال قوه قضائيه سازگار نيست. بعضى‏هم، مسأله
رسيدگى و نظارت قوه مجريه را صرفاً اجرايى تلقّى كرده‏اند، بدون
حضور قضات. - پيش فرض اين است كه قاضى صلاحيت رسيدگى
ماهوى را دارد -.

ما، در حقيقت راه ميانه‏اى را برگزيده‏ايم كه هم جنبه اجرايى
داشته‏باشد (و جنبه قضايى نداشته باشد كه دچار دو گانگى قضايى
شويم) و هم خواسته‏ايم با حضور قاضى صلاحيت رسيدگى ماهوى
را فراهم كنيم.

و بالأخره گفتيم كه نظارت قوه مجريه هم از خودِ نهاد بيرون نبوده
و در درون آن است. آيا همين مقدار از مواردى كه در قانون‏اساسى
پيش بينى شده، نمى‏رساند كه صرف نظر از اصل نود و نه كه تفسير
قانون اساسى را بر عهده شوراى نگهبان دانسته ماهيت نظارت در اين
اصل نبايد از درون شوراى نگهبان خارج باشد؟ وقتى ما نظارت را
درونى تصور مى‏كنيم كه ا ز خارج بر شوراى نگهبان تحميل نشود، در
نتيجه اسم و عنوانش همان خواهد بود كه براى بعضى‏ها خيلى ثقيل
است و آن نظارت استصوابى است، چون غير از نظارت استصوابى
هر نوع نظارتى بر مسائل انتخاباتى موجب مى‏شود كه مسأله از درون
شوراى نگهبان به يك نهاد يا مرجعى خارج از شوراى نگهبان منتقل
بشود. مثلاً اگر نظارت را ارجاعى بگيريم، بايد تخلفات در انتخابات
به وسيله شوراى نگهبان شناسايى شود و به مرجع صلاحيت دار
قضائى ارجاع داده شود. معناى اين حرف اين است كه نظارت به طور
كلى به وسيله شوراى نگهبان انجام نگرفته، چون اگر بخواهيم تمام
مراحل - مقدمه و ذى القدمه - نظارت به وسيله شوراى نگهبان انجام
گيرد، نتيجه آن است كه تشخيص با شوراى نگهبان بوده
وتصميم‏گيرى هم با شوراى نگهبان خواهد بود.



|65|

البته نكته‏اى كه بر آن تأكيد كرديم كه در نظام - چه در مورد اصل
ششم و چه در مورد ركن دوم نظارت كه جمهوريت است - حرف
آخر را در نظام انتخابات مى‏زند، نبايد در هيچ يك از مراحل بررسى
فراموش كرد و اين مسأله بسيار بسيار مهمى است.

سه تعبير الآن جزء تعابير دارج در فرهنگ سياسى كشور هست كه
ممكن است در تمام نظارت‏ها مطرح شود، اختصاص به شوراى
نگهبان ندارد؛ يكى اعمال سليقه، ديگرى منافع گروهى، و سومى
گرايش سياسى؛ اين سه در تمام سطوح مديريت حضور دارد، در تمام
سطوح نظارتى هم حضور دارد. اگر اين مسأله موجب خدشه در
نظارت باشد، بايد در تمام نظارت‏ها باشدو لازمه‏اش آن است كه بايد
نظارت را از مديريت حذف كرد. چون ممكن است اعمال سليقه
بشود، منافع گروهى در ميان باشد، يا با گرايش سياسى همراه باشد.

با كار عظيمى كه شوراى نگهبان در زمينه اجراى اصل 99
قانون‏اساسى دارد، نياز است كه كانال‏هاى استطلاعى خود را توسعه
دهد و توسعه كانال‏هاى كسب اطلاع مى‏تواند دو سويه اثر كند. در
اين صورت شوراى نگهبان على رغم سليقه، على رغم منافع حقوقى،
على رغم گرايش سياسى به واقعيت‏ها به اندازه كافى توجه مى‏كند و
اطمينان بيشترى هم به بار مى‏آورد و نتيجه كار، سطحش بالا مى‏رود
ممكن است انسان با كسب اطلاع از چهار مطلب به يك نتيجه‏اى
برسد، امّا اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد، به نتيجه مطمئن‏ترى
مى‏رسد، يا ممكن است در نتيجه هيچ تأثيرى نداشته باشد امّا تبعاً
اطلاعات بيشتر اتقان بيشترى را در تصميم‏گيرى خواهد داشت.


