[1]. محقق و مدرس
حوزه.
[2]. صحيفه نور، ج21،
ص98
[3]. الرحمن، 7
[4]. تفسير صافى، ذيل
آيه 7
[5]. عدل الهى، ص59
[6]. همان، ص61
[7]. همان، ص62
[8]. همان، ص63. در
اين باره مىتوانيد به يادداشتهاى استاد، ج6، ص215، نيز مراجعه كنيد.
[9]. مقتضيات زمان،
ج2، ص41
[10]. عدل الهى،
ص38
[11]. همان.
[12]. عدل الهى،
ص28
[13]. بررسى اجمالى
مبانى اقتصاد اسلامى، ص148
[14]. همان، ص154
[15]. نهجالبلاغه
صبحى صالح، ص72، خطبه 29
[16]. هر چند در صدر
كلام استاد، قلمرو مباحث را به سه قسمت تقسيم كرده، ليكن در نوشته قسم چهارم نيز
آمده است.
[17]. شرح
نهجالبلاغه ابن ابىالحديد، ج1، ص269
[18]. يادداشتهاى
استاد مطهرى، ج6، ص215
[19]. همان، ص 225
[20]. عدل الهى،
ص38
[21]. همان، ص34
[22]. همان، ص31
[23]. مقصود آيه:
(وَ إذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا
بِها قُلْ إنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أتقولون عَلَى اللَّهِ ما لا
تَعْلَمُونَ (28) (قُلْ أمر رَبّي بِالْقِسْط)، اعراف: 29 - 28 «و چون كار زشتى
كنند، گويند پدرانمان را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است، بگو خدا به
زشتكارى فرمان نمىدهد، آيا بر خدا چيزى مىگوييد كه نمىدانيد؟ بگو پروردگار من به
انصاف و داد فرمان داده است.»
[24]. بررسى اجمالى
مبانى اقتصاد اسلامى، ص14، انتشارات حكمت.
[25]. بقره: 83
[26]. مائده: 1
[27]. بررسى اجمالى
مبانى اقتصاد اسلامى، ص27
[28]. اسلام و
مقتضيات زمان، ج1، ص246
[29]. همان، ص247
[30]. عدل الهى،
ص43
[31]. بررسى مبانى
اقتصاد اسلامى، ص170
[32]. همان، ص259
[33]. يادداشتهاى
استاد، ج6، ص204
[34]. همان، ص259
[35]. همان، ص263
[36]. همان، ص270
[37]. همان، ص271،
همين عبارت در كتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص16 نيز آمده است.
[38]. يادداشتهاى
استاد مطهرى، ج6، ص6
[39]. عدل الهى،
ص35
[40]. همان، ص 228
[41]. همان، ص229
[42]. نظام حقوق زن
در اسلام، مسأله ارث، ص237
[43]. نظام حقوق زن
در اسلام، حق طلاق، ص283
[44]. همان، ص284
[45]. همان، ص281
[46]. همان، ص286
[47]. در اين فرع
فقهى اقوال مختلفى است؛ حضرت امام(ره) به بيشتر آنها، ضمن يك فرع فقهى اشاره كرده
است. ايشان مىفرمايد: پدر و جدّ پدرى بر پسر بالغ و رشيد ولايت ندارد و نيز بر
دختر بالغ رشيده ثيّبه (غبر باكره) ولايت ندارد اما در ولايت آن دو، بر دختر باكره
اقوالى است:
1- استقلال دختر و عدم ولايت آن دو، نه به گونه مستقل و نه به گونه انضمام.
2- استقلال آن دو و عدم وجود ولايت و سلطنت دختر بر خودش، به گونه مستقل.
3- اشتراك رضايت دختر و اذن آن دو.
4- تفصيل ميان عقد دائم و منقطع؛ استقلال دختر در عقد دائم و عدم استقلال در
موقّت.
5- به عكس قول چهارم.
6- نظر خود حضرت امام احتياط وجوبى در اذن ولىّ شرعى است مطلقاً؛ چه در دائم و چه
در موقّت، البته ايشان نيز در مواردى اين ولايت و اشتراط اذن را ساقط مىداند.
تحرير الوسيله، ج2، ص227، مسأله 2
[48]. حضرت امام(ره)
هم در اين باره مىفرمايد: شرط نفوذ تزويج پسر صغير و دختر صغيره، از سوى پدر و جد،
عبارت است از عدم مفسده، تحرير، ج2، ص228، مسأله 4
[49]. مقتضيات زمان،
ج2، ص57، همين مطلب را با تفصيل بيشترى در نظام حقوق زن در اسلام مطرح كرده است،
ص2
[50]. نظام حقوق زن
در اسلام، علل تاريخى تعدد زوجات، ص314
[51]. همان، ص308
[52]. همان، ص322
[53]. همان، ص322
[54]. همان، ص323
[55]. همان، ص324
[56]. گفتنى است،
اين شمارش مربوط به پيش از اتحاد دو آلمان و برداشته شدن ديوار برلين است.
[57]. همان، ص328
[58]. همان، ص331
[59]. همان، ص332
[60]. همان، ص323
[61]. همان، ص334
[62]. همان، ص335
[63]. همان، ص341
[64]. همان، ص337
[65]. بررسى اجمالى
مبانى اقتصاد اسلامى، ص 122
[66]. همان، ص148
[67]. همان، ص 149
[68]. مجموعه آثار،
مسأله ربا و بانك، ص299
[69]. اسلام و
مقتضيات زمان، ج1، ص246