امّا راه حل حقوقى

اين پيشنهادها به معناى اين نيست كه شوراى نگهبان عمل
نمى‏كند، تا آنجايى كه اطلاع داريم دقيق عمل مى‏كند. رويه‏اى را كه ما
براى خروج از دو گانگى قضايى در سيستم اجرايى اتخاذ كرديم كاملاً

نظارت در
انتخابات
استصوابى است،
چون غير از
نظارت
استصوابى هر
نوع نظارتى بر
مسائل انتخاباتى
موجب مى‏شود كه
مسأله از درون
شوراى نگهبان به
يك نهاد يا مرجعى
خارج از شوراى
نگهبان منتقل
بشود.


اعمال سليقه
وگرايش سياسى،
در تمام سطوح
مديريت حضور
دارد، در تمام
سطوح نظارتى هم
حضور دارد. اگر
اين مسأله موجب
خدشه در نظارت
باشد، بايد در تمام
نظارت‏ها باشدو
لازمه‏اش آن است
كه بايد نظارت را
از مديريت حذف
كرد.


|66|

با سيستم نظارتى - مثلاً - كشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون
قوه مجريه براى نظارت بر تخلفات از يك نظام قضايى درجه دو
استفاده كردند لذا از نظر معيارهاى حقوق اساسى نظام سياسى فرانسه
دچار مشكل است و دوگانگى قوه قضاييه در كل ساختار نظام سياسى
فرانسه به چشم مى‏خورد، خوشبختانه ما به اين ورطه دچار نشديم،
در هيأت‏هاى بدوى كار را با حضور قضات اجرايى كرديم. قضات
شخصشان را مى‏آورند امّا شخصيتشان را نمى‏آورند. قضات عضو
اين هيأت‏ها هستند ولى نه به عنوان عضوى از قوه قضائيه پيشنهاد
اين است كه هيأت‏هايى كه شوراى نگهبان بعنوان ابزار كار براى
انجام وظايف خودش در اجراى اصل 99 استفاده مى‏كند از حضور
قضات استفاده شود. البته به عنوان اشخاصى كه صلاحيت
تصميم‏گيرى در مسائل قضايى و حقوقى را دارند، نه به عنوان قاضى
قوه قضائيه.

حضور چنين افرادى، كه از صلاحيت‏هاى بالاى قضايى
برخوردارند در ميان هيأت‏هاى نظارت شوراى نگهبان به اين
هيأت‏ها يك حالت نيمه قضايى مى‏دهد كه سنجش و تصميم‏گيرى‏ها
ونظرها به دور از معيارهاى قضايى نباشد و با توجه به جامعيت
قضايى‏باشد.

البته هر دو پيشنهاد با حفظ استقلال شوراى نگهبان است. چون
اصل 99 نظارت را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است، هيچ بخشى
از اين نظارت نمى‏تواند بيرون از شوراى نگهبان اعمال بشود.

از اين‏كه وقت شما را گرفتم عذر خواهى مى‏كنم اگر ابهاماتى در
صحبت باشد در خدمت هستم.


سؤال و جواب


ماهيت انتخابات و نظارت

سؤال: در خصوص اصلِ نظارت بر انتخابات همه متفق القول



|67|

هستند. آن چه كه حساسيت برانگيز شده موضوع تأييد يا رد صلاحيت‏هاى نامزدهاى
انتخاباتى است. استدلالى كه فرموديد ممكن است در مقابلش اين استدلال مطرح شود كه
انتخاب حقِ مردم است كه بايد بر اساس آن چه، در قانون‏اساسى پيش بينى شده اشخاص را
انتخاب كنند، اين انتخاب وقتى كاملاً محقق مى‏شود كه ما به مردم اجازه دهيم كه خودشان
صلاحيت افراد را در نظر بگيرند و شايسته‏ترين افراد را انتخاب كنند در پاسخ به اين شبهه يا
ايراد چه مى‏فرماييد؟

جواب: سؤالى كه مطرح شد در حقيقت سؤالى است از درون و معنا و ماهيت انتخابات.

اگر بحث در نوع انتخابات داشتيم يعنى اصل 99 را نداشتيم و فقط اصل شش
قانون‏اساسى را داشتيم كه كليه امور مملكت متكى به آراء عمومى است و انتخابات هم مبناى
آراء عمومى است. در اين صورت، ماهيت انتخابات اين است كه همه چيز با خودِ مردم باشد
كه به چه كسى رأى بدهند و چطور رأى بدهند. ا گر انتخابات به اين معناست، پس چرا
آيين‏نامه انتخاباتى نوشتيد و چگونه رأى دادن را از مردم گرفتيد؟ چرا اجازه نداديد هر طور
رأى بدهند و گفتيد بايد حوزه انتخابيه چنين باشد، اوراق و تعرفه‏هاى انتخابات بايد اين‏طور
باشد، مهر بخورد و امضاء شود يا انگشت بخورد؟ وقتى ما آئين نامه انتخابات را مطرح
مى‏كنيم، در حقيقت براى مردم محدوديت ايجاد مى‏كنيم. به چه دليل انتخابات را از نظر
اجرايى مى‏توان محدود كرد؟ اصلاً هيأت اجرايى براى چيست؟ اگر اين‏طور استدلال كنيم و
ماهيت انتخابات را خام در نظر بگيريم، همانطور كه نظارت بى جهت است، هيأت اجرايى
هم بى جهت است، چون همه آنها محدود كننده است. پس ما يك پيش فرض داريم و آن
اينكه قانون مى‏تواند انتخابات را منظم كند.

قانون هم اعم از قانون‏اساسى و قانون عادى است.

قانون عادى مسأله اجرا و كيفيت آن و آيين‏نامه را مطرح كرده است؛ قانون‏اساسى هم
نظارت بر انتخابات را مطرح كرده است. و بحث ما هم در چارچوب قانون‏اساسى است و
اين‏كه نظارت چه نوع نظارتى است؟

تدوين آيين نامه انتخاباتى و تشكيل هيأت اجرايى و بنابراين، اين كارى كه انجام گرفته
نظارت شوراى نگهبان بر اساس قانون انجام گرفته است.

در واقع با آيين نامه انتخاباتى، تشكيل هيأت اجرايى و هيأت نظارت، از حق آزادى مطلق
در انتخابات گذشتيم و اين كارى است كه خودمان انجام داديم.



|68|

استدلال من اين نبود كه ماهيت انتخابات چه مى‏طلبد،
انتخابات بالاخره يا اين محدوديت‏ها را مى‏طلبد يا نمى‏طلبد، اگر
عرف دنيا را قبول كرديم، در هيچ كجاىِ دنيا انخابات بدون آيين
نامه برگزار نمى‏شود در هيچ كجاىِ دنيا انتخابات بدون هيأت
اجرايى‏نداريم.

استدلال من اين بود كه نظارت شوراى نگهبان نظارت درون
نهادى است و وقتى نظارت، درون نهادى باشد، نبايد از شوراى
نگهبان خارج شود، شما هر نوع تفسيرى غير از نظارت
استصوابى داشته باشيد، از درون نهاد شوراى نگهبان خارج
مى‏شود و اين خلاف اصل 99 قانون‏اساسى است.

سؤال 2: فلسفه انتخابات استحصال آراء و سلائق غالب مردم
است. و آيين نامه انتخابات مكانيزمى جهت تحقق اين استحصال
به گونه مطلوب است، از طرفى نظارت معطوف به انتخابات است
آيا مى‏توان نظارت را به گونه‏اى تعريف كرد كه آن فلسفه
مخدوش شود و يا به نحوى آراء مردم تخصيصِ اكثر بخورد؟

جواب: اين اشكال همان اشكال اوّل است و جواب هم همان
است. ما استحصالى را كه در اين سؤال آمده است با آيين نامه
انتخاباتى نقض كرديم و با آيين نامه انتخاباتى نگذاشتيم كه هر
جورى استحصال حاصل شود. بنابراين اولين ناقض اين
استحصال به معنايى كه در سؤال آمده است، خود آيين نامه
انتخاباتى است، قانون اين استحصال را منظم و مرتب مى‏كند و از
طُرق قانونى استحصال را براى ما ميسر مى‏كند.


تفكيك دليل و شاهد نظارت استصوابى

سؤال 3: سؤالم بيشتر جنبه طلبگى دارد، گرچه واژه انتخابات
در اصل 99 از ابتداى انتخابات تا پايان انتخابات را شامل مى‏شود
و تأييد صلاحيت كانديداها هم در حوزه اختيارات شوراى



|69|

نگهبان قرار مى‏گيرد. در اين زمينه دو سؤال مطرح است. سؤال
اول اين است كه پايه استدلال جنابعالى بر اين‏كه نظارت شوراى
نگهبان درون گرا و استصوابى است، بر اين بود كه چون در موارد
مشابه در نظارت رهبرى، قوه مجريه و قوه قضائيه نظارت درون
نگر و استصوابى است، در مورد مشكوك هم كه نظارت شوراى
نگهبان باشد، چنين است همان تعبير طلبگى خودمان «الظن يلحق
الشى‏ء بالاعم الاغلب». سؤال اين است كه از نظر اصولى «غلبه»
جاى تأمل دارد، مى‏توانيم آنها را قرينه بگيريم بر اين‏كه ممكن
است نظارت شوراى نگهبان مثل موارد مشابه باشد، ولى از نظر
اصولى اماره بودن غلبه مورد ترديد است، مرحوم شيخ هم در
رسائل ترديد كرده است.

سؤال دوم هم اين است كه اگر اشكال شود كه نظارت
استطلاعى و استصوابى اقل و اكثر استقلالى هستند، به اين بيان كه
قدر متيقن از نظارت، نظارت استطلاعى است، در بيش از آن‏كه
ترديد داريم، اصلِ عدم جارى مى‏شود.

يك سؤال هم از نظر روالِ كار شوراى نگهبان است كه آيا
شوراى نگهبان در تأييد صلاحيت‏ها، بايد اصل را بر صحت افراد
بگذارد يا بر فساد؟

جواب: در مورد سؤال اول، من در قانون‏اساسى به اعم و اغلب
استدلال نكردم، بلكه استشهاد كردم. فرق بين استدلال و استشهاد
كاملاً روشن است. استشهاد براى تشحيذ ذهن است، استشهاد
به نظر برسد يا نرسد، احتياج به دليل دارد.

مواردى را كه ذكر كردم اولاً مى‏خواستم عرض كنم كه چنين
نظارتى در قانون‏اساسى پيش بينى شده است و يك چيز ابداعى
نيست كه يك مرتبه در اصل 99 بكار رفته باشد نكته دوم اين بود
كه چون انتخابات مهمتر از آنهاست، از دلالت فحوى و اولويت



|70|

استفاده مى‏شود. ولى هيچ كدام از اين دو نكته دليل نيست. دليل اصلى من اين است نظارتى
كه در اصل 99 آمده، نظارت درون نهادى است مانند نظارت در موارد مشابه ديگر. مى‏دانيد
كه ما قياس را براى استنتاجِ حكم شرعى حجت نمى‏دانيم، ولى در استدلال‏هايمان معمولاً از
قياس استفاده مى‏كنيم و استفاده از قياس به معناى استشهاد است، مى‏دانيد كه در ميان فقهاى
شيعه مرحوم حلى كتابى به نام الاشباه و النظائر دارد، او مى‏دانست كه اشباه و نظائر به درد
قياس مى‏خورد اما اشباه و نظائر در فقه مى‏تواند خيلى فقيه را كمك كند و بسيارى از مواردى
را كه بعيد به نظر مى‏رسد كه ما به آن قائل نيستيم قريب وممكن بسازد تا به دنبال دليل برود، تا
انسان چيزى را بعيد بداند به دنبال دليل نمى‏رود.

اما در خصوص اقل و اكثر، اقل و اكثر در موارد علم اجمالى و شك و نبود نصوص
وظواهر است.

تنجز علم اجمالى و انحلال آن در اقل و اكثر ارتباطى يا اقل و اكثر استقلالى در زمينه
فقدان نص است، اما ما اينجا نص داريم. منظور از نص آيه و روايت نيست، بلكه ظهور اصل
99 است. با وجود ظهور اصل 99، جاى اقل و اكثر ارتباطى نيست.


دولت جهانى در پرتو انديشه اسلامى  فهرست نقض حكم حاكم از نگاه فقه